حسین صمصامی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در تهران اظهار کرد: اجرا نشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، زمینهساز تشدید تورم و فشار اقتصادی بر مردم شده است؛ حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشته، رقمی که بیشتر مربوط به کالاهای غیرنفتی است.
وی با اشاره به نقش شرکتهای بزرگ در این تخلف افزود: در بررسیهای ما مشخص شد که بعضی شرکتهای فولادی و پتروشیمی ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه رسمی کشور بازگشت ندادهاند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سیاستهای ارزی گفت: افزایش نرخ ارز نیمایی از ۴۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان، سپس شکلگیری بازار دوم با نرخهای بالاتر، صادرکنندگان را به سمت عرضه ارز در بازار آزاد سوق داد، این سیاستها در ظاهر مشوق صادرات شد.
صمصامی با بیان اینکه بانک مرکزی هنوز قاطع و مؤثر برخورد نکرده است، تصریح کرد: افزایش نرخ ارز برای تشویق صادرکنندگان موجب کوچکتر شدن سفره خانوارها شده است، اگر ارز ۹۰ هزار تومانی وارد بازار شود، تأثیر مستقیم آن بر قیمت کالاها و معیشت مردم فاجعهبار خواهد بود.
وی ادامه داد: در حال حاضر مجلس مصوبه مشخصی در این زمینه ندارد، اما در حال پیگیری موضوع هستم و در این زمینه از وزرای عضو کارگروه بازگشت ارز که شامل حدود ۱۰ نهاد دولتی است طرح سوال کردهام که باید پاسخ دهند.
بازگشت ارز صادراتی یک الزام قانونی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر لزوم پاسخگویی نهادهای مسئول تصریح کرد: بازگشت ارز صادراتی نهتنها یک الزام قانونی، بلکه ضرورتی حیاتی برای کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی کشور است، مجلس ابزارهای نظارتی خود را فعال کرده است و به طور قطع این پرونده را تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهد کرد؛ تخلفات ارزی باید شفافسازی شود و شرکتهایی که با سوءاستفاده از خلأهای قانونی ارز را از مسیر رسمی خارج کردهاند، باید پاسخگو باشند.
صمصامی با تأکید بر نقش حیاتی بازگشت ارز صادراتی در ثبات اقتصادی کشور گفت: ارز حاصل از صادرات یکی از مهمترین منابع تأمین نیازهای ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی است، وقتی این ارز به چرخه رسمی بازنمیگردد، دولت ناچار است برای تأمین ارز مورد نیاز واردات به بازار آزاد متوسل شود؛ بازاری که نرخهای آن بهمراتب بالاتر است و همین موضوع به طور مستقیم بر قیمت نهایی کالاهایی همچون دارو، گندم، روغن، نهادههای دامی و سایر اقلام ضروری اثر میگذارد.
وی اضافه کرد: در شرایطی که معیشت مردم تحت فشار است، بازگشت ندادن ارز صادراتی به معنای افزایش هزینههای واردات و در نتیجه رشد قیمت کالاهای اساسی خواهد بود، این روند نهتنها سفره خانوارها را کوچکتر میکند، بلکه به افزایش نابرابری اقتصادی و کاهش قدرت خرید گروههای متوسط و ضعیف جامعه منجر میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مسئولیت شرکتهای بزرگ در این زمینه تاکید کرد: شرکتهایی که از منابع ملی بهرهمند میشوند و از حمایتهای دولتی برخوردارند، موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند، نمیتوان پذیرفت که این شرکتها با فروش ارز در بازارهای غیررسمی، سود بیشتری کسب کنند و در مقابل، مردم هزینه آن را از طریق گرانی کالاهای اساسی بپردازند.
صمصامی خاطرنشان کرد: بازگشت ارز صادراتی نهتنها یک الزام قانونی، بلکه یک ضرورت اخلاقی و اقتصادی است، اگر این ارزها به موقع و بهدرستی به چرخه رسمی بازگردد، میتوان از جهشهای ناگهانی قیمت کالاهای اساسی جلوگیری و ثبات نسبی در بازار ایجاد کرد در غیر این صورت هرگونه بیتوجهی به این موضوع به طور مستقیم به زیان مردم بهویژه گروههای آسیبپذیر تمام خواهد شد.
وی تأکید کرد: مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی خود این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد و شرکتهایی که از بازگشت ارز سر باز زدهاند، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند و حفظ ثبات قیمت کالاهای اساسی در گرو شفافیت ارزی و اجرای دقیق قوانین صادراتی است.
نظر شما