به گزارش خبرگزاری ایمنا از گلستان، علی نورانی صبح امروز – یکشنبه سیزدهم مهر- در جلسه شورای برنامه ریزی استان با تاکید بر لزوم تقویت زیرساختهای حیاتی برای جذب سرمایهگذاران اظهار کرد: تحقق شعار سال و رونق تولید در گرو همکاری دولت، نظام بانکی و سرمایهگذاران بوده و دولت موظف است مسیر را با توسعه زیرساختها هموار کند تا سرمایهگذار با اطمینان وارد میدان شود.
وی افزود: اگر بخواهیم فرش قرمزی زیر پای سرمایهگذاران پهن کنیم، نخست باید زیرساختهای لازم از جمله آب، برق و انرژی را بهصورت پایدار فراهم کنیم تا سرمایهگذار هنگام ورود، محدودیتی پیش روی خود نبیند، استان گلستان در این زمینه گامهای مؤثری برداشته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گلستان با اشاره به چالشهای موجود در حوزه انرژی گفت: مهمترین مانع کنونی در مسیر توسعه اقتصادی استان، تأمین برق پایدار برای واحدهای صنعتی است.
وی با بیان اینکه توسعه نیروگاه علیآباد کتول یکی از پروژههای اثرگذار در این حوزه است، افزود: بدون نیاز به مصرف گاز جدید، برق موردنیاز را تولید خواهد کرد و گامی مؤثر در بهرهوری انرژی به شمار میرود.
نورانی افزود: علاوه بر نیروگاه علیآباد، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه نیروگاههای خورشیدی نیز در دستور کار قرار دارد و سرمایهگذاران متعددی برای حضور در این بخش اعلام آمادگی کردهاند، با اجرای این طرحها، استان گلستان از نظر تأمین انرژی ایمنتر خواهد شد و زمینه جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی بیش از پیش فراهم میشود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر سهم صنعت از اقتصاد استان حدود یکسوم میانگین کشوری است، در حالیکه سهم بخش کشاورزی در گلستان سه برابر میانگین کشور برآورد میشود، این نشان میدهد که باید در کنار حفظ جایگاه کشاورزی، توجه ویژهای به توسعه صنعتی و ایجاد توازن در ترکیب اقتصادی استان داشته باشیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گلستان با اشاره به پروژه شهرک صنعتی اترک گفت: این شهرک یکی از بسترهای مناسب برای توسعه بخش صنعت در استان است و میتواند نقش مهمی در جذب سرمایهگذاران و گرهگشایی از مشکلات تولید ایفا کند.
وی با تأکید بر لزوم استفاده از روشهای نوین تأمین منابع مالی گفت: روشهای سنتی گذشته دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست و میتواند موجب افزایش تورم شود. نظام بانکی کشور باید با تنوع ابزارهای مالی همچون فاکتورینگ و سازوکارهای جدید، مسیر تأمین مالی پروژهها را برای سرمایهگذاران تسهیل کند، بانکهای استان نیز در این زمینه طراحیهای خوبی انجام دادهاند و جلسات متعددی برای اجرای آن برگزار شده است.
نورانی با اشاره به ارسال نامه رسمی استاندار گلستان به رئیسجمهور نیز گفت: در این نامه، درخواست شده تا از ظرفیت قانونی بند (ب) ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه برای تقویت نظام بانکی استان استفاده شود، این بند، محدودیتهای منابع و مصارف را در برنامههای گذشته برطرف کرده و زمینه را برای ورود سرمایه جدید به استان فراهم میکند.
وی با اشاره به خشکسالی اخیر و تأثیر آن بر درآمدهای استان افزود: کاهش تولیدات کشاورزی، ورودی نقدینگی به سیستم بانکی را کاهش داده است، برای جبران این مسئله، دولت از ابزارهای مالی همچون اوراق مرابحه برای پرداخت بدهی به پیمانکاران استفاده کرده تا منابع مالی جدید به استان تزریق شود و چرخه اقتصادی سرعت بگیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گلستان با بیان اینکه تنها تکیه بر منابع سنتی بانکی کافی نیست، تأکید کرد: بخش خصوصی باید به سمت توسعه فعالیتها، ایجاد خطوط جدید تولید و گسترش بازارهای صادراتی حرکت کند تا اقتصاد استان پویاتر شود، در این میان، دولت وظیفه دارد زمینه را برای استفاده از روشهای نوین و مشارکت گستردهتر فعالان اقتصادی فراهم کند.
وی در پایان گفت: با همکاری دولت، نظام بانکی و سرمایهگذاران، میتوانیم گلستان را به یکی از استانهای پیشرو در جذب سرمایه و توسعه صنعتی کشور تبدیل کنیم، تلاش همه ما این است که مسیر سرمایهگذاری در استان هموار و باثبات باشد تا تولید و اشتغال پایدار رقم بخورد.
نظر شما