به گزارش خبرگزاری ایمنا، با گذشت یک سال و هشت ماه از اجرای برنامه هفتم توسعه، سرانجام بازنگری در اهداف این سند در دستور کار قرار گرفت. خرداد ۱۴۰۲ بود که برنامههای توسعه در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ابزار راهبردی برای هدایت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در بلندمدت از سوی دولت سیزدهم به مجلس ارائه و تصویب شد تا اجرای آن از سال ۱۴۰۳ به طور رسمی آغاز شود اما به دلیل چالشهای اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریمها و تغییر شرایط داخلی، با مشکلات اجرایی و تحقق اهداف روبهرو شد در نتیجه سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد که تعداد قابل توجهی از اهداف و احکام برنامه غیرقابل اجراست و این موضوع ضرورت بازنگری فوری و اصلاح اهداف را برجسته کرد.
سابقه بازنگریها و اصلاحات در این برنامه به فروردین ۱۴۰۳ برمیگردد که با تغییر مدیریت سازمان برنامه و تحولات سیاسی و اقتصادی مطرح شد و در طول سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تمرکز بر تعدیل رشد اقتصادی از هشت به حدود پنج درصد، اولویتبخشی به کنترل تورم و ارتقای کیفیت عملیاتی برنامه در دستور کار قرار گرفت اما هنگامی که گزارشهای عملکرد یک ساله برنامه در پاییز ۱۴۰۴ ارائه شد، بار دیگر موضوع ناکارآمدی برخی اهداف همچنین لزوم اصلاح و بازنگری برنامه مورد تأکید قرار گرفت تا برنامه از وضعیت "کشکول اهداف" خارج و به یک نقشه راه عملی تبدیل شود بنابراین بازنگری در اهداف برنامه هفتم توسعه که از سال نخست اجرای برنامه به صورت جدی و پیوسته شروع شد همچنان ادامه دارد تا با رویکردی واقعبینانهتر، اهداف متناسب با منابع و ظرفیتهای کشور اصلاح و اولویتبندی شود.
برخی از کارشناسان پیشنهاد دولت برای تعدیل اهداف قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه را نشاندهنده عقبنشینی از اهداف اولیه بلندپروازانه برنامه میدانند و معتقدند که این پیشنهاد در دو محور کاهش رشد اقتصادی و حذف تعهدات عمرانی متمرکز است اما دسته دیگر سابقه بازنگری در برنامه هفتم توسعه را نشاندهنده پویایی و تعامل چندجانبه بین نهادهای کلان کشور در فرآیند برنامهریزی ارزیابی میکنند و بر این باورند که تحقق ۳۵ درصدی اهداف برنامه هفتم توسعه در سال نخست اجرا مهمترین دلیل اصلاح مشکلات و به روزرسانی برنامه است.
حسین راغفر؛ اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتوگو با ایمنا از دلایل تغییر مسیر برنامه و چالشهای برنامهریزیهای کلان در اقتصاد سخن میگوید. متن کامل این مصاحبه را در ادامه میخوانید:
ایمنا: به نظر شما کاهش تعهدات دولت در برنامه هفتم توسعه به ویژه در بخشهای رشد اقتصادی و اجرای پروژههای عمرانی نشاندهنده واقعبینی در هدفگذاری است یا رویکرد منفعلانه به مشکلات اقتصادی؟
راغفر: نخستین نکته این است که آنچه در این برنامه تصویر شده بود، غیرواقعی بود و از ابتدا مشخص بود که در اجرا با مشکل روبهرو خواهد شد با این وجود برنامه هفتم در مجلس بررسی و تصویب شد با اینکه از ابتدا مشخص بود اهداف آن تحققناپذیر است، به تازگی و در اواخر شهریور نیز دولت برنامهای را از سوی وزارت اقتصاد پیشنهاد و در آن این مسئله را مطرح کرد که برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد برخی منابع مورد نیاز است که محل تأمین آنها نیز مشخص شده بود، به نظر میزسد که رقم تخمینی دولت نزدیک به خشت میلیون میلیارد تومان بود که در همان زمان، دولت اعلام کرد این مبلغ قابل دسترسی نیست و اعلام شد که اگر بخواهیم از منابع پیشبینی شده این بودجه را تأمین کنیم، رقمی نزدیک به ۳۴ درصد کسری خواهد داشت البته این رقم در خوشبینانهترین شکل هشت هزار میلیارد تومان برآورد شده است و حتی در صورتی که قابل دسترسی باشد، حداکثر رشد ۲.۹ درصدی اقتصادی در کشور محقق خواهد شد بنابراین مشخص است که اهداف تعیین شده در این برنامه قابل اجرا نبودند و به همین دلیل دولت درخواست بازنگری آن را مطرح میکند.
