به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، آلمان طی دهههای اخیر جایگاه خود را بهعنوان یکی از پیشگامان جهانی در عرصه حفاظت از محیطزیست تثبیت کرده است. فرهنگ بازیافت در این کشور بهصورت گسترده نهادینه شده و دغدغههای زیستمحیطی در میان شهروندان از جایگاه بالایی برخوردار است، همچنین سرمایهگذاریهای قابلتوجهی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر صورت گرفته که آلمان را به یکی از قطبهای فناوری سبز در اروپا تبدیل کرده است.
با این حال، بررسیهای دقیقتر نشان میدهد که مسیر گذار این کشور به سوی اقتصاد سبز با چالشهای عمیق و تناقضهای ساختاری همراه است که نهتنها روند تحقق اهداف اقلیمی را کند کردهاند، بلکه اعتماد عمومی به سیاستهای زیستمحیطی را نیز تحت تأثیر قرار دادهاند.
در سال ۲۰۲۳، آلمان با تولید ناخالص داخلی سرانهای بیش از ۵۹ هزار دلار، در زمره کشورهای توسعهیافته و ثروتمند جهان قرار گرفت. این رقم نشاندهنده سطح بالای رفاه اقتصادی در این کشور است و در مقایسه با میانگین جهانی که حدود ۱۴ هزار و ۲۱۰ دلار برآورد شده، اختلاف چشمگیری دارد. با وجود این جایگاه اقتصادی، آلمان همچنان با چالشهای زیستمحیطی قابلتوجهی روبهرو است که نشان میدهد توسعه اقتصادی به معنای عملکرد مطلوب در حوزه محیط زیست نیست.
بر اساس آمارهای رسمی، میزان کل انتشار دیاکسید کربن در آلمان در سال ۲۰۲۳ به حدود ۶۳۷ میلیون تن رسیده است. این رقم، در کنار سرانه انتشار ۷.۰۵ تن متریک برای هر شهروند، نشاندهنده فاصله قابلتوجهی با میانگین جهانی سرانه انتشار است که حدود ۴.۷ تن متریک برآورد شده است. این اختلاف آماری بیانگر آن است که آلمان، با وجود بهرهگیری از فناوریهای نوین و اجرای سیاستهای زیستمحیطی، همچنان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان آلایندههای کربنی در اروپا محسوب میشود.
در زمینه تعهدات بینالمللی مرتبط با تغییرات اقلیمی، آلمان بهعنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا، بخشی از برنامه مشارکت ملی این اتحادیه در چهارچوب توافقنامه پاریس است. طبق برنامهریزیهای انجامشده، نسخه جدید این تعهدات قرار است پیش از برگزاری اجلاس جهانی اقلیم در نوامبر ارائه شود. با این حال، ارزیابیهای مستقل از سوی سازمانهای پژوهشی و ناظر بر سیاستهای اقلیمی نشان میدهند که اقدامات فعلی آلمان در این حوزه، در مجموع ناکافی ارزیابی شدهاند. برای دستیابی به اهداف بلندمدت کاهش انتشار گازهای گلخانهای، این کشور نیازمند اصلاحات ساختاری و تقویت سیاستهای اجرایی در حوزه اقلیم و محیطزیست است.
عقبنشینی از اعتبار سبز
یکی از تصمیمات بحثبرانگیز دولت آلمان در سالهای اخیر، تعطیلی کامل نیروگاههای هستهای پیش از توقف فعالیت نیروگاههای زغالسنگ بوده است. این اقدام با وجود هدفگذاری برای کاهش مخاطرات هستهای، از سوی فعالان حوزه انرژی پاک با انتقادات گستردهای روبهرو شد. منتقدان بر این باورند که این اولویتبندی نادرست، موجب تداوم وابستگی کشور به سوختهای فسیلی و افزایش انتشار گازهای گلخانهای شده و اعتبار زیستمحیطی آلمان را در سطح بینالمللی خدشهدار کرده است.
