به گزارش خبرگزاری ایمنا،امیر روشنبخش قنبری امروز _پنجشنبه دهم مهر_ در نشست با صنعتگران توسعه صادرات با اشاره به نیاز هماهنگی و اصلاحات ساختاری در نظام سیاستگذاری کشور اظهار کرد: بازنگری در نظام سیاستگذاری صادرات، در جهت حل مسائل این حوزه و رویکردی یکپارچه و مشارکتی ضروری است.
وی افزود: در سالهای گذشته تصمیمگیریها در حوزه صادرات توسط افرادی انجام شده که تجربه عملی صادرات نداشتهاند، و این امر باعث شده سیاستها نتوانند به درستی پاسخگوی نیازهای بخش خصوصی و فعالان صادرات باشند.
معاون سازمان توسعه و تجارت گفت: یکی از اقدامات مهم سازمان، واگذاری اختیارات به میزهای توسعه صادرات است که بر اساس کالاهای مزیتدار در استانها فعال شدهاند. تاکنون ۸۲ میز توسعه صادرات ایجاد شده که هدف آنها شناسایی دقیق مشکلات و ارائه راهکارهای عملی است.
روشنبخش قنبری با اشاره به مشکلات ساختاری گفت: در سالهای گذشته، نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هر کدام به صورت جداگانه وارد حوزه سیاستگذاری صادرات شدهاند که این پراکندگی باعث ایجاد چالشهایی شده است. برای حل این مشکلات، نیاز به یکپارچگی و هماهنگی میان دستگاهها داریم.
وی با اشاره به «پیمان سپاری ارزی» اظهار کرد: هدف از اجرای پیمان سپاری ارزی ایجاد تعادل در بازار ارز و بازگرداندن منابع به عرصه تولید بوده است، اما متأسفانه نتایج دلخواه حاصل نشده است و این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی در زنجیره تأمین و قیمتگذاری شده است.
معاون سازمان توسعه و تجارت خاطرنشان کرد: سازمان توسعه تجارت با همکاری مجلس، دولت و بخش خصوصی، در حال بررسی و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است و تلاش میکند صدای مشکلات صادرکنندگان را به صورت شفاف و کارشناسی به تصمیمگیرندگان منتقل کند. معتقدم با برداشته شدن محدودیتهای غیرضروری مانند پیمان سپاری، میتوان شاهد رشد چشمگیر صادرات و افزایش رقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی بود.
نظر شما