به گزارش خبرگزاری ایمنا، اقتصاد کشور در یکی از مقاطع حساس خود قرار گرفته است. طی سالهای اخیر، مجموعهای از تغییرات اقتصادی، نوسانات بازار و برخی بیثباتیها در سیاستگذاریها موجب شده است فضای کسبوکار و سرمایهگذاری با پیچیدگیهایی روبهرو شود و فعالان اقتصادی با شرایطی روبهرو شوند که نیازمند دقت، برنامهریزی و حمایت بیشتری است. در چنین بستری، چرخه تولید ملی نیز با مجموعهای از موانع ساختاری و اجرایی روبهرو شده است؛ مسائلی که اگرچه در بسیاری از اقتصادهای جهان نیز تجربه میشود، اما در کشور ما ضرورت توجه و مدیریت جدیتر آنها احساس میشود.
یکی از موضوعات مهم در این زمینه، نیاز به ثبات و انسجام بیشتر در سیاستهای صنعتی است. تولیدکنندگان و سرمایهگذاران برای تصمیمگیری و برنامهریزی میانمدت و بلندمدت نیازمند چارچوبی مشخص و قابل پیشبینی هستند. تغییرات مکرر در مقررات و دستورالعملها میتواند موجب دشواری در طراحی مسیر توسعه کسبوکار شود. از همین رو، ایجاد ثبات در سیاستهای صنعتی و اقتصادی نهتنها روند تولید را روانتر میکند، بلکه میتواند به افزایش اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی منجر شود.
موضوع دیگری که مطرح میشود، روند دریافت مجوزها و شرایط مربوط به راهاندازی کسبوکارهای جدید است، در سالهای اخیر تلاشهایی برای بهبود فرآیند صدور مجوزها صورت گرفته، اما همچنان برخی پیچیدگیها و محدودیتها موجب میشود فعالیت بسیاری از کسبوکارهای نوپا با تأخیر یا دشواری روبهرو شود، تسهیل این روند و حرکت به سمت الگوهای کارآمدتر میتواند نقش مهمی در رونقگرفتن نوآوری و کارآفرینی داشته باشد.
از سوی دیگر، امنیت سرمایهگذاری و شفافیت اقتصادی دو مؤلفه اساسی برای توسعه تولید به شمار میروند. هر اندازه فضای اقتصادی شفافتر و قابل پیشبینیتر باشد، زمینه برای جذب سرمایه و توسعه فعالیتهای مولد نیز بیشتر فراهم خواهد شد، تقویت سامانههای نظارتی و ارتقای شفافیت اطلاعاتی در بخشهای مختلف اقتصادی میتواند به شکل قابل توجهی اعتماد سرمایهگذاران را افزایش دهد و محیط کسبوکار را به سمت پویایی و رقابتپذیری بیشتر سوق دهد.
کمبود برخی زیرساختهای کلیدی نیز از چالشهایی است که تولید را تحت تأثیر قرار میدهد. ناترازی در تأمین انرژی، محدودیت در مواد اولیه و نوسانات ارزی از جمله مواردی هستند که طی سالهای اخیر هزینههای تولید را افزایش داده و برنامهریزی برخی واحدهای صنعتی را با دشواری روبهرو کردهاند. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که با بهبود مدیریت منابع، توسعه زیرساختهای انرژی، و ایجاد سیاستهای حمایتی پایدار، امکان کاهش این مشکلات وجود دارد و میتوان سطح عملکرد تولیدکنندگان را افزایش داد.
ایران از نظر برخورداری از نیروی انسانی متخصص، منابع طبیعی ارزشمند و فرصتهای فراوان در بخشهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی، ظرفیتهای گستردهای دارد که میتوانند موتور محرک رشد اقتصادی پایدار باشند. همراهی و همکاری دولت با فعالان بخش خصوصی واقعی، کاهش میزان تصدیگری در بخشهایی که بخش خصوصی توان فعالیت مؤثر دارد، و ایجاد بستر مناسب برای رقابت سالم، از جمله اقداماتی است که میتواند زمینه را برای بالفعل شدن این ظرفیتها فراهم کند.
بهبود فضای کسبوکار، تضمین امنیت سرمایهگذاری، ارتقای شفافیت اداری و اقتصادی، و فراهمسازی شرایط لازم برای فعالیت بخش خصوصی توانمند، میتواند امید جدیدی برای تولید ملی ایجاد کند؛ امیدی که نهتنها به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد، بلکه میتواند منجر به ایجاد اشتغال پایدار، ارتقای کیفیت زندگی، افزایش رفاه عمومی و تقویت توان داخلی کشور شود.
امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور نیازمند مشارکت فعال بخش خصوصی و تکیه بر توان داخلی و نیروی کار ایرانی است؛ مشارکتی که با وجود چالشها و محدودیتها، میتواند به نقطه عطفی برای تقویت تولید ملی تبدیل شود و مسیر حرکت اقتصاد را به سمت ثبات، رونق و پیشرفت هدایت کند.