فرهنگ بازیافت که در گذشته یکی از نمادهای موفقیت زیستمحیطی آلمان محسوب میشد، نیز با چالشهایی روبهرو شده است. در حالی که این کشور از نخستین دولتهایی بود که تفکیک زباله را بهصورت گسترده در سطح شهرها اجرا کرد، گسترش سیستمهای مشابه در سایر کشورهای اروپایی و کاهش اعتماد عمومی به اثربخشی فرایندهای بازیافت، موجب شده است که جایگاه پیشروی آلمان در این حوزه تا حدی تضعیف شود.
زیرساختهای حملونقل عمومی نیز از دیگر حوزههایی است که با مشکلات ساختاری روبهروست. شبکه ریلی آلمان که زمانی بهعنوان نماد دقت، نظم و مهندسی پیشرفته شناخته میشد، اکنون با تأخیرهای مکرر، فرسودگی تجهیزات و کمبود سرمایهگذاری روبهروست. این وضعیت، نهتنها موجب نارضایتی عمومی شده، بلکه توان رقابتی این بخش را در برابر سایر کشورهای اروپایی کاهش داده است.
آلمان در حوزه حملونقل جادهای یکی از معدود کشورهایی است که محدودیت سرعت عمومی در بزرگراهها ندارد. این موضوع از منظر زیستمحیطی و ایمنی، همواره محل بحث بوده است. صنعت خودروسازی این کشور که سالها بهعنوان یکی از ستونهای اقتصاد ملی شناخته میشد، در رقابت با شرکتهای چینی و آمریکایی در زمینه تولید خودروهای برقی، با عقبماندگی قابلتوجهی روبهرو شده است. این عقبماندگی، نهتنها جایگاه جهانی برندهای آلمانی را تهدید میکند، بلکه روند گذار به حملونقل پاک را نیز با کندی همراه ساخته است.
پیشرفتهای واقعی و اهداف بلندمدت
با وجود انتقاداتی که به عملکرد اقلیمی آلمان وارد شده، این کشور توانسته است طی سه دهه گذشته کاهش قابلتوجهی در میزان انتشار گازهای گلخانهای خود رقم بزند. بر اساس آمارهای رسمی، میزان انتشار دیاکسید کربن آلمان نسبت به سال ۱۹۹۰ به نصف رسیده است. بخشی از این کاهش، به فروپاشی صنایع در بخش شرقی کشور پس از اتحاد مجدد آلمان در همان سال نسبت داده میشود که موجب افت ناگهانی فعالیتهای صنعتی و در نتیجه کاهش انتشار آلایندهها شد.
با این حال، آلمان اهداف بلندپروازانهای برای آینده تعیین کرده است. طبق برنامهریزیهای میانمدت، این کشور قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ میزان انتشار گازهای گلخانهای خود را ۶۵ درصد نسبت به سطح پایه کاهش دهد، همچنین هدفگذاری شده است که تا سال ۲۰۴۵ به نقطه خنثیسازی کامل کربن (Net Zero) دست پیدا کند که پنج سال زودتر از بسیاری از کشورهای صنعتی تعیین شده و نشاندهنده عزم سیاسی و فنی آلمان برای ایفای نقش مؤثر در مقابله با تغییرات اقلیمی است.
در زمینه تولید انرژی، آلمان در سال گذشته موفق شد ۵۹ درصد از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کند. این دستاورد حاصل توسعه زیرساختهای انرژی خورشیدی، بادی و زیستتوده است. در کنار آن، کاهش مصرف انرژی در بخشهای صنعتی نیز نقش مهمی در کاهش انتشار ایفا کرده است. هرچند این کاهش تا حدی ناشی از افت تولید و رکود اقتصادی بوده، اما بهطور غیرمستقیم به جبران عقبماندگیها در بخشهایی همچون حملونقل، ساختمان و کشاورزی کمک کرده است که همچنان با چالشهای جدی در زمینه کاهش آلایندهها روبهرو هستند.
