تفویض اختیار به استان‌ها سبب رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود

استاندار لرستان خواستار واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها شد و گفت: اگر دولت اختیار تصمیم‌گیری در حوزه‌هایی نظیر واگذاری زمین و تصویب طرح‌ها را به استان‌ها تفویض کند، امکان رفع سریع موانع سرمایه‌گذاری، تولید و مسکن فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، سید سعید شاهرخی امروز _چهارشنبه بیست‌وسوم مهر_ در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با انتقاد از غفلت در بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه زاگرس اظهار کرد: زاگرس با منابع طبیعی غنی، موقعیت راهبردی و مردمانی پرتلاش از سرمایه‌های بی‌بدیل کشور است، اما در سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای، نه‌تنها از این ظرفیت‌ها استفاده نشده بلکه با فرصت‌سوزی‌های پیاپی روبه‌رو بوده‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه ۱۲ استان زاگرس‌نشین در مرزهای غربی کشور نقش خط مقدم حراست از میهن را ایفا می‌کنند، افزود: توسعه نامتوازن و تمرکزگرایی افراطی در برنامه‌های ملی گذشته، باعث شده است که این استان‌ها همچنان درگیر محرومیت باشند و در مقابل، مناطق مرکزی با تراکم جمعیت و چالش‌های اجتماعی جدید روبه‌رو شوند.

استاندار لرستان با اشاره به تبعات اجتماعی این وضعیت گفت: هنگامی که نرخ بیکاری و فقر در استان‌هایی همچون لرستان بالا باشد، مهاجرت به شهرهای بزرگ اجتناب‌ناپذیر است و این مسئله علاوه بر تشدید حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرها، می‌تواند در درازمدت امنیت مرزها را نیز تهدید کند.

وی در ادامه با تشریح ظرفیت‌های برجسته این استان اظهار داشت: لرستان با در اختیار داشتن ۱۲.۵ درصد از منابع آبی کشور و ۸۰۰ هزار هکتار اراضی مستعد، توانایی تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های اصلی توسعه و اشتغال کشور را دارد و می‌تواند در صورت بهره‌برداری صحیح، معضل بیکاری را به شکل چشمگیری کاهش دهد.

شاهرخی خواستار واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها شد و تصریح کرد: اگر دولت اختیار تصمیم‌گیری در حوزه‌هایی نظیر واگذاری زمین و تصویب طرح‌ها را به استان‌ها تفویض کند، امکان رفع سریع موانع سرمایه‌گذاری، تولید و مسکن فراهم خواهد شد.

وی با انتقاد از روند طولانی بروکراسی اداری خاطرنشان کرد: در حال حاضر، فرآیند تصویب یک طرح صنعتی یا تخصیص زمین گاه تا شش ماه به طول می‌انجامد، در حالی‌که با تمرکز اختیارات در سطح استان می‌توان این مسیر را به‌طور قابل‌توجهی کوتاه و کارآمدتر کرد.

فعالیت ۱۳۵۰ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری در لرستان

بهمن جعفری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان نیز با تشریح وضعیت واحدهای صنعتی استان اظهار کرد: در حال حاضر یک‌هزار و ۳۵۰ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری در لرستان وجود دارد که از این میان، یک‌هزار و ۱۲۷ واحد فعال، پنج واحد نیمه‌فعال و ۲۲۰ واحد نیز غیرفعال هستند.

وی با اشاره به وجود ۹۸۰ طرح نیمه‌تمام صنعتی در استان افزود: این طرح‌ها بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی در بازه‌های صفر تا ۲۰ درصد، ۲۰ تا ۴۰ درصد، ۶۰ تا ۸۰ درصد و بالای ۸۰ درصد طبقه‌بندی شده‌اند و در این میان، ۴۲ طرح نیمه‌تمام نیز مطابق با سند راهبردی توسعه استان، در اولویت اجرا قرار دارند.

