به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف در دومین نشست خبری خود که به مناسبت روز مجلس، بعد از ظهر امروز _سهشنبه یازدهم آذر_ با حضور اهالی رسانههای داخلی و خارجی در بهارستان برگزار شد، ضمن خیر مقدم به خبرنگاران داخلی و خارجی که نماینده افکار عمومی هستند، اظهار کرد: این مراسم به مناسبت هفته مجلس برگزار شده است و جا دارد عرض تبریک، تهنیت و خداقوت به همه نمایندگان پرتلاش و دغدغهمند مجلس شورای اسلامی داشته باشم ضمن اینکه از شهدا به ویژه شهدای مجلس از جمله شهید مدرس (ره) یاد میکنم که این روز، به نام یاد این مجاهد فقیه، شجاع، صادق و مؤثر در مجلس نامگذاری شده است. همچنین یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از جمله همکار نماینده شهید مجلس، شهید عباسی یاد میکنم که شجاع و مخلص بود.
وی با بیان اینکه قرار است این جلسه به دغدغه افکار عمومی بپردازد، گفت: قرار بود این جلسه در خرداد ماه سال جاری برگزار شود اما با تجاوز ظالمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا مواجه شدیم. خداوند را شاکریم و سر تعظیم در مقابل ملت عزیز فرود میآوریم و از ملت ایران تشکر میکنم که وقتی با این تجاوز ظالمانه روبرو شدند، انصافاً با محبت، گذشت و بزرگمنشی هرآنچه که باعث کوتاهی و نقص در ما مدیران و مسئولان در سطوح مختلف شده بود را کنار گذاشتند و بزرگوارانه از همه گلایهمندیهای خود گذشتند. همه ملت ایران به صورت یکپارچه در مقابل این تجاوز ایستادند.
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ملت بزرگوار ایران نشان دادند هسته سخت ایران، ۹۰ میلیون نفر است که در برابر دشمن متجاوز ایستاد و این ملت شایسته تقدیر هستند. ما توانستیم از این جنگ با یک پیروزی قاطعانه خارج شویم و اکنون باید با رسیدگی به مشکلات آنها، جبران کنیم و حق مطلب را به فضل الهی ادا کنیم.
قدرت ما تنها در توان نظامی نیست بلکه در قلب یکایک ملت ماست
وی با بیان اینکه ما در این جنگ غافلگیر نشدیم بلکه در نوع عملیات دشمن غافلگیر شدیم که یک تجاوز تروریستی و وقیحانه از سوی هیأت حاکمه تبهکار رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا بود، گفت: با درایت، شجاعت و تصمیمات دقیق و هوشمندانه مقام معظم رهبری از همان ساعات اولیه تجاوز، همه سرداران شهید جایگزین شدند، توجیه شدند و کار را آغاز کردند. تنها شاید یک تأخیر چندساعته داشتیم اما به سرعت مقابل دشمن ایستادیم و نزدیک ۵ روز بر آسمان و زمین دشمن صهیونیستی تسلط پیدا کردیم تا جایی که دشمن در روز ششم و هفتم به دنبال توقف آتش و آتش بس به هر قیمتی بود.
قالیباف تصریح کرد: این درایت و شجاعت فرماندهی معظم کل قوا و محبت و گذشت زنان و مردان ایرانی و عملکرد نیروهای مسلح ما باعث شد دشمن به زانو دربیاید و امروز با همه وجود باور کردیم، قدرت ما تنها در توان نظامی و موشکی نیست بلکه قدرت ما بعد از خدا، قلب یکایک ملت ماست که نشان دادند صادقانه در خدمت ایران، اسلام و عزت کشورمان هستند و حتی این پیروزی با این انسجام، زیباتر و مؤثرتر برای ملت ما در دنیا بود.
بزرگ شدن کیک اقتصادی به معنای افزایش درآمد و تولید میتواند مسائل اقتصادی کشور را به صورت ریشهای حل کند
وی با اشاره به مهمترین چالش کشور یعنی مسائل اقتصادی، عنوان کرد: چیزی که میتواند مسائل اقتصادی کشور را به صورت ریشهای حل کند، این است که کیک اقتصادی را بزرگتر از این کنیم یعنی GDP کشور را افزایش داده و درآمد و تولید کشور را بالا ببریم و برای این کار ۲ شاخص روشن و مشخص بهرهوری و سرمایه گذاری را داریم که میتوانند مشکلات اقتصادی ما را به صورت ریشهای برطرف کنند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با اشاره به تجارب خود در حوزه حکمرانی گفت: اگر قرار باشد به رشد ۸ درصدی بر اساس برنامه هفتم برسیم و ۲ عامل مهم بهرهوری و سرمایه گذاری را برای رسیدن به این رشد اقتصادی داشته باشیم، باید به بهرهوری توجه ویژهتری داشته باشیم که سهم آن از سهم سرمایه گذاری بیشتر است. در حال حاضر ۲.۸ سهم بهرهوری و مابقی سهم سرمایه گذاری است.
