به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، داریوش اسماعیلی صبح امروز _سهشنبه پانزدهم مهر_ در آیین افتتاح نمایشگاه تخصصی سنگ در شهرستان محلات اظهار کرد: در دولت چهاردهم، بخش معدن کشور با رویکردی عملیاتی و راهبردی مورد توجه ویژه قرار گرفته و از نخستین روزهای فعالیت این دولت، تلاشها برای بازگرداندن معدن به جایگاه واقعی خود آغاز شده است.
وی افزود: برخلاف دولتهای پیشین که توجه به معدن اغلب در سالهای پایانی صورت میگرفت، دولت فعلی با هدایت دکتر پزشکیان، از همان ابتدا نگاه عمیق و تخصصمحور به این حوزه داشته است.
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: راهبرد دولت چهاردهم حضور پررنگ و میدانداری بخش خصوصی با نظارت و تسهیلگری دولت است تا سهم بیشتری در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشد.
اسماعیلی تصریح کرد: در آخرین نشست شورای معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور رئیس جمهور، بیش از ۴۰ درصد مباحث مطرحشده به حوزه معدن اختصاص یافت، این آمار نشاندهنده تغییر جدی در سیاستگذاریهای کلان کشور و اهمیت روزافزون بخش معدن در توسعه اقتصادی است.
وی ادامه داد: وزارت صمت با حضور فردی متخصص در صنایع معدنی و دارای سابقه فعالیت در بخش خصوصی، توانسته درک بهتری از نیازهای واقعی فعالان معدنی داشته باشد، این ترکیب تجربه و تخصص، موجب کاهش دغدغههای فعالان و تسهیل مسیر توسعه شده است.
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور عنوان کرد: در این راستا، بیش از ۸۰ درصد خدمات اکتشافی کشور به بخش خصوصی واگذار شده که نتیجه آن رشد هفتبرابری فعالیتهای اکتشافی و کاهش چشمگیر ریسک سرمایهگذاری بوده است.
اسماعیلی اظهار کرد: تا پیش از این، فعالیتهای اکتشافی عمدتاً توسط کارشناسان داخلی سازمان انجام میشد، اما اکنون با واگذاری خدمات به دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و پیمانکاران تخصصی، ظرفیت تولید نقشههای زمینشناسی از ۲۰ نقشه در سال به ۱۲۰ نقشه افزایش یافته است.
وی افزود: بیش از ۲۰ دانشگاه معتبر کشور از جمله دانشگاه تهران، شهید بهشتی، شیراز، شاهرود و خوارزمی در این پروژهها مشارکت دارند و نقش سازمان زمینشناسی به نظارت و راهبری محدود شده است.
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور تاکید کرد: طرح بزرگ جذب سرمایهگذاری سازمان زمینشناسی با همکاری معاونت معدنی وزارت صمت، طرحی معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان برای جذب سرمایه از بخش خصوصی تعریف کرده که شامل ۲۹ پهنه معدنی در سراسر کشور است.
اسماعیلی گفت: این طرح هفته آینده با تأیید وزیر صنعت از طریق ادارات صمت استانها اطلاعرسانی خواهد شد، بستههای سرمایهگذاری به گونهای طراحی شدهاند که هیچگونه ریسک مالی برای سرمایهگذار ندارد و مناطق بلوکهشده دولتی در اختیار این طرح قرار گرفته است.
وی از کاهش ریسک اکتشاف با نقشههای سهلایه خبر داد و افزود: با تهیه نقشههای زمینشناسی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی، بیش از ۷۰ درصد ریسک اکتشاف کاهش یافته و سرمایهگذار میتواند با اطمینان کامل وارد مراحل عملیاتی نظیر ژئوفیزیک زمینی و حفاری شود، این تحول، نقطه عطفی در تاریخ توسعه معدنی کشور محسوب میشود.
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور عنوان کرد: پایگاه ملی دادههای علوم زمین و اطلاعات اکتشافی کشور با هدف شفافسازی، تسهیل دسترسی بخش خصوصی و تحقق تکالیف برنامه هفتم توسعه راهاندازی شده، این پایگاه اطلاعات تولیدشده از ابتدای تأسیس سازمان تا سه ماه گذشته را در اختیار عموم قرار داده و مکلف است دادههای مرتبط از سایر نهادها مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی را منتشر کند.
اسماعیلی ادامه داد: ایران پس از آمریکا و استرالیا، سومین کشوری است که از فناوری پیشرفته MT Magnetotelluric برای تصویربرداری ژئوفیزیکی هوایی استفاده میکند، تاکنون دو دستگاه وارد کشور شده و پایلوتهای اولیه اجرا شده و سه دستگاه دیگر نیز سفارشگذاری شده و تا پایان سال وارد کشور خواهد شد.
وی افزود: این فناوری با تصویربرداری مغناطیسی و الکتریکی، مسیرهای ماگمایی و ساختارهای زیرسطحی را شناسایی کرده و برنامهای سهساله برای پوشش دو میلیون کیلومتر مربع از خاک کشور تدوین شده است.
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: ایران با دارا بودن ۲۷.۵ تریلیون دلار منابع طبیعی، پنجمین کشور ثروتمند جهان در این حوزه است که حداقل پنج درصد آن به منابع معدنی اختصاص دارد، با این وجود تنها حدود دو درصد این ذخایر کشف شده و عمده آنها نیز مربوط به سطح زمین است.
اسماعیلی با بیان اینکه میزان تولید سنگ در کشور نسبت به ذخایر قطعی، کمتر از نیم درصد است که قابل قبول نیست عنوان کرد: حمایت از فراوری و صادرات وزارت صمت با برداشتن عوارض صادرات سنگ، زمینه توسعه صادرات و فراوری را فراهم کرده است.
وی افزود: هدف این وزارتخانه، ایجاد چرخهای اقتصادی است که تولیدکننده از فرآوری مواد معدنی سود بیشتری نسبت به صادرات خام کسب کند، تجربه موفق صادرات سنگآهن و بازگشت سرمایه آن در ایجاد کارخانههای فولاد، نمونهای از این رویکرد است.
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور اظهار کرد: دولت چهاردهم با تمرکز بر توانمندسازی بخش خصوصی، ورود فناوریهای نوین، شفافسازی دادهها و حمایت عملیاتی از فعالان معدنی، مسیر توسعه پایدار بخش معدن را هموار کرده و امید میرود این روند منجر به شکوفایی دوباره این حوزه در اقتصاد کشور شود.
نظر شما