به گزارش خبرگزاری ایمنا، نادر آخوندی امروز _چهارشنبه نهم مهر_ در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: سال ۱۳۸۷ ابلاغیه قانون مالیات ارزش افزوده صادر شد و وارد پوستاندازی جدیدی در حوزه منابع شهرداری شدیم و قبل از تشکیل شمس (شرکتها و مؤسسات وابسته)، رویکردها بسیار متفاوت بود.
وی افزود: آن زمان وقتی درباره درآمد و هزینه سخن میگفتیم و بخش عمده درآمد ما حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از محل ساختوساز تأمین میشد، بنابراین طبیعی بود که کمبود منابع در سطح شهر خودش را نشان دهد؛ تمرکز کل شهرداری بر درآمد ساختمانی بود و بحث بر سر درآمد پایدار و ناپایدار در جریان بود.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکتهای مردمی تصریح کرد: با ورود قانون مالیات بر ارزش افزوده، نگاه ما به اقتصاد شهر تغییر کرد و دیگر فقط بحث (درآمد و هزینه) نبود، بلکه ادبیات منابع و مصارف وارد شهرداری شد و این تغییر ادبیات باعث شد مدیریت اقتصادی شهرداری شکل تازهای به خود بگیرد، به همین دلیل پروژههایی که سالها معطل مانده بود، جان تازه گرفت و خط یک مترو به حرکت درآمد؛ در حال حاضر خط دو مترو، همچنین رینگ چهارم ترافیکی شهر اصفهان با سرعت در حال اجراست.
آخوندی تصریح کرد: پس از ابلاغیه قانون مالیت ارزش افزوده، نگاه این شد که منابع فقط پول نقد نیست و اوراق مشارکت، جذب سرمایهگذار، مشارکت بخش خصوصی و حتی مدیریت غیرنقدی منابع وارد برنامه شهرداری شد و این مشارکتها موجب شد در دورههای رکود اقتصادی نیز پروژهها متوقف نشوند.
وضعیت بازار مسکن
وی با اشاره به بازار مسکن ادامه داد: در بازار مسکن یعنی ۸۰ درصد ساختوساز توسط مصرفکنندگان واقعی (خانوادههایی که نیاز به مسکن دارند) انجام میشود و ۲۰ درصد مربوط به انبوهسازان است؛ در این راستا شهرداری اصفهان با بستههای تشویقی، این ۸۰ درصد را حمایت کرد، بهعنوان مثال در بافتهای فرسوده، طبقه دوم رایگان، طبقه سوم با ۷۰ درصد تخفیف و در برخی موارد ۱۰۰ درصد تخفیف داده شد.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکتهای مردمی خاطرنشان کرد: این سیاست کمک کرد تا خانوادهها در شرایط دشوار اقتصادی بتوانند خانههایشان را نوسازی کنند، بدون اینکه شهر دچار اختلال شود و از سوی دیگر، انبوهسازان و پیمانکاران نیز مورد توجه قرار گرفتند و آنها نیاز به نقدینگی و مجوز داشتند و با ایجاد سازوکار ارزشآفرینی، املاک انبوهسازان با پروانههای شهرداری تطبیق داده شد که برای سرمایهگذاران و شهرداری سودمند بود و این روند بهویژه در پروژههای بزرگی همچون مترو بسیار مؤثر واقع شد، همچنین صدور پروانهها به شکل چشمگیری رونق گرفت و جریان پویایی در اقتصاد شهری ایجاد شد.
آخوندی بیان کرد: بهتدریج، شهرداری وارد همکاریهای متنوع با بخشهای مختلف سرمایهگذاران، پیمانکاران، بانکها و حتی مشارکتهای خرد و کلان در بافتهای فرسوده شد تا علاوه بر کاهش هزینهها، بهرهبرداریهای بلندمدت نیز تضمین شود.
وی تصریح کرد: جنس منابع نیز تغییر کرد دیگر به دنبال درآمد نقدی نبودیم، بلکه ابزارهای جدیدی را وارد کردیم، فروش اوراق مشارکت، جذب سرمایهگذار و ورود بخش خصوصی برای مشارکت در ساخت ایستگاهها و پروژههای شهری و حتی گاهی منابع غیرنقدی مدیریت شد و به این معنا که پیمانکار یا سرمایهگذار میتوانست به جای پول نقد، ملک یا پروانه ساخت دریافت کند و وقتی بازار در رکود بود، بخش عمده مردم بهعنوان مصرفکننده مسکن (حدود ۸۰ درصد) وارد ساختوساز میشد، چرا که نیاز واقعی داشتند و همچون خانوادهای که فرزندانشان بزرگ شده بود، نیاز به خانه جدید داشتند.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکتهای مردمی ادامه داد: برای این گروه که مصرفکننده واقعی بودند، مشوقها و تخفیفهای ویژهای در بافتهای فرسوده در نظر گرفتیم به عنوان مثال تخفیف کامل در هزینه طبقه اول و دوم، ۷۰ درصد تخفیف در طبقه سوم و حتی گاهی تخفیف کامل در صدور پروانه، اما آن ۲۰ درصدی که سازنده حرفهای یا انبوهساز بودند، باید با نگاه دیگری مدیریت میشدند، زیرا آنها به شدت تحت تأثیر بازار و سرمایه قرار داشتند.
