به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران و بهنقل از روابطعمومی دادگستری استان، عباس پوریانی در چهارمین نشست کمیته راهبری قانون الزام به ثبت معاملات رسمی اموال غیر منقول در ساری، اظهار کرد: بر اساس آمار رسمی، بیش از ۱۵ هزار مشاور املاک در این استان فعال هستند که ساماندهی و نظارت بر نحوه فعالیت این بنگاهها ضروری است.
وی با تاکید بر اینکه باید مشاوران املاک متخلف که از ثبت رسمی معاملات و شفافسازی اطلاعات مرتبط با نحوه فعالیت خود به مسئولان ذیربط خودداری میکنند، شناسایی شوند و برخورد قانونی با متخلفان صورت گیرد، افزود: با توجه به اهمیت نظارت، بازرسی و رصد مستمر فعالیت مشاوران املاک، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به معنای رسمیت دادن به تمام معاملات ملکی، خرید، فروش و اجاره است و بر این اساس باید تمامی قراردادها در سامانه رسمی مربوطه، ثبت شود.
رئیس کل دادگستری مازندران تشکیل بسیاری از پروندهها در حوزه ثبت اسناد و املاک را ناشی از ثبت نشدن رسمی معاملات و وجود اسناد غیر رسمی دانست و گفت: اجرای این قانون، کمک شایانی به کاهش پروندههای این حوزه و افزایش اعتماد عمومی خواهد داشت.
پوریانی هدف دستگاه قضائی استان را برقراری شفافیت و امنیت در بازار املاک و ساماندهی مشاوران املاک عنوان و اضافه کرد: بهدلیل ارزشمند بودن اراضی استان و تعدد مشاوران املاک در مازندران، باید با بهرهمندی از همه ظرفیتها، اقدامات لازم در راستای ساماندهی وضعیت موجود صورت گیرد.
وی از فعالیت ۴۴ هزار واحد صنفی بدون پروانه در استان خبر داد و گفت: باید با بهرهمندی از ظرفیت دستگاه قضائی و دادستانهای سراسر استان، برخورد قانونی با متخلفین این حوزه توسط اداره اصناف صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به تعداد زیادی از دفاتر مشاور املاک که بدون مجوز صنفی در سطح استان فعالیت میکنند، تاکید کرد: در برخی مناطق غربی مازندران، تعداد مشاوران املاک یک شهرستان به تنهایی با دو استان کشور برابری میکند که باید با اجرای طرح ساماندهی و نظارت مستمر و گشتهای مشترک، اقدامات قانونی لازم نسبت به ساماندهی این واحدها انجام شود.
نظر شما