به گزارش خبرگزاری ایمنا،در روزهایی که هنوز خاطره تلخ حادثه آتشسوزی در محوطه گمرک بندر شهید رجایی از ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی پاک نشده است، نهادهای مسئول یکی پس از دیگری درصدد جبران بخشی از خسارات وارد آمده به بازرگانان، تجار و صاحبان کالا برآمدهاند. در این میان، اقدام اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را میتوان گامی مؤثر در مسیر بازگرداندن آرامش به فضای تجارت کشور دانست.
بانک مرکزی در بخشنامهای خطاب به شبکه بانکی کشور، اعلام کرد که پیگیری ایفای تعهدات ارزی مربوط به ثبتسفارش کالاهایی که در حادثه اخیر آتشسوزی بندر شهید رجایی دچار آسیب شدهاند، تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ به حالت تعلیق درمیآید. این تصمیم که با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران و بر اساس لیست رسمی کالاهای آسیبدیده اتخاذ شده، با هدف حمایت از صاحبان محمولههایی صورت گرفته است که در جریان حادثه، خسارات قابل توجهی را متحمل شدند.
بر اساس این بخشنامه، بانکها و مؤسسات اعتباری موظفاند از معرفی واردکنندگان خسارتدیده به مراجع قضایی خودداری کنند، مشروط بر آنکه تاکنون حکم قطعی قضایی در خصوص آنها صادر نشده باشد. همچنین، تأکید شده است که در مواردی که پیشتر اقداماتی در جهت پیگرد قضایی صورت گرفته ولی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است، پیگیریها تا پایان مهلت مقرر متوقف گردد.
علاوه بر این، تخصیص یا تأمین ارز برای ثبتسفارشهایی که مشمول خسارت شدهاند، تنها با هماهنگی اداره تخصیص ارز بانک مرکزی امکانپذیر خواهد بود. به شبکه بانکی کشور نیز تأکید شده است که مفاد این بخشنامه به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت گیرد.
در کنار این تمهیدات، گزارشهای منتشرشده نشان میدهند که حدود ۴۰۰ ثبتسفارش کالای آسیبدیده شناسایی شده و در دستور بررسی قرار گرفتهاند. به گفته مسئولان، هدف اصلی از این تعلیق، فراهمسازی فرصت کافی برای بررسی میزان خسارات، پرداختهای بیمهای و جلوگیری از تحمیل فشارهای مضاعف به فعالان اقتصادی است.
این رویکرد، ضمن آنکه در جهت ایفای مسئولیتهای حاکمیتی در قبال حوادث غیرمترقبه ارزیابی میشود، پیامی روشن به فعالان اقتصادی کشور ارسال میکند: در روزهای دشوار نیز حمایت حاکمیت از پویایی اقتصاد و امنیت روانی بازرگانان ادامه خواهد داشت.
با این حال، موفقیت کامل این تصمیم مستلزم اجرای دقیق، شفافسازی فرآیندها، و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، بیمهها و نهادهای نظارتی خواهد بود. بهرهگیری از فرصت پیشآمده برای اصلاح فرآیندهای ایمنی در بنادر و ارتقاء زیرساختهای لجستیکی نیز از جمله ضرورتهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در نهایت، آنچه اهمیت دارد، تقویت امید در دل آسیبدیدگان و تداوم مسیر بازسازی اعتماد در چرخه تجارت کشور است؛ مسیری که با تدبیر، همراهی و نظارت دقیق، میتواند به الگویی برای مدیریت بحرانهای مشابه در آینده بدل شود.
نظر شما