به گزارش خبرگزاری ایمنا، در ماههای اخیر، طرحی با عنوان «مهریه ۱۴ سکهای» واکنشهای بسیاری به همراه داشته و نظر مخالفان و موافقان را به خود جلب کرده است که بر اساس مفاد این طرح، ضمانت اجرای کیفری مهریه که در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تا سقف ۱۱۰ سکه تعیین شده بود، به ۱۴ سکه کاهش مییابد و در صورت تصویب نهایی، تنها مهریه تا این سقف قابلیت منجر شدن به حبس را خواهد داشت و مطالبه مبالغ بالاتر تنها از طریق مسیرهای مدنی مانند توقیف اموال و تقسیط امکانپذیر است.
در حال حاضر، این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و در مرحله بررسی در مجلس و کمیسیونهای تخصصی قرار دارد و قوه قضائیه و مرکز پژوهشهای مجلس در حال بررسی ابعاد فقهی و حقوقی این پیشنهاد هستند و تا زمان ابلاغ رسمی قانون جدید، ملاک اجرایی در محاکم همان قانون موجود یعنی سقف ۱۱۰ سکه است و زندان برای مهریه تا این میزان همچنان امکانپذیر خواهد بود.
بر اساس توضیحات مطرح شده از سوی برخی مسئولان، هدف از ارائه این طرح، کاهش تعداد زندانیان مهریه و جلوگیری از استفاده گسترده از ابزار حبس در دعاوی خانوادگی است و در مقابل، برخی از کارشناسان نگرانیهایی درباره کاهش ضمانت اجرایی حقوق مالی زنان و احتمال افزایش دعاوی مدنی مطرح کردهاند و هنوز اجماع نهایی درباره نحوه اجرای این طرح در نهادهای قانونگذاری شکل نگرفته است.
در بخش دیگری از طرح پیشنهادی، موضوع «حق ثبت مهریه» نیز مطرح شده است که طبق پیشنویس منتشر شده، مهریه تا ۱۴ سکه از پرداخت هزینه ثبت معاف خواهد بود، اما برای مبالغ بالاتر، درصدی از ارزش مهریه به عنوان هزینه ثبت دریافت میشود و هدف از این بخش از طرح، شفافسازی روند ثبت مهریه و جلوگیری از ثبت مبالغ غیرواقعی عنوان شده است که اجرای این بخش نیز منوط به تصویب و ابلاغ نهایی قانون است.
اخباری نیز درباره احتمال اعمال مالیات بر مهریههای بیش از ۱۴ سکه منتشر شده است که این پیشنهاد با هدف کنترل مهریههای سنگین و ایجاد نظم اقتصادی در ثبت اسناد ازدواج مطرح شده است و با این حال، تاکنون هیچ مقرره رسمی در این خصوص تصویب یا اجرا نشده و بحثها در این زمینه در مرحله کارشناسی است.
در مجموع، طرح مهریه ۱۴ سکهای در حال حاضر در حد پیشنهاد و بررسی قانونی است و هنوز اجرایی نشده است و بر اساس وضعیت موجود، زوجین همچنان میتوانند هر میزان مهریه را در عقدنامه تعیین کنند، اما قانون فعلی همچنان ضمانت کیفری را تا سقف ۱۱۰ سکه معتبر میداند و تصمیم نهایی درباره اجرای قانون جدید منوط به رأی مجلس، تأیید شورای نگهبان و ابلاغ رسمی از سوی دولت خواهد بود.
از منظر اجتماعی، طرح مهریه ۱۴ سکهای بازتاب گستردهای در میان مردم و رسانهها داشته است و برخی از افراد از آن به عنوان اقدامی برای کاهش زندانهای مهریه و تعادل در روابط مالی زوجین یاد میکنند، در حالی که گروهی دیگر نگران تضعیف ضمانت حقوق زنان در ازدواج هستند.
