به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانههای آزاد، روزنامهها و مطبوعات در هر جامعهای از ارکان توسعه و دموکراسی بهشمار میآید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را بهصورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران با تیتر «عبور ملی از زیاندهی» به تحلیل ادغام بانک آینده در بانک ملی پرداخت و نوشت:
ادغام بانک آینده، که با بحران زیان انباشته و عدم کفایت سرمایه روبهرو بود، گامی بزرگ برای ساماندهی نظام بانکی کشور است، اما چالش اصلی، جلوگیری از سرایت بحران این بانک به بدنه بانک ملی است. تجربههای گذشته در ادغام مؤسسات مالی نشان دادهاند که شفافیت در داراییها و تفکیک اموال، کلید عبور از بحران است.
به نوشته روزنامه، راهکار درست آن است که داراییها و بدهیهای بانک آینده در قالب صندوقی مستقل از بانک ملی مدیریت شود تا این بانک فقط نقش کارگزار در ساماندهی اموال را داشته باشد. در غیر این صورت، احتمال سرایت ناترازیها و بحران نقدینگی به بانک ملی وجود دارد.
در همین زمینه، سهراب دلانگیزان، استاد اقتصاد، به ایران گفت: «بانک آینده سالها با برداشت از بانک مرکزی و بنگاهداریهای غیرقانونی زیانهای بزرگی ایجاد کرد. اکنون باید داراییهای قابلجبران از غیرقابلجبران تفکیک شود و سهامداران متخلف، جریمه شوند تا زیانها به بانک ملی منتقل نشود.»
امیرمحمد گلوانی، پژوهشگر اقتصاد پولی نیز هشدار داد که اگر تفکیک دقیق صورت نگیرد، بانک ملی بهزودی با کسری نقدینگی روبهرو خواهد شد. او تأکید کرد که «داراییهای غیرنقدشونده مثل ایرانمال و سپردههای کلان مرتبط باید بلوکه شوند تا بحران تکرار نشود.»
ایران در پایان نوشت: موفقیت این ادغام به شفافیت کامل، تفکیک مطلق داراییهای مشکلدار و برخورد قانونی با مدیران مقصر وابسته است؛ در غیر این صورت، زنجیره ورشکستگی در نظام بانکی تداوم خواهد یافت.
روزنامه کیهان با تیتر «مخاطب بایدها خود دولت است؛ امور کشور با شعار پیش نمیرود» به نقد عملکرد دولت چهاردهم پرداخت و نوشت:
دولت پس از گذشت چند ماه از آغاز فعالیت خود، همچنان در مرحله بیان بایدها و نبایدهاست و هنوز به اجرای برنامهها نرسیده است. کیهان نوشت: «رئیسجمهور محترم در سخنان خود بارها بر ضرورت انگیزه خدمت و پرهیز از سیاستبازی تأکید کرده، اما ترکیب کابینه نشان میدهد فاصله زیادی میان شعار و عمل وجود دارد.»
این روزنامه با اشاره به اظهارات اخیر پزشکیان در نیویورک درباره «اراده خدمت» نوشت: تقسیم مناصب در دولت بیشتر به پاداش همراهیهای انتخاباتی شباهت دارد تا انتخاب تخصصگرایانه.
کیهان همچنین با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر داشتن «آلترناتیو» یا برنامه جایگزین در اداره کشور، نوشت: «در حالی از برنامه جایگزین سخن گفته میشود که دولت در عرصه سیاست خارجی، همه تخممرغهای خود را در سبد مذاکره با غرب گذاشته است. سیاستی که پیشتر در دولتهای یازدهم و دوازدهم شکست خورده بود.»
روزنامه جوان با تیتر «چند بار گرانی در طول سال آقایان وزیر؟!» به بحران معیشت و افزایش مداوم قیمتها پرداخت و نوشت:
دولت چهاردهم در حالی از مهار تورم سخن میگوید که قیمت کالاهای اساسی، از لبنیات و مرغ گرفته تا برنج و روغن، چندینبار در طول سال افزایش یافته است. بهرغم وعدههای مکرر برای کنترل بازار، سفره مردم هر روز کوچکتر میشود.
این روزنامه با استناد به دادههای مرکز آمار نوشت: «تورم نقطهبهنقطه مهرماه ۴۸.۶ درصد بوده و شاخص قیمت مصرفکننده نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از چهار برابر شده است؛ یعنی خانوار ایرانی امروز باید برای همان کالاهایی که چهار سال پیش میخرید، چهار برابر هزینه کند.»
