به گزارش خبرگزاری ایمنا، یک سال از سقوط دولت بشار اسد و ظهور حاکمیت جدید در دمشق میگذرد؛ دورهای که با وعده «ثبات، بازسازی و عبور از جنگ» آغاز شد اما در عمل، سوریه را وارد مرحلهای تازه از بیثباتی ساختاری کرده است. در فاصلهای کوتاه، معادلات قدرت در این کشور دگرگون شد و بازیگرانی که تا دیروز در حاشیه تحولات بودند، به بازیگران اصلی صحنه سوریه تبدیل شدند. آنچه امروز در سوریه دیده میشود، نه «دوران بازسازی»، بلکه نوعی فرسایش تدریجی حاکمیت ملی است که میدان را برای مداخله قدرتهای خارجی بازتر کرده است.
پس از برکناری بشار اسد و شکلگیری ساختار جدید قدرت، خلأ اقتدار مرکزی بیش از هر زمان دیگری آشکار شد. در شرایطی که انتظار میرفت دولت تازهتأسیس قادر به کنترل مرزها و بازسازی نهادهای حاکمیتی باشد، عملاً ترکیه، اسرائیل و ایالات متحده دامنه حضور و نفوذ خود را گسترش دادند. ارتش اسرائیل دامنه تجاوزات خود را به عمق سرزمینی سوریه توسعه داد، مناطق تازهای را تحت اشغال درآورد و پرواز جنگندههایش به یک واقعیت روزمره در آسمان دمشق و جنوب سوریه تبدیل شد. ترکیه نیز با تثبیت نفوذ خود در شمال، عملاً بخشی از حاکمیت سوریه را به حالت تعلیق درآورده است. وضعیتی که بیش از هر چیز، نشانه فروپاشی اقتدار ملی و تضعیف بنیانهای دولت ملت در سوریه است.
تحولات میدانی با وخامت اقتصادی همراه شده است. بخش بزرگی از زیرساختهای کشور همچنان ویران باقی مانده و طبق گزارش نهادهای بینالمللی، هزینه بازسازی سوریه از ۲۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. بیش از نیمی از جمعیت برای تأمین نیازهای اولیه خود با دشواری روبهرو هستند و اکثریت قاطع شهروندان اعلام کردهاند درآمدشان پاسخگوی هزینههای زندگی نیست. کاهش یارانهها، اخراج گسترده کارکنان دولت و نبود چشمانداز واقعی برای لغو تحریمها، فشار مضاعفی بر جامعه سوری وارد کرده است؛ جامعهای که اکنون میان ناامنی مزمن، فقر گسترده و بیاعتمادی سیاسی گرفتار شده است.
بازگشت ترس به سوریه؛ آدم ربایی و تصفیه فرقهای گسترده
از منظر امنیت داخلی نیز وضعیت نگرانکننده است. گزارشهای متعدد رسانههای بینالمللی، از بازگشت فضای ترس به شهرهای سوریه حکایت دارد. آدمربایی، تصفیههای فرقهای، بازداشتهای خودسرانه و حضور نیروهای مسلح غیرپاسخگو، بخشی از واقعیت روزمره مردم شده است. در چنین شرایطی، دولت جدید نهتنها نتوانسته اعتماد عمومی را بازسازی کند، بلکه با ایجاد نهادهای موازی و تمرکز منابع درآمدی در ساختارهای محدود و غیرپاسخگو، فاصله خود را با بدنه جامعه عمیقتر کرده است. این روند، بیش از آنکه به تثبیت حکومت بیانجامد، نوعی دولت فرومانده را شکل داده که در برابر تهدیدات خارجی، فاقد قدرت بازدارندگی مؤثر است.
نکته راهبردی در تحولات سوریه، از دست رفتن تدریجی «حاکمیت مؤثر» است؛ مفهومی که تنها به کنترل شکلی بر سرزمین محدود نمیشود، بلکه به توان تصمیمگیری مستقل، اعمال اقتدار ملی و حفظ تمامیت ارضی اشاره دارد. تجربه یک سال اخیر نشان داده است هرگاه دولتی از پشتوانه اجتماعی کافی برخوردار نباشد، نهتنها توان مدیریت بحرانهای داخلی را از دست میدهد، بلکه به بستری برای رقابت و مداخله بازیگران خارجی تبدیل میشود. در چنین شرایطی، استقلال سیاسی عملاً فرسوده شده و عزت ملی یک ملت، به تدریج زیر فشار تهدید بیرونی و ضعف درونی فرسایش مییابد.