ضرورت بسترسازی و تسهیلگری برای حضور مردم در حوزه بهرهوری برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب
قالیباف با بیان اینکه باید جای سرمایه گذاری را با بهرهوری عوض کنیم، عنوان کرد: ما باید ۲.۸ از رشد اقتصادی را به سرمایه گذاری و ۵.۲ را به حوزه بهرهوری بدهیم. امروز ما در کشورمان به اندازه درآمد ارزی از محل بهرهوری که آن هم در ۲ بخش اصلاح انرژی و اصلاح معادن است، میتوانیم درآمدزایی کنیم که آن هم در دست ما، مسئولان و نخبگان است. ما امروز وظیفه داریم این بستر را برای مردم آماده کنیم و با حضور تمام و کمال مردم و تسهیل گری ماست که میتوانیم به اهداف خود در این زمینه برسیم.
وی تصریح کرد: منظور ما تنها صرفهجویی در حوزه انرژی نیست بلکه به معنای درست مصرف کردن انرژی است، اگر ما به میدان بیاییم میتوانیم درآمدهای ارزی را به دو برابر در کشور برسانیم و از هدررفت انرژی جلوگیری کنیم.
رئیس مجلس عنوان کرد: میتوانیم در عرصه مسائل معیشتی به صورت ضربتی در کوتاه مدت و با تأکید بر ۳ عنصر کالاهای اساسی، کالابرگ الکترونیک و مسکن در کاهش قیمت و کمک به افزایش قدرت خرید کمک کنیم و با توجه به حوزه سلامت و درمان از طریق بهرهوری و عملکرد درست، با همین ظرفیت مالی موجود که در عرصه سلامت و درمان داریم میتوانیم پرداخت از جیب مردم را نسبت به امروز کاهش دهیم و درواقع درآمد را برای مردم ایجاد کنیم.
قالیباف افزود: برنامه کوتاه مدت به معنای اقدام تا پایان سال و برنامه میان مدت برای تا پایان اجرای برنامه است. ما باید تا سال ۱۴۱۴ کشور را روی ریل پیشرفت قرار دهیم و در کنار آن نیز به همه مباحث داخلی و بین المللی نیز رسیدگی کنیم و در شرایطی که در تحریمهای ظالمانه آمریکا قرار داریم، باید بتوانیم کشور را به سمت پیشرفت ببریم.
کالابرگ الکترونیکی قدرت خرید مردم را در برابر تورم حفظ میکند
قالیباف در جریان این جلسه در پاسخ به سوال خبرنگار صداوسیما درباره اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و تأثیر آن بر حمایت از اقشار جامعه و تزریق مابهالتفاوت نرخ افزایش بنزین برای تقویت منابع مالی این برنامه حمایتی، گفت: سوال مهمی که مطرح شد همین است که چه فرقی میان پرداختهای نقدی گذشته و کالابرگ الکترونیکی وجود دارد. وقتی ما وجهی را بر اساس دهکبندی به حساب مردم واریز میکردیم، درواقع یک کمکهزینه پرداخت میشد.
وی با اشاره به تفاوت ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه و بند «چ» تبصره ۵ بودجه سال ۱۴۰۴ بیان کرد: ما در راستای حمایت معیشتی وجهی را به حساب مردم واریز میکنیم تا خرید انجام شود و در حقیقت کمکهزینه پرداخت میشود اما این موضوع مشکل مردم را حل نمیکند چون واقعاً تورم به گونهای دیگر است.
رئیس مجلس با بیان اینکه کالای اساسی نیاز واقعی مردم است، افزود: اگر بخواهیم مردم روزانه حداقل ۲۱۰۰ کالری مورد نیاز خود را با ترکیب صحیح غذایی - بهداشتی و پزشکی - تأمین کنند، نمیتوانیم کمکها را صرفاً نقدی بدهیم. چراکه وقتی ریال بدهیم با بالارفتن تورم مردم با مشکل مواجه میشوند. ما زمانی ۴۵ هزار تومان پرداخت میکردیم که معادل ۴۵ دلار بود، اما امروز همان مبلغ کمتر از ۴۵ سنت ارزش دارد. بنابراین پرداخت ریالیِ صرف، قدرت خرید مردم را حفظ نمیکند.
قالیباف تصریح کرد: بنابراین در سال ۱۴۰۴ و با در نظر گرفتن کالابرگ، قیمت ۱۰ تا ۱۱ قلم کالای اساسی باید از ابتدای سال تا پایان همان سال ثابت بماند. در سال بعد نیز هر مقدار که حقوق کارگران و کارمندان افزایش پیدا کند، به همان نسبت قیمت کالاهای اساسی افزایش مییابد و مابهالتفاوت آن طبق قانون جبران میشود و ما برای آن نیز پیش بینی قانونی کردیم.