نقش جامعه مدنی و سازمانهای قضائی
یکی از عوامل مؤثر در شکلگیری و اصلاح سیاستهای اقلیمی آلمان، فشارهای اجتماعی و حقوقی است که از سال ۲۰۱۹ بهطور چشمگیری افزایش پیدا کردهاند. جنبشهای دانشآموزی در آن سال با محوریت «جمعهها برای آینده» در آلمان، برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی، توانستند بهصورت مستمر و سازمانیافته ادامه پیدا کنند. این اعتراضات گسترده، افکار عمومی را نسبت به بحران اقلیمی حساستر کرد و موجب شد که تمام احزاب اصلی بهجز جریانهای راست افراطی، متعهد شوند از افزایش دمای زمین بیش از ۱.۵ درجه سانتیگراد تا پایان قرن جلوگیری کنند. این هدف در توافقنامه پاریس نیز بهعنوان مرز بحرانی تغییرات اقلیمی شناخته میشود.
تأثیر این جنبشها تنها به فضای سیاسی محدود نشد، بلکه به حوزه حقوقی نیز کشیده شد. در پی شکایت گروهی از فعالان محیطزیست نسبت به ضعف قانون اقلیمی کشور، دادگاه قانون اساسی آلمان در حکمی تاریخی اعلام کرد که بخشی از این قانون با اصول قانون اساسی مغایرت دارد. این حکم، دولت را موظف کرد تا قانون اقلیمی را اصلاح و تقویت کند. این رویداد نقطه عطفی در سیاستگذاری اقلیمی آلمان محسوب میشود، زیرا نشان داد که فشارهای اجتماعی همراه با سازوکارهای حقوقی، میتوانند به اصلاح ساختارهای قانونی و افزایش تعهدات اقلیمی منجر شوند.
چرخش سیاسی و تضعیف حمایت عمومی
تحولات جهانی در سالهای اخیر بهویژه همهگیری ویروس کرونا و جنگ اوکراین، تأثیرات عمیقی بر فضای سیاسی و اجتماعی آلمان گذاشتهاند که بهطور مستقیم موجب کاهش حمایت عمومی از سیاستهای اقلیمی شدهاند. با آغاز همهگیری، اولویتهای دولت و جامعه بهسمت مسائل بهداشتی و اقتصادی تغییر پیدا کرد و بسیاری از برنامههای زیستمحیطی با تأخیر یا کاهش بودجه روبهرو شدند، سپس با آغاز جنگ اوکراین و قطع واردات گاز از روسیه، بحران انرژی در آلمان شدت گرفت و فشار مضاعفی بر خانوارها و صنایع وارد شد. افزایش تورم، بالا رفتن هزینههای گرمایش و اختلال در تأمین انرژی، موجب شد که بخشی از افکار عمومی نسبت به سیاستهای سبز، بهویژه در حوزه انرژی، موضعی انتقادی بگیرند.
در همین دوره، وزارت اقتصاد آلمان که در آن زمان تحت هدایت حزب سبز قرار داشت، تلاش کرد تا با کاهش موانع اداری و تسهیل فرایندهای ساخت پروژههای تجدیدپذیر، روند گذار به انرژی پاک را تسریع کند. با این حال، یکی از اقدامات این وزارتخانه طرح جایگزینی بخاریهای گازی با سامانههای گرمایشی پاکتر بود که با مخالفت شدید روبهرو شد. بسیاری از شهروندان بهویژه در مناطق سردسیر و کمدرآمد، این طرح را پرهزینه و غیرعملی دانستند و آن را تهدیدی برای رفاه خانوارها در شرایط اقتصادی دشوار تلقی کردند.
این تغییرات در فضای سیاسی کشور نیز بهوضوح قابل مشاهده است. در شهرهای بزرگ همچون برلین، جریانهای راستگرا با حذف مسیرهای دوچرخهسواری و افزایش سرعت مجاز در بعضی خیابانها، سیاستهای حملونقل پاک را به عقب راندهاند. این اقدامات، نماد روشنی از تغییر رویکرد سیاسی نسبت به مسائل اقلیمی در سطح شهری هستند.
