به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، غلامرضا کاظمیان امروز _ چهارشنبه چهاردهم آبان_ در یازدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری در مشهد با تاکید بر اهمیت تداوم برگزاری کنفرانسهای علمی در حوزه شهر و مدیریت شهری، اظهار کرد: تداوم این کنفرانسها بسیار مهم و کلیدی است و نشان از تشخیص و اراده درست برای حل مسائل شهری دارد. امیدواریم نتایج این کنفرانس و دیگر مباحث علمی در این حوزه، در عرصه عمل و اجرا نیز مشاهده شود. هرچند ممکن است بُعد فیزیکی مقالات و کتابهای علمی در کتابخانهها بمانند، اما این آثار میتوانند به دانش ضمنی برای مدیران و کارشناسان تبدیل شوند و اثرات آن در میان کنشگران مدیریت شهری در مشهد و سایر شهرها دیده شود.
وی با اشاره به محور سخنرانی خود با عنوان بازاندیشی در برنامهریزی و مدیریت شهری در چارچوب اصول حکمروایی محلی بیان کرد: در قانون اساسی و بسیاری از قوانین پایه در حوزه شهر و مدیریت شهری، ظرفیتهای قابلتوجهی برای ارتقای وضعیت مدیریتی کشور به سمت مدیریت یکپارچه شهری وجود دارد. این ظرفیتها میتواند زمینه تحقق بیشتر حکمروایی شهری را فراهم کند، مشروط بر آنکه از ظرفیتهای کمتر استفاده شده قانونی استفاده شود.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از محدودیتهای اصلی در تحقق مدیریت یکپارچه شهری، غلبه ساختار متمرکز و تمرکزگرایی در کشور است، ادامه داد: علاوه بر این، نارساییهای قانونی و نهادی، محدودیتهای مالی و اقتصادی و چندپارگیهای نهادی از دیگر موانع تحقق حکمروایی شهری به شمار میروند. در بسیاری از موارد، اقدامات و آئیننامهها در جهت عکس حکمروایی عمل میکنند و موجب چندپارگی در نظام مدیریت شهری میشوند. همچنین موانع سیاسی و اجتماعی و سیاستگذاریهای مبتنی بر ترجیحات ناصحیح، محدودیتهای دیگری در این مسیر هستند.
کاظمیان با اشاره به اینکه این محدودیتها باعث بروز چالشهایی در نظام برنامهریزی شهری شده است، افزود: از جمله این چالشها، نارسایی در اجرای برنامهها و اثربخشی ناکافی طرحهای توسعه شهری است که ۱۳ نوع طرح توسعه عمران در کشور از طرح جامع سرزمین تا طرحهای معماری داریم که به دلیل نبود کارایی لازم در سلسلهمراتب برنامهریزی، بسیاری از این طرحها به نتیجه مؤثر نرسیدهاند.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از چالشها، تضعیف حقوق شهروندی و بروز بیعدالتیهای فضایی است، ادامه داد: شکلگیری مناطق شمال و جنوب شهر و گسترش سکونتگاههای غیررسمی و غیرمتعارف، نشانهای از این بیعدالتی فضایی است. همچنین چالشهای مربوط به مشروعیت، اعتماد و مشارکت عمومی و نیز توسعه ناپایدار محیطی از دیگر چالشهای محدودیتهاست که نتیجه این چالشها به نوعی وابستگی شدید شهرداریها به منابع ناپایدار و ظهور صاحبان قدرت و ثروت به عنوان عناصر اصلی مؤثر در تصمیمگیریهای شهری است.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با اشاره به راهکارهای مقابله با چالشهای حکمروایی شهری گفت: برای رویارویی با چالشهای موجود، سه الگو پیشِرو داریم؛ نخست، ادامه وضع موجود با ساختار متفرق و چندپاره مدیریتی؛ دوم، حرکت به سمت ساختار هماهنگ و یکپارچه و سوم، ساختار ایدهآل و همیارانه که مبتنی بر شبکهسازی و همکاری میان نهادهاست. تحقق ساختارهای هماهنگ و همیارانه منوط به فراهم شدن ظرفیتهای لازم در حوزههای مختلف است. تحلیلها، نقدها و پیشنهادهایی که در چنین کنفرانسهایی مطرح میشود، باید در قالب دانش آشکار یا ضمنی به تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای مدیریتی راه یابد تا بتواند اثرگذار باشد. حرکت تدریجی و پلهپله در جهت تقویت ظرفیتهای محلی میتواند به شکلگیری مدیریت یکپارچه شهری کمک کند.