ایمنا: رشد دو درصدی که در اصلاح برنامه مورد نظر دولت است با نگاه واقعگرایانه پیشنهاد شده یا یک عقبگرد در برنامهریزی برای توسعه کشور به شمار میآید؟
راغفر: رقم رشد دو درصدی که دولت برای اهداف برنامه هفتم توسعه مطرح میکند در حالی است که میانگین رشد اقتصادی کشور در سالهای گذشته بالاتر از آن بوده است اما این مسئله نشان میدهد که دولتها تا چه اندازه با نگاه رویایی به مسئله مهم برنامهریزیهای توجه و آنرا بر این اساس تصویر و تنظیم میکنند در حالی که مشخص است که اجرای چنین برنامههایی امکانپذیر نیست و به تعبیر دیگری میتوان گفت که دولت به دنبال آن است که بار مسئولیتهای خود را تا اندازه ممکن کم کند به همین دلیل میانگین رشد اقتصادی پیشنهادی دولت حتی از رقمی که در سالهای گذشته و با وجود همه مشکلات، محقق شده کمتر هدفگذاری کرده با این رویکرد که احتمال میرفته تحقق این رقم برای مسئولان اجرایی کشور امکانپذیر خواهد بود.
باید به این موضوع توجه کنیم که آنچه در حال رخ دادن است به طور کامل نشان میدهد که اهداف برنامههای گذشته توسعه کشور با وجود همه تاکیداتی که درباره میزان تحقق آنها صورت میگرفت، تغییر پیدا نکردند اما اکنون سیاستگذاران کلان این موضوع را پذیرفتهاند که اجرای اهداف برنامه هفتم امکانپذیر نیست، موضوعی که از ابتدا مطرح بود زیرا مسئله تنها تأمین مالی و محدودیتهای بودجهای دولت برای اجرای اهداف این سند بالادستی به شمار نمیآید بلکه به طور کلی در برنامههایی از این دست اصلاً روشن نیست که قرار است اهداف از چه طریقی قابل دستیابی باشند به عنوان مثال در همین رشد اقتصادی دو درصدی پیشنهادی دولت، مشخص نیست که قرار است از چه طریق و با تمرکز و سرمایهگذاری در چه بخشهایی به دست آید بنابراین مهمترین نکتهای که باید در بازنگری و تعدیل اهداف برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد، خود برنامه یا مفاد آن است به این معنا که قرار است چنین اسناد مهمی به چه هدفهای کمی از چه روشهایی دست پیدا کنند.
در مجموع میتوان گفت که یکی از مشکلات اصلی ما این است که هدفهای برنامه هفتم مشخص نیست و این نشان میدهد که با وجود همه اصرارها و تاکیداتی که تاکنون برای اجرای این سند وجود داشت، حقیقت این است که کل برنامه در عمل تحققناپذیر خواهد بود به همین دلیل بازنگری بسیار اساسی را در دستور کار قرار دادند و رشد اقتصادی مورد انتظار را از هشت به دو درصد یعنی یک چهارم رقم پیشبینی شده قبلی کاهش دادهاند.
