به گزارش خبرگزاری ایمنا، در دهههای اخیر پیوند میان دانشگاهها و بخش صنعتی بهعنوان رکن محوری برای تبدیل دانش علمی به نوآوریهای اقتصادی و اجتماعی شناخته شده است. کانالهای اصلی این پیوند از جمله پژوهش مشترک، انتقال فناوری از طریق دفاتر انتقال فناوری، ایجاد شرکتهای نوپا (spin-offs) و جابهجایی نیروی انسانی بین محیطهای آکادمیک و صنعتی، نشان دادهاند که نقش دانشگاهها فراتر از تولید مقاله بوده و میتوانند منابع کلیدی برای رقابتپذیری ملی و منطقهای فراهم کنند. مطالعات بینالمللی و گزارشهای سیاستی بر ضرورت طراحی سازوکارهایحمایتی و چارچوبهای نهادی برای تقویت این کانالها تأکید دارند.
با وجود باور عمومی نسبت به اهمیت پیوندها، شواهد پژوهشی به طور مکرر از وجود شکاف عملی میان تولید علمی و تجاریسازی سخن میگویند. این شکاف ترکیبی از موانع ساختاری (نقص در حقوق مالکیت فکری، فرآیندهای اداری کند، کمبود منابع مالی اختصاصیافته به توسعه فناوری)، موانع نهادی (سیاستهای انگیزشی نامتناسب با انتقال دانش) و موانع انسانی و فرهنگی (کمبود مهارتهای کارآفرینی در میان اعضای هیئتعلمی، بیاعتمادی و فاصلهنگاه بین دانشگاه و صنعت) است. مطالعات آکادمیک نشان میدهند که ضعف ظرفیت جذب (absorptive capacity) در بخش صنعت و نبود مشوقهای واضح برای پژوهشگران جهت مشارکت در فعالیتهای کاربردی از عوامل کلیدی کندی تجاریسازی هستند.
تحقیقات نظاممند همچنین نشان میدهند که مداخلههای ناپیوسته یا یکبعدی کمتر اثربخشاند؛ بهعبارت دیگر، طرحهای منفرد مثل تنها تأسیس دفتر انتقال فناوری یا تنها ایجاد شتابدهنده بدون همزمانسازی سیاستهای مالی، تقنینی و آموزشی بهطورمعمول به نتایج محدود میانجامند، رویکردهای موفقتر هرچند زمینهای-محورند اما اصول مشترکی دارند؛ هماهنگی سیاستهای مالی و حقوقی، تقویت ظرفیتهای مدیریتی و بازارسازی در دانشگاهها، و پشتیبانی از شبکهسازی میان بازیگران مختلف اکوسیستم نوآوری. این گزارهها در گزارشهای سازمانهای بینالمللی که مبتنی بر شواهد میدانی و بررسی برنامههای متعدد ملی تدوین شدهاند، بازتاب یافتهاند.
از منظر سیاستگذاری عمومی و مدیریت دانشگاهی، چند دسته استراتژی قابلپیادهسازی شناخته شدهاند: اول، ایجاد و تقویت دفاتر انتقال فناوری و چارچوبهای حقوقی شفاف برای مالکیت و تقسیم منافع؛ دوم، طراحی مشوقهای شغلی و پژوهشی که مشارکت صنعتی را پاداش دهد، برای مثال معیارهای ارتقا دانشگاهی که قراردادهای کاربردی و همکاریهای صنعتی را لحاظ میکند؛ سوم، توسعه برنامههای آموزشی میانرشتهای و کارآفرینی در دانشگاهها که تواناییهای تجاریسازی را از سنین تحصیلی تقویت کنند و چهارم، فراهمساختن ابزارهای مالی مقیاسپذیر همچون سرمایهگذاری مخاطرهآمیز دانشگاهی، صندوقهای نوآوری منطقهای و حمایت از آزمایشگاههای مشترک. بررسی سیاستها نشان میدهد که تلفیق این ابزارها با توجه به ویژگیهای محلی و ظرفیتهای صنعتی هر منطقه، شانس موفقیت را بهشدت افزایش میدهد.