در مقایسه تاریخی، سوریه در دهههای گذشته، با وجود همه ضعفها و فشارها، از یک سطح بازدارندگی منطقهای برخوردار بود. در دورهای که دمشق در کنار محور مقاومت و در تعامل راهبردی با ایران قرار داشت، توازن قوا در برابر توسعهطلبی اسرائیل تا حدی حفظ میشد. نقش سوریه در معادلات لبنان، پرونده فلسطین و امنیت منطقه، به این کشور جایگاه یک بازیگر تأثیرگذار میداد، اما در وضعیت فعلی، فقدان یک دولت مقتدر و مردمی، باعث شده همین جغرافیای راهبردی به نقطه آسیبپذیر تبدیل شود؛ جایی که هر قدرت خارجی میتواند وارد شود، ضربه بزند و بدون هزینه جدی، عقبنشینی کند.
الگوی مداخله قدرتهای خارجی در سوریه، نشان میدهد مسئله اصلی فقط تغییر افراد یا دولتها نیست، بلکه تضعیف ساختارهای حاکمیتی و شکستن ستون فقرات حاکمیت ملی است. هنگامی که حکومت از درون جامعه مشروعیت نداشته باشد و نتواند پیوندی واقعی با مردم برقرار کند، نتیجه آن چیزی جز گسترش شکاف داخلی و افزایش نفوذ بیرونی نیست. نمونه سوریه بهروشنی نشان میدهد که فروپاشی پشتوانه مردمی، مسیر دخالت خارجی را هموار میکند و در نهایت، این استقلال و عزت ملی است که قربانی اصلی میشود.
در چنین بستری، سوریه امروز بیش از آنکه در مسیر «ثبات پساجنگ» حرکت کند، به سمت نوعی بیثباتی مزمن و فرسایش تدریجی حاکمیت ملی پیش میرود؛ وضعیتی که شباهتهای نگرانکنندهای با تجربه کشورهایی دارد که پس از فروپاشی دولت مرکزی، به میدان رقابت قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای تبدیل شدند. تحولات یک سال اخیر نشان میدهد تا زمانی که حکمرانی مبتنی بر مشارکت واقعی مردم و یک دولت مقتدر ملی شکل نگیرد، سوریه همچنان صحنه تاختوتاز بازیگران خارجی باقی خواهد ماند و امنیت، استقلال و تمامیت ارضی آن در معرض تهدید مستمر خواهد بود.
مردم سوریه زیر فشار تورم نفس میکشند
علیرضا مجیدی کارشناس مسائل منطقه در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در یک سال اخیر، اوضاع اقتصادی سوریه دچار تحول جدی نشده است. طبق آمار رسمی، در حالی که اقتصاد سوریه در سالهای گذشته روندی نزولی داشت، این بار شاهد توقف سقوط بودهایم و حتی بر اساس روایت داخلی ۱.۲ درصد و بر اساس روایتهای خارجی حدود نیم درصد رشد اقتصادی ثبت شده است. این رشد اما بیشتر شبیه یک «پولک زدن» بوده و به معنای یک تحول واقعی در ساختار اقتصادی نیست. برخی استانهای شمالی با کمک ترکیه توانستند مشکل برق خود را تا حدی حل کنند، اما در مجموع، در سطح کلان، تحول ویژهای در عرصه اقتصادی رخ نداده است.
وی افزود: مهمترین تحول اقتصادی، تصمیم دولت برای کاهش یارانهها بوده است. گذار از یک اقتصاد با یارانههای حداکثری به سمت اقتصادی که دولت نقش کمتری در حمایت مستقیم ایفا کند، در کوتاهمدت به افزایش شدید قیمتها انجامیده است. طی این یک سال، یارانههای انرژی چهار بار تغییر کرده و سه بار افزایش قیمت داشتهاند. تورم در اقلام اساسی بهصورت جدی بروز کرده است؛ در برخی حوزهها مانند مصالح ساختمانی، تورم به حدود ۲۰۰ درصد و در بخش خوراکیها به حدود ۸۰ درصد رسیده است. علت اصلی این وضعیت، تلاش دولت برای حذف یارانهها بهمنظور جلب کمکهای خارجی بود، اما این کمکها عملاً محقق نشد.
کارشناس مسائل منطقه تصریحکرد: در حوزه تحریمها، وضعیت به سمت «تعلیق» و نه «لغو» حرکت کرده است. هر شش ماه یکبار، شروط تعیینشده بررسی میشود و در صورت عدم تحقق آنها، تحریمها بازمیگردند. این شرایط باعث شده سرمایهگذاری خارجی به دلیل نبود چشمانداز باثبات وارد سوریه نشود. با این حال، نوعی امید به آینده در جامعه شکل گرفته و بسیاری معتقدند سوریه از مرحلهای که هیچ آیندهای برای خود متصور نبود عبور کرده است. این انتظار وجود دارد که پس از چند دوره تمدید تعلیق، مسیر برای لغو واقعی تحریمها و جذب سرمایهگذاری خارجی هموار شود.
