به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان، محمدعلی طالبی امروز _شنبه هفدهم آبان_ در پنجمین نشست شورای معادن استان با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از مشوقها و ظرفیتهای قانونی از جمله ۲۰ درصد معافیت حقوق دولتی اظهار کرد: دستگاهها فهرست پروژههای اولویتدار را برای بررسی و تصویب در شورا ارائه دهند تا از محل این تخفیفها تأمین مالی شوند.
وی با تشریح راهبرد استان در منع خامفروشی افزود: سیاست کرمان واگذاری مشروط معادن به ایجاد واحدهای فرآوری است، تصمیمی که ضمن جلوگیری از دلالی در حوزه معدن، زمینه ایجاد هزاران شغل جدید را فراهم میکند و شامل تمام معادن نیست و در کمیته تخصصی بررسی توجیه اقتصادی معادن موارد قابل اجرا مشخص خواهد شد.
استاندار کرمان با بیان اینکه استان کرمان دارای ذخایر معدنی ارزشمند است که بسیاری از آنها قابلیت ایجاد واحد فرآوری در محل را دارند، گفت: در معادنی که امکان فرآوری در محل وجود ندارد، بهرهبرداران باید واحد فرآوری را در نقطهای دیگر احداث یا محصول استخراجی را به واحدهای فرآوری مشابه در استان واگذار کنند.
وی با تأکید بر حذف واسطهگری در حوزه معدن تصریح کرد: هر فردی که تنها برای نقلوانتقال یا دلالی مجوز معدن میگیرد، از سازوکار جدید حذف خواهد شد و در همین راستا در روزهای آینده کلنگ احداث یکی از بزرگترین واحدهای فرآوری سیلیس و شیشه در استان کرمان با اشتغالزایی برای صدها نفر به زمین زده میشود.
طالبی با اشاره به ایجاد کارگروه ویژه بررسی حقوق دولتی معادن براساس استخراج واقعی بیان کرد: این اقدام در راستای رعایت الزامات فنی، قانونی و تحقق عدالت در پرداخت حقوق دولتی انجام میشود.
وی همچنین از تشکیل کمیتهای برای استفاده از ظرفیتهای قانون معادن و برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: کرمان بهعنوان استان معدنی اول کشور باید پیشتاز هوشمندسازی معادن باشد و با بهرهگیری از طرحهای نوین از جمله راهاندازی نیروگاههای خورشیدی برای معادن، الگوی ملی توسعه پایدار معدنی را رقم بزند.
نظر شما