جوان در ادامه نوشت: هرچند وزیران اقتصادی دولت افزایش قیمتها را ناشی از «تعدیل منطقی» یا «اصلاح ساختار» میدانند، اما واقعیت این است که این تعدیلها بیش از همه بر دوش طبقات پایین جامعه سنگینی میکند.
در بخش تحلیلی گزارش آمده است: «تورم برای برخی مدیران محبوبی فریبنده است؛ چون ارزش داراییها را بالا میبرد، اما در حقیقت قاتلی خاموش است که بنیان زندگی مردم را میبلعد. اگر دولت بهجای وعده و جلسه، به نظارت و اقدام فوری روی نیاورد، گرانی به عادت روزمره بدل خواهد شد.»
در بخش دیگری از تحلیل، کیهان با اشاره به سخنان محمدرضا عارف و فاطمه مهاجرانی، نوشت: «تکرار واژه باید در سخنان دولتمردان به عادتی بدل شده، در حالی که بایدها باید به دستورالعمل اجرایی تبدیل شوند. دولت بهجای تریبون، باید به میدان عمل برود.»
روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «سرمایهگذاری در سرازیری» نوشت: طبق گزارش مرکز آمار، رشد تشکیل سرمایه ثابت در بهار ۱۴۰۴ منفی ۱.۹ درصد بوده که پایینترین سطح در چهار سال گذشته است. این به معنای کاهش شدید سرمایهگذاری در ماشینآلات و زیرساختهاست؛ عاملی که مستقیماً رشد اقتصادی کشور را تهدید میکند.
به نوشته روزنامه، رشد اقتصادی منفی ۰.۴ درصدی در بهار، زنگ خطری برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه است. تحلیلگران معتقدند کاهش درآمدهای نفتی، نااطمینانی اقتصادی و نبود انگیزه برای سرمایهگذاری بخش خصوصی از دلایل اصلی این وضعیت است.
دنیای اقتصاد هشدار داد: «بدون رشد سرمایهگذاری، اقتصاد ایران در سالهای آینده توان افزایش تولید و اشتغال را از دست خواهد داد و رشد ۸ درصدی تنها روی کاغذ باقی میماند.»
براساس دادههای مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصاد ایران در فصل بهار سال ۱۴۰۴ منفی ۰.۴ درصد گزارش شده است. تولید اقتصادی به عوامل متعددی از جمله نیروی کار، میزان انباشت سرمایه و بهرهوری عوامل تولید بستگی دارد. در اقتصاد ایران رشد تولید ناخالص داخلی با رشد تشکیل سرمایه ثابت ارتباط نزدیکی دارد. در طی بیش از یک دهه گذشته رشد تشکیل سرمایه روندی نزولی را تجربه کرده و در نهایت در فصل بهار سال جاری به منفی ۱.۹ درصد رسیده که انباشت سرمایه و در نتیجه تولید محصول ناخالص داخلی را با ابهام مواجه کرده است. به نظر میرسد که محدودیت درآمدهای نفتی و بیثباتی اقتصاد کلان باعث رشد منفی تشکیل سرمایه در فصل بهار شده است. منفی شدن رشد سرمایه ثابت زنگ خطری برای دورنمای رشد اقتصادی در سالهای پیشرو بوده و علامت سوال جدی در برابر تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت قرار میدهد.
نرخ رشد اقتصادی در فصل بهار سال جاری به منفی ۰.۴ درصد رسیده است که کمترین میزان نرخ فصلی از سال ۱۴۰۰ است. تولید ناخالص داخلی (GDP) که بهعنوان مهمترین شاخص سنجش عملکرد و بزرگی اقتصاد یک کشور شناخته میشود، حاصل جمع ارزش نهایی کالاها و خدماتی است که در یک دوره زمانی مشخص در آن کشور تولید شدهاند. رشد مستمر این شاخص که در اصطلاح به آن رشد اقتصادی میگویند، هدف اصلی برنامهریزان و سیاستگذاران اقتصادی است و به معنای افزایش توانایی یک کشور در ارائه کالاها و خدمات بیشتر برای شهروندانش است. در تحلیل بنیادین این رشد، سه عامل کلیدی نیروی کار، انباشت سرمایه و بهرهوری کل عوامل تولید (TFP) به مثابه ستونهای اصلی عمل میکنند. افزایش کمیت و کیفیت نیروی کار، یعنی تعداد بیشتر افراد شاغل و در دسترس برای تولید و با تواناییهای بالاتر، مستقیماً به افزایش تولید ناخالص داخلی میانجامد. رشد جمعیت فعال و مشارکت بیشتر مردم در بازار کار پتانسیل تولید اقتصاد را بالا میبرد.
