به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحالوبختیاری، علی خالقی امروز _پنجشنبه هفدهم مهر_ در همایش علمی مباحث کاربردی در حوزه آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: نیروی انتظامی به دلیل تأمین امنیت که خواست فطری هر انسان است، از سرمایه اجتماعی عظیمی برخوردار است و حمایت مردم را در برخورد با اشرار به همراه دارد.
وی افزود: فلسفه اصلی آئین دادرسی کیفری، ابطال گزاره هدف، وسیله را توجیه میکند است و واکنش در برابر جرم باید کاملاً قضائی باشد، در عصر حاضر، مردم انتقام خصوصی را کنار گذاشته و برخورد با مجرمان را به حاکمیت و دستگاه قضائی سپردهاند.
استاد دانشگاه تهران گفت: آئین دادرسی کیفری ضامن حقوق و آزادیهای فرد بیگناه است تا بتواند بیگناهی خود را در فرآیند دادرسی ثابت کند، در کشورهایی که حقوق فردی محترم شمرده میشود، مواد قانون آئین دادرسی کیفری (که وظیفه مهار قدرت حاکمیت را دارد) مفصلتر از قانون مجازات (که اعمال مردم را مجازات میکند) تدوین میشود.
خالقی ادامه داد: ضابطان دادگستری در خط مقدم مبارزه با بزهکاری قرار دارند و قانون مقررات خاصی برای تعیین وظایف و اختیارات آنها مقرر کرده است، وظیفه کلی ضابطان به محض اطلاع از وقوع جرم، اعلام آن به دادستان است، اما این اعلام صرف نیست، فوریت مداخله در صحنه جرم ایجاب میکند که ضابطان علاوه بر اعلام، اقدامات احتیاطی و تأمینی لازم را نیز انجام دهند.
وی تصریح کرد: جرایم بر اساس فاصله زمانی میان وقوع و کشف به مشهود و غیرمشهود تقسیم شدهاند تا اختیارات ضابطان در جرایم مشهود تعیین شود، مهمترین مصداق جرم مشهود، وقوع جرم در مرتع و منظر ضابطان دادگستری است.
استاد دانشگاه تهران بیان کرد: موارد دیگری برای مشهود بودن جرم شامل معرفی خود فرد به عنوان مجرم، معرفی متهم توسط حداقل دو شاهد، یافتن آثار جرم در تصرف فرد، تلاش مجرم برای فرار و دستگیری فوری، و دعوت از مأمورین برای ورود به منزل محل وقوع جرم، نیز وجود دارد.
خالقی عنوان کرد: در جرایم مشهود، ضابطان علاوه بر تکلیف اعلام به دادستان، از وظایف و اختیارات گستردهای برای حفظ ادله، جلوگیری از فرار متهم و کشف ادله برخوردارند، این اقدامات گسترده که ممکن است شامل سلب آزادی و ورود به منازل باشد، اهمیت آموزش ضابطان را گوشزد میکند تا از حدود اختیارات قانونی خود در این فرآیند آگاه باشند.
وی تاکید کرد: آزادی فردی، ودیعهای گرانبها است که در قانون اساسی به آن اشاره شده و سلب آن باید صرفاً برای حفظ سرمایه اجتماعی و با رعایت دقیق شرایط قانونی انجام شود، بر اساس ماده ۴۴، ضابط فقط مجاز به انجام تمامی اقدامات لازم است؛ بنابراین اقداماتی که ضروری نباشد، باید از دستور کار خارج شود.
استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: اگر ادله جرم روشن و واضح باشد، تحقیق اضافی لازم نیست و در این حالت، نگهداری متهم در بخش تحت نظر نیز مطابق با ماده ۵۶ قانون آئین دادرسی کیفری ضرورتی ندارد، ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) برای اولین بار این حق را به متهم داد که به محض تحت نظر قرار گرفتن، با وکیل خود ملاقات کند.
ضرورت رعایت مهلت معقول برای حضور وکیل در دادگاه
خالقی اضافه کرد: مأموران موظفاند یک مدت معقول (که بسته به شرایط جغرافیایی متغیر است) برای رسیدن وکیل متهم به محل نگهداری، رعایت کنند، ملاقات وکیل با متهم حداکثر به مدت یک ساعت است و وکیل در این مرحله حق مداخله در تحقیقات را ندارد و تنها میتواند توصیههای لازم را به موکلش ارائه دهد، برای ملاقات یکساعته با متهم تحت نظر، پروانه وکالت لازم است، اما نیازی به ارائه وکالتنامه رسمی از سوی متهم نیست.
وی تصریح کرد: برخی قضات با استناد به عبارت همراه خود داشته باشد ورود وکیل به تنهایی برای مطالعه پرونده را رد میکنند و معتقدند که وکیل باید در زمان حضور متهم در جلسه تحقیق حاضر باشد، در واقع منظور از همراهی در این ماده، همراهی فیزیکی نیست، بلکه معاضدت و همراهی حقوقی در کل مرحله تحقیقات مقدماتی است.
استاد دانشگاه تهران گفت: یکی دیگر از اختلافات، در خصوص عبارت یک نفر وکیل است که برخی قضات آن را به معنای منع داشتن وکلای متعدد (دو یا چند نفر) میدانند و از پذیرش همزمان آنها در دادسرا خودداری میکنند، برای حل این اختلاف، باید به اصول حاکم بر دادرسی کیفری توجه کرد که حق دفاع متهم را یک اصل دائمی و الزامآور میشناسد.