وی همچنین گفت: فقط امسال بیش از ۸ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی پرداخت کردهایم. در حوزه سلامت نیز ۳.۵ تا ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده میشود که اینها غیر از یارانههای ریالی است که دولت پرداخت میکند اما اشکال اساسی اینجاست که این ارز در ابتدای زنجیره پرداخت میشود، یعنی به واردکننده نهادهها میرسد، لذا اگر ما همین منابع را در صندوق برای کالابرگ بگذاریم و اجازه دهیم واردات کالا در انحصار چهار و پنج نفر نباشد، مشکلات برطرف میشود.
رئیس قوه مقننه تاکید کرد: وقتی واردات در انحصار ۴ یا ۵ یا حتی ۵۰ نفر قرار بگیرد و ما ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بدهیم، طبیعی است که رانت ایجاد میشود، آنهم رانت قانونی! باید اجازه بدهیم ۲۰۰ واردکننده وارد میدان شوند. اگر کسی تعهد ارزی دارد، باید ضوابط بانک مرکزی را رعایت کند؛ اگر ندارد و از منابع ارزی خود استفاده میکند، چه نیازی است که ما به منشأ ارز او کار داشته باشیم؟ برفرض حتی اگر با ارز ۱۰۰ هزار تومانی وارد کند، باز هم رقابت افزایش مییابد.
قالیباف برای توضیح روشنتر ساختار فعلی واردات نهادهها گفت: به عنوان مثال حدود ۳۵ درصد تولید مرغ و تخممرغ کشور در سه استان شمالی انجام میشود. ما میتوانیم واردات نهادههای این بخش را از کشورهای حاشیه دریای خزر وارد کنیم که مسیر کوتاهتر، هزینه حملونقل کمتر و زمان رسیدن بار بسیار سریعتر است. در این صورت دیگر مجبور نیستیم نهاده را از مسیر بندرعباس به استانهای شمالی منتقل کنیم. این تفاوت هزینه و زمان، در قیمت تمامشده تأثیر جدی دارد.
وی افزود: امروز ما کاری میکنیم که مرغی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد میشود، با خدمات مختلف و زنجیره فعلی قیمت تمامشده حدود ۱۱۰ هزار تومان فرض میشود، اما ما این ارز را میدهیم و مردم مرغ را با قیمت ۱۷۰ الی ۲۰۰ تومان خریداری میکنند. در واقع با کالابرگ الکترونیکی، در حقیقت تلاش داریم به مردم از داخل پلتفرمها و بیش از ۱۲ هزار فروشگاه در کشور، کالا ارائه شود.
دکتر قالیباف با بیان اینکه مجلس در سال ۱۴۰۲ به دنبال تحقق این هدف بود، بیان کرد: بنابراین در کالابرگ، فرض کنید قیمت تمامشده مرغ ۱۰۰ یا ۱۱۰ هزار تومان است. اگر در بازار آزاد قیمت به ۱۸۰ هزار تومان رسید، فردی که سهم مشخص کالری و اعتبار کالابرگ دارد، هنگام خرید فقط ۱۰۰ هزار تومان از کارت کالابرگ پرداخت میکند و مابهالتفاوت—یعنی آن ۸۰ هزار تومان بهطور سیستمی و از محل اعتباری که برای این طرح پیشبینی شده است، از سوی سیستم بانکی به فروشگاه پرداخت میشود. اینگونه نیست که فرد مجبور باشد از جیب خودش آن اختلاف قیمت را بدهد. این تفاوت اساسی کالابرگ با سبد کالاست.
وی افزود: این موارد را از خودم نمیگویم؛ متن صریح قانون است. هم در بند مربوط به تبصره ۵ بودجه و هم در ماده ۳۱ برنامه هفتم تأکید شده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بر اساس قانون، وزارت رفاه موظف شد پنجره واحدی ایجاد کند که همه اطلاعات فردی، خانوار، شهروندان در آن تجمیع شود تا بتوانیم دهکها و حتی صدکها را دقیق تعیین کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: قانون تصریح دارد که فقر مطلق باید به صفر برسد و پنج دهک اول باید بهطور ویژه حمایت شوند. حتی بنا نیست به همه یک میزان یارانه بدهیم. ممکن است فردی در فقر مطلق باشد و چند معلول در خانواده داشته باشد؛ مشخص است که باید بیش از فردی در دهک هفتم حمایت شود. افرادی که تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد هستند یا حتی افراد نیازمندی که هنوز تحت پوشش نیستند، باید دیده شوند. اینها همه طبق قانون برنامه است.
