به گزارش خبرگزاری ایمنا، قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ نقطه عطفی در نظام حقوقی ایران محسوب میشود، زیرا برای نخستین بار به طور جامع و منسجم به مسئله آلودگی هوا و پیامدهای آن بر سلامت عمومی و محیط زیست پرداخته است، این قانون نه تنها بهعنوان یک متن حقوقی بلکه بهعنوان سندی اجتماعی و سیاسی اهمیت دارد، چراکه حق بنیادین شهروندان به هوای سالم را به رسمیت میشناسد و دولت را مکلف میکند تا با ابزارهای قانونی، اجرایی و آموزشی از این حق حمایت کند و در واقع، قانون هوای پاک را باید بخشی از تلاش گستردهتر برای تحقق توسعه پایدار و عدالت اجتماعی دانست.
قانون هوای پاک بر پایه اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است که حفاظت از محیط زیست را وظیفهای عمومی میداند و هرگونه فعالیت اقتصادی یا غیر آن را که موجب تخریب محیط زیست شود، ممنوع اعلام میکند و این قانون با جایگزینی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴، ساختار حقوقی جدیدی ایجاد کرد که بهطور مستقیم بر فعالیتهای صنعتی، شهری و حملونقل اثر میگذارد. اهمیت این جایگاه در آن است که قانون هوای پاک نه یک مقرره فرعی، بلکه بخشی از نظام حقوقی بنیادین کشور است که به اصول اساسی قانون اساسی متکی است.
هوای پاک بهعنوان بخشی از حق بر زندگی شایسته و سلامت عمومی، در زمره حقوق بنیادین بشر قرار میگیرد. قانون هوای پاک این حق را به رسمیت شناخته و دولت را مکلف کرده است تا شرایط لازم برای بهرهمندی شهروندان از هوای سالم را فراهم کند و این رویکرد نشان میدهد که برخورداری از محیط زیست سالم نه یک امتیاز بلکه یک حق قانونی و غیرقابل چشمپوشی است که در این چارچوب، شهروندان میتوانند در صورت نقض این حق، از ابزارهای حقوقی برای پیگیری و مطالبه استفاده کنند.
این قانون تکالیف مشخصی برای وزارتخانهها و سازمانهای دولتی تعیین کرده است و وزارت صنعت، نفت، نیرو و راه موظف هستند استانداردهای زیستمحیطی را در تولید سوخت، خودرو و صنایع رعایت کنند و توسعه حملونقل عمومی پاک و کنترل منابع آلاینده باید مد نظر قرار گیرد که این تکالیف بیانگر مسئولیت مستقیم دولت در قبال حق شهروندان بر هوای پاک است، در واقع قانون هوای پاک دولت را از یک ناظر به یک بازیگر فعال در عرصه حفاظت از محیط زیست تبدیل کرده است.
پیوند میان عدالت قضائی و عدالت زیستمحیطی در قانون هوای پاک
حمیدرضا حاج شریفی، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی با بیان اینکه قانون هوای پاک را میتوان در چارچوب حقوق عمومی تحلیل کرد، به خبرنگار ایمنا میگوید: هدف اصلی این قانون تنظیم رابطه میان دولت و شهروندان در زمینه حفاظت از محیط زیست است. این قانون با تأکید بر وظیفه دولت در تأمین سلامت عمومی، نشان میدهد که هوای پاک نه یک امتیاز، بلکه یک حق عمومی است که باید توسط نهادها تضمین شود.
وی با بیان اینکه از منظر حقوق مدنی، هر شخص حقیقی یا حقوقی که با فعالیتهای خود موجب آلودگی هوا شود، مسئول جبران خسارتهای وارده به افراد و جامعه است، میافزاید: این مسئولیت میتواند شامل خسارتهای مالی، جسمی و حتی معنوی باشد و قانون هوای پاک با پیشبینی امکان طرح دعوی علیه آلایندهها، راه را برای تحقق این مسئولیت مدنی هموار کرده است.
کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی با اشاره به اینکه اجرای قانون هوای پاک تنها به نهادهای اجرایی محدود نمیشود، بلکه قوه قضائیه نیز نقشی کلیدی دارد، تصریح میکند: دادگاهها موظف هستند در رسیدگی به دعاوی زیستمحیطی، اصول این قانون را مبنا قرار دهند و با صدور احکام بازدارنده، مانع تداوم آلودگی شوند و این امر نشاندهنده پیوند میان عدالت قضائی و عدالت زیستمحیطی است.
چالشهای حقوقی اجرای قانون هوای پاک
حاج شریفی با بیان اینکه قانون هوای پاک علاوه بر ضمانت اجراهای کیفری، سازوکارهای اداری و نظارتی نیز پیشبینی کرده است، ادامه میدهد: به عنوان مثال سازمان حفاظت محیط زیست اختیار دارد فعالیت صنایع آلاینده را متوقف یا مجوزهای آنها را لغو کند و این ابزارهای اداری مکمل ضمانت اجراهای کیفری هستند و امکان واکنش سریعتر به بحرانهای زیستمحیطی را فراهم میکنند.
وی با بیان اینکه یکی از ابعاد مهم قانون هوای پاک، تأثیر آن بر سیاستگذاری شهری است، میگوید: تکالیفی مانند اجرای طرحهای جامع کاهش آلودگی هوا از جمله توسعه حملونقل عمومی، ایجاد محدودههای کمانتشار و گسترش فضای سبز، نشان میدهد که قانون هوای پاک نه تنها یک متن حقوقی، بلکه یک ابزار سیاستگذاری شهری است.
کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی با بیان اینکه با وجود پیشبینیهای گسترده، اجرای قانون هوای پاک با چالشهای حقوقی روبهرو است، اضافه میکند: از جمله این چالشها میتوان به تعارض میان منافع اقتصادی و الزامات زیستمحیطی، ضعف در ضمانت اجراهای عملی و دشواری در اثبات رابطه مستقیم میان آلودگی و خسارتهای فردی اشاره کرد که این چالشها ضرورت بازنگری و تقویت سازوکارهای حقوقی را برای تحقق کامل اهداف قانون آشکار میسازد.
قانون هوای پاک؛ تجلی یک اصل بنیادین قانون اساسی
زهرا عالیپور، حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ یکی از مهمترین قوانین محیط زیستی است که با هدف تضمین حق بنیادین شهروندان به هوای سالم تدوین شده و ابعاد حقوقی، کیفری و اجرایی گستردهای دارد، به خبرنگار ایمنا میگوید: قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید و جایگزین قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ شد.
وی با بیان اینکه این قانون بر پایه اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است، میافزاید: این اصل حفاظت از محیط زیست را وظیفهای عمومی میداند و هرگونه فعالیت اقتصادی یا غیر آن را که موجب تخریب محیط زیست شود، ممنوع اعلام میکند و بنابراین، قانون هوای پاک نه تنها یک قانون عادی، بلکه تجلی یک اصل بنیادین قانون اساسی است.
حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه از منظر حقوقی، هوای پاک به عنوان بخشی از حق بر محیط زیست سالم شناخته میشود، تصریح میکند: این حق در اسناد بینالمللی مانند اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲ و توافقنامههای زیستمحیطی نیز مورد تأکید قرار گرفته است و در کشور قانون هوای پاک این حق را به رسمیت شناخته و دولت را مکلف کرده است تا شرایط لازم برای بهرهمندی شهروندان از هوای سالم را فراهم کند.
یکی از نوآوریهای قانون هوای پاک، پیشبینی ضمانت اجراهای کیفری و اداری برای تخلفات زیستمحیطی است
عالیپور با اشاره به اینکه قانون هوای پاک تکالیف مشخصی برای دولت و نهادهای عمومی تعیین کرده است، ادامه میدهد: به عنوان مثال وزارتخانههای صنعت، نفت، نیرو و راه موظف هستند استانداردهای زیستمحیطی را در تولید سوخت، خودرو و صنایع رعایت کنند، همچنین توسعه حملونقل عمومی پاک و کنترل منابع آلاینده باید مد نظر قرار گیرد و این تکالیف نشاندهنده مسئولیت مستقیم دولت در قبال حق شهروندان بر هوای پاک است.
