به گزارش خبرگزاری ایمنا، آلودگی هوا در دهههای اخیر به یکی از جدیترین چالشهای زیستمحیطی و سلامت عمومی تبدیل شده و پیامدهای آن ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و حقوقی را تحت تأثیر قرار داده است. رشد شتابان شهرنشینی، تمرکز صنایع، افزایش ناوگان حملونقل و مصرف سوختهای فسیلی، موجب شده است که کیفیت هوا بهویژه در کلانشهرها به سطحی نگرانکننده برسد و در چنین شرایطی، مداخله قانونگذار برای ساماندهی، کنترل و کاهش آلودگی هوا ضرورتی انکارناپذیر تلقی میشود.
قانون هوای پاک به عنوان مهمترین سند تقنینی در حوزه کنترل آلودگی هوا، با هدف حمایت از سلامت شهروندان و صیانت از محیطزیست به تصویب رسیده است، این قانون در امتداد اصول بنیادین قانون اساسی، به ویژه اصل پنجاهم، تنظیم شده و محیطزیست سالم را به عنوان یکی از حقوق عمومی به رسمیت میشناسد و از این منظر، قانون هوای پاک تنها یک قانون فنی یا اجرایی نیست، بلکه ابزاری برای تضمین حقوق بنیادین جامعه محسوب میشود.
هدف اصلی قانون هوای پاک، پیشگیری از آلودگی هوا، کاهش آلایندههای موجود و مدیریت پیامدهای ناشی از آن است و قانونگذار با اتخاذ رویکردی پیشگیرانه، تلاش کرده است از طریق استانداردگذاری، پایش مستمر و اعمال محدودیت بر منابع آلاینده، از تشدید بحران جلوگیری کند. این رویکرد نشاندهنده گذار از سیاستهای واکنشی به سیاستهای مبتنی بر پیشگیری و برنامهریزی بلندمدت در حوزه محیطزیست است.
قانون هوای پاک طیف گستردهای از موضوعات مرتبط با آلودگی هوا را در بر میگیرد که از جمله آنها میتوان به منابع آلاینده ثابت و متحرک، کیفیت سوخت، صنایع، نیروگاهها، حملونقل عمومی، معاینه فنی خودروها و مدیریت سوخت، اشاره کرد و گستردگی دامنه شمول قانون بیانگر نگاه جامع قانونگذار به مسئله آلودگی هوا و پرهیز از رویکردهای جزیرهای و مقطعی است.
نقطه قوت اصلی قانون هوای پاک / قانون هوای پاک از منظر حقوق سلامت، نقشی پیشگیرانه و حمایتی ایفا میکند
سید محمد هادی حسینی مرام، حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با بیان اینکه قانون هوای پاک به عنوان یکی از مهمترین اسناد تقنینی در حوزه حقوق محیطزیست، با هدف صیانت از سلامت عمومی، حفظ حقوق نسلهای حاضر و آتی و تضمین توسعه پایدار به تصویب رسیده است، به خبرنگار ایمنا میگوید: این قانون با شناسایی آلودگی هوا به عنوان تهدیدی علیه حق بنیادین سلامت و محیطزیست سالم، دولت را مکلف میکند تا از طریق سیاستگذاری، نظارت و اقدام اجرایی، از انتشار آلایندهها جلوگیری کند یا آثار آن را به حداقل برساند و تصویب قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ گامی مهم در جهت تحقق اصول ۵۰ و ۲۹ قانون اساسی و پاسخ به مطالبه عمومی برای ارتقای کیفیت زندگی شهری محسوب میشود.
وی با بیان اینکه نقطه قوت اصلی قانون هوای پاک در تعیین دقیق تکالیف دستگاههای اجرایی و ایجاد ساختار نهادی برای کنترل آلودگی هوا است، میافزاید: قانونگذار با تفکیک منابع آلاینده ثابت و متحرک، استانداردگذاری، صدور مجوز، پایش مستمر و اعمال ضمانت اجراهای کیفری و اداری را پیشبینی کرده است که این رویکرد با اصول شناخته شده حقوق اداری، از جمله اصل حاکمیت قانون و اصل پاسخگویی نهادهای عمومی، همخوانی دارد و امکان نظارت مؤثر مراجع نظارتی و قضائی را فراهم میسازد.
حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با اشاره به اینکه قانون هوای پاک از منظر حقوق سلامت، نقشی پیشگیرانه و حمایتی ایفا میکند، تصریح میکند: الزام دستگاهها به کاهش انتشار آلایندههایی نظیر ذرات معلق، اکسیدهای نیتروژن و ترکیبات آلی فرار، به طور مستقیم با کاهش بیماریهای تنفسی، قلبی-عروقی و مرگومیر زودرس مرتبط است و در این چارچوب، قانون نهتنها یک ابزار محیطزیستی، بلکه یک سند حمایتی در حوزه سلامت عمومی به شمار میآید که بار مالی نظام درمانی را نیز در بلندمدت کاهش میدهد.
حفاظت از هوای پاک، به صورت همزمان منافع اقتصادی و زیستمحیطی را تأمین میکند
حسینی مرام با بیان اینکه از دیدگاه حقوق اقتصادی، اجرای مؤثر قانون هوای پاک میتواند منجر به کاهش هزینههای اجتماعی ناشی از آلودگی هوا و افزایش بهرهوری نیروی کار شود، ادامه میدهد: این قانون با ایجاد الزام برای نوسازی صنایع، بهبود کیفیت سوخت و توسعه حملونقل پاک، زمینهساز انتقال تدریجی به فناوریهای نوین و کمکربن است و چنین رویکردی همراستا با مفهوم منافع جانبی در حقوق محیطزیست است که نشان میدهد حفاظت از هوا، همزمان منافع اقتصادی و زیستمحیطی را تأمین میکند.
وی با اشاره به اینکه پیشبینی ضمانت اجراهای روشن، از جمله جریمهها، توقف فعالیت واحدهای آلاینده و مسئولیتهای حقوقی، از نقاط قوت برجسته قانون هوای پاک است، میگوید: این ضمانت اجراها با هدف جلوگیری از بیاثر شدن قواعد قانونی طراحی شده است و نقش بازدارنده مهمی دارند، همچنین وجود آئیننامههای اجرایی و تکالیف زمانبندیشده، امکان ارزیابی عملکرد دستگاهها و مطالبهگری رسانهها و جامعه مدنی را تقویت میکند که خود از ارکان حکمرانی خوب محسوب میشود.
حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی اضافه میکند: قانون هوای پاک را باید در چارچوب تعهدات و تحولات بینالمللی حوزه محیطزیست تحلیل کرد؛ آلودگی هوا پدیدهای فرامرزی است و قوانین ملی نیز با استانداردها و توصیههای بینالمللی، از جمله رهنمودهای سازمان جهانی بهداشت و تجربیات موفق سایر کشورها، همسو است و همگرایی حقوقی در این حوزه میتواند زمینه همکاریهای منطقهای، انتقال دانش فنی و جذب حمایتهای بینالمللی را فراهم کند و جایگاه کشور را در دیپلماسی محیطزیست ارتقا دهد.
قانون، تنها محدود به صنایع بزرگ نیست
پریا آراسته، حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶، بر پایه اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را وظیفهای عمومی میداند، به خبرنگار ایمنا میگوید: قانون هوای پاک در ماده ۱ به تعریف دقیق آلودگی هوا پرداخته است و بر اساس این ماده، آلودگی هوا عبارت است از انتشار آلایندههای جامد، مایع، گاز، پرتوهای یونساز و غیر یونساز، بو و صدا در هوای آزاد، به میزانی که کیفیت هوا را تغییر دهد و سلامت انسان، موجودات زنده یا آثار تاریخی و رفاه عمومی را تهدید کند که این تعریف جامع، مبنای حقوقی برای شناسایی و کنترل منابع آلاینده فراهم میآورد.
وی با بیان اینکه مطابق ماده ۲ قانون هوای پاک، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی، دستگاههای دولتی و غیردولتی، مناطق آزاد تجاری و صنعتی و شهرکهای صنعتی موظف به رعایت مقررات این قانون هستند، میافزاید: سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نهاد ناظر، مسئول حسن اجرای این قانون شناخته شده است و این ماده نشان میدهد که قانون، تنها محدود به صنایع بزرگ نیست و همه بخشهای اقتصادی و اجتماعی را در بر میگیرد.
حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به اینکه در ماده ۳، قانون به شرایط اضطراری ناشی از افزایش غلظت آلایندهها یا پایداری جوی پرداخته است، تصریح میکند: در چنین مواقعی، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران میتواند محدودیتهای موقت زمانی، مکانی یا نوعی وضع کند، همچنین جریمه نقدی و توقف واحدهای متخلف پیشبینی شده است و این ماده ابزار قانونی برای واکنش سریع به بحرانهای زیستمحیطی فراهم میکند.
قانون هوای پاک علاوه بر جنبه حقوقی، یک سند اجتماعی نیز به شمار میرود
آراسته با بیان اینکه قانون هوای پاک بر پایه اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است و اصل ۵۰ حفاظت از محیط زیست را وظیفهای عمومی میداند، ادامه میدهد: این قانون هرگونه فعالیت اقتصادی یا غیر آن را که موجب تخریب محیط زیست شود، ممنوع اعلام میکند، بنابراین این قانون بخشی از نظام حقوقی بنیادین کشور محسوب میشود که به اصول اساسی قانون اساسی متکی است.
وی با اشاره به اینکه این قانون وظایف مشخصی برای وزارتخانهها و سازمانهای دولتی تعیین کرده است، میگوید: به طور مثال، وزارت صنعت، نفت، نیرو و راه موظف هستند استانداردهای زیستمحیطی را در تولید سوخت، خودرو و صنایع رعایت کنند و توسعه حملونقل عمومی پاک و کنترل منابع آلاینده از تکالیف اصلی دولت محسوب میشود که این تکالیف نشاندهنده مسئولیت مستقیم دولت در قبال حق شهروندان بر هوای سالم است.
حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق اضافه میکند: قانون هوای پاک علاوه بر جنبه حقوقی، یک سند اجتماعی و سیاسی نیز به شمار میرود. این قانون حق بنیادین شهروندان به هوای سالم را به رسمیت میشناسد و دولت را مکلف کرده است تا شرایط لازم برای بهرهمندی از این حق را فراهم کند و در نتیجه، شهروندان میتوانند در صورت نقض این حق، از ابزارهای حقوقی برای پیگیری و مطالبه استفاده کنند که این رویکرد، پیوندی میان عدالت قضائی و عدالت زیستمحیطی برقرار کرده است.
یکی از ویژگیهای مهم قانون هوای پاک، تعیین تکالیف مشخص برای دستگاههای اجرایی و نهادهای ذیربط است. این قانون با توزیع مسئولیتها و تعیین وظایف هر نهاد، تلاش کرده است از موازیکاری و خلأ مسئولیت جلوگیری کند و در عین حال، پیشبینی سازوکارهای نظارتی، امکان ارزیابی عملکرد دستگاهها را فراهم ساخته است.
آلودگی هوا نه تنها یک مسئله زیستمحیطی، بلکه یک بحران سلامت و اقتصاد عمومی است و اجرای صحیح قانون هوای پاک میتواند آثار مثبت اقتصادی، از جمله افزایش بهرهوری نیروی کار و کاهش هزینههای اجتماعی را به همراه داشته باشد و از این منظر، اجرای قانون نوعی سرمایهگذاری بلندمدت در سلامت و توسعه پایدار تلقی میشود.
با وجود اهمیت و جامعیت قانون هوای پاک، اجرای آن ممکن است با چالشهایی نظیر کمبود منابع مالی، ضعف هماهنگی نهادی و نبود ضمانت اجرای مؤثر مواجه باشد و از این رو، بررسی میزان تحقق اهداف قانون، شناسایی موانع اجرایی و ارائه راهکارهای اصلاحی، امری ضروری برای اثربخشی واقعی آن به شمار میآید.
آلودگی هوا پدیدهای فرامرزی است و تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که موفقیت در کنترل آن مستلزم همسویی قوانین ملی با استانداردها و تجارب بینالمللی است. قانون هوای پاک نیز در این بستر قابل تحلیل است و میتواند از رهگذر تطبیق با معیارهای جهانی، ارتقای حکمرانی محیطزیست را رقم بزند.
نظر شما