بهروز خلیلی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در اردبیل اظهار کرد: بانکهای عامل در استان موظف هستند پرداخت باقیمانده تسهیلات جزء ۲ تبصره ۱۸، جذب منابع بازگشتی تبصره ۱۸، تسهیلات تبصره ۱۵، تسهیلات تخصیصیافته از سوی استاندار در تهران و اعتبارات مصوب در سفر ریاستجمهوری را به صورت مجموعی به مبلغ ۲۲ هزار میلیارد تومان، تسریع و تسهیل کنند.
وی افزود: دبیرخانه تأمین مالی در ادارهکل امور اقتصادی و دارایی به همراه دستگاههای اجرایی استان مکلف هستند طرحهای دارای اولویت را به صورت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش معرفی کنند، همچنین، هرگونه تأخیر از سوی دستگاهها و دبیرخانه در معرفی طرحها یا از سوی بانکها در پرداخت تسهیلات قابل قبول نیست، چرا که کندی در تأمین مالی، خسارتهای سنگینی ناشی از افزایش هزینههای سرمایهگذاری به اقتصاد استان وارد میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل با اشاره به اینکه «اوراق سپردهگذاری خاص» یکی از سه رکن اصلی تأمین مالی کشور در کنار بازار سرمایه و اوراق گام است، گفت: در حال حاضر ۴۳۵ واحد تولیدی و اقتصادی نیمهتمام در استان اردبیل با حجم سرمایهگذاری بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان در دست احداث است و هرگونه تأخیر در تأمین مالی این واحدها، ضربه جدی به اقتصاد استان خواهد زد.
خلیلی با تأکید بر الزام واحدهای تولیدی به بهرهگیری از انرژیهای پاک ادامه داد: مطابق مقررات جدید، واحدهای تولیدی موظف هستند حداقل پنج درصد از انرژی مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند، دستگاههای اجرایی نیز باید بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه خود را راهنمایی و آگاهسازی کرده و از منابع تسهیلات ابلاغشده در این زمینه استفاده لازم را به عمل آورند.
وی افزود: بر اساس مصوبه هیئت دولت از سال آینده پرداخت تسهیلات بانکی به شکل نقدی انجام نخواهد شد و متقاضیان باید از روشهای نوین تأمین مالی همچون بازار سرمایه، اوراق سپردهگذاری خاص و اوراق گام برای تأمین منابع مورد نیاز خود استفاده کنند.
معاون اقتصادی استاندار اردبیل با بیان اینکه در سال جاری مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات تبصره ۱۵ و ۱۸ به عنوان تسهیلات تکلیفی برای استان در نظر گرفته شده است، گفت: این میزان اعتبار باید حداکثر تا پایان بهمن به طور کامل جذب شود.
خلیلی در پایان ادامه داد: در پی سفر رئیسجمهور به استان اردبیل، تسهیلاتی به میزان ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، انتظار میرود با توجه به شرایط تورمی کنونی و با پیگیری جدی مدیران دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل، این منابع در کوتاهترین زمان ممکن جذب شود، همچنین، رعایت توسعه متوازن منطقهای با اولویتدهی به شهرستانهای کمبرخوردار مطابق با تأکید استاندار اردبیل از محورهای اصلی فعالیت کارگروه تسهیلات استان خواهد بود.
نظر شما