جعفری با تأکید بر حمایت از پروژه‌های پیشران اقتصادی گفت: در سند توسعه استان، ۲۹ طرح پیشران و ۱۵۷ طرح اولویت‌دار تعریف شده است که بر اساس سند استراتژیک وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال خواهند شد.

وی افزود: تاکنون بالغ بر ۴۰ همت سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها صورت گرفته و اجرای آن‌ها زمینه اشتغال برای حدود هشت‌هزار نفر را فراهم کرده است؛ همچنین برای یکی از این طرح‌ها پروانه صادراتی صادر شده است.

مدیرکل صمت لرستان، کمبود نقدینگی را یکی از اصلی‌ترین موانع فعالیت واحدهای تولیدی دانست و اظهار کرد: انتظار داریم مدیرکل تأمین مالی وزارتخانه با بهره‌گیری از ظرفیت صندوق‌های بیمه، صندوق توسعه صادرات و دیگر صندوق‌های زیرمجموعه، نسبت به تأمین تسهیلات سرمایه‌ای و سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای استان اقدام کند.

وی همچنین خواستار اولویت‌دهی در تخصیص ارز به واحدهایی شد که مواد اولیه یا ماشین‌آلات خود را از خارج کشور تأمین می‌کنند.

در ادامه این نشست، فرزاد محمدی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان با اشاره به وضعیت صنعتی استان گفت: لرستان از نظر تعداد واحدهای صنعتی در رتبه نوزدهم کشور قرار دارد؛ این در حالی است که مجموع تعداد واحدهای صنعتی ۱۲ استان شرقی کشور تقریباً با استان اصفهان برابری می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت تحقق شعار عدالت سرزمینی دولت اظهار کرد: اگر قرار است نابرابری‌های منطقه‌ای کاهش یابد، باید برای استان‌های کمتر برخوردار مشوق‌های ویژه در نظر گرفته شود و در مقابل، توسعه صنعتی در استان‌های برخوردار و پرتراکم مانند تهران و اصفهان تا حدی محدود شود تا تعادل در سرمایه‌گذاری ملی ایجاد شود.

محمدی افزود: در حال حاضر، توسعه شهرک‌های صنعتی در تهران و اصفهان با سرعت ادامه دارد، در حالی‌که استان‌هایی مانند لرستان همچنان با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه‌اند و دست‌کم انتظار می‌رود سیاست‌گذاران با اعمال محدودیت در گسترش این دو استان، سرمایه‌گذاران را به سمت مناطق کمتر توسعه‌یافته سوق دهند.

وی با اشاره به شاخص اشتغال بیان کرد: از منظر اشتغال‌زایی نیز مجموع اشتغال ۱۲ استان شرقی معادل استان اصفهان یا تهران است و لرستان در این شاخص در رتبه ۲۴ کشور قرار دارد.

محمدی در ادامه با تحلیل ساختار بنگاه‌های صنعتی لرستان گفت: ۵۴ درصد بنگاه‌های استان در گروه واحدهای کوچک ۱۰ تا ۵۰ نفر، ۳۹ درصد متوسط ۵۰ تا ۱۰۰ نفر و تنها دو درصد بزرگ هستند. این در حالی است که سهم بنگاه‌های بزرگ در اشتغال کشور ۲۷ درصد است، اما از نظر تعداد تنها دو درصد از کل واحدها را تشکیل می‌دهند. میانگین سهم بنگاه‌های بزرگ و متوسط در کشور هفت درصد است که در لرستان کمتر از این میزان است.

وی با اشاره به آمار کلی واحدهای صنعتی لرستان خاطرنشان کرد: در مجموع ۱۳۳۹ واحد صنعتی در استان وجود دارد که از این میان ۲۳۰ واحد تعطیل‌اند؛ به این ترتیب، سهم واحدهای تعطیل در لرستان حدود ۱۷ درصد است که دو درصد بالاتر از میانگین کشوری ۱۵ درصد است.

کد خبر 915263

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.