به گزارش خبرگزاری ایمنا، آتشسوزی جنگلها تنها یک حادثه طبیعی یا انسانی نیست، بلکه بحرانی چندوجهی است که بر محیطزیست، اقتصاد و سلامت عمومی تأثیر میگذارد؛ نابودی پوشش گیاهی موجب افزایش سیلابها، کاهش منابع آب، از بین رفتن زیستگاه حیوانات و مهاجرت اجباری جوامع محلی میشود، بنابراین نگاه به این پدیده تنها زیستمحیطی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و حقوقی گستردهای دارد.
در نظام حقوقی، جنگلها و مراتع طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در زمره انفال و اموال عمومی قرار دارند که این جایگاه حقوقی به معنای آن است که دولت به نمایندگی از افراد وظیفه حفاظت و مدیریت آنها را دارد، همچنین اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت از محیطزیست را وظیفهای همگانی معرفی میکند، بنابراین هرگونه آتشسوزی عمدی یا سهلانگاری در این عرصهها، تعرض به حقوق عمومی و نقض وظیفه قانونی محسوب میشود.
بر اساس قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، همه دستگاههای اجرایی و حتی نیروهای نظامی باید در عملیات اطفای حریق مشارکت کنند و این الزام قانونی نشاندهنده اهمیت ملی جنگلها و ضرورت بسیج امکانات برای حفاظت از آنها است و علاوه بر این، سازمان منابع طبیعی و محیطزیست مسئولیت مستقیم پیشگیری و مدیریت بحران را بر عهده دارند.
برای مقابله با تخریب عمدی یا آتشزدن جنگلها، قانونگذار مجازاتهای کیفری مشخصی در نظر گرفته است که این مجازاتها شامل حبس، جزای نقدی و الزام به جبران خسارت میشود، حتی در مواردی که آتشسوزی ناشی از بیاحتیاطی یا سهلانگاری باشد، فرد مسئول باید پاسخگو باشد و هدف این ضمانتهای اجرایی، ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از تکرار چنین جرایمی است.
آتشسوزی جنگلها نه تنها سرمایه امروز را نابود میکند، بلکه حقوق نسلهای آینده را نیز تهدید میکند و از منظر حقوق عمومی، حفاظت از جنگلها بخشی از حق بر محیطزیست سالم است که باید برای همه شهروندان تضمین شود، بنابراین قوانین مرتبط با آتشسوزی جنگلها تنها به مجازات عاملان محدود نمیشود، بلکه بر پیشگیری، آموزش عمومی، مشارکت افراد و استفاده از فناوریهای نوین برای پایش و مهار آتش نیز تأکید دارد.
پیرامون ضرورت قانونی حفاظت از جنگلها و مراتع طبیعی، وظایف شهروندان در پیشگیری از تخریب جنگلها، جرم انگاری حریق عمدی در جنگلها، مسئولیت مدنی و کیفری در برابر حریق جنگلها، نقش مشارکت اجتماعی در حفاظت از جنگلها، ضرورت بنیادین حفاظت از جنگلها و مراتع و ارتباط قوانین ملی با تعهدات بینالمللی در این حوزه با ریحانه بختآور، حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرمشناسی گفتوگویی داشتیم که شرح آن را در ادامه میخوانید.
ایمنا: اهمیت جنگلها و مراتع در نظام حقوقی چیست و چرا قوانین بر حفاظت آنها در حوزه حقوق عمومی تأکید میکند؟
بختآور: حفاظت از جنگلها و مراتع طبیعی در قوانین بسیاری از کشورها به عنوان یک اصل بنیادین شناخته میشود و این منابع نهتنها سرمایههای ملی بلکه میراث مشترک نسلهای آینده هستند. از منظر حقوق عمومی، جنگلها و مراتع بخشی از اموال عمومی محسوب میشوند و هیچ فرد یا نهادی حق ندارد آنها را تخریب یا بهطور انحصاری بهرهبرداری کند؛ در واقع طبق قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۱، همه عرصهها و اعیانی جنگلها و مراتع کشور جز اموال عمومی محسوب میشوند، حتی اگر افراد پیشتر سند مالکیت داشته باشند و اصل ۴۵ قانون اساسی منابع طبیعی از جمله جنگلها و مراتع را در زمره انفال قرار داده است.
قوانین محیط زیست به طور معمول تأکید دارند که جنگلها و مراتع نقشی حیاتی در حفظ اکوسیستم دارند، بنابراین حفاظت از آنها نهتنها یک وظیفه زیستمحیطی، بلکه یک الزام قانونی است که به سلامت جامعه و حقوق شهروندان گره خورده است.