ایمنا: آیا افت یک چهارمی در اهداف اقتصادی دولت به معنای شفافیت برنامهها است یا تورم و رکود را به دنبال خواهد شد؟
راغفر: شفافسازی برنامهها موضوع دیگری است که شامل این پیشنهاد دولت نمیشود زیرا تاکنون هیچیک از برنامههای توسعه از شفافیت کافی برای اجرا برخوردار نبودند از جمله همین موضوع رشد دو درصدی که بر اساس بازنگری در اهداف سند هفتم توسعه قرار است به دست آید، مشخص نیست که از چه طریقی امکانپذیر خواهد بود و به عبارتی سهم بخشهای مختلف کشور از جمله کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات حتی با یک عنوان کلی سهم بخش خصوصی یا دولت و بخشهای دیگر از جمله تعاونیها در تحقق رشد اقتصادی چه خواهد بود؟ مشخص نبودن این سهم به آن معناست که برنامههای کلانی از جمله برنامه هفتم توسعه نیازمند نوعی بازنگری کلی هستند به دلیل اینکه اکنون هشت ماه از دومین سال اجرای این برنامه گذشته اما هنوز اهداف آن اجرا نشده و این به آن معناست سال دوم برنامه نیز خواهد گذشت و نتیجه پیشبینی شده و مورد انتظار برای رشد اقتصاد در کشور به دست نخواهد آمد.
شرایط برنامه هفتم توسعه نشان میدهد که چنین برنامههایی برای توسعه و پیشرفت کشور نباید به شکل رویایی تنظیم شوند همانگونه که شهید رئیسی نیز در زمان تدوین این برنامه به این موضوع اشاره کرد که در خوشبینانهترین حالت تنها ۳۰ درصد اهداف برنامههای قبلی عملی شده است این موضوع در کنار درخواست دولت و سازمان برنامه و بودجه برای بازنگری در اهداف برنامه هفتم در رشد اقتصادی و اجرای پروژههای عمرانی نشان میدهد که بخشهای دیگر این برنامه نیز با نگاه واقعبینانه تدوین نشده و نیازمند بازنگری است.
ایمنا: آیا این انتقاد به دولت وارد است که با وجود پذیرش و تعهد به اجرای برنامه، در دومین سال اجرای آن اعلام کرده که قابل اجرا نیست؟
راغفر: به نظرم جلوی ضرر را از هر جا که بگیریم منفعت است، بهرحال اگر آنچه قرار است جایگزین شود یک تصویر واقعی داشته باشد و آمار و ارقامی که برای آن تعریف میشود در اندازههای یک برنامه باشد میتوان گفت که از برخی جهات، یک پیشرفت برای کشور به دست آمده ولی مسئلهای که همچنان حل نشده باقی مانده آن است که معلوم نیست این برنامه قرار است با تکیه بر چه بخشهایی باعث رشد دو درصدی اقتصاد کشور شود و این رشد با تمرکز بر روی چه بخشهایی به دست میآید، موضوعی که بسیار مهم است زیرا به نظر میرسد مهمترین محور هر برنامه باید توسعه صنعتی کشور باشد زیرا با تکیه بر بخش خدمات یا حتی کشاورزی و معدن نمیتوان به رشد اقتصادی دست پیدا کرد، برای رشد باید به بخش صنعتی توجه کرد و اینکه چه سهمی برای تولید صنعتی در برنامههای کلان اقتصادی در نظر گرفته میشود موضوع دیگری است که باید مشخص شود. از سوی دیگر این رشد دو درصدی که دولت برای اصلاح اهداف برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده است، اصلاً هدفگذاری مطلوبی نیست.
ایمنا: چرا؟
دلیل اصلی این است که میانگین رشد اقتصادی در ۴۷ سال گذشته بالاتر از دو درصد بوده است و این نشان میدهد که در هدفگذاری پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه جسارت لازم برای ارتقای حداقل میانگین سالهای گذشته نیز وجود نداشته است به همین دلیل یک هدفگذاری مناسب نخواهد بود و نیازمند بازنگری است.
نظر شما