عزم شوراهای حل اختلاف در گسترش فرهنگ‌سازش در جامعه جدی است

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: هدف‌گذاری برای دستیابی به رتبه‌های بالاتر در ارزیابی‌های آتی، نشان‌دهنده عزم جدی این شوراها در تحقق سیاست‌های کلان دستگاه قضایی و گسترش فرهنگ سازش در جامعه است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، حجت‌الاسلام سعید جزایی _ امروز چهارشنبه نوزدهم آذر _ در همایش داوری و ستاد صبر استان مرکزی اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف استان مرکزی طی سال‌های اخیر توانسته‌اند با تلاش‌های مستمر و برنامه‌ریزی دقیق، جایگاه ویژه‌ای در تحقق سیاست‌های کلان دستگاه قضائی کشور به دست آورند.

وی افزود: آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که این شوراها نه‌تنها در حل و فصل اختلافات نقش‌آفرینی کرده‌اند، بلکه توانسته‌اند فرهنگ سازش و حل مسالمت‌آمیز دعاوی را در سطح جامعه گسترش دهند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های رسمی، ۴۶ درصد پرونده‌های دادگستری استان، معادل ۱۷ هزار و ۴۳۷ فقره، با صلح و سازش مختومه شده، این رقم بیانگر آن است که تقریباً نیمی از دعاوی مطرح‌شده بدون نیاز به صدور حکم قضائی و از طریق توافق طرفین پایان یافته است.

حجت‌الاسلام جزایی ادامه داد: سال جاری ۳۹ هزار و ۵۷۵ پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شده است که از این تعداد ۳۷ هزار و ۹۱۱ پرونده مختومه و به سرانجام رسیده، این آمارها نشان‌دهنده کارآمدی شوراها در کاهش حجم پرونده‌های قضائی و تسهیل روند رسیدگی به دعاوی است.

وی گفت: اجرای الگوی تعالی در استان مرکزی نیز نقش مهمی در ارتقای عملکرد شوراهای حل اختلاف داشته، کارکنان این شوراها با جدیت و پشتکار در مسیر تحقق اهداف کلان دستگاه قضائی گام برداشته‌اند و نتیجه آن ارتقای رتبه استان از جایگاه هجدهم در سال گذشته به رتبه سیزدهم در سطح کشور بوده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: این ارتقا نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه استان در زمینه گسترش فرهنگ سازش و افزایش میزان پرونده‌های مختومه از طریق توافق طرفین است.

حجت‌الاسلام جزایی عنوان کرد: شوراهای حل اختلاف استان مرکزی با بهره‌گیری از ۲۷۴ نیروی متخصص فعالیت می‌کنند، این نیروها شامل ۱۸۹ نفر فاقد شغل و ۸۵ نفر از شاغلان و بازنشستگان سایر دستگاه‌ها هستند که با تجربه و تخصص خود توانسته‌اند نقش مؤثری در پیشبرد اهداف شوراها ایفا کنند.

وی افزود: در ساختار تشکیلاتی استان، ۶۵ شعبه شورای حل اختلاف پیش‌بینی شده که در حال حاضر ۵۶ شعبه فعال هستند. از این تعداد، ۳۴ شعبه در مجتمع شورای حل اختلاف مستقرند، ۱۷ شعبه در کنار دادگاه‌ها فعالیت دارند و پنج شعبه نیز به صورت تخصصی در حوزه‌هایی همچون زندان و بیمه مشغول به کار هستند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: یکی از دستاوردهای مهم استان مرکزی راه‌اندازی نخستین دادگاه صلح کشور در شهرستان زرندیه است، این اقدام نوآورانه نشان‌دهنده توجه ویژه به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات و تلاش برای ایجاد سازوکارهای جدید در راستای کاهش تنش‌های اجتماعی و قضائی است.

حجت‌الاسلام جزایی تصریح کرد: در حال حاضر، در ۱۶ حوزه قضائی استان دادگاه‌های صلح فعال است که نقش مهمی در تسهیل روند رسیدگی به دعاوی ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: از نظر زیرساختی نیز شوراهای حل اختلاف استان در ۱۴ ساختمان ملکی مستقر است و دو حوزه قضائی دیگر در ساختمان‌های دادگستری فعالیت دارد، این پراکندگی و استقرار مناسب موجب دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات شوراها شده و روند رسیدگی به پرونده‌ها را تسهیل کرده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: در حوزه داوری حرفه‌ای نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است، اتقان آرای داوری همواره مورد توجه بوده و جلسات مستمر با داوران دارای پروانه برگزار شده تا کیفیت آرا افزایش یابد و خدشه‌ای به آنها وارد نشود.

حجت‌الاسلام جزایی خاطر نشان کرد: مزایای داوری حرفه‌ای به عنوان جایگزینی برای احکام قضائی در دستگاه‌های مختلف از جمله اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، آموزش و پرورش، شهرداری‌ها و دانشگاه‌ها تبیین شده و فرهنگ‌سازی مناسبی در این زمینه انجام گرفته است.

وی افزود: به همین دلیل در قراردادهای اصناف و صنایع شرط داوری قید شده و نظارت‌ها و بازرسی‌های لازم برای جلوگیری از داوری غیرمجاز انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: مؤسسات فعال در حوزه‌های مختلف نیز مورد بازدید و کنترل قرار گرفته‌اند تا از بروز داوری غیرمجاز جلوگیری شود.

حجت‌الاسلام جزایی افزود: تاکنون ۲۵۲ ابلاغ در سطح استان صادر شده و واحدهای مددکاری نیروی انتظامی نیز مجهز به صلح‌یار است که این امر نشان‌دهنده توجه جدی به گسترش فرهنگ صلح و سازش در تمامی نهادهای اجتماعی و اجرایی استان است.

وی تصریح کرد: شوراهای حل اختلاف استان مرکزی با تمام توان در مسیر ارتقای عملکرد و افزایش میزان صلح و سازش گام برمی‌دارد؛ هدف‌گذاری برای دستیابی به رتبه‌های بالاتر در ارزیابی‌های آتی، نشان‌دهنده عزم جدی این شوراها در تحقق سیاست‌های کلان دستگاه قضائی و گسترش فرهنگ سازش در جامعه است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: این تلاش‌ها نه‌تنها موجب کاهش حجم پرونده‌های قضائی می‌شود، بلکه به تحکیم روابط اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضائی نیز کمک می‌کند.

کد خبر 931363

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.