به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز، علی حدادی شامگاه _شنبه پانزدهم آذر_ در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز که با حضور رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و معاونان وزیر صمت برگزار شد، با اشاره به برگزاری سلسله جلسات تخصصی برای بررسی مشکلات تولید و صنعت اظهار کرد: این جلسه سومین دور از نشستهایی است که با حضور اعضای کمیسیون صنایع مجلس و مدیران ارشد وزارتخانهها برگزار میشود و هدف آن، تکمیل روند بررسی چالشها و ظرفیتهای موجود در استان است.
وی با ابراز خرسندی از حضور رئیس و نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در البرز افزود: این حضور در کنار معاونان وزیر و مدیران ارشد بانکی و اقتصادی کشور، اهمیت ویژهای برای بخش صنعت و تولید استان دارد.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش واگنسازان، صنایع غذایی، کشاورزی و صنایع تبدیلی در توسعه استان گفت: البرز ظرفیتهای بیبدیل در حوزه صنعت و کشاورزی دارد و ضرورت دارد با همافزایی دولت، مجلس و بخش خصوصی، مسیر توسعه این بخشها تقویت شود.
حدادی با قدردانی از استاندار البرز به دلیل «حضور مستمر و اثرگذار» در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی افزود: استاندار البرز با نگاه همراه و پیگیریهای جدی، نقش مهمی در طرح مسائل و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی داشتهاند. همچنین از دادستان استان و مدیران دستگاههای اجرایی که همواره در این حوزه همکاری کردهاند، تشکر میکنم.
وی در پایان تأکید کرد: پس از طرح دیدگاهها و بیان مسائل توسط فعالان اقتصادی و صنایع، موارد جمعبندی و برای پیگیری در سطح ملی و استانی ارائه خواهد شد.
توزیع ارز بین واحدهای تولیدی و تجاری بر اساس اولویتهای ملی انجام میشود
گلناز نصرالهی، دبیر کمیته ارزی و مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه این نشست از برنامهریزیهای وزارت صمت برای تخصیص و بهینهسازی منابع ارزی به واحدهای تولیدی و تجاری خبر داد.
وی در این نشست که با حضور رئیس و دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در سالن جلسات اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، با اشاره به اهمیت مدیریت منابع ارزی گفت: توزیع ارز بین واحدهای تولیدی و بازرگانان بر اساس اولویتهای ملی و نیاز واقعی صنایع انجام میشود و هدف، تأمین مواد اولیه و کالاهایی است که بیشترین تأثیر را بر زندگی مردم دارند.
دبیر کمیته ارزی افزود: وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی، سهمیه ارزی را به صورت منسجم بین واحدهای مختلف تقسیم میکند و اولویت با کالاهای عمومی و ضروری است.
نصرالهی تأکید کرد: فرایند تخصیص ارز در سامانههای الکترونیکی انجام میشود تا شفافیت و نظارت کامل وجود داشته باشد و مشکلاتی مانند کمبود سرمایه در گردش و تأخیر در تأمین مواد اولیه کاهش یابد.
وی همچنین گفت: واحدهای تولیدی و تجاری موظف هستند از منابع ارزی به شکل بهینه استفاده کنند و وزارتخانه آماده است با همکاری تشکلها و نمایندگان مجلس، چالشهای موجود در مسیر تأمین مواد اولیه و تجهیزات را برطرف کند.
دبیر کمیته ارزی خاطرنشان کرد که برنامهریزی دقیق و هماهنگی بین وزارتخانه و فعالان بخش خصوصی، نقش مهمی در حفظ ثبات بازار و جلوگیری از قاچاق کالا دارد.
در پایان، مشاور وزیر صمت تأکید کرد: سیاست وزارتخانه بر شفافیت، اولویتبندی نیازهای ملی و حمایت از تولید داخلی استوار است و تلاش میشود فرآیند تخصیص ارز به نحوی مدیریت شود که هیچ واحد تولیدی یا بازرگانی متضرر نشود.
نظر شما