به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، در سال ۲۰۲۵، بررسی نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشورهای مختلف نشان میدهد که بعضی از کشورها توانستهاند با مدیریت اقتصادی هوشمندانه، بار بدهی عمومی خود را به میزان قابلتوجهی پایین نگه دارند. این گزارش بر اساس جدیدترین دادههای صندوق بینالمللی پول (IMF) و بهصورت تصویری در قالب نمودارهای میلهای ارائه شده است و نشان میدهد ۹ کشور آسیایی از ۲۰ کشور یا حوزه قضائی با کمترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهان هستند. کرواسی و بخش نفتخیز خاورمیانه کمترین بدهیهای منطقهای را دارند و لیختناشتاین نماینده شاخص اروپا با کمترین بدهی است.
ماکائو با نسبت بدهی صفر درصد به GDP در جایگاه نخست جهان قرار دارد. درآمدهای هنگفت ناشی از صنعت بازی و ذخایر مالی قوی، بستر بینظیری برای این سطح از تعادل مالی فراهم کرده است. کشور کوچک اروپایی لیختناشتاین با نسبت بدهی تنها ۰.۵ درصد به تولید ناخالص داخلی از جمله کشورهای برتر در این رتبهبندی است و تنها نماینده اروپا در لیست ۱۰ کشور نخست فهرست حاضر بهشمار میرود. این کشور بهدلیل مرکزیت مالی خود دارای تعداد آگهیهای شغلی بیشتر از جمعیت کل ساکنان (حدود ۴۱ هزار نفر) است و تعداد شرکتهای ثبتشده در آن از جمعیت ساکن پیشی گرفته است.
کویت نیز با نسبت بدهی ۷.۳ درصد در رده ششم ایستاده است. این کشور نفتخیز در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته که حدود ۸۰ درصد درآمدهای دولت را تشکیل میدهد. روسیه بهعنوان ششمین کشور آسیایی در لیست، نسبت بدهی ۲۳.۱ درصدی دارد که با وجود تحریمهای غربی، اقتصاد جنگزده این کشور به لطف سیاستهای مالی سختگیرانه و ذخایر ارزی کافی، بهطور قابلتوجهی رونق پیدا کرده است. صادرات نفت نقش کلیدی در بهبود وضعیت بدهی روسیه داشته است.
از دیگر کشورهای دارای بدهی بهنسبت پایین میتوان به برونئی دارالسلام، تووالو، ترکمنستان، کیریباتی، هنگکنگ، هائیتی، تیمور شرقی، ناورو، کوزوو، جمهوری دموکراتیک کنگو، ساموآ، تاجیکستان، آذربایجان، تایوان، جزایر سلیمان و ترکیه اشاره کرد که نسبت بدهی دولتی آنها کمتر از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی است.
این دادهها نشاندهنده تنوع گسترده اقتصادها و راهکارهای متفاوتی است که کشورهای مختلف برای حفظ سلامت مالی خود اتخاذ کردهاند. کشورهای کوچک آسیایی و اقیانوسیه ازجمله ماکائو و تووالو با اقتصادهای کوچک اما کنترلشده و کشورهای نفتخیر همچون کویت و روسیه با استفاده از درآمدهای نفتی توانستهاند به پایدار ماندن بدهیهای خود کمک کنند. این روندها میتوانند بهعنوان الگویی مفید برای سایر کشورها در مدیریت بدهی عمومی و ارتقا ثبات اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند و بهویژه در دورهای که بدهی جهانی به ۹۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است، اهمیت آنها بیشتر نمایان میشود.
نظر شما