به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، شهرداری دورود طی روزهای اخیر به صحنه یکی از بیسابقهترین چالشهای حقوقی و مدیریتی خود بدل شد. ماجرا از ششم آبان آغاز شد؛ زمانی که شورای اسلامی شهر با استناد به ضعف در اجرای پروژههای عمرانی، به عزل منصور خسروی رأی داد و همزمان «ایوب بهلولی» را بهعنوان سرپرست و «حمید پاپی» را بهعنوان شهردار جدید معرفی کرد. اما این تصمیم بلافاصله با مخالفت خسروی روبهرو شد که آن را «غیرقانونی و سیاسی» خواند.
خسروی در این باره، عزل خود را نتیجهی «توطئه و لابیگری» دانست و مدعی شد: «تمام این حاشیهها پس از مطالبه بدهی ۹ میلیارد تومانی از برادر یکی از نمایندگان مجلس شکل گرفت. من فقط خواستم حقوق شهرداری را بگیرم، اما نتیجهاش این شد که شورا به عزل من رأی داد.»
در مقابل، شورای شهر دلایل خود را ضعف عملکرد، نبود اجرای مصوبات و بیتوجهی به پروژههای مصوب عنوان کرد.
سلیمان دیناری، سخنگوی شورا در همان روز در گفتوگو با خبرنگاران گفت: از میان ۱۶ پروژهای که شورای شهر تصویب کرده بود، هیچکدام در موعد مقرر اجرایی نشد. حتی طرح ورودی شهر و پروژههای مربوط به نوسازی ناوگان خدماتی در عمل متوقف ماند.
با شدت گرفتن اختلافات، فرماندار دورود در همان روزها تأکید کرد که «تا پیش از تأیید مصوبه عزل در کمیته تطبیق، خسروی همچنان شهردار قانونی است». این موضعگیری موجب شد فعالیت شهرداری در وضعیت تعلیق حقوقی ادامه یابد و فضای شهر در بلاتکلیفی مدیریتی فرو رود.
اما امروز، ۱۸ آبان، کمیته تطبیق مصوبات پس از بررسی مستندات مالی، عمرانی و قانونی، رأی نهایی خود را صادر کرد؛ رأیی که در آن ادامه فعالیت منصور خسروی در جایگاه شهردار دورود مورد تأیید قرار گرفت.
در اطلاعیه رسمی روابط عمومی شهرداری دورود آمده است: «این تصمیم نتیجه بررسی کارشناسی و جمعبندی دیدگاههای دستگاههای نظارتی است و هدف از آن، جلوگیری از وقفه در روند توسعه شهری و استمرار اجرای پروژههای عمرانی است.»
بر اساس این اطلاعیه، شهرداری دورود قصد دارد در ادامه مسیر، با تمرکز بر پروژههای زیربنایی، بازسازی ناوگان خدمات شهری و توسعه فضاهای عمومی، اعتماد و حمایت شهروندان را تقویت کند.
به این ترتیب، پس از روزها تنش و ابهام، مدیریت شهری دورود بار دیگر به ثبات رسیده و چشمانتظار آن است که در فضای آرامتر، مسیر توسعه و خدمترسانی به شهروندان ادامه یابد.
نظر شما