به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، استان قم با وجود برخورداری از ظرفیتهای فرهنگی، مذهبی، علمی و اقتصادی در سالهای اخیر با چالشهایی جدی در زمینه تخصیص منابع مالی روبهرو بوده است.
جایگاه هفدهم استان در درآمدهای مالیاتی و رتبه سیویکم در دریافت اعتبارات ملی، همواره مورد انتقاد نخبگان، کارشناسان و فعالان توسعه قرار گرفته است و این نابرابری در تخصیص منابع، نهتنها مانع رشد متوازن استان شده، بلکه موجب کاهش انگیزههای سرمایهگذاری و کندی روند توسعه زیرساختها نیز شده است.
با وجود تلاشهایی همچون تأسیس دو شهرستان جدید در استان، این اقدامات نتوانستهاند بهطور مؤثر شکاف موجود را پر کنند، از این رو بررسی دقیق علل این نابرابری، تحلیل پیامدهای آن و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای جایگاه استان در نظام بودجهریزی کشور، ضرورتی انکارناپذیر به شمار میرود.
چهار سال از تأسیس دو شهرستان جعفرآباد و کهک در استان قم میگذرد، اقدامی که با هدف ارتقای ساختار اداری، افزایش بودجه استانی و بهبود رفاه روستانشینان انجام شد با این حال آمارها نشان میدهد قم همچنان در رتبه سیویکم کشور از نظر اعتبارات هزینهای و عمرانی قرار دارد.
محمد جواد شاکر آرانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به وضعیت بودجهای استان میگوید: قم از نظر جمعیتی در رتبه بیستم کشور قرار دارد و ۱۱ استان جمعیتی کمتر از قم دارند اما در اعتبارات هزینهای و عمرانی، جایگاه قم سیویکم است.
به گفته وی، تحقق درآمدی استان قم به طور معمول بیش از ۱۲۰ درصد است، اما به دلیل تعداد پایین کارکنان اداری و سابقه کوتاه چند شهرستانی شدن، سهم قم از اعتبارات هزینهای پایین باقی مانده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم تأکید میکند: ۷۰ درصد اعتبارات هزینهای کشور به حقوق کارکنان اختصاص دارد و به دلیل اینکه قم تا سال ۱۴۰۰ تنها یک شهرستان داشت، بدنه اداری کوچکتری نسبت به سایر استانها دارد، بهعنوان مثال استان سمنان با جمعیت ۶۰۰ هزار نفر، ۱۰۰۰ کارمند بیشتر از قم دارد.
در زمینه اعتبارات عمرانی نیز متغیرهایی همچون جمعیت، تعداد روستا و شاخص محرومیت در سهم استانها تأثیرگذار است، بنابراین با وجود افزایش تقسیمات کشوری، جایگاه قم در جدول ملی تغییر محسوسی نداشته است.
مرتضی رحماننیا، معاون پشتیبانی استانداری قم نیز در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قم در توضیح چرایی تشکیل دو شهرستان جدید میگوید: هدف از ایجاد این شهرستانها، افزایش رفاه روستانشینان بود تا برای انجام امور اداری مجبور نباشند مسافتهای طولانی تا مرکز استان را طی کنند، در این چهار سال توسعه روستایی و تنوع اعتبارات در مناطق جدید بهبود پیدا کرده است، اما هنوز همه ادارات مستقر نشدهاند.
به گفته وی، باید ۲۴ اداره در شهرستانهای تازهتأسیس مستقر میشد که تاکنون ۱۵ اداره فعالیت خود را آغاز کردهاند و خدمات در قالب «مجتمع ادارات» ارائه میشود، بر اساس ضوابط در مناطق با جمعیت کمتر از ۷۰ هزار نفر ادارات مستقل تأسیس نمیشوند و نمایندگی دستگاهها کفایت میکند.
