به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد، رضا مختاری امروز _دوشنبه بیستویکم مهر_ در نشست با خبرنگاران استان یزد اظهار کرد: آمارهای کشوری نشان میدهد از حیث عملکردی، اداره کل بازرسی استان یزد در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رتبه سوم کشوری را کسب کرده است.
وی افزود: این نتایج خوب و بهنسبت مطلوب، حاصل زحمات همکاران در اداره کل، اصحاب رسانه و دستگاههای دخیل و مؤثر بوده است.
مدیرکل بازرسی استان یزد تصریح کرد: اولویت و سیاست کاری اول ما این است که در کنار مردم استان، مدیریت استان و دستگاههای اجرایی برای شناسایی، پیگیری، حل و فصل دغدغهها و مشکلات مردم باشیم.
مختاری ادامه داد: هدف ما شناخت نظام مسائل استان، بهروز بودن و قرار دادن مرتب آن در دستور کار برای بهبود، حل و رفع آنهاست. برخی دعاوی بهکلی حل شده، برخی بخشی از کار حل شده و در برخی موارد پیگیری داریم و در مواردی نیز به هدف مورد نظر نرسیدهایم.
مردمی کردن فعالیتها و نظارت همگانی
وی راهکار و راهبرد دیگر این سازمان را مردمی کردن فعالیتها دانست و گفت: هرجا نقش مردم جدی گرفته شد و به آن باور شد و نقشآفرینی به اندازه کافی بود، موفق بودیم.
مدیرکل بازرسی استان یزد تصریح کرد: هر شهروند و هموطن باید یک ناظر باشد. ما برای این راهبرد، سامانه ملی رسیدگی به شکایات و گزارشات فساد را در اختیار داریم که بهروز و در دسترس هستند و به راحتی مردم میتواننو از آنها استفاده کنند. این سامانه در هر نقطه از استان و خارج از استان، مسئله استانی، شکایت و مستندات را رسیدگی میکند.
مختاری عنوان کرد: سامانه به گونهای طراحی شده که هویت شهروند را هیچکس، حتی پرسنل و همکاران، دسترسی ندارند و مردم در آن به راحتی امکان مشارکت دارند، نیاز است که نظارت همگانی را توسعه دهیم و از این ظرفیت به درستی استفاده شود.
وی از تصویب «قانون ارتقای سلامت» با مشوقهای مختلف برای افزایش مشارکت خبر داد و گفت: قانون مکانیزم سلامت، کاری نو بود که به دنبال آن به گزارشات کشف، بررسی و رسیدگی شدند، پاداشهایی اختصاص مییابد.
مدیرکل بازرسی استان یزد از ایجاد قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایهگذاری و تولید در سال جاری خبر داد و تاکید کرد: این واحد با یک تیم کاری از متخصصان پشتیبانی میشود و بازدیدهای میدانی تعریف شده دارد.
مختاری ادامه داد: تمرکز سال جاری این قرارگاه بر آسیبشناسی و رفع ساختارهای نارسا که فرایند تولید و سرمایهگذاری را مختل میکند، است.
توسعه نظارت الکترونیکی و هوشمندسازی
وی توسعه نظارت الکترونیکی و هوشمندسازی را از دیگر فعالیتها دانست و گفت: دولت الکترونیکی، نظارت الکترونیکی و دولت هوشمند، نظارت هوشمند میخواهد. محتوای قانونی با پیگیری سازمان تصویب و تکلیف شد که دستگاهها، تمامی سامانههای هوشمند خود را در اختیار بازرسی کل کشور قرار دهند تا برخط و بدون فوت وقت، فعالیت آن حوزه از دستگاه نظارت و بازرسی شود.
مدیرکل بازرسی استان یزد این اقدام را بسیار مؤثر دانست و اضافه کرد: این امر فرایندها را کوتاه، صیانت از نیروی انسانی و تصمیمسازی درست را بیشتر میکند که باید توسعه آن بیشتر شود و سازمان نیز ایرادات آن را رفع کند.
مختاری گفت: مقابله با فساد به تنهایی درست نیست و کار ایراد خواهد داشت و نتیجه لازم حاصل نمیشود. پیشگیری از وقوع جرم، ابتداییترین کار مجموعه ما است و پیادهسازی آن منطقی، مجرب و کمهزینه است.
ارسال ۸۰ فقره گزارش هشداری به مدیران استان یزد
وی از ارسال ۸۰ فقره گزارش هشداری به مدیران در سال گذشته خبر داد و گفت: این گزارشها تلنگری برای مدیران دستگاه بوده تا در ورطه تخلف نیفتند و شاهد اجرایی شدن بهتر قوانین و مقررات باشیم.
مدیرکل بازرسی استان یزد در مورد مقابله با فساد خاطرنشان کرد: سند تحول و تعالی قوه قضائیه، سند گام دوم و سایر اسناد نشان میدهد که باید بدون هر خط قرمزی مبارزه با فساد انجام شود، فساد سبب میشود هزینههای زیاد و غیرقابل جبرانی به کشور وارد شود و ما اشد مجازات و برخورد کامل را داریم و موضوعات شناسایی شده را رها نمیکنیم.
