مهدی طالب در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در زنجان با بیان اینکه ماده ۵۰، سازوکاری کارآمد برای واگذاری زمین به مردم و کاهش فشار بر بازار مسکن ایجاد کرده است، اظهار کرد: بهترین و پایدارترین راه، واگذاری زمین به مردم است و حذف این ماده نه تنها یک خطای راهبردی است، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای ایجاد میکند.
وی با اشاره به تبعات مستقیم حذف این ماده قانونی افزود: گرانی زمین و مسکن، افزایش رانت و سوداگری، طولانیشدن مسیر خانهدارشدن مردم و تشدید توسعه عمودی شهرها از پیامدهای قطعی این تصمیم خواهد بود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر زنجان گفت: راه و شهرسازی علاقه شدیدی به توسعه عمودی دارد و به شکل محسوسی با توسعه افقی شهرها مخالفت میکند، رویکردی که کارشناسی نبوده و با نیازهای واقعی شهرهای کشور همخوانی ندارد.
طالب تصریح کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت واگذاری زمین و افزایش نقشآفرینی مردم و تعاونیها محسوس است.
وی با اشاره به مفاد برنامه هفتم توسعه گفت: طبق این برنامه، حریم سکونتگاهها باید معادل دو دهم درصد از مساحت سرزمینی افزایش پیدا کند، این موضوع باید با جدیت از سوی استانداری، ادارهکل راه و شهرسازی، شهرداری و شورای شهر زنجان پیگیری شود.
عضو شورای اسلامی شهر زنجان افزود: مطابق طرح جامع شهر زنجان، این شهر ظرفیت افزایش محدوده شهری را دارد و میتوان از طریق تعاونیها و بهرهگیری از ظرفیت زمینهای پیرامونی، این توسعه را محقق کرد.
طالب با انتقاد از تأخیر در ابلاغ و اجرای طرح تفصیلی شهر زنجان گفت: این طرح سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده، اما فاصله افتادن میان ابلاغ و اجرا، عملاً مطالعات طرح جامع را از افق تعیینشده خود دور میکند و بخشی از برنامهریزیهای شهری را بیاثر میسازد.
وی با اشاره به آخرین وضعیت طرحهای در دست بررسی گفت: طرح بافت تاریخی و باغهای جنوبی شهر در مراحل پایانی قرار دارد و ایرادات جزئی آن در حال رفع است.
عضو شورای شهر زنجان ادامه داد: امیدواریم این طرح ظرف کمتر از دو ماه آینده توسط شهرداری آماده اجرا شود تا از معطلماندن ظرفیتهای مهم شهر جلوگیری شود.
نظر شما