به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، سید جلیل احمدی، امروز _ شنبه پانزدهم آذر_ در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی لرستان با تأکید بر تحول در آموزشهای مهارتی اظهار کرد: سازمان با رویکرد مدیریتی جدید، سه راهبرد اصلی «تقاضامحوری»، «مشارکت با بخش خصوصی» و «نقش تنظیمگری» را در اولویت قرار داده است تا آموزشها از حالت سنتی و عرضهمحور به آموزشهای پاسخگو به نیاز واقعی اقتصاد و صنعت تبدیل شوند.
وی با اشاره به شکاف عمیق مهارتی در کشور افزود: مطالعه مشکلات کسبوکارها در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان میدهد کمبود نیروی کار ماهر یکی از سه چالش اصلی کارفرمایان بوده است؛ در حالی که شمار زیادی از جویندگان کار وجود دارد، مشکل اصلی ناشی از انطباق نداشتن آموزشها با نیاز بازار است.
معاون سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، درباره آینده مشاغل و تغییرات فناوری گفت: بر اساس پیشبینیهای مجمع جهانی اقتصاد، تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱۷۰ میلیون شغل جدید ایجاد و ۹۲ میلیون شغل حذف خواهد شد. برای رویارویی با این تغییرات، باید آموزشها را بر اساس مشاغل آینده بازتعریف و نیروی کار را آماده کنیم.
وی ضعف ساختاری آموزش در کشور را یادآور شد و بیان کرد: سرمایهگذاری سازمانها بر آموزش کارکنان ما را در میان ۱۴۱ کشور در رتبه ۱۳۴ قرار داده و شاخص مهارت فارغالتحصیلان نیز به رتبه ۱۳۶ سقوط کرده است؛ یعنی آموزش زیاد اما غیرکاربردی داریم.
احمدی راهکار این مشکل را استقرار کامل «نظام صلاحیت حرفهای» دانست و افزود: چهار نظام اطلاعات بازار کار، آموزش فنی و حرفهای، صلاحیت حرفهای و طبقهبندی مشاغل باید در کنار هم قرار گیرند تا زیستبوم سالم اشتغال و مهارت شکل گیرد. مشارکت بخش خصوصی برای شناسایی نیاز واقعی بازار و طراحی مسیر شغلی ضروری است.
معاون سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، همچنین به تغییر الگوی مدیریت مراکز آموزشی اشاره کرد و گفت: براساس اساسنامه جدید مصوب ۱۴۰۲، مراکز آموزشی به مدیریت هیئتامنایی با مشارکت اتاق بازرگانی، اصناف و دیگر ذینفعان واگذار میشوند. مالکیت مراکز دولتی حفظ میشود، اما اداره آنها به بخش خصوصی سپرده میشود تا آموزشها چابکتر و منطبق با نیاز بازار باشد.
وی افزود: تصمیمگیری مشترک در این کارگروهها میتواند مسیر مهارتآموزی را با نیازهای اشتغال لرستان همسو کرده و زمینهساز رفع محرومیت و ایجاد مشاغل پایدار شود.
راهاندازی «مرکز ملی مهارت» با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای
در همین نشست، عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، بر ضرورت هماهنگی میان همه ارکان اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: بهبود وضعیت اقتصاد تنها با مشارکت فعال تمام بخشها ممکن است و امروز فرصت فراهم شده تا زمینه فعالیت و اثرگذاری بخش خصوصی گسترش پیدا کند.
وی با اشاره به برنامههای اتاق بازرگانی در استانها افزود: لرستان سومین استانی است که ظرفیتهای آن مورد بررسی قرار گرفته و امیدواریم با همکاری مدیران و فعالان اقتصادی، دستاوردهای قابل توجهی حاصل شود. هدف اصلی اتاق، تحقق رشد اقتصادی فراگیر با محورهای تولید ثروت، کاهش فقر، توسعه اشتغال و رعایت الزامات محیطزیستی است.
منصوری چهار محور اصلی فعالیت اتاق را «توسعه بخش خصوصی»، «بهبود فضای کسبوکار»، «توانمندسازی بنگاهها» و «تقویت پیوند صنعت و دانشگاه همراه با توسعه زیرساختها» معرفی کرد و افزود: این محورها مبنای اقدامات استانها قرار گرفته است.
وی همچنین از اجرای طرح ملی سنجش شاخصهای فضای کسبوکار و طراحی یک پلتفرم دیجیتال با همکاری دانشگاه تربیت مدرس خبر داد و گفت: امکان رصد دقیق چالشها و برنامهریزی برای اصلاح آنها را فراهم میکند و به بهبود رتبه ایران در شاخصهای جهانی کمک خواهد کرد.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران به راهاندازی «مرکز ملی مهارت» با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای اشاره کرد و گفت: هدف این مرکز، هماهنگسازی عرضه نیروی کار ماهر با نیاز واقعی صنعت است. پلتفرمی برای آموزشهای مبتنی بر نیاز بنگاهها نیز ایجاد شده و از مشارکت فعال استانها در این فرآیند استقبال میکنیم.
نظر شما