در صورت تصویب و اجرای قانون مهریه ۱۴ سکهای، لازم است دستورالعملهای اجرایی، سامانههای ثبت و فرایندهای دادگاهی متناسب با آن بازطراحی شوند و ایجاد وحدت رویه در دادگاههای خانواده، آموزش قضات و وکلا و تدوین آئیننامههای دقیق برای توقیف اموال یا تقسیط مهریه از پیششرطهای موفقیت این طرح خواهد بود و تنها در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که تغییر قانون مهریه به بهترین شکل ممکن اجرا شود.
پیرامون موضوعاتی همچون کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه و اهداف این تصمیم، وضعیت تعیین میزان مهریه و ضمانت اجرای آن در سال ۱۴۰۴، تغییرات مربوط به حق ثبت مهریه و هدف از اجرای آن، تعرفههای جدید ثبت مهریه و وضعیت اجرایی آن، نحوه دریافت مهریه بیش از ۱۴ سکه و جایگزینی روشهای مدنی به جای حبس و نتایج احتمالی اجرای قانون مهریه ۱۴ سکهای، با حمیدرضا حاج شریفی، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی گفتوگویی داشتیم که شرح آن را در ادامه میخوانید.
ایمنا: سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به چه میزان کاهش یافته است و هدف از این تصمیم چیست؟
حاج شریفی: در بخشنامه جدید قوه قضائیه، سقف ضمانت اجرای کیفری برای مهریه به ۱۴ سکه کاهش یافته است و این تصمیم با هدف کاهش زندانیان مهریه و جلوگیری از سوءاستفاده از ابزار حبس مد نظر قرار گرفته است.
این تصمیم به طور کلی نقطه عطفی در سیاستگذاری قضائی محسوب میشود و بر اساس این بخشنامه، تنها در صورتی که مهریه تا سقف ۱۴ سکه باشد، امکان صدور حکم حبس برای مرد وجود دارد.
ایمنا: وضعیت تعیین میزان مهریه در عقدنامه و ضمانت اجرای آن در سال ۱۴۰۴ چگونه است؟
حاج شریفی: در سال ۱۴۰۴، هیچ محدودیتی برای تعیین میزان مهریه در عقدنامه وجود ندارد و زوجین میتوانند هر مبلغی را توافق کنند، اما با این حال، ضمانت اجرای کیفری تنها تا سقف ۱۴ سکه معتبر است.
در این شرایط، برای مبالغ بالاتر از ۱۴ سکه، تنها راه پیگیری از طریق روشهای مدنی مانند توقیف اموال یا تقسیط خواهد بود که با این تغییر، درخواست مهریه منجر به حبس نمیشود و از فشارهای قضائی غیرضروری میکاهد.
ایمنا: قانون جدید درباره حق ثبت مهریه چه تغییراتی ایجاد کرده است و هدف از این اقدام چیست؟
حاج شریفی: در قانون جدید، حق ثبت مهریه نیز بر اساس میزان آن طبقهبندی شده است؛ مهریه تا ۱۴ سکه از پرداخت حق ثبت معاف است، اما برای مهریههای بالاتر، درصدی از ارزش مهریه به عنوان حق ثبت دریافت خواهد شد و این اقدام با هدف شفافسازی هزینهها و جلوگیری از ثبتهای صوری و غیرواقعی در نظر گرفته شده است.
در واقع میتوان گفت که تغییرات ایجاد شده در قانون حق ثبت مهریه، با هدف ساماندهی و شفافسازی هزینههای مربوط به مهریه و کاهش سوءاستفادههای احتمالی در روند ثبت مهریه ارائه شده است.
ایمنا: وضعیت اجرایی تعرفههای جدید حق ثبت مهریه در حال حاضر چگونه است؟
حاج شریفی: مهریه تا ۱۴ سکه معاف از پرداخت حق ثبت است، برای مهریههای بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه باید معادل یک چهاردهم مبلغ مهریه به عنوان حق ثبت پرداخت شود و برای مهریههای بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه، معادل ۲ درصد قیمت مهریه به عنوان حق ثبت تعیین شده است، همچنین برای مهریههای بالای ۲۰۰ سکه نرخ حق ثبت برابر با ۱۵ درصد قیمت مهریه خواهد بود.