از سوی دیگر نمایندگان قم در مجلس بارها بر ضرورت تجهیز ساختار اداری و تأمین نیروی انسانی تأکید کردهاند. حجتالاسلام مجتبی ذوالنور، نماینده مردم قم در مجلس دراینباره به خبرنگار ایمنا میگوید: هر شهرستان حدود ۳۷ نیروی انسانی نیاز دارد، این عدد بالایی نیست و میتوان آن را از درون دستگاهها تأمین کرد بدون اینکه نیاز به استخدام جدید باشد با این حال در بخش اعتبارات، تغییر چشمگیری رخ نداده است.
وی معتقد است: به دلیل شرایط کشور، تقاضا برای افزایش نیروی انسانی و افزایش هزینه جاری در استان تقاضای درستی نیست و باید به دنبال افزایش اعتبارات عمرانی باشیم.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هر اندازه درآمد یک استان بالاتر باشد نمیتوان اعتبارات بیشتری به آن تخصیص داد، تاکید میکند: بعضی استانها که صنایع قابل توجهی نداشتهاند اما نیازهای ویژهای در حوزه مرزها یا روستاهای محروم دارند، با این رویه دچار مشکل خواهند شد.
حجتالاسلام قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز که از منتقدان جایگاه اعتباری استان قم است به خبرنگار ایمنا میگوید: قم در بسیاری از شاخصهای بودجهای در انتهای جدول قرار دارد و لازم است با همکاری دولت و مجلس، سهم این استان در لایحه بودجه سال آینده افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به موضوع پیگیری مطالبات مردمی در شهرستانها و روستاهای استان ادامه میدهد: مردم قم از نجیبترین مردم کشور هستند و توقع زیادی از مسئولان ندارند، اما یکی از خواستههای اصلی آنها ارتباط مستمر مدیران با مردم است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی میگوید: بسیاری از مناطق اطراف قم از امکانات کافی برخوردار نیستند و همین مسئله ما را بر آن داشت تا برای رفع مشکلات زیرساختی، جلسات متعددی با کارشناسان برگزار و مشکلات در زمینه کمبود آب و ضعف در ساختار ارتباط جادهای میان روستاها و شهرهای استان قم را پیگیری کنیم.
حجتالاسلام روانبخش با اشاره به پیگیریهای مستمر در اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی استان از پیشرفت مطلوب پروژههای مسکن ملی، کمربندی شهید سلیمانی و شبکه فاضلاب خبر میدهد و اضافه میکند: تا پایان سال ۸۰۰۰ واحد مسکونی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و مسائل مرتبط با احداث بیمارستان کودکان در اولویت قرار گرفته است با این حال اگر سهم استان قم در اعتبارات ملی افزایش پیدا نکند، نمیتوان به تأمین زیرساختهای لازم رسید.
روح الله امرالهی، رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز یکی دیگر از کسانی است که همواره مسئله جایگاه استان قم در جدول اعتبارات ملی را مورد انتقاد قرار میدهد؛ وی با اشاره به فاصله بسیار مشهود میان جایگاه درآمدی و جایگاه هزینهای استان قم در بودجه ملی به خبرنگار ایمنا میگوید: شهر قم به عنوان خاستگاه انقلاب و آبروی نظام اسلامی، باید جایگاه بهتری در جدول اعتبارات ملی داشته باشد.
به گفته مسئولان، هدف از ایجاد شهرستانهای جدید، در کنار تسهیل دسترسی مردم، افزایش سهم قم از بودجه ملی بود، اما این هدف تاکنون محقق نشده است.
به گزارش ایمنا، در حال حاضر جعفرآباد با ۹ درصد از مساحت استان و محوریت کشاورزی و کهک با ۸ درصد مساحت و تمرکز بر گردشگری، حدود سه درصد از جمعیت استان را در خود جای دادهاند با این حال تأثیر این تقسیمات بر رشد بودجهای قم هنوز محسوس نیست و استان همچنان در میان پایینترین رتبههای کشور از نظر اعتبارات هزینهای و عمرانی قرار دارد.
نظر شما