به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، مهدی زندیهوکیلی صبح امروز _یکشنبه یازدهم آبان_ در نشست شورای مسکن استان مرکزی اظهار کرد: در سالهای اخیر، با تلاشهای گسترده و هماهنگ میان شورای مسکن، معاونت عمرانی، ادارهکل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شرکت عمران و سایر نهادهای مرتبط، روند اجرای پروژههای مسکن در استان از رکود خارج شده و به سمت تکمیل و بهرهبرداری حرکت کرده است.
وی افزود: این پیشرفت، در مقایسه با گذشته و حتی نسبت به برخی استانهای دیگر، قابل توجه بوده، هرچند هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.
استاندار مرکزی تصریح کرد: یکی از چالشهای اصلی در مسیر تکمیل پروژههای مسکن، تأمین آورده نقدی توسط متقاضیان است، با وجود آنکه تسهیلات بانکی تصویب و قراردادها منعقد شده است، اما در پروژههای بزرگ، میانگین آورده متقاضیان حدود ۳۵۰ میلیون تومان بوده که با توجه به هزینههای واقعی ساخت، کافی نیست.
زندیهوکیلی افزود: در پروژههایی نظیر شهید سلیمانی، میزان آورده به یک میلیارد تومان نیز رسیده و پروژههای جدید نیز با هزینههای بالاتری مواجهاند، این پروژهها بر اساس قیمت تمامشده اجرا میشود و دولت تنها مسئول تأمین زمین و تسهیلات است.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی، خانهدار شدن تمامی متقاضیان است، اما در صورتی که فردی از پرداخت بهموقع آورده خودداری کند و موجب توقف پروژه و تضییع حقوق سایر متقاضیان شود، ناگزیر به حذف وی خواهیم بود.
استاندار مرکزی تصریح کرد: این اقدام با اخطار و رعایت مهلت قانونی انجام میشود، البته متقاضیان دهکهای پایین، مانند مددجویان کمیته امداد و معلولان تحت پوشش بهزیستی، از حمایتهای ویژه دولتی برخوردارند، اما سایر افراد باید مسئولیت تأمین آورده را بپذیرند.
زندیهوکیلی ادامه داد: متأسفانه در برخی موارد، خریدهای غیررسمی و عدم پرداخت آورده توسط خریداران جدید، موجب تأخیر در اجرای پروژهها و فشار مضاعف بر پیمانکاران شده است.
وی عنوان کرد: پیمانکاران سرمایهگذار نیستند، بلکه ارائهدهندگان خدمات عمرانیاند و برای ادامه فعالیت، نیازمند دریافت بهموقع منابع مالی هستند.
استاندار مرکزی افزود: برای ایجاد انگیزه و نظم در پرداختها، پیشنهاد شده است که سازوکار امتیازدهی بر اساس زمان پرداخت آورده اجرا شود، به این معنا که متقاضیانی که زودتر آورده خود را پرداخت کردهاند، در انتخاب واحد و زمان تحویل، اولویت داشته باشند.
زندیهوکیلی گفت: این امتیاز، ارزش مالی دارد و باید بهصورت شفاف برای همه متقاضیان تبیین شود، چرا که واحدهای مسکونی از نظر طبقه، نورگیری و متراژ، ارزشهای متفاوتی دارند.
وی اضافه کرد: بنیاد مسکن، بانکها و سایر دستگاههای اجرایی موظفاند این موضوع را بهروشنی برای متقاضیان توضیح دهند، آوردههای پرداختشده در حساب بانکی باقی میماند و سود بانکی به آن تعلق میگیرد، این آوردهها نهتنها موجب پیشرفت پروژهها میشود، بلکه امتیاز ویژهای برای متقاضیان به همراه دارد.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: در کنار ساخت واحدهای مسکونی، توجه به خدمات روبنایی مانند احداث مسجد، کلانتری و مدرسه نیز ضروری است، در برخی مناطق استان از جمله اراک، خمین و قنداق، زمینهای مورد نیاز برای این پروژهها مشخص شده و نقشهها در حال تهیه است.
زندیهوکیلی افزود: شهرداریها بهعنوان نهادهای عمومی، میتوانند با دریافت صورتوضعیت متناسب با پیشرفت پروژه، منابع مالی را جذب و عملیات اجرایی را آغاز کنند، این مدل اجرایی، موجب شفافیت، تسهیل روند ساخت و تسریع در بهرهبرداری خواهد شد.
وی ادامه داد: برای احداث ۱۳ مسجد در سطح استان، منابع مالی لازم پیشبینی شده و مساجد تا ۶۰۰ متر مربع و مدارس تا ۵۰ درصد هزینه ساخت، مشمول حمایت مالی است.
استاندار مرکزی با بیان اینکه برای ساخت یک مدرسه ۱۲ کلاسه، حدود ۱۲ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است گفت: فرمانداران موظفاند تا جلسه آینده، مجری هر پروژه را بهصورت رسمی معرفی کنند، در بعضی شهرستانها، مانند خمین، شهرداری بهعنوان مجری تعیین شده است، پس از تکمیل پروژه، بهرهبرداری و نگهداری آن به هیئت امنای محلی واگذار خواهد شد تا بهصورت مردمی و مشارکتی اداره شود.
زندیهوکیلی تصریح کرد: نباید اجازه داد که واحدهای مسکونی بدون خدمات ضروری مانند مدرسه و کلانتری تحویل داده شوند، این موضوع نهتنها به کیفیت زندگی مربوط است، بلکه بخشی از تحقق حیات طیبه در جامعه اسلامی بهشمار میرود.
نظر شما