وی با بیان اینکه یکی از نوآوریهای قانون هوای پاک، پیشبینی ضمانت اجراهای کیفری و اداری برای تخلفات زیستمحیطی است، میگوید: به عنوان مثال، تولید یا واردات خودروهای فاقد استاندارد آلایندگی جرم تلقی میشود و مجازاتهایی برای آن در نظر گرفته شده است، همچنین صنایع آلاینده ملزم به پرداخت جرایم و اصلاح فرایندهای تولیدی خود هستند و این ضمانت اجراها نشان میدهد که قانون تنها توصیهای نیست، بلکه ابزار الزامآور دارد.
حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه قانون هوای پاک در راستای تعهدات بینالمللی کشور نیز قابل تحلیل است، اضافه میکند: کشور عضو بعضی کنوانسیونهای زیستمحیطی است و استانداردهای جهانی را رعایت میکند و این قانون تلاش کرده است تا با بهرهگیری از تجارب سایر کشورها و اصول علمی، شکاف میان قوانین داخلی و اسناد بینالمللی را کاهش دهد.
یکی از نوآوریهای قانون هوای پاک، پیشبینی ضمانت اجراهای کیفری و اداری برای تخلفات زیستمحیطی است. تولید یا واردات خودروهای فاقد استاندارد آلایندگی جرم تلقی میشود و مجازاتهایی برای آن در نظر گرفته شده است، همچنین صنایع آلاینده ملزم به پرداخت جرایم و اصلاح فرآیندهای تولیدی خود هستند و این ضمانت اجراها نشان میدهد که قانون تنها توصیهای نیست، بلکه ابزار الزامآور دارد و از منظر حقوقی، این ضمانت اجراها به معنای ایجاد مسئولیت قانونی برای اشخاص حقیقی و حقوقی است که در فرایند آلودگی نقش دارند.
قانون هوای پاک تنها به مجازات پس از وقوع تخلف بسنده نکرده، بلکه بر پیشگیری و آموزش نیز تأکید دارد و الزام صنایع به رعایت استانداردها، توسعه حملونقل عمومی پاک و فرهنگسازی در میان شهروندان از جمله اقدامات پیشگیرانهای است که در این قانون پیشبینی شده است. این نگاه پیشگیرانه همسو با اصول نوین حقوق محیط زیست در سطح جهانی است و در واقع، قانون هوای پاک تلاش میکند تا با تغییر رفتارهای اجتماعی و ارتقای آگاهی عمومی، از وقوع بحرانهای زیستمحیطی جلوگیری کند.
آلودگی هوا بیشترین آسیب را به گروههای آسیبپذیر جامعه وارد میکند و قانون هوای پاک با هدف کاهش این آسیبها، در واقع به عدالت اجتماعی نیز خدمت میکند. اجرای این قانون نه تنها یک اقدام زیستمحیطی، بلکه یک سیاست عدالتمحور است که به حفظ سلامت گروههای ضعیفتر جامعه کمک میکند و از منظر حقوقی، این رویکرد نشاندهنده توجه به اصل برابری و حمایت از گروههای آسیبپذیر است که در بسیاری از اسناد بینالمللی حقوق بشر نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
با توجه به تغییرات سریع در فناوری و رشد شهرنشینی، قانون هوای پاک نیازمند بازنگری و بهروزرسانی مستمر است. تنها با انطباق با شرایط جدید میتوان از کارآمدی آن اطمینان یافت و این امر بیانگر پویایی حقوق محیط زیست و ضرورت توجه دائمی به تحولات اجتماعی و علمی است. آینده این قانون وابسته به اراده سیاسی، مشارکت اجتماعی و همگرایی نهادی خواهد بود و در واقع، قانون هوای پاک باید به عنوان یک سند زنده و پویا تلقی شود که همواره با نیازهای جامعه و پیشرفتهای علمی هماهنگ میشود.
نظر شما