درخصوص حجاب با تساهل مسئولین روبرو هستیم / طبق پیمایش‌ها بانوان با برهنگی مخالفند

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع حجاب، با تساهل و تسامح برخی مدیران روبه‌رو هستیم، گفت: چند پیمایش اخیر انجام شده است نشان می‌دهد، بخش عمده‌ای از بانوان جامعه به‌شدت با برهنگی مخالف‌اند و جمع کثیری نیز معتقد به حجاب هستند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، که به مناسبت چهل‌ویکمین سالگرد تأسیس این شورا صبح امروز _یک‌شنبه، بیست‌وسوم آذر_ در محل این شورا برگزار شد، با تأکید بر لزوم تقویت حکمرانی فرهنگی و علمی، اظهار کرد: وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط سندنگاری نیست، بلکه انجام فعالیت‌های راهبردی، راهبری، نظارت، ارزیابی و اثرسنجی از الزامات جدی حکمرانی فرهنگی و علمی به شمار می‌رود که این رویکرد به‌صورت مستمر در شورا دنبال می‌شود.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به نقش دستگاه‌های نظارتی افزود: سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی در این مسیر یاری‌گر شورا هستند و امروز شاهد شکل‌گیری ارتباطی مؤثر میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه‌های مختلف کشور هستیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه شورا به‌دنبال ایفای نقش «قرارگاهی» است، تصریح کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید نهادی جدا از میدان عمل باشد که فقط مصوبه صادر کند؛ بلکه باید نیازهای واقعی، اولویت‌ها و ظرفیت‌های اجرایی کشور را به‌درستی بشناسد و بر اساس آن تصمیم‌گیری کند.

خسروپناه ادامه داد: تعامل شورا با مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه و قوه قضائیه بسیار خوب، دقیق و کارشناسی است و این ارتباط نقش مهمی در پیشبرد مأموریت‌های شورا داشته است.

وی با اشاره به همکاری با قوه قضائیه گفت: در موضوعات مختلف، ارتباط مؤثری با دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و شخص رئیس قوه قضائیه برقرار شده و بسیاری از مسائل از مسیر همفکری حل‌وفصل می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: ارتباط شورا با رئیس مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به‌ویژه کمیسیون‌های آموزش، بهداشت و فرهنگی، ارتباطی فعال و هدفمند است. نقشه مهندسی فرهنگی کشور که در شورا تصویب شده، برش‌های استانی آن در سراسر کشور نهایی شده و ستاد راهبری آن به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور جلسات منظم برگزار می‌کند.

خسروپناه با اشاره به ارتباط مستمر شورا با جامعه علمی کشور گفت: ارتباط شورا با هیئت‌های اندیشه‌ورز، نخبگان دانشگاهی و مراکز علمی در استان‌های مختلف کاملاً روشن و فعال است. همکاری نزدیکی با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، وزیر علوم، وزیر بهداشت، معاونان و رؤسای دانشگاه‌ها برقرار است و مسائل آموزش عالی به‌صورت کارشناسی بررسی و به شورا ارائه می‌شود.

وی تأکید کرد: هیچ مصوبه‌ای بدون نظر کارشناسی متخصصان و صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی وارد صحن شورا نمی‌شود. در حوزه تعلیم و تربیت نیز از ظرفیت فعالان میدانی، گروه‌های جهادی و جریان‌های مردمی بهره گرفته‌ایم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به رویکرد مسئله‌محور شورا گفت: فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در یک دهه اخیر، به‌ویژه در حوزه علم و فرهنگ، معطوف به شناسایی مسائل و نیازهای واقعی کشور بوده است. با راه‌اندازی مرکز رصد، تلاش شد مسئله‌شناسی و اولویت‌شناسی به‌عنوان نقطه آغاز حکمرانی دنبال شود.

خسروپناه افزود: در سال جاری اسنادی از جمله سند اسباب‌بازی، سند مواد پیشرفته، سند سلامت زنان و سند میراث فرهنگی در شورا بررسی شد که برخی به تصویب رسیده و برخی دیگر در مسیر تکمیل کارشناسی قرار دارند.