قالیباف تأکید کرد: در همان ماده ۳۱ قانون بودجه امسال، ۱۰۲ همت برای اجرای کالابرگ و جبران تفاوت ارز ترجیحی با ارز آزاد پیشبینی شده است بنابراین همه چیز کاملاً روشن و قانونی است.
رئیس مجلس با اشاره به همراهی دولت با این سیاست گفت: این بحث بسیار روشن است؛ و این مطالبه ماست و رئیس جمهور هم به این موضوع اعتقاد دارند. در جلسات مختلف، رئیسجمهور صراحتاً گفتهاند هر درآمدی -چه از محل بنزین، چه از محل تعرفه واردات خودرو که بالای صد درصد است- باید اولویت اولش حفظ قدرت خرید مردم باشد. این مطالبه ما و خواست قانونی مجلس است.
فیلترینگ به شیوه کنونی هم اشتباه است هم پرهزینه
رئیس مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار تابناک در خصوص وضعیت فیلترینگ و تلاش سران قوا برای رفع آن گفت: مواضع شخصی خودم، چه بهعنوان خدمتگزار در مجلس و چه بهعنوان عضو شورای عالی فضای مجازی، این است که فیلترینگ به شکل موجود که الان هست، اشتباه است. فیلترینگ طبیعتاً در زمان بحران، حوادث و در زمان جنگ که اتفاق بیفتد حتی تا جایی که قطع اینترنت هم در جنگ دوازدهروزه پیش آمد یک امر کاملاً طبیعی و مشخص است و در همه دنیا هم همین وضعیت وجود دارد.
وی افزود: اما واقعاً در زمانی که بحران و جنگ نیست، این شکل از فیلترینگ کار صحیحی نیست. حالا چرا اعمال میشود، بحث دیگری است؛ با شیوه فعلی درصد بالایی از مردم از طریق فیلترشکن استفاده میکنند و این مسئله آسیب ما را بیشتر میکند و فضای مجازی ما را ناامنتر میسازد و دسترسی هکرها و دشمنان را افزایش میدهد لذا اینگونه که اکنون در حال رخ دادن است، وضعیت مطلوبی نیست.
قالیباف ادامه داد: از طرف دیگر، اگر بگوییم فیلترینگ را به همین شکل لغو کنیم اما حکمرانی در فضای مجازی نداشته باشیم، این هم امکانپذیر نیست. همانطور که فیلترینگ به این شکل را اشتباه میدانم، باز کردن کامل فضا بدون حکمرانی در فضای مجازی هم واقعاً شدنی نیست. شما یک کشور نام ببرید که حاکمیت یا دولت آن در فضای مجازی حکمرانی نداشته باشد.
وی تأکید کرد: حکمرانی در فضای مجازی تنها امنیتی نیست؛ بحثهای بهداشتی، سلامت، اقتصاد، موضوعات مربوط به دزدی و دارایی افراد، مسائل تربیتی و بسیاری از شئون زندگی در این فضا مطرح است. فضای مجازی یک دنیا است و همه شئونات زندگی در آن وجود دارد. اگر در آن حضور نداشته باشیم، فردا ممکن است پول یا دارایی فردی دزدیده شود یا مسائل تربیتی دچار مشکل شود. به هر حال باید در آن حکمرانی وجود داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: درباره این موضوع در شورای عالی فضای مجازی بحث کردیم و نهایتاً طرحی با ۳۲ بند تدوین شد. این ۳۲ بند پس از چندین جلسه تخصصی و کارگروهی در شورای عالی فضای مجازی مطرح و در صحن شورای عالی فضای مجازی بررسی شد. این ۳۲ بند دو کار را همزمان انجام میدهد؛ نخست حکمرانی را در فضای مجازی قطعی میکند و همزمان به هر میزان که حکمرانی پیش برود، پلتفرمها را باز میکند. این مسئله کاملاً روشن است و آن ۳۲ بند هم مطلب پنهانی نیست و احتمالاً در رسانهها منتشر شده است.
قالیباف افزود: این ۳۲ بند ترتیب و توالی دارد و دقیقاً یکی از علتهایی که واتساپ رفع فیلتر شد، بر اساس همین مصوبه ۳۲ بندی بود. اکنون بحث تلگرام نیز یکی از موضوعاتی است که دنبال میشود.
وی ادامه داد: البته برخی پلتفرمهای خارجی اساساً متعلق به دشمنانی هستند که از آنها با هدف جنگ و ترور استفاده میکنند و طبیعتاً جنایتهای خود را متوقف نمیکنند و رویکرد ما در برابر این نوع پلتفورمها مشخص است، اما پلتفرمهای دیگری هم وجود دارند که امروز در سطح جهان با آنها رقابت میکنیم. وزارت ارتباطات نیز باید دنبال کند که آن پلتفرمها و شبکههای اجتماعی نیز بتوانند داده و شبکه اطلاعات خود را به داخل کشور منتقل کنند.
