به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، مختار احمدی صبح امروز _چهارشنبه دوازدهم آذر_ در نشست کارگروه اشتغال استان مرکزی اظهار کرد: عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات حمایتی و اشتغالزا طی ماههای اخیر با چالشهای جدی مواجه بوده است.
وی افزود: گزارشها نشان میدهد که برخی بانکها در استان عملاً هیچگونه پرداختی در این حوزه نداشتهاند و این موضوع نگرانیهای جدی در میان متقاضیان و دستگاههای اجرایی ایجاد کرده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: بر اساس آمار موجود، از مجموع ۱۸۰ پروندهای که از طریق سامانههای دولتی به بانکها معرفی شده، تنها ۱۵ پرونده موفق به دریافت تسهیلات شدهاست.
احمدی ادامه داد: این رقم بهروشنی بیانگر ضعف عملکرد و کمکاری بخشی از شبکه بانکی در ایفای نقش حمایتی خود است.
وی عنوان کرد: بانکهای ملت، صادرات و تجارت از جمله بانکهایی است که به دلیل سختگیریهای غیرمتعارف در زمینه دریافت تضامین در عمل روند پرداخت تسهیلات را متوقف کردهاند، این رویکرد نه تنها موجب ناامیدی متقاضیان شده بلکه اهداف کلان دولت در زمینه حمایت از کسبوکارهای خرد و ایجاد اشتغال پایدار را نیز با مانع جدی روبهرو کرده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی خاطرنشان کرد: در مقابل، برخی بانکها مانند اقتصاد نوین، سپه، کشاورزی و مهر ایران عملکرد مثبتتری داشتهاند و توانستهاند بخشی از منابع را در اختیار متقاضیان قرار دهند، این تفاوت عملکرد نشان میدهد که مشکل اصلی نه در نبود منابع مالی، بلکه در نحوه اجرای سیاستها و سختگیریهای غیرضروری برخی بانکهاست.
احمدی اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد که برخی نهادهای حمایتی و سازمانهای دولتی نیز در این دوره هیچگونه پرداختی دریافت نکردهاند، بنیاد کرامت رضوی، جهاد دانشگاهی، سازمان زندانها، دفتر امور روستایی استانداری و امور عشایری از جمله نهادهایی است که با وجود معرفی پروندهها، تاکنون موفق به جذب منابع نشدهاند.
وی اضافه کرد: این وضعیت بیانگر آن است که علاوه بر بانکها، بخشی از دستگاههای اجرایی نیز در پیگیری و تسهیل روند پرداختها کوتاهی کردهاند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: مجموع منابع پرداختی در سطح استان تاکنون حدود ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده، هرچند این رقم در ظاهر قابل توجه به نظر میرسد، اما در مقایسه با حجم نیازها و تعداد پروندههای معرفیشده، بسیار ناچیز است.
احمدی تاکید کرد: اگر روند فعلی ادامه یابد، اهداف برنامههای حمایتی دولت در زمینه ایجاد اشتغال و توانمندسازی اقشار آسیبپذیر محقق نخواهد شد.
وی ادامه داد: در این راستا، وزارت اقتصاد در سطح کلان اقدام به تدوین آئیننامهای جدید کرده است که محور اصلی آن حل معضل ضمانتنامهها و سادهسازی فرآیندهای پرداخت تسهیلات است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: این آئیننامه قرار است بهزودی ابلاغ شود و انتظار میرود با اجرای آن، موانع موجود در مسیر دریافت تسهیلات کاهش یابد، تسهیل شرایط ضمانت و کاهش بروکراسی بانکی میتواند نقش مهمی در افزایش سرعت پرداختها و اعتمادسازی میان متقاضیان ایفا کند.
احمدی عنوان کرد: آنچه امروز بیش از هر چیز ضرورت دارد، شتاببخشی به روند پرداختها و رفع موانع ضمانتی است. بانکها باید به جای سختگیریهای غیرضروری، رویکردی حمایتی در پیش گیرند و منابع را در اختیار متقاضیان قرار دهند.
وی افزود: همچنین دستگاههای اجرایی موظفاند با پیگیری جدیتر، زمینه استفاده بهینه از منابع را فراهم کنند، تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود سیاستهای حمایتی دولت در حوزه اشتغال و توانمندسازی اقشار آسیبپذیر به نتیجه برسد و اعتماد عمومی به نظام بانکی و اجرایی کشور تقویت شود.
نظر شما