بیثباتی اقتصادی و مشکلات تولید
عبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: امروزه به دلیل برخی ناهماهنگیها در حوزه پول ملی، بازار کار و تولید با شرایطی متغیر و غیرقابل پیشبینی روبهرو است و تولیدکنندگان برای استمرار فعالیت خود با ابهاماتی روبهرو هستند. بخشی از تولید کشور که با تلاش مدیران تولیدی در وضعیت مطلوب کیفی و کمی قرار گرفته و توان صادرات دارد، همچنان در حوزه مسائل ارزی با چالشهایی روبهرو است؛ بازگشت ارزهای حاصل از صادرات با دشواریهایی همراه است و این موضوع گاهی روند تولید را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی افزود: تخصیص ارز به واحدهای تولیدی فرایندی زمانبر و پیچیده است و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط بهآسانی ایجاد نمیشود، در نتیجه گاهی روند تخصیص ارز با کندی روبهرو شده و حتی ممکن است تولید بهطور موقت متوقف شود، تغییرات پیدرپی قوانین گمرکی و آئیننامهها نیز بر ترخیص کالا تأثیر میگذارد و این مسائل در مجموع بر فضای کسبوکار فشار وارد میکند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: علاوه بر این، ناترازیها در یکی دو سال اخیر افزایش یافته و برخی مقررات مالیاتی نیز برای تولیدکنندگان چالشبرانگیز بوده است، در بسیاری از موارد تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه یا تجهیزات موردنیاز خود با محدودیتهایی روبهرو هستند و امکان تهیه این اقلام با فاکتور رسمی بهراحتی فراهم نمیشود که این موضوع نیز بر روند کسبوکار تأثیر میگذارد.
ضرورت خروج دولت از اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی
سهلآبادی بیان کرد: وضعیت فضای کسبوکار به عوامل مختلفی وابسته است و لازم است جایگاه این عوامل در شرایط امروز کشور مورد بررسی قرار گیرد، شرایط فعلی نمیتواند تصویر دقیقی از آینده ارائه کند و برخی چالشها، بهویژه در بخش تولید، همچنان پابرجاست.
وی ادامه داد: بارها تأکید کردهام که یکی از راهکارهای مهم، کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد و فراهم شدن بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است؛ بهویژه بخش خصوصیای که بدون امتیازات ویژه و بر پایه رقابت فعالیت کند. تحقق خصوصیسازی واقعی زمانی میسر است که این فرایند با مشارکت تشکلهای تخصصی مرتبط با تولید انجام شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران عنوان کرد: برخی خصوصیسازیهای گذشته به دلیل نبود بررسی کافی درباره اهلیت خریداران و واگذاریهای غیرتخصصی با مشکلاتی روبهرو شده است، سپردن امور اقتصادی به بخش خصوصی توانمند و متخصص میتواند راهگشا باشد، همچنین بانک مرکزی باید با تمرکز بر وظیفه اصلی خود یعنی حفظ ارزش پول ملی عمل کند تا امکان برنامهریزی دقیقتر برای تولیدکنندگان فراهم شود.
بهرهگیری از تخصص و اصلاح نظام بانکی
سهلآبادی تاکید کرد: در حال حاضر بانک مرکزی نهادی دولتی است و رئیس آن توسط دولت منصوب میشود، در حالی که استقلال بیشتر این نهاد میتواند در ثبات اقتصادی مؤثر باشد، برخی تخلفات مالی و مشکلات بانکی نیز نشان میدهد که نیاز به تقویت نظارتها وجود دارد. تا زمانی که زمینه بروز تخلفات اقتصادی کاهش پیدا نکند و برخوردها مؤثرتر نشود، مقایسه شرایط کشور با برخی اقتصادهای موفق دشوار خواهد بود.
وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت تشکلهای تخصصی و نخبگان در برنامهریزی اقتصادی اهمیت زیادی دارد. این تشکلها با پشتوانه انتخاب مردمی شکل گرفتهاند و در صورت خطا نیز توسط مردم کنار گذاشته میشوند. بهرهگیری درست از توان آنها میتواند در انتخاب مسئولان اقتصادی و اتخاذ تصمیمات مؤثر نقش مهمی ایفا کند. با وجود رشد قابل توجه تولید کشور از نظر کمی و کیفی و نیز صادرات در حوزههایی همچون فولاد، پتروشیمی، سنگ، سرامیک و مواد غذایی، همچنان در برخی استانها زیرساختهایی همچون سیستمهای آبیاری و برقرسانی نیازمند بهبود است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اضافه کرد: بخش خصوصی برای حضور مؤثر در رقابت جهانی به دانش تخصصی و ابزارهای مناسب نیاز دارد. محدود بودن ارتباط با بازارهای جهانی نیز یکی از چالشهای مطرح است و مجموعه این عوامل میتواند فضای کسبوکار را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش ایمنا، ایران با برخورداری از منابع طبیعی غنی، نیروی انسانی متخصص و ظرفیتهای صنعتی و معدنی قابل توجه، توان بالقوه عبور از شرایط اقتصادی کنونی را داراست. چالشهای موجود در حوزه تولید و کسبوکار، در صورتی که با سیاستهای حمایتی مناسب، کاهش تصدیگری در بخشهایی که امکان فعالیت بخش خصوصی وجود دارد و تقویت نقش بخش خصوصی واقعی همراه شود، میتوانند به فرصتهایی برای رشد تولید و ایجاد اشتغال پایدار تبدیل شوند، همچنین حمایت از تشکلهای تخصصی، بهرهگیری از فناوریهای نوین، بهبود زیرساختها و افزایش شفافیت اقتصادی، مسیر دستیابی به رشد پایدار و ارتقای توان ملی را هموار خواهد کرد، بدین ترتیب امید به آینده اقتصادی کشور نهتنها قابل تصور است، بلکه با برنامهریزی و همکاری مناسب، دستیابی به آن ممکن خواهد بود و میتواند زمینهساز بهبود رفاه عمومی، گسترش صادرات و تقویت تولید داخلی شود.
نظر شما