تصویب ۲۲ قانون کلیدی در مجلس یازدهم با هدف خیزش اقتصادی
رئیس قوه مقننه کشورمان در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره دغدغه نخبگان پیرامون تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در حوزههای مختلف و کاهش شکاف میان حاکمیت و مردم گفت: وقتی اعتماد جلب میشود که ما کارآمد باشیم. ما نباید ابتدا از مردم بخواهیم که وظایف خود را انجام دهند؛ به نظر این اشتباه است. ما، چه دولت و چه مجلس و همه حکمرانان، اولین کاری که باید انجام دهیم این است که به مردم بگوییم حقوق شما چیست و مردم را به حقوقشان آشنا کنیم و حقوق آنها را به رسمیت بشناسیم تا بتوانند با صراحت و راحتی حقوق خود را از ما مطالبه کنند. به تبع آن، در حین همین فرآیند، وظایف خودشان را هم پیدا میکنند. بعد از آن، ما هم باید کارآمد و هم پاسخگو باشیم.
وی افزود: همچنین باید در حل مشکلات مردم با یکدیگر متحد باشیم و نهایتاً روشها را بررسی میکنیم و قانون حرف آخر را میزند. این موضوع اعتماد را برقرار میکند و شکاف بین دولت و ملت را کاهش میدهد. مجلس نیز که نمایندگان مردم در آن حضور دارند، وظیفهاش همین است که حرف مردم را بزند؛ فلسفه وجودی مجلس همین است. به همین خاطر قانون باید خطاب قرار گیرد و کار انجام شود. یعنی حرف مردم به کرسی مینشیند و اعتماد برقرار میشود.
قالیباف ادامه داد: ما در مجلس یازدهم یک حرف زدیم؛ گفتیم برای رفتن به مجلس بهدنبال یک خیزش اقتصادی هستیم. در مجلس یازدهم به خیزش اقتصادی ورود کردیم. هر دولتی، وقتی میخواهد اقدام اقتصادی انجام دهد، نباید مشکل قانونی داشته باشد لذا در صورتی خلأ قانون باید قانونگذاری کنیم و در صورت نقص باید نسبت به اصلاح قوانین اقدام شود. ما در مجلس یازدهم برای اقدامات اقتصادی دولت، تمام موضوعاتی را که برای یک خیزش اقتصادی لازم بود را با تصویب و یا اصلاح قوانین دنبال کردیم.
رئیس قوه مقننه کشورمان گفت: به عنوان مثال قانون نظام تأمین مالی فرصتهای بزرگ سرمایهگذاری را فراهم کرد، قانون بانک مرکزی اقتدار بانک مرکزی را بالا برد و نتیجه آن را هم در مورد بانک آینده و سایر موارد دیدیم. همینطور در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز اصلاح قانون لازم بود. ما ۲۲ قانون کلیدی در حوزه درآمدها، هزینهها و حل مشکلات تصویب کردیم و کار را پیش بردیم.
وی افزود: حقیقت این است که باید بدانیم منفعت سیاسی همه ما، با هر سلیقه سیاسی، در حل مشکلات مردم است. در این موضوع اتفاقنظر داشتیم. باید پاسخگو باشیم و کارآمد باشیم و معتقدم این کار شدنی است.
قالیباف ادامه داد: ما از طرف دیگر مسئول نظارت نیز هستیم. همانطور که در صحبت مقدماتی درباره برنامه هفتم عرض کردم، امروز برنامه هفتم را با خودم آوردم. با اینکه سالهاست با این برنامه زندگی کردهام. این برنامه هفتم کاری است که در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم اتفاق افتاده است. تمام نکاتی که اشاره کردم از جمله اینکه میتوانیم درآمدهای ارزی را دو برابر کنیم کاملاً شدنی است، فقط لازم است که همه ما، دولت، مجلس و مردم، متعهد شویم که این برنامه را اجرا کنیم و دنبال کنیم و بر آن نظارت کنیم.
رئیس مجلس در ادامه گفت: نظارتی که در مجلس انجام شد، برای اولینبار بود البته مطابق وظیفهمان در قالب ماده ۱۱۸ قانون بهطور کامل اجرا شد. ما نگذاشتیم برنامهها فقط در پایان دوره بررسی شوند. همیشه برنامهها اینگونه بود که بعد از اتمام، تازه به فکر ارزیابی میافتادند. اما اکنون ارزیابی انجام شد و شما دیدید که در این دو روز، برای الزامات بودجه، دو فوریتی ارائه شد تا بودجه حتماً منطبق با برنامه شود و دولت این کار را انجام دهد.