از منظر حقوقی، تخریب جنگلها و مراتع میتواند به عنوان نقض حقوق عمومی تلقی شود. این نقض نهتنها به طبیعت آسیب میزند، بلکه حقوق اجتماعی و اقتصادی افراد را نیز تهدید میکند و به عنوان مثال، نابودی مراتع میتواند معیشت دامداران را مختل کند و تخریب جنگلها میتواند منابع آب را کاهش دهد.
قوانین با تأکید بر ضرورت حفاظت از جنگلها و مراتع تلاش میکنند تعادلی میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست برقرار کنند. این تعادل نشان میدهد که منابع طبیعی تنها متعلق به نسل حاضر نیست، بلکه امانتی برای نسلهای آینده است.
ایمنا: چه اقدامات عملی و قانونی در پیشگیری از تخریب جنگلها بر عهده شهروندان است تا از نابودی جنگلها و مراتع جلوگیری شود؟
بختآور: شهروندان نقش مهمی در حفاظت از جنگلها و مراتع دارند و قوانین بسیاری از کشورها وظایف مشخصی برای افراد تعیین کرده است تا از تخریب این منابع جلوگیری کنند. این وظایف میتوانند شامل پرهیز از رفتارهای خطرناک، گزارش تخلفات و مشارکت در برنامههای حفاظتی باشند.
یکی از وظایف اصلی شهروندان، پرهیز از اقداماتی است که میتواند به تخریب جنگلها منجر شود، به عنوان مثال، روشن کردن آتش در مناطق جنگلی بدون رعایت اصول ایمنی یا رهاسازی زباله در طبیعت میتواند پیامدهای جدی داشته باشد و قوانین به طور معمول چنین رفتارهایی را جرمانگاری کرده است تا از بروز خسارت جلوگیری شود.
علاوه بر پرهیز از تخریب، شهروندان موظف هستند تخلفات زیستمحیطی را گزارش دهند و این گزارشها میتوانند به شناسایی و برخورد با متخلفان کمک کنند و نقش مهمی در اجرای قوانین داشته باشند و مشارکت عمومی در این زمینه نشان میدهد که حفاظت از طبیعت وظیفهای جمعی است.
شهروندان میتوانند در فعالیتهای داوطلبانه مانند پاکسازی جنگلها یا کاشت درختان مشارکت کنند و این اقدامات نهتنها به حفاظت از طبیعت کمک میکنند، بلکه فرهنگ زیستمحیطی را در جامعه تقویت میکنند.
وظایف شهروندان ترکیبی از مسئولیت اخلاقی و الزام قانونی است و این ترکیب نشان میدهد که حفاظت از جنگلها و مراتع تنها وظیفه دولتها نیست، بلکه همه افراد جامعه باید در آن نقش ایفا کنند.
ایمنا: آتشسوزی عمدی در جنگلها و مراتع از نظر قانون چه جرمی محسوب میشود و چه مجازاتهایی برای آن پیشبینی شده است؟
بختآور: آتشسوزی عمدی در جنگلها و مراتع یکی از جدیترین جرایم زیستمحیطی محسوب میشود. قوانین بسیاری از کشورها این اقدام را بهعنوان جرم سنگین تلقی کرده است، زیرا پیامدهای آن میتواند جبرانناپذیر باشد. نابودی هزاران هکتار جنگل، از بین رفتن گونههای جانوری و گیاهی و تهدید سلامت انسانها تنها بخشی از این پیامدها است.
از منظر کیفری، حریق عمدی به طور معمول با مجازاتهای سنگین مانند حبس طولانیمدت و جریمه نقدی همراه است که این مجازاتها برای بازدارندگی طراحی شده است تا افراد بدانند که چنین اقداماتی هزینههای سنگینی در پی دارد. در بعضی نظامهای حقوقی، حتی مجازاتهای تکمیلی مانند محرومیت از فعالیت اقتصادی یا الزام به مشارکت در بازسازی جنگلها نیز در نظر گرفته شده است.
علاوه بر مجازات کیفری، فرد متخلف ممکن است مسئولیت مدنی نیز داشته باشد و اگر آتشسوزی باعث خسارت به افراد شود، مانند نابودی زمینهای کشاورزی یا آسیب به سلامت افراد، متخلف موظف به پرداخت غرامت خواهد بود. این مسئولیت مدنی نشان میدهد که جرم حریق عمدی تنها به طبیعت آسیب نمیزند، بلکه حقوق اجتماعی و اقتصادی افراد را نیز تهدید میکند.