با وجود تصویب این تعرفهها در مجلس، هنوز مراحل اجرایی و اداری آنها به پایان نرسیده است و در حال حاضر ثبت مهریه بدون پرداخت حق ثبت امکانپذیر است و در صورت نهایی شدن فرایند اجرایی، ثبت مهریه تابع تعرفههای جدید خواهد شد.
ایمنا: در صورت بیشتر بودن مهریه از ۱۴ سکه، زوجه از چه طریقی میتواند برای دریافت مهریه اقدام کند و آیا مهریه ۱۴ سکهای زندان دارد؟
حاج شریفی: اگر میزان مهریه بیشتر از ۱۴ سکه باشد، ضمانت اجرای کیفری (حبس) شامل بخش اضافی نمیشود و زوجه نمیتواند به طور مستقیم برای دریافت آن قسمت از مهریه، درخواست بازداشت مرد را داشته باشد.
در چنین مواردی، زوجه باید از طریق مراجع قضائی اقدام کند و با ارائه دلایل و مدارک لازم، درخواست توقیف اموال مرد را برای وصول مهریه به دادگاه خانواده ارائه دهد.
علاوه بر توقیف اموال، دادگاه میتواند با توجه به وضعیت مالی زوج، امکان پرداخت مهریه را به صورت تقسیط (اقساط) فراهم کند تا بار مالی روی زوج سنگین نباشد و فرایند پرداخت به شکل منظم و منطقی صورت گیرد و باید توجه داشت که این روشها جایگزین ضمانت اجرای حبس شده و هدف جلوگیری از مشکلات اجتماعی ناشی از زندانی شدن زوج است.
البته در موارد خاص و استثنایی، قاضی بر اساس شرایط پرونده تصمیمهای متفاوتی میگیرد، اما به طور کلی، قانون برای مهریههای بالاتر از ۱۴ سکه محدودیت مشخصی در اعمال حبس در نظر گرفته است.
ایمنا: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ درباره ضمانت اجرای کیفری مهریه چه مقرراتی داشت و چه تغییری در حال وقوع است؟
حاج شریفی: تا پیش از طرحهای جدید، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه را مشمول ضمانت اجرای کیفری میدانست و در صورتی که مرد توان پرداخت این میزان را نداشت، دادگاه میتوانست حکم بازداشت صادر کند، اما برای مهریههای بالاتر، زن باید استطاعت مالی مرد را اثبات میکرد تا بتواند باقی مهریه را مطالبه کند.
با مطرح شدن طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری به ۱۴ سکه، این عدد ۱۱۰ سکه در آستانه کنار گذاشته شدن قرار گرفته است و اگرچه هنوز این قانون بهصورت رسمی تصویب و ابلاغ نشده، اما بخشنامههای صادر شده نشان دهنده جهتگیری جدید نظام قضائی در این زمینه است و هدف اصلی، کاهش استفاده از ابزار حبس در دعاوی خانوادگی و جایگزینی آن با راهکارهای مدنی به شمار میرود.
ایمنا: اجرای قانون مهریه ۱۴ سکه چه نتایجی میتواند به همراه داشته باشد؟
حاج شریفی: این تغییرات با هدف کاهش فشارهای اجتماعی و قضائی طراحی شده و نیازمند بررسیهای دقیق حقوقی، فقهی و جامعهشناختی است و با توجه به اینکه اجرای شتابزده این تغییرات ممکن است نتایج مطلوبی نداشته باشد، کارشناسان در حال بررسی ابعاد مختلف این اصلاحات هستند.
از سوی دیگر، این تغییرات میتوانند به کاهش پروندههای قضائی و زندانیان مهریه منجر شود و با حذف ابزار حبس، مردان کمتر در معرض بازداشت قرار میگیرند و زنان نیز به استفاده از روشهای حقوقی مؤثرتر تشویق میشوند که این رویکرد میتواند به تعادل بیشتر در روابط خانوادگی و کاهش تنشهای حقوقی کمک کند.
نظر شما