کاظمیان با اشاره به سه اقدام مهم در راستای اصلاح نظام برنامهریزی شهری افزود: نخستین اقدام، مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی شهرسازی با عنوان نگرش و روش نوین تهیه طرحهای جامع شهری است که به عنوان گام ابتدایی در بازنگری طرحهای توسعه شهری محسوب میشود. دومین اقدام، تدوین آئیننامه چگونگی نظارت بر اجرای طرحهای توسعه و عمران و سومین اقدام، مشارکت ادارات کل راه و شهرسازی با شهرداریها بر اساس تفاهمنامههای مشخص برای تهیه برنامههای تفسیری است. وجه مشترک این سه اقدام، توجه به نقش و مشارکت مؤثرتر و مسئولانهتر سطوح محلی در فرآیند تصمیمسازی و اجرای طرحهای توسعه شهری است؛ اقدامی که میتواند پایهگذار مدیریت شهری و محلی کارآمدتر باشد.
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در طرحهای جامع شهری بر اساس اصول حکمروایی محلی، ادامه داد: اگر با نگاه حکمروایی محلی به طرحهای جامع شهری بنگریم، مشاهده میکنیم که هر چهار بخش کنشگر محلی یعنی دولت، مدیریت محلی، مردم و بخش خصوصی با این طرحها دچار چالش هستند. حتی شهر به عنوان یک موجود زنده و دارای حقوق، از این شرایط متأثر شده است. بر مبنای این تشخیص، سه محور اصلی برای اصلاح وضعیت موجود در نظر گرفته شده است. نخست، بسترسازی مشارکت در فرایند تهیه برنامههاست؛ موضوعی که همچنان محل پرسش است که آیا مشارکتهای انجامشده واقعی و مؤثر بودهاند یا خیر.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی افزود: محور دوم زمینهگرایی و محلیگرایی است. مشاورانی که از فاصله دور اقدام به تهیه طرحهای شهری میکنند، نمیتوانند بافت و زمینه محلی را بهدرستی درک کنند. طرحهای توسعه شهری باید متناسب با ویژگیها و نیازهای هر شهر و بر اساس شناخت واقعی از بستر محلی تدوین شوند.
کاظمیان ادامه داد: محور سوم، اصلاحات، شفافیت و دادهمحوری است. برای کارگروههای زیربنایی و کمیسیونهای ماده ۵ سامانههایی در حال طراحی است تا فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری بهصورت شفاف، مرحلهبهمرحله و قابل پیگیری برای همه ذینفعان قابل مشاهده باشد.
کاظمیان با اشاره به تصویب نگرش و روش نوین تهیه طرحهای جامع شهری در سال ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۴۵ شهر کشور بر اساس این رویکرد جدید در حال تهیه طرح جامع هستند. با این حال، اجرای این طرحها با چالشهایی روبهروست که مهمترین آن، چسبندگی به مسیر و تداوم عادتهای گذشته در نظام برنامهریزی شهری است. در طرحهای جامع جدید، قلمرو موضوعی از محدوده به کل حریم شهر گسترش یافته و شهر منطقهها نیز به این طرحها اضافه شدهاند.
وی در رابطه با ویژگی این طرحها افزود: نخستین ویژگی این طرحها فضایی بودن است. برنامه توسعه شهری نباید صرفاً کالبدی یا موضوعی باشد، بلکه باید فضایی تلقی شود؛ یعنی همه مؤلفههای محیط، از زیستمحیطی گرفته تا اجتماعی و اقتصادی را در برگیرد. توسعهگرا بودن ویژگی دوم است که توسعهگرا بودن طرحها از مسئلهمحوری آغاز میشود تا مسائل اصلی شهر بهدرستی شناسایی و مطالعات غیرضروری حذف شود. سومین ویژگی، راهبردی و در عین حال عملیاتی بودن آن است، چهارمین ویژگی این طرحها مشارکتی بودن است؛ بدین معنا که فرآیند تهیه طرحها باید زمینهگرا، واقعگرا، ذینفع محور و مردمگرا باشد.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از مهمترین خروجیهای این طرحها سند مشارکتی است، ادامه داد: معمولاً خروجی طرحهای جامع توسعه شهری شامل نقشه کاربری زمین، شبکه معابر، ارتفاعات، تداومها و دفترچه ضوابط و مقررات است؛ اما در این طرحها، علاوه بر این موارد، سند مشارکتی نیز بهعنوان یکی از اسناد اصلی خروجی تعریف شده است. این سند نشان میدهد تهیهکنندگان طرح چگونه مشارکت را انجام دادهاند، چه نتایجی گرفتهاند و به چه شیوهای آن را اعمال کردهاند. بدیهی است مدل مشارکت در یک شهر ۲۰ هزار نفری با شهر دو میلیون نفری متفاوت است و باید بر اساس شرایط محلی طراحی شود.
