به گزارش خبرگزاری ایمنا، متن بیانیه بیانیه شورای اسلامی شهر اصفهان بهمناسبت روز مجلس شورای اسلامی و روز قانون اساسی به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
جمهوری اسلامی ایران امروز در مرحله گام دوم انقلاب اسلامی قرار گرفته است؛ مرحلهای که بر پایه مشارکت مستقیم مردم در اداره کشور تعریف میشود و تجربههای اخیر—از جمله نقشآفرینی بینظیر ملتها در رویدادهای منطقهای و مدیریت مردمی پس از جنگ ۱۲ روزه رژیم غاصب صهیونیستی بار دیگر نشان داد که اتکا به ظرفیت مردم، تنها یک توصیه نیست بلکه ضرورتی برای حکمرانی آینده ایران است. در چنین فضایی، شوراهای اسلامی شهر و روستا میتوانند مهمترین بستر تحقق مردمسالاری دینی در سطح محله، شهر و استان به شمار میآیند.
حضرت امام خمینی (ره) در فرمان تاریخی به شورای انقلاب (۹ اردیبهشت ۱۳۵۸) چنین میفرمایند: «در سراسر کشور، شوراها تشکیل شوند و کار مردم به خود مردم واگذار شود. شوراها باید وسیلهای باشند برای جلب همکاری مردم در اداره امور عمومی، و در هر محل که ضرورت دارد، تصمیمات مربوط به امور محلی و شهری به شوراها سپرده شود.
شوراها حق دارند در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی محل دخالت کنند و برنامههای محلی را تصویب و اجرا نمایند. شوراها نهادهایی مردمی و تصمیمگیرندهاند و نباید به صورت نهادهای تشریفاتی یا نمایشی درآیند. دولت و قوای دیگر موظفند همکاری لازم را با شوراها داشته باشند تا اراده مردم در اداره کشور تحقق یابد.»
این فرمان نقطه آغاز نهادی بود که قرار بود بار اصلی اداره امور محلی را بر دوش گیرد و پیوند میان اراده مردم و ساختار حاکمیت را برقرار سازد. فرمان امام نشان داد که شوراها قرار است نهادهای واقعی تصمیمگیر و تصمیمساز در خدمت مردم باشند و نه نهادهای نمادین یا تشریفاتی.
پس از آن، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل هفتم و اصول متعدد از جمله اصول ششم، هفتم و یکصدم تا یکصدوششم—شوراها را به عنوان یکی از پایههای اداره کشور تثبیت کرد. اصل هفتم قانون اساسی تصریح میکند: «شوراها و مجلس شورای اسلامی از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند» و اصل ۱۰۰ قانون اساسی مقرر میدارد: «برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی با اتکا به همکاری مردم و با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر شهر و روستا باید با نظارت شوراهای منتخب همان محل انجام گیرد.»
این اصول شوراها را بازوان اداره عمومی کشور و حلقه پیوند تصمیمگیری ملی با ظرفیت محلی معرفی میکند و نشان میدهد که شوراها در سطح محلی و شهری نقش اجرایی، نظارتی، سیاستگذاری و تصمیمسازی دارند.
شوراها امروز دقیق در همان جایگاهی قرار دارند که قانون اساسی برای آنها تعیین کرده: نقطه اتصال حاکمیت و مردم، کانون حکمرانی محلی و محور مشارکت عمومی در اداره امور. محلهمحوری نه یک طرح جدید بلکه روح حاکم بر اصل ۱۰۰ و فلسفه وجودی شوراهاست.
در قوانین توسعه کشور نیز این واقعیت بارها تکرار شده است. از برنامه سوم توسعه تا هفتم پیشرفت، به صراحت بر تمرکززدایی، کوچکسازی دولت، چابکسازی ساختارهای اجرایی و انتقال اختیارات و وظایف به مدیریت شهری تأکید شده و استقرار مدیریت یکپارچه شهری به عنوان یک سیاست رسمی نظام شناخته شده است. با وجود آنکه این جهتگیری در اسناد بالادستی روشن است، بخش بزرگی از این ظرفیتها به دلیل محدودیتهای قانونی و عدم تقویت جایگاه شوراها در قوانین عادی، هنوز بالفعل نشده و اجرای کامل آن نیازمند حمایت و تصمیمسازی در سطح ملی است.
در همین راستا، بند ۱۰ ماده ۱۱۶ قانون اصلاحی شوراها تصریح مینماید که شورای عالی استانها مسئول ارائه طرحها و برنامههای لازم به مجلس و دولت در حوزه مدیریت شهری است؛ وظیفهای که جایگاه آن را نه یک نهاد مشورتی بلکه یک نهاد قانونگذار و اثرگذار ملی معرفی میکرد. در قانون جدید نیز، وظایف و اختیارات شورای عالی استانها بازتعریف شده و شامل هماهنگی امور سرزمینی، برنامهریزی کلان منطقهای، و ارائه ابتکارات تقنینی میشود تا نقش آن در تصمیمسازی و مدیریت شهری تقویت گردد.
از سوی دیگر، سیاست محلهمحوری رئیسجمهور محترم که به عنوان سیاست رسمی دولت ابلاغ شده است، بدون تقویت اختیارات شوراها و بدون مدیریت یکپارچه شهری در سطح محلات، نمیتواند به نتایج عملی و کامل برسد. بازگشت تصمیمات به مردم و اداره امور محلی توسط نهادهای منتخب، تنها با تقویت شوراها و حکمرانی محلی ممکن است؛ همان آرمانی که حضرت امام خمینی (ره) برای آینده کشور ترسیم کرد.
اکنون، ما معتقدیم که بازگشت به آرمان اصیل امام خمینی (ره) —یعنی اداره امور کشور توسط مردم— در گرو تقویت نقش شوراهای اسلامی و ایجاد سازوکارهای واقعی برای واگذاری امور در سطح محله و شهر به مردم است؛ این مسیر همسو با گام دوم انقلاب اسلامی و نیازهای امروز حکمرانی کشور است.
بر همین اساس، از رئیسجمهور محترم و رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست میکنیم که در فرآیند قانونگذاری و تنظیم ساختارهای حکمرانی: ظرفیت شوراهای اسلامی محدود نشود و حداکثر اختیارات مصرح در قانون اساسی برای شوراها در قوانین عادی لحاظ گردد.
قانون مدیریت یکپارچه شهری با محوریت شوراها تدوین و تصویب شود تا دولت بتواند نقش چابک و راهبردی خود را ایفا کرده و اداره امور محلی به نهادهای مردمی واگذار شود؛ اختیارات شورای عالی استانها در هماهنگی و تصمیمسازیهای کلان ملی تقویت شود تا جایگاه آن در قانون اساسی به طور کامل محقق و عملیاتی گردد.
سیاست محلهمحوری ابلاغی رئیسجمهور محترم به طور دقیق اجرا و با اختیارات واقعی شوراها همراه شود.
اعتقاد راسخ ما این است که تقویت شوراها، تقویت مردمسالاری، کارآمدسازی حکومت و نزدیک شدن به آرمانهای بنیانگذار انقلاب اسلامی است. بازگشت تصمیمات به مردم، تمرکززدایی، و حکمرانی محلهمحور، مسیر قطعی آینده کشور است.
در گرامیداشت این ایام و به پاس حق شناسی، خالصانه ترین درودهای خود را بر ارواح پاک، مطهر و پرفتوح شهیدان قانون مداری شهید آیتالله سیدحسن مدرس و شهید آیتالله دکتر سیدمحمد حسین بهشتی و تمام شهدای مجلس شورای اسلامی تقدیم میکنیم.»
نظر شما