به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از نیچر، این هفته استرالیا بهطور رسمی استفاده کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ سال از اغلب شبکههای اجتماعی را ممنوع کرد، بر اساس این قانون، پلتفرمهایی همچون فیسبوک، ایکس (توئیتر سابق)، ردیت، یوتیوب، تردز و اسنپچت موظفاند «اقدامات معقول» برای جلوگیری از ایجاد یا حفظ حساب کاربری نوجوانان انجام دهند.
در غیر این صورت، جریمهای تا سقف ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا در انتظار آنها خواهد بود، اگرچه بسیاری از نوجوانان این تصمیم را محدودکننده و ناعادلانه میدانند، اما از نگاه دانشمندان، این سیاست یک «آزمایش طبیعی» کمسابقه است؛ فرصتی برای بررسی این پرسش که آیا محدود کردن شبکههای اجتماعی در واقع به سلامت روان، روابط اجتماعی و رشد سیاسی جوانان کمک میکند یا نه.
دولت استرالیا معتقد است طراحی اعتیادآور شبکههای اجتماعی باعث کمخوابی، افزایش اضطراب و قرار گرفتن نوجوانان در معرض محتوای آسیبزا میشود. با این حال، برخی پژوهشگران تأکید میکنند شواهد علمی درباره آسیبهای مستقیم شبکههای اجتماعی یکدست نیست و برای برخی نوجوانان (بهویژه اقلیتها یا ساکنان مناطق دورافتاده) ارتباط آنلاین یک منبع حمایتی حیاتی محسوب میشود.
در همین راستا، چندین پروژه پژوهشی آغاز شده است. «سوزان ساویر» از مؤسسه تحقیقات کودکان مرداک در ملبورن، پیش از اجرای ممنوعیت با ۱۷۷ نوجوان ۱۳ تا ۱۶ ساله درباره استفاده از شبکههای اجتماعی و سلامت روان آنها مصاحبه کرده و قرار است شش ماه بعد دوباره همین گروه را بررسی کند. والدین این نوجوانان نیز درباره رفتار آنلاین فرزندانشان مورد پرسش قرار خواهند گرفت.
گروههای تحقیقاتی دیگر نیز در حال بررسی پیامدهای خانوادگی این سیاست، تغییر تعاملات رودررو، و حتی تأثیر آن بر آگاهی و مشارکت سیاسی نوجوانان هستند. برخی متخصصان هشدار میدهند که جدا کردن کامل نوجوانان از شبکههای اجتماعی ممکن است پیامدهای ناخواستهای داشته باشد و تشخیص اثرات مستقیم این ممنوعیت از سایر سیاستهای ایمنی آنلاین را دشوار کند، به باور پژوهشگران نتایج این «آزمایش اجتماعی» میتواند نهتنها مسیر سیاستگذاری در استرالیا، بلکه آینده قوانین مرتبط با نوجوانان و فناوری را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار دهد.
نظر شما