وی تصریح کرد: در برخی حوزه‌ها، مسئله کشور تدوین سند جدید نیست، بلکه راهبری صحیح اسناد موجود اهمیت دارد. برای مثال، در حوزه هوافضا سند مصوب وجود داشت، اما نیاز به هماهنگی و راهبری میان نهادها احساس می‌شد که در همین راستا جلسات تخصصی برگزار شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مسائل اجتماعی از جمله حجاب گفت: در این حوزه نیز جلسات متعددی برگزار شده و تصمیمات با رویکرد عقلانی و فرهنگی اتخاذ شده است. برخی مسائل بیش از آنکه نیازمند سند جدید باشند، نیازمند اجرای هوشمندانه و دقیق هستند.

خسروپناه با اشاره به اقدامات شورا در حوزه فناوری گفت: در زمینه هوش مصنوعی و کوانتوم، اسناد سیاستی وجود داشت و سال گذشته مصوبات مهمی به تصویب رسید. با پیگیری‌های شورا، برنامه پنج‌ساله هوش مصنوعی تدوین و ستاد ویژه‌ای برای اجرای آن تشکیل شده است.

وی افزود: اسناد قدیمی که بیش از ۱۴ سال از عمر آن‌ها می‌گذشت، با توجه به تحولات علمی روز بازنگری شده و به‌زودی در صحن شورا به تصویب نهایی می‌رسد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره آئین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی گفت: این آئین‌نامه یک سند سیاستی نیست، بلکه آئین‌نامه‌ای اجرایی است تا اعضای هیئت علمی در کنار تولید مقاله، به فناوری‌محوری و مهارت‌محوری نیز توجه داشته باشند. این آئین‌نامه در پنج ماده تدوین شده و به‌زودی در صحن شورا بررسی خواهد شد.

خسروپناه مهم‌ترین ضعف موجود را نبود پیوند مؤثر میان سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، اجرا و بودجه دانست و گفت: اگر اسناد مصوب به قوانین الزام‌آور و برنامه‌های اجرایی متصل نشوند، آثار آن‌ها در زندگی مردم دیده نخواهد شد.

وی در پاسخ به سؤالی درخصوص سند موسیقی و رفت و برگشت آن در شورا با تأکید براینکه اسناد، تا زمانی که به تصویب می‌رسند، لازم‌الاجرا هستند و باید اجرا شوند، افزود: بخش قابل‌توجهی از سند موسیقی اجرا شده است که این امر با همکاری خانه موسیقی انجام شد. ما پیشنهادهای خانه موسیقی و برخی از هنرمندان را دریافت کردیم. همچنین نظرات افرادی که با فلسفه، حکمت، فقه و جامعه آشنا هستند یا در حوزه موسیقی‌درمانی تخصص دارند و نگرانی‌هایی را مطرح کرده بودند، جمع‌آوری کردیم و به شورای هنر منتقل نمودیم تا بازنگری سند در سازمان موسیقی صورت بگیرد. پس از آنکه نتیجه این بازنگری به دست ما برسد، سند مجدداً نهایی خواهد شد.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع حجاب پرداخت و تصریح کرد: در موضوع حجاب، طی دو ماه اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهور و اعضای شورا در صحن شورا سخن گفتند و مباحث مختلفی مطرح شد. بخشی از مشکلات ما در این حوزه، به تساهل و تسامح مدیران بازمی‌گردد. برای مثال، گاهی نامه‌هایی برای برگزاری برنامه‌ها صادر می‌شود، اما در اجرا دچار تساهل می‌شوند و در نتیجه، عده‌ای رفتارهای هنجارشکنانه انجام می‌دهند. این هنجارشکنی‌ها باعث می‌شود اصل موضوع به حاشیه برود. نمونه آن، مصوبه مربوط به کیش بود؛ در حالی که اصل این برنامه‌ها خانواده‌محور و کار ارزشمندی است و مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار دارد، اما برگزارکنندگان باید مسئولیت همه جوانب را بپذیرند و پاسخگو باشند. صرف اینکه گفته شود شورای تأمین تأیید کرده است، نباید موجب معافیت برگزارکنندگان از مسئولیت شود، بلکه باید تدابیری اندیشیده شود تا چنین رفتارهای ناهنجاری رخ ندهد.