از منظر حقوق عمومی، حریق عمدی در جنگلها نقض آشکار حق بر محیط زیست سالم است که این حق یکی از حقوق بنیادین شهروندان محسوب میشود و هرگونه نقض آن میتواند پیامدهای قضائی جدی داشته باشد و جرمانگاری حریق عمدی نشان میدهد که قوانین محیط زیست نه تنها برای حفاظت از طبیعت، بلکه برای حفاظت از حقوق عمومی و سلامت جامعه طراحی شده است.
ایمنا: اگر فرد یا گروهی باعث آتشسوزی عمدی یا حتی ناشی از بیاحتیاطی شوند، چه مسئولیتهای قانونی بر عهده دارند؟
بختآور: مسئولیت قانونی در برابر آتشسوزی جنگلها میتواند هم کیفری و هم مدنی باشد و اگر فرد یا گروهی بهطور عمدی یا حتی ناشی از بیاحتیاطی باعث آتشسوزی شوند، قوانین به طور معمول آنها را مسئول میدانند.
از منظر کیفری، آتشسوزی عمدی جرم سنگین محسوب میشود و با مجازاتهایی مانند حبس و جریمه نقدی همراه است، حتی اگر آتشسوزی ناشی از بیاحتیاطی باشد، فرد میتواند به جرم بیمبالاتی یا قصور محکوم شود و این نشان میدهد که قوانین در برابر آتشسوزی جنگلها سختگیرانه عمل میکنند.
از منظر مدنی، فرد یا گروه متخلف موظفاند خسارتهای واردشده به افراد و طبیعت را جبران کنند که این خسارتها میتوانند شامل نابودی زمینهای کشاورزی، آسیب به دامها یا حتی خسارتهای اقتصادی ناشی از کاهش منابع طبیعی باشند.
مسئولیت مدنی و کیفری در برابر آتشسوزی جنگلها نشان میدهد که حفاظت از طبیعت وظیفهای جدی است و هرگونه بیتوجهی یا تخریب میتواند پیامدهای سنگینی داشته باشد و این مسئولیتها به عنوان ابزار قانونی برای بازدارندگی و جبران خسارت عمل میکنند.
قوانین با تعیین مسئولیتهای مدنی و کیفری تلاش میکنند تعادلی میان پیشگیری، مجازات و جبران خسارت برقرار کنند که این تعادل نشان میدهد که حفاظت از جنگلها وظیفهای جمعی است و هیچ فردی نمیتواند از مسئولیت خود شانه خالی کند.
ایمنا: قوانین چگونه شهروندان را به مشارکت در حفاظت و بازسازی جنگلها و مراتع تشویق میکنند؟
بختآور: مشارکت اجتماعی یکی از ابزارهای کلیدی برای حفاظت از جنگلها و مراتع است و قوانین بسیاری از کشورها تلاش میکنند شهروندان را به مشارکت فعال در این زمینه تشویق کنند، زیرا بدون حضور و همکاری افراد، حفاظت از منابع طبیعی امکانپذیر نیست. این مشارکت میتواند شامل فعالیتهای داوطلبانه، گزارش تخلفات، آموزش عمومی و حتی همکاری در پروژههای بازسازی باشد.
یکی از راههای تشویق مشارکت اجتماعی، ایجاد برنامههای داوطلبانه برای بازسازی جنگلها است که شهروندان میتوانند در کاشت درختان، پاکسازی طبیعت یا آموزش دیگران مشارکت کنند و این اقدامات نهتنها به حفاظت از طبیعت کمک میکنند بلکه فرهنگ زیستمحیطی را در جامعه تقویت میکنند و حس مسئولیت جمعی را افزایش میدهند.
قوانین همچنین شهروندان را به گزارش تخلفات زیستمحیطی تشویق میکنند که این گزارشها میتوانند به شناسایی و برخورد با متخلفان کمک کنند و نقش مهمی در اجرای قوانین داشته باشند و مشارکت عمومی در این زمینه نشان میدهد که حفاظت از طبیعت وظیفهای جمعی است و همه افراد باید در آن نقش ایفا کنند.
علاوه بر این، آموزش عمومی درباره اهمیت جنگلها و مراتع میتواند مشارکت اجتماعی را تقویت کند، وقتی افراد درک کنند که نابودی جنگلها میتواند زندگی روزمره آنها را تحت تأثیر قرار دهد، انگیزه بیشتری برای مشارکت خواهند داشت.