مجیدی ادامه داد: حقوق کارمندان دولت افزایش یافته و نکته مهمتر اینکه پرداختها بهموقع انجام میشود. لیر سوریه نیز در این سال برخلاف سالهای گذشته دچار سقوط شدید نشده است. توقف روند سقوط ارزش پول ملی، در سالهایی که افت مداوم به یک امر عادی تبدیل شده بود، یک تغییر مهم به شمار میرود. با این حال، در مجموع، تورم سنگین فشار واقعی و جدی بر زندگی مردم وارد کرده و این وضعیت میتواند به خشم اجتماعی منجر شود، هرچند تاکنون بهصورت گسترده بروز نیافته است.
وی بیان کرد: در شرایطی که یارانهها حذف میشوند، هیچ سیاست توزیعی و حمایتی مؤثری برای جامعهای که نزدیک به ۸۰ درصد آن زیر خط فقر قرار دارند، پیشبینی نشده است. این مسئله در کنار تورم شدید، در کوتاهمدت فشارهای اقتصادی سنگینی را بر مردم تحمیل میکند. در عین حال، از سوی دیگر، ارزش پول ملی دوباره سقوط نکرده، روند کوچک شدن مداوم اقتصاد متوقف شده و به شکلی بسیار محدود، زمینهای برای رشد اقتصادی فراهم شده است. واقعیت این است که امید به آینده بهتر در میان مردم وجود دارد و این را نمیتوان انکار کرد. تعلیق تحریمها و چشمانداز تمدید آنها، نوعی نگاه امیدوارانه نسبت به آینده ایجاد کرده است.
کنترل ۶۳ درصدی حکومت مرکزی باقی مانده، اما اشغال خارجی گستردهتر شده است
مجیدی ادامه داد: از نظر ثبات سیاسی و میدانی، وضعیت سوریه پیچیدهتر شده است. از مارس ۲۰۲۰ و پس از اجرای آتشبس تا زمان سقوط بشار اسد، حکومت مرکزی سوریه حدود ۶۳ درصد از خاک کشور را در اختیار داشت. حدود ۲۲ درصد در اختیار نیروهای قسد، حدود ۱.۵ تا ۲ درصد تحت کنترل ایالات متحده و حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد در اختیار گروههای معارض بود. حدود ۲.۵ تا ۳ درصد نیز در منطقه بادیه عملاً خارج از کنترل همه طرفها و جولانگاه گروههای تروریستی محسوب میشد.
کارشناس مسائل منطقه تاکید کرد: در شرایط فعلی، مناطق تحت کنترل قسد بهطور عمده همچنان در اختیار آنها باقی مانده و تغییر بزرگی در آن رخ نداده است. در مناطق شمالی که پیشتر تحت قیمومیت ترکیه بودند، تحولاتی رخ داده است. منطقه عفرین به دولت مرکزی بازگشته، هرچند واگذاری کامل صورت نگرفته و نوعی وضعیت دوگانه در آن برقرار است. مناطق شرق فرات در حال بازگشت تدریجی به حاکمیت دمشق هستند، اما مناطق چشمهصلح همچنان تحت قیمومیت ترکیه باقی ماندهاند. در ظاهر، بخشی از این مناطق به کنترل دولت مرکزی بازگشتهاند، اما در عمل، این بازگشت کامل و پایدار نیست.
مجیدی گفت: در مقابل، منطقه سویدا از سیطره دولت مرکزی خارج شده و در همین زمان، اسرائیل حوزه اشغال خود را گسترش داده است. حتی اگر بازگشت عفرین و بخشهایی از فرات را در نظر بگیریم، همچنان حدود ۶۳ تا نهایتاً ۶۶ درصد خاک سوریه تحت کنترل دولت مرکزی است و بقیه مناطق خارج از سیطره آن قرار دارد. تفاوت مهم این دوره با گذشته در آن است که این بار، عامل اصلی نقض تمامیت ارضی، بازیگران خارجی هستند، نه صرفاً مخالفان و معارضان داخلی.
وی عنوانکرد: در گذشته نیز سوریه تجربه از دست دادن سرزمین را داشته است. اسکندرون که سوریه آن را بخشی از خاک خود میدانست، با اشغال ترکیه دیگر بازنگشت. جولان نیز با اشغال اسرائیل بهطور پایدار از کنترل سوریه خارج شد و حتی پس از جنگ یومکیپور، مسئله اشغالگری حل نشد. اکنون نیز حافظه تاریخی جمعی در سوریه میگوید هرگاه یک قدرت خارجی منطقهای را اشغال کند، این اشغال ماندگار میشود. تفاوت مهم این دوره در آن است که ترکیه در گذشته مناطق شمالی را رسماً جزئی از خاک خود نمیدانست، اما مناطق جدیدی که اسرائیل آنها را اشغال کرده، مناطقی هستند که هیچ حکومت دیگری نیز حاکمیت رسمی بر آنها اعمال نمیکند.