کاظمیان افزود: در صورتی میتوان انتظار اجرای مؤثر برنامههای توسعه شهری را داشت که دارای چهار ویژگی قابلیت اعتماد، قابلیت اعتنا، قابلیت احترام و قابلیت اعتبار باشد. قابلیت اعتماد به سرمایههای اجتماعی و زیستمحیطی طرح مربوط است، قابلیت اعتنا به ارتباط آن با نیازهای اقتصادی و کسبوکارها بازمیگردد، قابلیت احترام به میزان پذیرش آن در میان نهادهای رسمی و مردمی مربوط میشود و در نهایت، اعتبار به جنبههای فنی و تخصصی طرح وابسته است.
وی با اشاره به ابزارهای تحقق طرحهای توسعه شهری ادامه داد: تحقق این طرحها نیازمند چند ابزار اساسی است که سادهترین و نخستین آن، تنظیم چارچوب شرح خدمات است. دو ابزار تنظیم رویههای مشارکتی و چندجانبه در فرآیند تهیه و اجرای برنامهها و همچنین طراحی فرآیندهای اداری و اجرایی تحقق طرحها در سه حوزه اصلی نیز در این زمینه موثرند.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخش عمده مشکلات در مرحله تحقق طرحها اتفاق میافتد، گفت: این تحقق باید در سه حوزه انجام شود؛ نخست در حوزه نهادها، عناصر و کارشناسان کارفرمایی که نیازمند ظرفیتسازی تخصصی هستند، دوم در حوزه مهندسان مشاور و سوم در حوزه اجرا و نظارت بر اجرای طرحها. کنترل کیفیت طرحهای توسعه شهری بهویژه با توجه به تأثیر مستقیم آنها بر سرنوشت هزاران نفر ضروری است و باید بررسی شود که افراد دخیل در تصویب و ارزیابی طرحها از صلاحیت فنی و حرفهای لازم برخوردارند یا خیر.
کاظمیان افزود: اقدام دوم، تدوین آئیننامه چگونگی اجرا و نظارت بر طرحهاست که در سال ۱۴۰۰ به تصویب شورای عالی شهرسازی رسید. در این آئیننامه، بههنگام سازی و تبیین وظایف و دستگاه محلی، نحوه پایش و ارزیابی در سطح شهری و محلی و ساختار اجرایی نوشته شده است. اسناد جدید شهرسازی بر مشارکت نهادهای محلی و استفاده از سازوکار انتقال حق توسعه تاکید دارند. تشکیل نهاد پایش و ارزیابی توسعه شهری نیز از دیگر اقدامات مهم است که برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر پیشبینی شده و هماکنون در شهرهایی چون تهران، مشهد و کرج تجربه شده است. تجربه مشهد در این زمینه ارزشمند و لازم است نهاد پایش و ارزیابی توسعه شهری در این شهر تقویت شود تا اثرگذاری بیشتری در کیفیت توسعه شهری داشته باشد.
وی ادامه داد: علاوه بر تهیه سند مشارکتی و تقویت نقش شهرداریها، مطالعات مربوط به انتقال حق توسعه نیز به پایان رسیده و انتظار میرود تا پایان سال جاری این سازوکار نهایی و ابلاغ شود. همچنین فرآیند تفویض اختیار و مشارکت در تهیه طرح تفصیلی شهرها که پیشتر برای شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر بود، اکنون برای شهرهای کوچکتر نیز ابلاغ شده و شهرداریها میتوانند با ادارهکل شهرسازی تفاهمنامه همکاری امضا کنند تا نیازها و خواستههای محلی در طرحها دیده شود و طبیعتاً پاسخگو باشند.
نظر شما