مختاری با بیان اینکه استان یزد با تمام سوابق خود از میزان سلامت اداری قابل قبول و قابل اعتنایی برخوردار است، افزود: بیشتر کارکنان و همکاران دستگاههای اجرایی پاکدست هستند و ضمن اعتماد و تأکید بر این اصل و فرهنگ، نظارت هوشمند همهجانبه و به دور از هر گونه غفلت ضروری است وگرنه هزینههای زیادی را باید تحمل کنیم.
وی گفت: در سال کاری گذشته در حوزه نظارت همگانی و مراجعه مردم، ۹۰۰ نفر مراجعه حضوری به مجموعه بازرسی داشتند، همچنین سامانه تلفنی ۲۴ ساعته ۱۳۶، ماهانه میانگین ۱۵۰۰ تماس داشته است و مکالمات در وقت اداری توسط همکاران و خارج وقت ضبط و فردای آن روز پیگیری میشود.
مدیرکل بازرسی استان یزد در مورد سامانه ملی شکایات گفت: سال گذشته ۳۲۲۸ فقره شکایت و گزارش فساد در این سامانه ثبت شده که ۱۲۱۶ فقره شکایت و ۲۰۱۲ مورد گزارش فساد بوده است. این موارد رسیدگی، بررسی و تعیین تکلیف شده و اکثریت پروندههای تشکیل شده، از قبل همین سامانه بوده است که نشان از ظرفیت و ارتباط مطلوب و درست دارد.
دستگاههای با بیشترین آمار شکایت
وی دستگاههای با بیشترین آمار شکایت و گزارش در سامانه را تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی با ۲۸۸ فقره، شهرداری یزد با ۱۷۹ فقره، اداره کل آموزش و پرورش استان با ۱۴۱ فقره، استانداری با زیرمجموعههای آن ۱۳۳ فقره، اداره کل صنعت، معدن و تجارت ۱۱۳ فقره، اداره کل راه و شهرسازی استان ۱۰۰ فقره، جهادکشاورزی استان ۸۸ فقره، شرکت توزیع برق استان ۸۷ فقره و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با ۷۶ فقره بیشترین شکایت شده است.
مدیرکل بازرسی استان یزد از تشکیل ۱۶۰ فقره پرونده در بازرسی استان خبر داد و گفت: از این پروندهها ۲۱۰ گزارش استخراج و ضمن صدور ۶۲۰ پیشنهاد اصلاحی، ۵۸ نفر به حوزه تخلفات اداری و ۳۸ نفر به مراجع قضائی معرفی شدند.
مختاری با اشاره به برخی از پروندههای مهم سال گذشته اداره کل بازرسی استان که افزون بر ۵۰ مورد بوده است، گفت: هیأت بازرسی استان در سال گذشته با پیگیری موضوع حقوق دولتی محاسبهنشده طی چند سال قبل، موفق به شناسایی ۱,۴۵۰ میلیارد تومان شد که در سال جاری با پیگیری و قطعی شدن، در نهایت ۱,۲۳۹ میلیارد تومان به خزانه کشور واریز شد و پرداخت مابقی این تعهد نیز در حال پیگیری است.
وی افزود: در مورد دیگر که مربوط به یکی از معادن بزرگ استان بود نیز مبلغ ۱,۰۱۲ میلیارد تومان عدم پرداخت حقوق دولتی شناسایی و واحد مذکور ملزم به پرداخت آن به خزانه کشور شد.
مدیرکل بازرسی استان یزد با بیان اینکه در موضوع یک درصد تکلیف قانونی ماده ۴۳ برنامه ششم نیز میزان ۱۵۴ میلیارد تومان مربوط به دو واحد استانی، شناسایی و وصول شد، ادامه داد: دستورالعمل معاونت معدنی وزارت صمت در خصوص پیشنهاد فرمولی برای تعیین حقوق دولتی ماده ۱۴ قانون معادن به دلیل عدول از قانون، بررسی و ضمن تشکیل پرونده نسبت به اصلاح آن در مدت کوتاهی اقدام شد.
مختاری به سایر موارد مهم کشف شده اشاره کرد و گفت: عدم پرداخت ۶۲۰ میلیارد تومان گازبها توسط یک شرکت، شناسایی فرار مالیاتی مربوط به صادرات به مبلغ ۱۳۷ میلیارد تومان که اداره کل مالیاتی پس از قطعی شدن باید آن را وصول کند، عوارض آلایندگی پرداختنشده از سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۱۵ میلیارد تومان که توسط یک شرکت شناسایی و وصول شد.
وی از جلوگیری از تغییر کاربری ۷۵۷۸ متر مربع فضای سبز شهر یزد خبر داد و گفت: همچنین تصرف اراضی به مساحت ۱۱ هزار و ۶۰۲ متر مربع در شهرستان زارچ با پیگیری همکاران رفع تصرف شد.
مدیرکل بازرسی استان یزد افزود: در پروندهای مربوط به شهرداری یکی دیگر از شهرستانهای استان، با بررسی سوابق قراردادها به این نتیجه رسیدیم که صورت وضعیتها مربوط به ۳۱۳۷ هزار تن آسفالت دچار اشکال بوده است.