وی افزود: اکنون نیز از روز یکشنبه سه شیفت جلسه خواهیم داشت تا قبل از ارائه لایحه بودجه توسط دولت، لایحه بر اساس همین نظارت و توافقات اصلاح شود. یکی از شروط مهم هم این است که بودجه به سمتی برود که ساختار بودجه اصلاح شود و تراز عملیاتی درست شود. این کارهایی است که ما برای جلب اعتماد مردم انجام دادهایم.
اعلام وصول ۴ استیضاح به هیئت رئیسه تقدیم شده است
قالیباف درباره ضرورت اصلاح کابینه رئیس جمهور و تصمیم مجلس دراینباره گفت: بحث مربوط به استیضاح و یا ترمیم که گفته میشود جز وظایف دولت و شخص رئیس جمهور است و آن را دنبال میکنند؛ مجلس نیز کار نظارتی خود را از طریق تذکر شفاهی، کتبی، سوال و همچنین در آخرین مرحله از طریق استیضاح دنبال میکند.
وی با بیان اینکه مهمترین موضوع مورد توجه دولت و مجلس مسئله کارآمدی است، ادامه داد: در این موضوعات سیاسی رفتار کرد بلکه به گونهای باید عمل شود تا گرهای از مشکلات مردم حل شود. در حال حاضر اعلام وصول ۴ استیضاح نیز به هیأت رئیسه تقدیم شده است. در دولت سیزدهم روشی داشتیم و به عنوان یک نماینده معتقدم روشی که در مجلس یازدهم بود را دنبال کنیم. گفت و شنود باید شود تا اگر در کار وزیری مشکلی وجود دارد و فرد بهتری وجود دارد با توافق مجلس و دولت، دولت اقدام به اصلاح کار کند که این روش مناسبتری است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه استیضاح حق مجلس است، افزود: ما میخواهیم با برداشتن فرد غیرکارآمد مشکل را حل کنیم، استیضاح یک فرد حداکثر ظرف ۱۵ روز زمان نیاز دارد، رئیس جمهور ظرف چند روز بعد از تصمیم وزیر جدید را به مجلس معرفی میکند و مجلس نیز ظرف ۱۰ روز بررسی انجام میدهد و رأی گیری انجام و فرد انتخاب میشود و در صورتی که وزیر پیشنهادی رأی نیاورد سه روز بعد مجدداً نفر بعدی باید به مجلس معرفی شود و همه این اتفاقات در دو هفته تمام میشود.
قالیباف بیان کرد: زمانی که انتخاب وزیر در پروسه استیضاح قرار گیرد، سیستم وزارتخانه با مشکل روبهرو میشود و حتی مشکلات چند برابر میشود تا مراحل استیضاح انجام و وزیر جدید جایگزین شود، در این فرایند استیضاح ۹۰ روز رئیس جمهور وقت دارد تا فرد جدیدی را معرفی کند.
رئیس قوه مقننه اضافه کرد: تجربه نشان داده که فرد مورد نظر همیشه در هفته آخر معرفی میشود و بعد از آن نیز پروسه جابهجایی وزیر جدید نیز سه ماه زمانبر خواهد بود یعنی ما عملاً یک سال از چهار سال را در یک وزارتخانه در جریان یک استیضاح از دست میدهیم.
قالیباف افزود: بنابراین معتقدم باید این هماهنگی وجود داشته باشد، همانطور که در دولت گذشته نیز این بحثها مطرح بود و دیدید که یا دو تا وزیر و یا سه وزیر جابجا شد، همچنین دو تا سه معاون رئیس جمهور نیز جابهجا شدند؛ به دلیل اینکه دغدغه دولت و مجلس این موضوع هست بنابراین بهتر است اینگونه مسیر را دنبال کنیم، لازم به ذکر است که مجلس اگر به جایی رسید که دیگر راهی جز استیضاح نبود حتماً این کار را انجام خواهیم داد.
آمریکاییها به دنبال مذاکره نیستند به دنبال تحمیل خواستههای خود و تسلیم کردن ما هستند
قالیباف در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار المیادین در این خصوص که گره اصلی عدم از سرگیری مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا چیست، گفت: در بحث مربوط به آمریکا مشکل اصلی، زیاده خواهی آمریکاست. آمریکا قصد مذاکره ندارد بلکه هم میخواهد خواسته خود را تحمیل کند و هم میخواهد ما را تسلیم کند، این در حالی است که ما در جنگ ۱۲ روزه نشان دادیم نه تسلیم میشویم و نه تحمیل را میپذیریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه ما در میانه میز مذاکره بودیم که آمریکاییها در روز یکشنبه ۲۳ خرداد اقدام به بمباران ما کردند در حالی که ما در عمان در حال مذاکره بودیم، یادآور شد: این به این معنا است که آمریکاییها به دنبال مذاکره نیستند. ما اهل تعامل و مذاکره هستیم اما باید در شرایط برابر و درست باشد و اصل بر گفتگو باشد اما آنها به دنبال تسلیم کردن هستند.
