به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از سیانبیسی، دادههای رسمی گمرک چین نشان میدهد ارزش کل صادرات این کشور در ماه اکتبر ۲۰۲۵ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱.۱ درصد کاهش یافته است. این نخستین افت صادراتی از مارس ۲۰۲۴ تاکنون محسوب میشود؛ زمانی که محمولههای چین با کاهش ۷.۵ درصدی روبهرو شده بودند.
کاهش صادرات در حالی رخ داد که اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز رشد ۳ درصدی را پیشبینی کرده بودند. صادرات چین در ماه سپتامبر رشد قابل توجه ۸.۳ درصدی را تجربه کرده بود و انتظار میرفت روند صعودی آن ادامه پیدا کند، اما افت ناگهانی اکتبر بسیاری از تحلیلگران را غافلگیر کرد.
در همین حال واردات چین در ماه اکتبر تنها یک درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد، در حالیکه برآوردها رقم ۳.۲ درصد را نشان میدادند. رکود مزمن بازار مسکن، کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی و ضعف بازار کار از جمله عواملی است که به گفته کارشناسان موجب محدود شدن رشد واردات و تضعیف تقاضای مصرفی در این کشور شده است.
«ژیووی ژانگ»، رئیس و اقتصاددان ارشد مؤسسه مدیریت دارایی Pinpoint، در گفتوگویی با رسانههای چینی اظهار داشت: «به نظر میرسد که روند پیشبارگیری محمولهها که شرکتها برای دور زدن تعرفههای احتمالی انجام میدادند، در اکتبر متوقف شده است. صادرات چین در ماههای آینده ممکن است به سطح طبیعی خود بازگردد، بهویژه با توجه به تعلیق موقت محدودیتهای تجاری میان واشنگتن و پکن.»
این تحول در شرایطی رخ میدهد که هفته گذشته رؤسایجمهور چین و آمریکا، شیء جینپینگ و دونالد ترامپ، در سئول دیدار کردند و به توافقی برای کاهش تنشهای تجاری دست یافتند. بر اساس این توافق، دو کشور موافقت کردند بخشی از تعرفههای تلافیجویانه را لغو کنند، کنترلهای صادراتی بر مواد معدنی حیاتی و فناوریهای پیشرفته را تعدیل کنند و در مقابل، پکن متعهد شد واردات محصولات کشاورزی از جمله سویا را از آمریکا افزایش دهد و همکاری مشترک برای مقابله با قاچاق فنتانیل را گسترش دهد.
با وجود توافق مزبور، دادههای گمرک چین نشان میدهد صادرات این کشور به ایالات متحده در اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد کاهش یافته است. این هفتمین ماه متوالی است که صادرات چین به بازار آمریکا با افت دو رقمی روبهرو میشود. در همین ماه واردات از آمریکا نیز نزدیک به ۲۳ درصد کاهش یافت.
تحلیلها حاکی است که بخشی از افت شدید تجارت دوجانبه به «پایه آماری بالا» در اکتبر ۲۰۲۴ بازمیگردد؛ زمانی که رشد صادرات چین سریعترین نرخ دو سال گذشته را ثبت کرده بود. طی ده ماه نخست سال جاری، صادرات چین به آمریکا ۱۷.۸ درصد کاهش یافته، در حالی که واردات از این کشور ۱۲.۶ درصد کمتر شده است. در نتیجه، مازاد تجاری چین با ایالات متحده ۲۰ درصد کاهش یافته و به حدود ۲۳۳ میلیارد دلار رسیده است.
با این حال، در مجموع عملکرد تجاری چین همچنان مثبت ارزیابی میشود. بر اساس گزارش رسمی وزارت بازرگانی، صادرات کل کشور از ابتدای سال تا پایان اکتبر ۵.۳ درصد رشد داشته و مازاد تجاری چین در این مدت به بیش از ۹۶۴.۸ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد افزایش دارد.
دادههای جزئی نشان میدهد که چین در حال متنوعسازی بازارهای صادراتی خود است. در ده ماه نخست ۲۰۲۵، صادرات به کشورهای عضو آسهآن (ASEAN) ۱۴.۳ درصد، به اتحادیه اروپا ۷.۵ درصد و به قاره آفریقا ۲۶.۱ درصد افزایش یافته است. تحلیلگران میگویند این تغییر جهت استراتژیک به پکن کمک کرده تا بخشی از کاهش تجارت با آمریکا را جبران کند.
در گزارش تازه مؤسسه آکسفورد اکونومیکس، پیشبینی رشد واقعی صادرات چین بین ۳.۵ تا ۵ درصد در سالهای آینده تعدیل شده است. این مؤسسه تأکید میکند که برنامه توسعه پنجساله جدید دولت چین، با تمرکز بر تعمیق صنعتیسازی و تقویت زنجیره تأمین داخلی، میتواند در میانمدت ثبات تجارت خارجی را حفظ کند.
در همین راستا، مؤسسه مککواری (Macquarie Group) نیز اعلام کرد نرخ مؤثر تعرفههای آمریکا بر کالاهای چینی پس از توافق اخیر به حدود ۳۱ درصد کاهش یافته است. «لری هو»، اقتصاددان ارشد چین در مککواری، در یادداشتی نوشت: «اکنون که شتاب صادراتی کاهش یافته، دولت چین ناگزیر است برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی، اتکا به تقاضای داخلی را افزایش دهد.»
پیشبینیها نشان میدهد پکن در سال ۲۰۲۶ رشد تولید ناخالص داخلی خود را در محدوده «حدود ۵ درصد» حفظ خواهد کرد. در عین حال، دولت در حال طراحی بستههای حمایتی جدید برای تقویت مصرف و مهار مازاد ظرفیت در صنایع سنگین است. بر اساس آمار رسمی، سود شرکتهای صنعتی بزرگ چین در ۹ ماه نخست سال جاری ۳.۲ درصد افزایش یافته، اما شاخص فعالیت تولیدی کشور برای هفتمین ماه پیاپی در محدوده انقباضی باقی مانده است.
کارشناسان بر این باورند که اقتصاد چین اکنون در مرحلهای حساس از گذار قرار دارد؛ از یک اقتصاد صادراتمحور به مدلی متکی بر مصرف داخلی، نوآوری صنعتی و تقویت بازارهای منطقهای. این تغییر مسیر، هرچند دشوار و پرچالش، میتواند در بلندمدت ثبات بیشتری را برای دومین اقتصاد بزرگ جهان رقم بزند.
نظر شما