در مناطق روستایی بهویژه در نواحی کمبرخوردار، احزاب راست افراطی با بهرهگیری از نارضایتیهای اقتصادی، مقررات زیستمحیطی را عامل اصلی رکود صنعتی معرفی کردهاند. این احزاب با شعارهایی علیه «مقررات بیدارگرایانه سبز» توانستهاند بخشی از آرای طبقات کارگری و صاحبان صنایع کوچک را بهسوی خود جلب کنند. این روند موجب تضعیف اجماع سیاسی حول سیاستهای اقلیمی شده و خطر عقبگرد در مسیر گذار به اقتصاد سبز را افزایش داده است.
در سطح اتحادیه اروپا، تحولات اخیر نشاندهنده عقبنشینی تدریجی از بعضی اهداف بلندپروازانه زیستمحیطی هستند که سیاستمداران محافظهکار آلمانی در شکلگیری آن نقش قابلتوجهی ایفا کردهاند. رئیس کمیسیون اروپا بعضی بخشهای کلیدی «توافق سبز اروپا» را کنار گذاشته است، همچنین رئیس حزب مردم اروپا که بزرگترین فراکسیون پارلمان اروپا را در اختیار دارد، با هدف حمایت از کشاورزان و کاهش بروکراسی، بهطور علنی با مقررات زیستمحیطی سختگیرانه مخالفت کرده است.
این تغییر رویکرد سیاسی موجب شده است اتحادیه اروپا در حال بازنگری در مجموعهای از مقررات کلیدی از جمله قوانین مربوط به تأمین مالی پایدار، مالیات مرزی کربن و ممنوعیت تولید خودروهای احتراق داخلی تا سال ۲۰۳۵ باشد. این بازنگریها که با فشار بعضی کشورهای عضو و گروههای صنعتی همراه شدهاند، میتوانند مسیر گذار به اقتصاد سبز را در سطح قاره با کندی روبهرو سازند.
یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اقلیمی در اتحادیه اروپا، سیستم تجارت انتشار (ETS) است که تاکنون نقش مؤثری در کاهش آلودگی در بخشهای برق و صنعت ایفا کرده است. بر اساس برنامهریزیهای جدید، قرار است این سیستم از سال ۲۰۲۷ به حوزههای حملونقل و ساختمان نیز گسترش پیدا کند. این اقدام، در صورت اجرا، میتواند حدود ۷۵ درصد از کل انتشارهای کربنی اروپا را تحت کنترل مستقیم قرار دهد و نقطه عطفی در سیاستگذاری اقلیمی قاره محسوب شود، اما این گسترش با مخالفت فزایندهای از سوی صنایع آلمانی روبهرو شده است.
بسیاری از شرکتها و اتحادیههای صنعتی، اجرای ETS در بخشهای جدید را تهدیدی برای رقابتپذیری اقتصادی و افزایش هزینههای تولید میدانند. مخالفتها در کنار فشارهای سیاسی داخلی، میتوانند بر موضعگیری نهایی آلمان در مذاکرات اتحادیه اروپا تأثیرگذار باشند و روند اجرای سیاستهای اقلیمی مشترک را با چالشهای جدی روبهرو سازند.
برخی کارشناسان هشدار دادهاند که بزرگترین اشتباه آلمان ممکن است در آینده رخ دهد: «تبدیل شدن به رهبر عقبگرد در توافق سبز اروپا». این نگرانی در شرایطی مطرح میشود که حزب راستگرای «آلترناتیو برای آلمان (AfD)» در نظرسنجیها پیشتاز شده و موضوعات اقلیمی را پس از مهاجرت، در اولویت دوم خود قرار داده است. آینده سیاست اقلیمی آلمان نهتنها برای این کشور، بلکه برای کل اتحادیه اروپا و تلاشهای جهانی در مقابله با تغییرات اقلیمی اهمیت حیاتی دارد.
نظر شما