مقامات قضائی نسبت به اضطراب افرادی که احضاریه دریافت میکنند بیتفاوت نباشند
خالقی تصریح کرد: بازپرس نباید کسی را که دلیلی بر توجه اتهام به او نیست، احضار یا جلب کند، احضاریه (حتی از طریق پیامک)، استرس و اضطراب شدیدی به فرد عادی وارد میکند و مقامات قضائی نباید مانند پزشکان جراح که دیدن خون برایشان عادی است، این اقدام را بیاهمیت تلقی کنند.
وی افزود: اگر دلایل کافی علیه فرد وجود ندارد، بازپرس تنها میتواند او را به عنوان مطلع احضار کند، نه به عنوان متهم و اگر فردی به عنوان مطلع احضار شد، دو محدودیت ایجاد میشود، یک شخص نمیتواند با وکیل بیاید و دو بازپرس نمیتواند در همان جلسه به او تفهیم اتهام کند.
استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: ماده ۲۱۳ ق. آ. د. ک صراحتاً تفهیم اتهام به کسی که به عنوان مطلع احضار شده را ممنوع میداند و باید وقت دیگری برای احضار به عنوان متهم تعیین شود.
خالقی تاکید کرد: در تنظیم شکواییه، طبق قانون، ذکر عنوان مجرمانه الزامی نیست و صرفاً باید شرح ماوقع و آنچه بر شاکی رفته است، نوشته شود.
وی افزود: برخلاف امور حقوقی که دادگاه ملزم به رسیدگی به خواسته معین است، در امور کیفری، به دلیل ارتباط با نظم عمومی، موضوع شکایت و شرح ماوقع (و نه عنوان مجرمانه شاکی) برای مقام قضائی موضوعیت دارد، وکلا نباید برای یک رفتار واحد از سوی متهم، چندین عنوان مجرمانه متفاوتی (مانند کلاهبرداری، انتقال مال غیر و خیانت در امانت) ذکر کنند.
استاد دانشگاه تهران بیان کرد: مقام قضائی تابع عنوان انتخابی شاکی نیست، بلکه وظیفه دارد با بررسی رفتار متهم، عنوان مجرمانه منطبق با قانون را کشف و آن را تفهیم اتهام کند، برای یک رفتار واحد از سوی متهم، صدور دو قرار نهایی متناقض (مثلاً منع تعقیب برای قتل عمد و جلب به دادرسی برای قتل غیر عمد) ممنوع است.
خالقی گفت: بازپرس باید در صورت رسیدن به این نتیجه که عنوان اتهامی اولیه صحیح نیست، تنها یک قرار نهایی (یا جلب به دادرسی یا منع تعقیب) صادر کند در این روش، بازپرس باید طی صورتجلسهای، با حضور متهم، از اتهام قبلی عدول کرده و عنوان اتهامی جدید (مثلاً از قتل عمد به قتل غیر عمد) را تفهیم کند.
وی تاکید کرد: مقام قضائی باید تنها درباره آنچه به صورت ایجابی محقق شده است (مثلاً قتل غیر عمد) اظهارنظر کرده و دیگر نیازی نیست به صورت سلبی عنوان اتهامی اول (قتل عمد) را با منع تعقیب رد کند، با این روش، حقی از شاکی ضایع نمیشود، زیرا اگر شاکی بر عمدی بودن جرم اصرار داشته باشد، میتواند در دادگاه کیفری دو، دلایل خود را مبنی بر عمدی بودن ارائه کند.
وی تصریح کرد: تحقیق تنها باید پس از تفهیم اتهام انجام شود و از آنجا که تفهیم اتهام کار مقام قضائی است، ضابط میتواند فرد را به عنوان مطلع بخواهد، نه متهم، در مواردی که پرونده به دادسرا رفته و بازپرس دستور تحقیق از متهم را به ضابط داده، متهم حق دارد وکیل رسمی همراه خود داشته باشد، با استناد به ماده ۶۱ که تحقیقات ضابطان را تابع مقررات بازپرس میداند و ماده ۱۹۰ که حضور وکیل را در تحقیقات مقدماتی مجاز شمرده، ضابط نیز باید وکیل را بپذیرد.
استاد دانشگاه تهران گفت: افراد زیر ۱۸ سال به دلیل شرایط سنی و روحی آسیبپذیر، تابع مقررات خاصی هستند و قانون نخواسته که با آنها مانند بزرگسالان رفتار شود، رفتار نامناسب در سنین نوجوانی، تأثیر عمیقی بر شکلدهی شخصیت فرد میگذارد و میتواند در آینده به رفتارهای ضداجتماعی منجر شود.
خالقی افزود: در صورت جلب متهم زیر ۱۸ سال، ضابط باید بلافاصله او را نزد مرجع قضائی (دادگاه یا دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان) ببرد، نظر مشورتی قوه قضائیه دلالت بر این دارد که شهرهایی که قاضی کشیک ویژه اطفال و نوجوانان ندارند، باید آن را فراهم کنند تا زمینه نگهداری غیرقانونی افراد زیر ۱۸ سال در کلانتریها از بین برود.
نظر شما