خسروپناه ادامه داد: در موضوع حجاب، با تساهل و تسامح برخی مدیران روبه‌رو هستیم. در چنین شرایطی، حتماً دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند. همچنین دستگاه‌های اجرایی باید فعالانه ورود داشته باشند؛ به‌ویژه زمانی که امکاناتی را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهند، باید نظارت و مسئولیت‌پذیری خود را اعمال کنند.

وی ادامه داد: اخیراً چند پیمایش انجام شده است که نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از بانوان جامعه به‌شدت با برهنگی مخالف‌اند و جمع کثیری نیز معتقد به حجاب هستند. به باور من، مهم‌ترین عامل در این زمینه، کار بر روی باورمندی نسبت به آثار مثبت حجاب و آثار منفی بی‌حجابی است. بانوان ما، ملهم از قرآن، عفیف و خانواده‌محور هستند و اگر به حکمت حجاب توجه شود—اینکه حجاب مصونیت برای دختران و بانوان است—این نگاه باید در جامعه نهادینه شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خطاب به اهالی رسانه گفت: شما اهالی رسانه‌ها در این خصوص مسئولیت جدی دارید و باید تبیین مسئله حجاب صورت بگیرد؛ موضوعی که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است.

خسروپناه گفت: دختران ما اهل حرکت، علم و دانش هستند و اگر بدانند حجاب به نفع آن‌هاست، به آن باورمند می‌شوند. حجاب بخشی از سبک زندگی است و رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و به‌ویژه صداوسیما نقش بسیار مهمی در این زمینه دارند. تولید پویانمایی، فیلم و سریال در این خصوص مهم است. البته عملکرد برخی از سکوهایی ترویج بی‌بندوباری است و فیلم‌هایی از سیگار کشیدن بانوان و شراب‌خواری پخش می‌کنند که واقعاً جای نقد جدی دارد. من صرفاً از منظر قانونی سخن نمی‌گویم؛ مسئولان این سکوها نسبت به خود، خانواده و دختران این جامعه مسئول‌اند. اینکه در آثار نمایشی، زنی را نشان دهند که سیگار می‌کشد یا مشروب می‌خورد و این صحنه‌ها عادی‌سازی شود، یا خشونت و قتل به‌صورت افراطی نمایش داده شود، همان مسائلی است که امروز حتی در هالیوود نیز مورد نقدهای جدی قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: بسیاری از رفتارهای خشونت‌آمیز که امروز در آمریکا شاهد آن هستیم، ریشه در همین فرهنگ‌سازی‌های نادرست دارد. ما باید اخلاق، ادب، مردم‌داری و معنویت را در این سکوها به‌طور مستمر نشان دهیم. مهم‌ترین عامل، فرهنگ و تربیت است. شورا نیز وظیفه نظارت، پیگیری، نامه‌نگاری و دعوت به جلسات را بر عهده دارد. مسئولان مرتبط با این اتفاقات احضار می‌شوند، با آن‌ها صحبت می‌شود و در مواردی برخورد لازم صورت می‌گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: با این حال، ما صلاح نمی‌دانیم که این فعالیت‌های شورا بیش از حد رسانه‌ای شود؛ زیرا هدف ما مچ‌گیری یا محاکمه نیست، بلکه می‌خواهیم جامعه را به قانون‌گرایی دعوت کنیم. اینکه کسی قوانین را اجرا نکند، منطق درستی نیست. اگر فرهنگ قانون‌گریزی شکل بگیرد، هر مسئله‌ای می‌تواند به قانون‌ستیزی تبدیل شود؛ در چنین شرایطی سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و هیچ دولتی، هیچ سیستم قضائی و هیچ مجلسی به اهداف و مقاصد خود نخواهد رسید.

کد خبر 932402

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.