همگرایی علم و فناوری پدیدهای خطی نیست؛ بلکه فرایندی پیچیده، شبکهای و مقرونبهشرط محیط نهادی است. نگاه علمی-تحلیلی به این موضوع مستلزم بهرهگیری از دادهها و ارزیابیهای نظاممند و نیز سنجش کیفی روابط میان دانشگاه و صنعت است. سیاستگذاری مبتنی بر شواهد که ترکیب مناسبی از اصلاحات نهادی، تقویت ظرفیتهای محلی و سرمایهگذاری هدفمند در آموزش و زیرساختهای تحقیقاتی را دنبال کند، شاید بهترین مسیر برای تبدیل تولید علمی به فناوریهای قابلاستفاده در صنایع خواهد بود.
سه راهکار کلیدی برای همگرایی علم و فناوری
فرید نادری رئیس کارگروه علوم، تحقیقات و فناوری استان اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: مهمترین رکن در نظام علوم، تحقیقات و فناوری امروز کشور، اتصال پژوهشهای درون دانشگاه به صنعت است، صنعت ما در بسیاری از بخشها یا نیازمند بهروزرسانی است یا باید فناوریهای پرهزینه و قدیمی را با فناوریهای مدرن جایگزین کند. این فناوریها بیشتر میراث انقلابهای صنعتی هستند که توجه حداقلی به توسعه پایدار داشتهاند.
وی با اشاره به تفاوت ماهوی علم و فناوری گفت: تاریخچه فناوری از علم کهنتر است، اگر سیر پیدایش علم را بررسی کنیم، میبینیم ابتدا فناوری به وجود آمد و سپس علم شکل گرفت؛ فناوری دانشی است که ما را به مقصد عملی میرساند؛ بنابراین مقدمتر از علم، دانش کاربردی در سطوح بالا برای حصول فناوری است.
رئیس کارگروه علوم، تحقیقات و فناوری استان اصفهان افزود: باید این واقعیت را به جامعه تفهیم کنیم که خروجی علم میتواند فناوری باشد و میتواند هم نباشد، علم یک فرایند پویاست که دائم در حال تغییر است و هدف اصلی آن تفسیر مشاهدات و قانونمند کردن دادههای تجربی است، بنابراین این پرسش که چرا با وجود نخبگان و آمار بالای مقالات علمی، همچنان در صنعت دچار چالش هستیم، ریشه در همین تفاوت دارد.
نادری سه اقدام اساسی را برای نزدیکسازی علم به فناوری در کشور برشمرد که تقویت کارآفرینان و سرمایهگذاران: این گروه میتوانند با بهکارگیری علم در تجارت خود، علم را با سرعت بیشتری به فناوری متصل کنند؛ این مسیر نهتنها مغایر با عدالت نیست بلکه با افزایش بهرهوری، منافع عادلانهای برای نیروی کار ایجاد میکند، در قرن ۱۶ میلادی نیز ظهور سرمایهداری موجب به خدمت گرفتن ریاضیات و پیشرفتهای چشمگیر شد.
وی ادامه داد: ارتباط علمی حوزهمحور با کشورهای پیشرو در واقع ارتباط علمی باید از توافقنامههای کلی خارج شود و به تبادل عمیق در هر حوزه با کشور هدف تبدیل شود، نمونه تاریخی آن انتقال علما پس از سقوط قسطنطنیه و احیای علم یونانی در اروپا بود. تقویت شعائر دینی و الهیات علمی، اسلام همواره بر پژوهش علمی تأکید داشته و در پیدایش ریاضیات و طب نقشآفرین بوده است. دانشمندانی چون ابنسینا و خیام با چرخش از الهیات وحیانی به الهیات طبیعی، علم را شکوفا کردند. دین باید بهعنوان محرک علم پویا دیده شود، نه اینکه ناقل علم ایستا دیده شود.
نقش صنعت در حمایت از علم
رئیس کارگروه علوم، تحقیقات و فناوری استان اصفهان با اشاره به نقش متقابل صنعت در حمایت از علم تصریح کرد: فناوری نمیتواند بدون در نظر گرفتن منافع خود به تقویت علم بپردازد، صنایع پیشرو دنیا همواره بر بهروزرسانی فناوریهای موجود و بهینهسازی آنها تمرکز دارند، در کشور ما این روش در بسیاری از حوزهها قابل پیادهسازی نیست، اما با استفاده حداکثری از منابع حداقلی و هدایت پژوهشگران به تحقیق و توسعه، میتوان این خلأ را پر کرد.