وی ادامه داد: آنها وقتی قدرت ما را دیدند بحث دیگری در حوزه مذاکرات دارند و میگویند باید بُرد موشکهای ما ۳۰۰ کیلومتر باشد. آنها این را میخواهند که به سوریه و عراق تجاوز کنند و همه قوانین بین المللی را بر هم بزنند و ما را بمباران کنند و بُرد ما تنها ۳۰۰ کیلومتر باشد. ما اینگونه مذاکره نمیکنیم. ما در میدان نشان دادیم که با اقتدار ایستادهایم و اگر اهل مذاکره هم باشیم در همان شرایط برابری که همواره گفتهایم، مذاکره میکنیم. آنها باید بپذیرند در مذاکره واقعی حضور یابند اما آنها نشان دادند که دروغ میگویند.
قالیباف در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار آخرین خبر درباره نحوه تدوین بودجه ۱۴۰۵ بر اساس برنامه هفتم و شفافیت در تخصیص اعتبارات، گفت: همه تلاش دولت و مجلس بر اساس قانون برنامه هفتم حرکت به سمت خروجی محوری است تا بودجه عملیاتی داشته باشیم و تراز عملیاتی بدون کسری بودجه درآید. هیچگونه تردیدی ندارم که دولت به ویژه شخص آقای رئیس جمهور قانون را دنبال میکند و من نیز به عنوان خدمتگزار مجلس تلاشم در اداره صحن بر این است. این موضوع، قانون است و تحولی که میخواهیم نیازمند همین است. اگر جایی ما کسری بودجه داریم که بعضاً داریم، روش جبران آن کسری بودجه نیز بسیار مهم است که از چه طریقی صورت میگیرد.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه گاهی ناگزیر هستیم کاری انجام دهیم که کسری بودجه را جبران کنیم اما باید این روش تورمزا نباشد و پایه پولی را افزایش ندهد، عنوان کرد: واقعیت تلخ دیگری که وجود دارد این است که در دولت تصمیمی گرفته میشود و قانون نیز شده است اما ردههای پایینتر یعنی بدنه وزارتخانهها و نمایندگان هر کدام با مشکلاتی روبرو هستند یعنی نمایندگان در برخی در مناطق و دولتیها هم در حوزه خودشان نگاه به اولویتهای خود دارند. معمولاً تغییرات در صحن و کمیسیون مطرح میشود، اگر بگوییم بیش از ۹۰ درصد پیشنهادات از بدنه دولت با نمایندگان مطرح میشود، گزاف نیست که البته صرفاً مربوط به این مجلس نیست بلکه یک روش غلط است که روال شده است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه همه تلاش ما در صحن این است که بودجه ۱۴۰۵ را تراز در بیاوریم و دولت و مجلس مصمم هستیم تا میتوانیم حتماً این تراز عملیاتی را رعایت کنیم، اظهار کرد: در حوزه شفافیت بودجه نیز در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری شفاف است. همه درآمدها به خزانه میرود. ذینفع نهایی بودجه برای ما مهم بود که مجلس قانون آن را تصویب کرد. پیش از این، بودجه از خزانه به وزارتخانهها میرفت تا به پیمانکار برسد و چند دست میچرخید. امروز اعتبار در خزانه است و بر اساس اسناد و مدارک به صورت مستقیم به ذینفع نهایی میرسد که فرصت زیادی برای دولت محسوب میشود. قبلاً دولت از بانک مرکزی استقراض میکرد اما امروز خزانه همواره نقدینگی دارد.
وی در ادامه تصریح کرد: با قانون مجلس، بیش از ۲۵۰ هزار حسابی که پول از خزانه به این حسابهای وزارتخانهای نزد بانکهای متعدد دولتی میرفت، به ۶ هزار حساب خلاصه شده و این حسابها نیز حساب خزانه نزد آن بانکها هستند و این شفافیت کامل است که از اقدامات خوب دولت و مجلس بود.
برگزاری ۱۴۰ نشست در استانها برای رسیدگی به مشکلات مردم ماحصل توافقنامه مشترک قوه قضائیه و مجلس
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر امضای توافقنامه میان قوه قضائیه و مجلس و نقش تشکیل کارگروه مشترک بین دو قوه در تقویت تعاملات، توضیح داد: این تفاهمنامه در دوره گذشته مجلس و میان قوه قضائیه و قوه مقننه منعقد شده است.