مختاری گفت: نزدیک به ۳۰ سال پیش، قطعه زمینی به مساحت ۲۰۰ هکتار به یکی از دستگاههای اجرایی داده شده بود که در آن اقدامی انجام نشده بود. با پیگیری بازرسی، این محدوده وسیع به بانک زمین منابع طبیعی استان بازگردانده شد.
وی از تعیین تکلیف زمینهای راکد و طرحهای نیمهتمام خبر داد و گفت: با انجام کار کارشناسی در شرکت شهرکهای صنعتی، راه و شهرسازی، منابع طبیعی و امور اراضی، ۱۵۹۸ قطعه از اراضی واگذاری، تعیین تکلیف و قرارداد آنها فسخ شد.
مدیرکل بازرسی استان یزد گفت: در حوزه حمایت از تولید، برای یکی از واحدهای تولیدی در زنجیره فولاد، در فاز توسعه با مشکل مجوز و گره استعلام دستگاه جهت راهاندازی مواجه بود، که با پیگیری، مشکل حل و فصل شد. همچنین مشکل پروانه بهرهبرداری مجموعه فولادی دیگری با ظرفیت ۶۵۰ هزار تن برطرف شد.
رفع تعهد ارزی ۴۶ میلیون یورویی در استان یزد
مختاری در حوزه نظام بانکی گفت: یکی از دغدغهها کنونی، پروندههای مربوط به رفع تعهد ارزی است که از ۲۶۰ فقره پرونده ارزی تشکیل شده و مبلغ ۴۶ میلیون یورو رفع تعهد شده است.
وی از ارسال گزارش هشداری درباره بخشنامه اخیر سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح عناوین شغلی خبر داد و گفت: این بخشنامه اجازه میداد واحدهای متناظر شبهقضایی برای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما عمل کنند که منجر به سرگردانی و افزایش اعداد و ارقام سنگین مالی شده و مورد گلایه بخش خصوصی و سرمایهگذاری استان بود. با گزارش هشداری ما به تأمین اجتماعی، این فرآیند متوقف شد و پیگیری برای اصلاح یا ابطال این دستورالعمل ادامه دارد.
مدیرکل بازرسی استان یزد گفت: در دو مورد مناقصه معدنی با ارزش حدود ۲ هزار میلیارد تومان، موازین قانونی رعایت نشده و در برآوردها، صلاح و صرفه دولتی لحاظ نشده و رقابت نیز مخدوش بود. مناقصه تجدید شد تا با رقابت بیشتر و شفافیت بیشتر، عدد تمام شده کمتری برای هزینههای دولتی رقم بخورد که آن را پیگیری میکنیم.
مختاری از شناسایی و لغو واگذاری تعدادی قطعه زمین در شهرداری یزد با برآورد ارزش ۶ میلیارد تومان که محل اشکال بود، خبر داد.
وی گفت: سال گذشته در حوزه موضوعات مختلفی که مسئولان استان باید در جریان آن یافتهها قرار میگرفتند، ۶۷ فقره گزارش آسیبشناسی به سمع و نظر استاندار، امام جمعه و سایر مسئولان رسیده است.
برخورد قاطع با فساد و اخذ رشوه
مدیرکل بازرسی استان یزد از یک پرونده مهم در یکی از شهرداریهای شهرستانهای استان خبر داد و گفت: با توجه به مراجعات مردمی و پیگیریها، مشخص شد یکی از پرسنل اصرار بر اخذ رشوه داشته است. با رصد و نظارت و هماهنگی مرجع قضائی، منجر به دستگیری و بازداشت متهم شد. میزان رقم رشوه ۵۰۰ میلیون تومان بود و ۱۲ پیمانکار به مراجع قضائی معرفی شدند و کیفرخواست صادر شده است.
مختاری از شناسایی شخص دیگری در یکی از ادارات کل استان خبر داد که منجر به بازداشت و حبس متهم شده و گفت: موارد و پروندههای باز دیگری نیز از افراد داریم.
وی تصریح کرد: در حوزه مقابله با فساد، موارد را پیگیری میکنیم، افراد عاقل و بالغ هستند باید بدانند ما تکلیف داریم و با موارد فساد به سبب اینکه باعث کاهش اعتماد عمومی به نظام میشوند، قاطعانه، بدون ملاحظه و به شدت با متهمان برخورد میکنیم و سیاست دوگانه پیشگیری و مقابله را دنبال میکنیم.
مدیرکل بازرسی استان یزد در پایان با اشاره به ابلاغ «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» از سوی رهبری به سازمان بازرسی کل کشور، از برگزاری «جشنواره شفافیت و رفع موقعیت تعارض منافع» خبر داد و گفت: این موضوع پیچیدگی خاص خود را دارد و به راحتی حس نمیشود و مدیریت و اصلاح آن کار زمانبری است.
مختاری افزود: سه دستگاه استانی و ملی در حال انجام این کار هستند و جشنواره نهایی ۱۸ آذر در تهران برگزار میشود.
نظر شما