قوانین با تشویق مشارکت اجتماعی تلاش میکنند تعادلی میان مسئولیت فردی و جمعی برقرار کنند که این تعادل نشان میدهد حفاظت از جنگلها تنها وظیفه دولتها نیست، بلکه همه افراد جامعه باید در آن نقش داشته باشند.
ایمنا: چرا حفظ جنگلها و مراتع طبیعی برای سلامت اکوسیستم و زندگی انسانها ضروری است و چه پیامدهایی در صورت بیتوجهی به آن رخ میدهد؟
بختآور: حفظ جنگلها و مراتع طبیعی برای سلامت اکوسیستم و زندگی انسانها ضروری است. این منابع نقش حیاتی در تولید اکسیژن، تنظیم چرخه آب، جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ تنوع زیستی دارند و بدون جنگلها و مراتع، اکوسیستمها دچار اختلال میشوند و زندگی انسانها بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار میگیرد.
از منظر حقوقی، بیتوجهی به حفاظت از جنگلها میتواند به عنوان نقض حقوق عمومی تلقی شود. این نقض نهتنها به طبیعت آسیب میزند، بلکه حقوق اجتماعی و اقتصادی را نیز تهدید میکند و به عنوان مثال نابودی جنگلها میتواند منابع آب را کاهش دهد و نابودی مراتع میتواند معیشت دامداران را مختل کند.
پیامدهای بیتوجهی به حفاظت از جنگلها میتواند بسیار گسترده باشد و از افزایش آلودگی هوا گرفته تا تغییرات اقلیمی و نابودی گونههای جانوری و گیاهی، همه این پیامدها میتوانند زندگی انسانها را تهدید کنند و این نشان میدهد که حفاظت از جنگلها نهتنها یک وظیفه زیستمحیطی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است.
از منظر حقوق عمومی، حفاظت از جنگلها بخشی از اصل عدالت بیننسلی است و نسل حاضر موظف است منابع طبیعی را به شکلی پایدار حفظ کند تا نسلهای بعدی نیز از آن بهرهمند شوند و بیتوجهی به این وظیفه میتواند به تضییع حقوق نسلهای آینده منجر شود.
حفاظت از جنگلها و مراتع نشان میدهد که طبیعت تنها یک منبع اقتصادی نیست، بلکه بخشی از حقوق بنیادین انسانها است که بیتوجهی به آن میتواند پیامدهای قضائی، کیفری و مدنی داشته باشد و بهطور مستقیم سلامت جامعه را تهدید کند.
ایمنا: قوانین درباره حفاظت از جنگلها و مراتع چگونه با کنوانسیونها و تعهدات بینالمللی در زمینه محیط زیست هماهنگ میشود؟
بختآور: حفاظت از جنگلها و مراتع تنها یک موضوع ملی نیست، بلکه یک مسئله جهانی است و بسیاری از کشورها عضو کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی هستند که هدف آنها حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی است. این کنوانسیونها به طور معمول کشورها را ملزم میکنند که قوانین داخلی خود را با استانداردهای بینالمللی هماهنگ کنند.
از منظر حقوقی، هماهنگی میان قوانین ملی و تعهدات بینالمللی اهمیت زیادی دارد. اگر کشوری قوانین داخلی خود را با تعهدات بینالمللی هماهنگ نکند، ممکن است با پیامدهای حقوقی مواجه شود و این هماهنگی نشان میدهد که حفاظت از جنگلها و مراتع تنها وظیفه یک کشور نیست، بلکه مسئولیتی جهانی است.
یکی از مهمترین کنوانسیونها در این زمینه، کنوانسیون تنوع زیستی است که کشورها را ملزم میکند از گونههای جانوری و گیاهی حفاظت کنند که قوانین داخلی به طور معمول با این کنوانسیون هماهنگ میشوند تا از نابودی گونهها جلوگیری شود.
علاوه بر این، همکاری بینالمللی میتواند به تبادل دانش و تجربه در زمینه حفاظت از جنگلها کمک کند و کشورها میتوانند از تجربیات یکدیگر استفاده کنند و راهکارهای مؤثر برای حفاظت از منابع طبیعی پیدا کنند.
ارتباط میان قوانین ملی و تعهدات بینالمللی نشان میدهد که حفاظت از جنگلها و مراتع یک وظیفه مشترک است و این وظیفه نه تنها برای حفظ طبیعت، بلکه برای حفظ حقوق عمومی و سلامت جامعه جهانی ضروری است.