کارشناس مسائل منطقه اظهار کرد: از نظر وسعت سرزمینی، وضعیت نسبت به دوران بشار اسد تغییر بنیادینی نکرده است. برخی مناطق مانند ادلب و عفرین و تا حدی شرق فرات به حوزه نفوذ دولت مرکزی بازگشتهاند، اما در مقابل، مناطقی مانند سویدا از کنترل دولت خارج شدهاند. از منظر چشمانداز آینده، وضعیت بدتر شده و تا زمانی که اسرائیل قصد خروج از مناطق اشغالی را نداشته باشد، چشمانداز روشنی برای تثبیت تمامیت ارضی سوریه وجود ندارد.
شبهتجزیه محتملترین سناریوی آینده سوریه است
وی درباره خطر تجزیه سوریه گفت: سناریوهای مختلفی برای آینده سوریه روی میز قرار دارد. معتقدم تجزیه کامل رخ نخواهد داد، هرچند برخی بازیگران برای آن تلاش میکنند. آنچه محتملتر به نظر میرسد، نوعی تجزیه غیررسمی یا شبهتجزیه است؛ به این معنا که در هر منطقه، نیروهای متنفذ محلی قدرت بیشتری نسبت به حکومت مرکزی پیدا کنند. حالتی که برخی از آن با عنوان «دولتهای در سایه» یاد میکنند.
مجیدی خاطرنشانکرد: سناریوی دیگر که آن را محتمل میدانم، نوعی شبهفدرالیسم یا شبهتجزیه است؛ به این معنا که تقسیم رسمی سرزمینی رخ نمیدهد، اما نوعی تقاصم و گسست عملی در اداره مناطق شکل میگیرد. از نظر من، این سناریوها از تجزیه رسمی محتملتر هستند. یکی از دلایل آن، این است که تجزیه رسمی میتواند منافع و ملاحظات ایالات متحده و همچنین وضعیت لبنان را با خطرات بیشتری مواجه کند. با این حال، نمیتوان گفت که تجزیه کاملاً منتفی است، اما آن را به اندازهای که برخی مطرح میکنند، پررنگ نمیبینم.
اسرائیل از حکومتها انتقام نمیگیرد، بلکه از جغرافیا انتقام میگیرد. تجربه سوریه پیش چشم ما است!
مجیدی در پاسخ به پرسشی درباره امکان تکرار سناریوی سوریه برای ایران گفت: باید یک قاعده کلی را در نظر داشت؛ اسرائیل از حکومتها انتقام نمیگیرد، بلکه از جغرافیا انتقام میگیرد. تجربه سوریه پیش چشم ما است. حکومت تغییر کرد و حکومت جدید مطلقاً بنایی برای جنگ با اسرائیل ندارد و حتی هرگونه تهدید علیه اسرائیل را نیز از بین میبرد، اما تجاوزات اسرائیل بیشتر شد، زیرا منطق این رژیم بر پایه تضعیف جغرافیای تهدیدزا است، نه صرفاً تغییر حکومت.
وی افزود: هدف این راهبرد آن است که عوامل تهدید را در سطح جغرافیایی از بین ببرند و آنقدر یک کشور را از نظر میدانی و سرزمینی تضعیف کنند که حتی اگر اراده سیاسی برای تهدید وجود داشت، توان عملی آن وجود نداشته باشد. این الگو در مورد کشورهای دیگری نیز اجرا شده است؛ کشورهایی که زمانی تهدید علیه اسرائیل بودند، مانند مصر و اردن. در صورت ایجاد تغییر سیاسی در تهران، این الگو میتواند در قبال ایران نیز تکرار شود.
خلاصه تحولات یک سال: بیثباتی!
به گزارش ایمنا، برآیند یک سال تحولات سوریه نشان میدهد که سقوط دولت مرکزی نهتنها راه را برای «بازسازی» هموار نکرد، بلکه به گسترش بیثباتی چندلایه انجامید؛ بیثباتیای که از فرسایش حاکمیت ملی تا تعمیق بحران اقتصادی امتداد یافته است. خلأ قدرت در دمشق باعث شد بازیگران خارجی، از اسرائیل و ترکیه گرفته تا آمریکا، دامنه نفوذ خود را بیهزینه گسترش دهند و بخشهایی از خاک سوریه عملاً از کنترل دولت خارج شود.
در کنار این وضعیت میدانی، تورم سنگین، حذف یارانهها، فقدان سیاستهای حمایتی و نبود چشمانداز روشن برای رفع تحریمها، شرایط اجتماعی را شکنندهتر کرده و جامعه سوریه را میان فقر ساختاری، ناامنی پایدار و سرخوردگی سیاسی معلق نگه داشته است.
نظر شما