وی یادآور شد: هدف از ایجاد شرکتهای دانشبنیان و شهرکهای علم و فناوری نیز همین بود، اما متأسفانه بسیاری از این شرکتها به جای تولید علم برای تقویت فناوری، بهصرف از فناوری برای تقویت خود استفاده کردهاند همچنین، نقش آموزش در همگنسازی علم و فناوری رکن اصلی همگرایی علم و فناوری باید در پایههای آموزشی کشور بنا شود، نظام آموزشی ما علیرغم ایرادات، عملکرد بهنسبت مساعدی داشته است. با اصلاح شیوههای آموزش و ارتقا نظام علمی، بهطور قطعی شاهد تأثیرات مثبت در حوزه فناوری خواهیم بود و اگر بتوانیم از سنین پایین، نگاه کاربردی به علم را در ذهن دانشآموزان نهادینه کنیم، در آینده شاهد نسلهایی خواهیم بود که علم را نهتنها برای تولید مقاله، بلکه برای حل مسائل واقعی جامعه و صنعت به کار میگیرند.
به گزارش ایمنا، همگرایی مؤثر بین علم و فناوری شرط لازمِ افزایش رقابتپذیری صنعتی و تبدیل دانش به ارزش اقتصادی است؛ با این حال، این همگرایی بهدلیل مجموعهای از موانع ساختاری، نهادی و فرهنگی بهصورت سیستماتیک ناکافی باقی مانده است. موانع ساختاری شامل ناکافیبودن سازوکارهای مالکیت فکری، نبود ابزارهای مالی مقیاسپذیر برای توسعه فناوری و فرآیندهای اداری پیچیده است. موانع نهادی عبارتاند از سیاستهای انگیزشی نامتناسب در نظام ارتقا دانشگاهی و فقدان هماهنگی میان نهادهای آموزش، پژوهش و صنعت. موانع فرهنگی و انسانی نیز شامل کمبود مهارتهای کارآفرینی در میان پژوهشگران و ضعف «ظرفیت جذب» (absorptive capacity) در شرکتهاست.
برای رفع این شکاف، شواهد تجربی نشان میدهد که راهحلهای یکبعدی ناکافیاند؛ سیاستهای اثربخش باید همزمان چند بعد را هدف قرار دهند: ۱) چارچوبهای حقوقی و مالی روشن برای مالکیت و تجاریسازی، ۲) ایجاد و تقویت دفاتر انتقال فناوری و سازوکارهای تقسیم منافع، ۳) اصلاح نظامهای انگیزشی دانشگاهها بهنحوی که فعالیتهای کاربردی و همکاری صنعتی در معیارهای ارتقا گنجانده شوند، ۴) تقویت برنامههای آموزشی میانرشتهای و کارآفرینی از سطوح پایه تا عالی، و ۵) افزایش ظرفیتهای صنعتی از طریق سرمایهگذاری هدفمند، آزمایشگاههای مشترک و برنامههای توانمندسازی کسبوکار.
پیشنهاد عملیاتی مبتنی بر شواهد این است: اجرای پروژههای پایلوت منطقهای با شاخصهای قابلاندازهگیری (نسبت پتنتها به مقالات، درصد درآمد دانشگاه از همکاریهای صنعتی، تعداد استارتآپهای مبتنی بر پژوهش، زمان میان انتشار پژوهش تا اولین کاربرد صنعتی) و ارزیابی دورهای برای مقیاسبندی موفقها و اصلاح شکستها. در نهایت، همگرایی پایدار نیازمند رویکردی شبکهای و مبتنی بر داده است — تلفیق اصلاحات نهادی، ابزارهای مالی مناسب، آموزش هدفمند و همکاریهای بینالمللی — تا تولید علمی بهطور سیستماتیک به فناوریهای قابلاستفاده در صنایع تبدیل شود.
نظر شما