تمام دستگاه‌ها در برگزاری انتخابات شوراها مشارکت داشته باشند

معاون سیاسی امنیتی استانداری قم با تاکید بر اینکه برگزاری انتخابات در اردیبهشت آینده قطعی است گفت: برای بهتر برگزار شدن این انتخابات تمام دستگاه‌ها باید با یکدیگر هماهنگی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، مرتضی حیدری در سومین جلسه ستاد انتخابات استان قم که عصر امروز _سه‌شنبه چهارم آذر_ برگزار شد با اشاره به ضرورت انسجام و آمادگی کامل انتخاباتی، از تدوین شیوه‌نامه احراز سکونت رأی‌دهندگان و بررسی ساختار کمیته‌های انتخاباتی خبر داد و اظهار کرد: برخی تردیدهایی که نسبت به برگزاری انتخابات مطرح می‌شود هشدار آمیز است و همه باید بدانند که برگزاری انتخابات در اردیبهشت سال آینده قطعی است.

وی افزود: طبق ماده ۳۶ قانون و ماده ۱۰۷ آئین‌نامه انتخابات، سکونت حداقل یک‌ساله برای رأی‌دهندگان الزامی است، نظر استان‌ها دریافت شده است و پس از تبادل نظر با فرمانداران و بخشداران، پیش‌نویس دستورالعمل در حال نهایی شدن است تا مبنای عمل قرار گیرد. این اقدام می‌تواند از مناقشات انتخاباتی بکاهد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قم عنوان کرد: گزارشی که از مرکز نظارت انتخابات کشور رسیده نشان می‌دهد بعضی مسئولان در استان‌ها با تردید درباره حتمی بودن انتخابات سخن می‌گویند. تأکید جدی انجام شده که انتخابات در هر شرایطی برگزار خواهد شد و همه دستگاه‌ها باید آماده باشند. نباید تردیدها به بدنه اجرایی منتقل شود.

حیدری از آغاز آماده‌سازی برنامه زمان‌بندی انتخابات خبر داد و گفت: آموزش مجریان انتخابات در دستور کار فوری است و به‌زودی جلسات تخصصی برگزار می‌شود. همچنین تعیین ساختار و شرح وظایف کمیته‌های مختلف انتخاباتی هنوز ابلاغ نشده که امیدواریم سریع‌تر مشخص شود تا ستاد بتواند طبق چارچوب منسجم عمل کند.

وی با تاکید بر اینکه اصل بی‌طرفی و مدیریت هزینه‌های انتخاباتی باید محور کار باشد، تصریح کرد: بخش‌هایی از تخلفات انتخاباتی نیز در قانون مشخص است و باید از هم‌اکنون مراقبت‌ها جدی گرفته شود.

معاون استاندار قم با بیان اینکه شوراها تأکیدی صریح در قانون اساسی و حتی قرآن دارند و نباید شأن و جایگاه آن‌ها تضعیف شود، گفت: ما باید اعتبار و اهمیت شورا را برای مردم بازتعریف کنیم تا افراد فرهیخته جرأت حضور پیدا کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان قم با اشاره به سازوکارهای نظارتی موجود گفت: شوراها زیر چتر نظارت هستند؛ کمیته انطباق در فرمانداری‌ها، دستگاه‌های نظارتی و شورای حل اختلاف، تمام ابزار کنترل و نظارت بر رفتار شوراها را دارند.

کد خبر 927261

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.