به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، علی قناویزچی امروز _دوشنبه بیستوچهارم آذر_ در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه استحصال اراضی اظهار کرد: این فرایند در دو مسیر تأمین زمین و استحصال املاک دنبال میشود که در این راستا، نزدیک به ۳۰۰ هکتار از اراضی متعلق به اشخاص استحصال شده است و از این میزان، ۲۶۶ هکتار بهعنوان اراضی دارای تعهد خدمات شهری، ارزشی معادل ۲۳ همت دارد.
وی افزود: در تولید ساختمان، حدود ۵۰ درصد هزینهها مربوط به تهیه زمین، ۳۰ درصد مربوط به هزینه ساخت و بین ۵ تا ۱۰ درصد نیز هزینههای اداری است که شهرداری همه توان خود را برای کاهش این هزینهها بهکار گرفته است.
معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد با اشاره به مصوبه ویژه شورای شهر مشهد در حوزه عرضه زمین ادامه داد: افزایش عرضه زمین میتواند نقش مؤثری در مدیریت قیمتها داشته باشد و شهرداری مشهد حجم قابل توجهی زمین در اختیار دارد که با فرایندهای پیشبینیشده، بهصورت هدفمند وارد بازار میشود.
قناویزچی گفت: در فاز نخست، ۷۵۰ ملک با ارزش ۲۲ همت و با قابلیت واگذاری شناسایی شده که از ویژگیهای مهم این مصوبه، افزایش تخفیفها، تنوع روشهای پرداخت و واگذاری بخشی از اراضی با تسهیل تشریفات اداری است تا شهروندان بتوانند از این فرصتها استفاده کنند.
وی عنوان کرد: مساحت محدوده شهر مشهد حدود ۳۵ هزار هکتار و حریم آن نزدیک به ۸۶ هزار هکتار است که از مجموع محدوده شهری، حدود ۳ هزار و ۳۰۰ هکتار، معادل ۱۰ درصد، به عنوان اراضی خالی شناسایی شده است، از این میزان حدود ۲۷ درصد متعلق به آستان قدس رضوی بوده که بیشتر در مناطق ۶ و ۷ و بخشی از منطقه ۸ قرار دارد، همچنین حدود ۱۸ درصد از این اراضی، موقوفه است و باقی اراضی نیز متعلق به اشخاص حقیقی یا به صورت مشاع بوده که مذاکرات برای تعیین تکلیف آنها در حال انجام است.
معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود برای ساماندهی این اراضی ادامه داد: شهرداری مشهد از ابزارهای قانونی از جمله ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها، تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و تبصره ۶ قانون نحوه تقویم اراضی دولتی استفاده میکن، بر اساس این قوانین در فرایند تفکیک اراضی، بخشی از زمینها به خدمات عمومی، معابر و کاربریهای شهری اختصاص مییابد که نقش مهمی در تأمین نیازهای شهر دارد.
مشوقهایی برای تبدیل تجاری موقت به دائم
قناویزچی با اشاره به حوزه درآمدهای عمومی گفت: یکی از موضوعات مهم، ساماندهی واحدهای بهرهبرداری موقت است که با توجه به تعهدات موجود، در سال آینده مجوزهای موقت آن تعیین تکلیف میشود. در این حوزه، بالاترین سطح تخفیف و مشوقها در نظر گرفته شده تا مودیان بتوانند وضعیت واحدهای تجاری و سنتی خود را مشخص کنند.
وی همچنین با اشاره به مصوبه عوارض نوسازی و صنفی بیان کرد: برای پرداخت این عوارض، مشوقهایی تا پایان دیماه در نظر گرفته شده تا هم تخفیفها اعمال شود و هم بدهیهای معوق شهروندان تعیین تکلیف شود.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با تأکید بر نقش عوارض نوسازی در توسعه شهر اظهار کرد: درآمدهای حاصل از این بخش در تأمین منابع مالی پروژههای عمرانی مورد استفاده قرار میگیرد و در حال حاضر بیش از ۴۷ پروژه بزرگ در حوزههای عمرانی، حملونقل عمومی و خدمات شهری در نقاط مختلف شهر در دست اجراست که نیازمند تأمین مالی مستمر است.
قناویزچی افزود: صاحبان املاک دارای تجاری موقت میتوانند مجوزهای موقت خود را به دائم تبدیل و تا ۵۵ درصد تخفیف در عوارض دریافت کنند، این تخفیف شامل شش درصد تخفیف نقدی مازاد و ۱۰ درصد کاهش در محاسبه عوارض است و امکان تقسیط ۲۴ ماهه با تنفس ۱۲ ماهه برای مودیان فراهم شده است.
وی ادامه داد: صدور این مجوزها محدودیتهای قانونی دارد و هر لحظه ممکن است محدودیتها افزایش یابد بنابراین استفاده از این تسهیلات تا پایان آذر ضروری است.
نظر شما