به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحالوبختیاری، غلامحسین محمدی امروز _یکشنبه بیستوسوم آذر_ در کارگروه مهارت استان اظهار کرد: کشور در نظام آموزشی، طی دهههای اخیر با چالشی جدی در انطباق میان «آموزش» و «نیازهای واقعی بازار کار» روبهرو بوده است؛ شکافی که ریشه بسیاری از مشکلات اشتغال و بیکاری فارغالتحصیلان را شکل داده است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از نیروهای آموزشدیده در کشور، پس از پایان تحصیل از سنجش دقیق دانایی و توانایی مهارتی بیبهره میمانند و به همین دلیل جذب مؤثر بازار نمیشوند.
رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور گفت: ساختار آموزشی ایران به سمت گسترش نهادها پیش رفته است؛ از دبیرستانها و هنرستانها تا دانشگاهها و مراکز فنیوحرفهای، اما این توسعه کمّی نتوانسته پاسخگوی تقاضای واقعی بازار باشد، در الگوهای موفق جهانی، رابطه میان دانشگاه و صنعت با سفارش مستقیم مهارت از سوی کارفرماها تعریف میشود؛ در چین برای هر فارغالتحصیل پنج فرصت شغلی وجود دارد که از دل سفارشهای صنعتی بیرون آمدهاند.
محمدی ادامه داد: در ایران همچنان آموزشها عمدتاً به شکل «آموزش برای آموزش» دنبال میشود و نه آموزش برای اشتغال؛ در نتیجه فرهیختگی ایجاد میشود اما صلاحیت حرفهای نهچندان متناسب با بازار رشد میکند، روند جزیرهای فعالیت دستگاههای آموزشی موجب پراکندگی منابع و موازیکاری میان نهادهای تربیتی شده است؛ بهگونهای که هر بخش سیاست خود را بدون پیوند سازنده با بازار کار پیش میبرد.
وی تصریح کرد: پیامد این وضعیت، افزایش نرخ بیکاری در میان دانشآموختگان و شکلگیری بیکاری پنهان در بازار رسمی کشور است؛ حدود ۴۰ درصد از فارغالتحصیلان تحصیلات عالی با چالش اشتغال مواجهاند، تجربههای موفق جهانی نشان میدهد که معرفی الگوهای کارآفرین و سازگار با مهارت میتواند نگرش عمومی جامعه به «کار و تلاش» را متحول کند؛ الگوسازی از افراد موفق به جای تأکید صرف بر مدارک تحصیلی ضروری است.
رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور بیان کرد: در ایران ظرفیتهای فراوانی برای توسعه مهارت وجود دارد؛ نمونه آن برگزاری مسابقات ملی مهارت در استانها با مشارکت دهها رشته از نجاری و برق تا فناوریهای نوین است که قابلیتهای چشمگیری از نیروی جوان کشور را نشان میدهد، باور نادرست جامعه نسبت به شغلهای فنی و مهارتی و ترجیح همگانی برای مشاغل پشتمیزی، یکی از عوامل اصلی انحراف مسیر شغلی جوانان محسوب میشود.
محمدی عنوان کرد: تغییر این ذهنیت اجتماعی نیازمند نقشآفرینی جدی بازار کار است؛ بازاری که باید به عنوان مرجع تعیینکننده مسیر آموزشی عمل کند و مستقیماً سفارش مهارت دهد، شاخصهای جهانی نشان میدهد میانگین کیفیت یادگیری در ایران پایینتر از حد مطلوب است؛ دانشآموزان ایرانی در مقایسه با کشورهای پیشرفته درس میخوانند ولی یاد نمیگیرند.
وی تاکید کرد: این ضعف موجب شده که میان عرضه و تقاضای نیروی کار فاصلهای گسترده پدید آید؛ سالانه حدود ۱.۴ میلیون نفر وارد بازار کار میشوند اما تنها حدود ۴۲۰ هزار واحد شغلی متناسب وجود دارد و تنها ۴۰ تا ۴۵ درصد از این نیروها با کیفیت و مهارت لازم وارد بازار میشوند؛ از هر دو نفر فارغالتحصیل، یک نفر توانایی فنی کافی ندارد.
رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور خاطرنشان کرد: نظام حقوق و دستمزد رسمی نیز به دلیل سرکوب مزدی انگیزه مهارتآموزی را کاهش داده و رشد مشاغل غیررسمی مانند تاکسیهای آنلاین را نسبت به مشاغل رسمی تسریع کرده است، الگوی پیشنهادی جهانی برای اصلاح نظام آموزشی تا سال ۲۰۳۰ شامل ترکیب دورههای کارآموزی، آموزش درونکارخانهای، استاد-شاگردی، و استفاده از پلتفرمهای آنلاین است؛ مدلی که آموزش را مستقیماً به اشتغال متصل میکند.
محمدی اضافه کرد: در این الگو، ۱۵ درصد آموزش با کارفرما، ۲۳ درصد در کارخانهها، ۱۲ درصد در دورههای حرفهای، ۲۶ درصد استاد-شاگردی سنتی و ۱۱ درصد در بسترهای آنلاین انجام میشود، حرکت به سمت این مدل میتواند ساختار آموزشی کشور را از آموزش تئوریک به آموزش مهارتمحور تغییر دهد و بیکاری ساختاری را کاهش دهد.
وی افزود: استانها میتوانند با مشارکت صنایع و مراکز اقتصادی، برنامههای آموزش مهارتی متناسب با نیاز خود را طراحی کنند؛ تصمیمسازی مشترک میان صنعتگران و دبیرخانههای فنی موجب کاربردی شدن آموزش میشود، بخش عمدهای از بیکاری فعلی کشور از نوع «بیکاری اسمی» است؛ نیروهایی که آموزش دیدهاند اما از مسیرهای صحیح ورود به بازار بیاطلاع ماندهاند و کارفرمایان نیز از ظرفیتهای آنها استفاده نمیکنند.
رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور گفت: تقویت آموزش مهارتی علاوه بر اشتغال داخلی، زمینهساز جذب سرمایهگذاری خارجی در حوزه آموزش خواهد بود، ارزش قراردادهای آموزشی خارجی ایران طی سال گذشته حدود ۱۰ میلیون دلار برآورد شده است؛ توافقهایی که علاوه بر انتقال دانش، شکاف فناوری و آموزشی را کاهش میدهد.
محمدی ادامه داد: برنامههای نوسازی مراکز فنی و حرفهای با بودجهای نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان در حال اجراست؛ هر مرکز بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان اعتبار بازسازی و تجهیز دریافت میکند تا کیفیت آموزش افزایش پیدا کند.
وی تصریح کرد: با اجرای طرحهای مشترک میان دولت، دانشگاهها و صنایع، انتظار میرود شکاف فناوری و آموزش در سه سال آینده کاهش یافته و بهرهوری انسانی که در برنامه هفتم توسعه با رشد ۳۰ درصدی هدفگذاری شده به عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی کشور تثبیت شود.
نظر شما