دکتر قالیباف با اشاره به اینکه در حوزههای انتخابیه، بهویژه در شهرستانها و مراکز استانها، هماهنگی نزدیک میان دادستانها، رؤسای دادگستری و نمایندگان مردم ضرورت دارد، افزود: نمایندگان محل رجوع مردم هستند و نمیتوان انتظار داشت نسبت به پیگیری مطالبات آنها بیتفاوت بمانند؛ بهویژه زمانی که مردم احساس میکنند حقی از آنان در دادگاه یا نهادی تضییع شده است.
وی افزود: این مراجعات طبیعی است و ضرورت داشت سازوکاری مشخص برای رسیدگی به این موارد ایجاد شود، بر همین اساس تفاهمنامهای میان قوه قضائیه و قوه مقننه به امضا رسید. طبق این تفاهمنامه، شورایی در سطح عالی در مرکز و شورایی در تهران شکل گرفته و همچنین در استانها و شهرستانها نیز شوراهایی برای هماهنگی میان دو قوه فعال شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارشی که چندی پیش دریافت کرده است، بیان کرد: بر اساس این گزارش تاکنون بیش از ۱۴۰ نشست در استانها برای رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم برگزار شده و این جلسات نقش مؤثری در گرهگشایی از کار مردم داشته است؛ به ویژه در مواردی که احتمال تضییع حق افراد وجود داشته باشد.
وی در ادامه به همکاریهای دو قوه در حوزه قوانین اشاره کرد و افزود: کمیسیون قضائی مجلس از فعالترین کمیسیونها در حوزه مسائل قضائی است و عمده طرحها و لوایح مرتبط در این کمیسیون دنبال میشود و همکاری بسیار خوبی نیز میان کمیسیون و قوه قضائیه برقرار است بهعنوان نمونه، اکنون یکی از قوانین مهم در دست بررسی، موضوع تجدیدنظر در آئین دادرسی کیفری است که با هماهنگی کامل میان مجلس و قوه قضائیه در حال پیگیری است.
دگتر قالیباف با تأکید بر اینکه شرایط همکاری میان سه قوه در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد، گفت: البته نقدهایی نیز وجود دارد و مجلس با صراحت اما با رعایت اخلاق و ادب آنها را بیان میکند. اما در مجموع هماهنگی کنونی، بهویژه میان مجلس و قوه قضائیه، نسبت به گذشته روانتر و مؤثرتر شده است.
هرگز استیضاح را از سر هیجان یا انگیزههای سیاسی دنبال نمیکنیم
رئیس قوه مقننه کشورمان در ادامه نشست خبری و در پاسخ به سوالی درباره روند استیضاح وزرا در مجلس و اثرات منفی تغییرات کلان مدیریتی بر اقتصاد و بازار، توضیح داد که فرایند استیضاح مسیری زمانبر و مبتنی بر گفتوگو و بررسیهای کارشناسی است.
وی یادآور شد: استیضاح یکشبه اتفاق نمیافتد. نمایندگان از زمانی که موضوع استیضاح را دنبال میکنند، روندی طولانی را طی میکنند. در کمیسیون مربوطه بحث و بررسی صورت میگیرد، جلسات رسمی و جلسات گفتوگو برگزار میشود و تلاش میشود طرفین یکدیگر را متقاعد کنند. بنابراین این مسیر بدون شاخص و معیار طی نمیشود.
رئیس مجلس ادامه داد: وزیر نیز در زمان استیضاح فرصت دفاع دارد؛ سخن میگوید و موافقان و مخالفان نیز دیدگاههای خود را بیان میکنند پس این اقدام بدون علت و مبنا نیست و حتماً دلایل روشن و قابل دفاع دارد.
قالیباف ادامه داد: پیش از رسیدن به مرحله استیضاح، همیشه این احتمال وجود دارد که میان دولت و مجلس به تفاهم برسیم؛ تفاهمی که هدفش گرهگشایی از کار مردم باشد، نه اینکه کار روی زمین بماند. تأکید کردم اگر ناکارآمدی در بخشی ایجاد شده باشد و بتوان آن را با روشهای اصلاحی رفع کرد، بهتر است مسیر استیضاح طی نشود. ما در مجلس یازدهم نیز این روش را تجربه کردیم و آثار مثبت آن را دیدیم.
رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه اکنون هماهنگی خوبی میان دولت و مجلس برقرار است، ابراز امیدواری کرد که این مسیر مبتنی بر تفاهم و حل مسئله ادامه پیدا کند.
وی تصریح کرد: ما هرگز استیضاح را از سر هیجان یا انگیزههای سیاسی دنبال نمیکنیم؛ اما اگر به نقطهای برسیم که برای بهبود امور چارهای جز استیضاح وجود نداشته باشد، این حق مجلس است و از آن استفاده خواهد شد.
نظر شما