با این حال، صرفاً تعداد کافی نیست؛ کیفیت نیروی کار از اهمیت حیاتی برخوردار است. سرمایه انسانی که شامل دانش، مهارتها و تجربه نیروی کار است، نقشی تعیینکننده دارد. سرمایهگذاری در آموزش، بهداشت و توسعه مهارتها، باعث افزایش بهرهوری فردی شده و به هر واحد نیروی کار امکان میدهد تا خروجی بیشتری تولید کند. یک نیروی کار ماهر و سالم میتواند با همان میزان منابع، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند و این خود عامل مهمی در رشد پایدار اقتصادی است. عامل مهم دیگر در رشد اقتصادی سرمایه است. انباشت سرمایه به معنای افزایش موجودی سرمایههای فیزیکی در یک اقتصاد است که شامل ماشینآلات، تجهیزات، ساختمانها، زیرساختها مانند جادهها و شبکههای ارتباطی و بهطور کلی هر آن چیزی است که در تولید کالاها و خدمات آتی بهکار میرود. سرمایهگذاری جدید، خواه توسط بخش خصوصی (مانند خرید دستگاههای پیشرفتهتر توسط کارخانهها) و خواه توسط دولت (مانند ساختن یک سد یا راهآهن)، ظرفیت تولیدی کشور را توسعه میدهد. اگر یک کارگر با ابزارهای بهتری کار کند، خروجی او بیشتر خواهد بود.
بنابراین، هر چه میزان سرمایه فیزیکی در دسترس نیروی کار افزایش یابد، تولید هر کارگر بالا میرود و در نتیجه، تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا میکند. به همین خاطر انباشت سرمایه برای افزایش مقیاس تولید ضروری است. با وجود اهمیت نیروی کار و سرمایه، بسیاری از مطالعات اقتصادی نشان دادهاند که بخش قابلتوجهی از رشد اقتصادی را نمیتوان تنها با افزایش این دو عامل توضیح داد و نقش بهرهوری کل عوامل تولید نیز پررنگ است. این عامل نشاندهنده میزان کارآیی است که نیروی کار و سرمایه با آن ترکیب و استفاده میشوند. به عبارت دیگر، بهرهوری کل عوامل تولید معیار پیشرفت فنی و سازمانی است که بدون افزایش مستقیم در ورودیهای کار و سرمایه، موجب افزایش تولید میشود. مهمترین اجزای TFP شامل نوآوری و پیشرفت تکنولوژی، بهبود ساختارها و شیوههای مدیریت، سازماندهی بهتر فرآیندهای تولید و وجود نهادهای اقتصادی با ثبات (مانند حاکمیت قانون و شفافیت) هستند.
روزنامه اعتماد با تیتر «پایان جنگ تعرفهها، آغاز رویارویی هژمونیک» به تحلیل تحولات بینالمللی پرداخت و نوشت:
دیدار قریبالوقوع ترامپ و شیء در حاشیه اجلاس APEC میتواند آغاز مرحلهای تازه از رقابت یا مصالحه میان دو ابرقدرت جهان باشد. آمریکا پس از سالها جنگ تعرفهای با چین، دریافته که به تنهایی قادر به مدیریت بحرانهای جهانی نیست و به سمت همکاری موقت با پکن حرکت کرده است.
به نوشته اعتماد، این توافق موقت بیشتر از جنس «آتشبس تاکتیکی» است تا صلح پایدار؛ زیرا اختلافات ساختاری دو کشور بر سر زنجیره تأمین مواد معدنی نادر و نفوذ ژئوپلیتیکی همچنان پابرجاست.
دکتر مجید محمدشریفی در گفتوگو با این روزنامه گفت: «رقابت آمریکا و چین، صرفاً اقتصادی نیست بلکه نزاعی هژمونیک در گذار قدرت جهانی است. توافقهای تجاری موقت صرفاً برای مدیریت بحران و جلوگیری از اتحاد کامل چین و روسیه طراحی شدهاند.»
اعتماد در پایان تأکید کرد: چشمانداز روابط دو کشور به میزان رضایت چین از قواعد فعلی نظم جهانی بستگی دارد؛ نظمی که اگر دگرگون شود، میتواند توازن قدرت در آسیا و حتی موقعیت اروپا و هند را نیز تغییر دهد.
نظر شما