دفترچه درآمدی شهرداری برای ساختمانها یکپارچه و شفاف شد
آخوندی ادامه داد: در این مسیر، یک ارزشآفرینی جدید هم شکل گرفته است و به پیمانکار منابع غیرنقدی پیشنهاد دادیم، بهعنوان مثال اگر شهرداری ملکی در تهران یا اصفهان داشت که ارزشمند بود، آن را با ملکهای انبوهسازها معاوضه میکردیم و در مقابل پروانه ساخت صادر میشد و این مدل مبادله موجب شد پروژههای بزرگی همچون مترو یا صدور پروانه به شکل چشمگیری سرعت بگیرند و پویایی تازهای در اقتصاد شهری ایجاد شود.
وی تاکید کرد: شهرداریهای مناطق مأمور شدند زمینهای بلااستفاده یا قابل بارگذاری را شناسایی کنند برای نمونه، اگر منطقهای هزار متر زمین داشت، بررسی میشد که چه تعداد طبقه قابلیت ساخت دارد و چه مدلی از مشارکت (۵۰-۵۰ با سرمایهگذار) قابل اجراست و همین موضوع موجب شد پروژههایی همچون نیروگاه خورشیدی، پارکینگهای طبقاتی و سرمایهگذاریهای بلندمدت وارد چرخه اقتصادی شهر شود و نتیجه این شد که هم هزینههای مدیریت شهری کاهش پیدا میکند و هم در بلندمدت بهرهبرداری بهتری شکل گرفت.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکتهای مردمی بیان کرد: در سطح کلان، ما وارد بازارهای مالی و پولی شدیم؛ همان چیزی که در دنیا رایج است. با توجه به تورم حاکم بر کشور، این اصل پذیرفته شد که (هرچه سریعتر منابع تأمین شود، بهتر است)، یعنی اگر امروز مشارکت انجام دهیم، سود و بهرهوری بالاتری خواهیم داشت تا اینکه آن را به فردا موکول کنیم.
آخوندی اظهار داشت: یکی دیگر از اقدامات مهم، پیگیری ایجاد صندوقهای درآمد ثابت و ابزارهای مالی جدید برای شهرداری بود؛ هدف این بود که هرچه سریعتر منابع نقدی به دست شهرداری برسد تا پروژههای بلندمدت شهری به موقع انجام شوند.
وی تصریح کرد: سال گذشته، اتفاق بزرگی رخ داد برای نخستین بار دفترچه درآمدی شهرداری برای ساختمانها بازنگری شد؛ در سالهای قبل، هر دوره شورای شهر چند لایحه به این دفترچه اضافه کرده بود و این دفترچه بسیار پیچیده و پر از بندهای متنوع شده بود، اما سال گذشته با کار جهادی شورای اسلامی شهر و کارشناسان مالی شهرداری، این دفترچه یکپارچه و شفاف شد.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکتهای مردمی اضافه کرد: هدف این بود که تضادها کاهش پیدا میکند و درآمد پایدار شهرداری تقویت شود، سعی کردیم میان منافع شهرداری و دغدغههای مصرفکنندگان تعادل برقرار کنیم و برای همین از ظرفیت اتاق بازرگانی و انجمن انبوهسازان استفاده و دفترچهای ساده، شفاف و عملیاتی تهیه شد که امکان ارزشگذاری واقعی زمینها و پروانهها را فراهم میکرد.
آخوندی ادامه داد: این اقدام نقدینگی پایداری برای شهرداری به وجود آورد و این دستاورد نتیجه تلاش همکاران شهرداری و کارشناسان حوزه مالی بود و با انصاف باید قدردانی کرد که چنین کار بزرگی انجام شد؛ دفترچه جدید درآمدی در حال حاضر ابزاری مهم برای مدیریت پایدار منابع شهری است و میتواند سالها مبنای تصمیمگیری اقتصادی شهرداری باشد.
وی با اشاره به تحصیل کردن پرداخت هزینه پروانه ساخت تاکید کرد: شرایطی فراهم کردیم که بتوانیم در یک دوره بلندمدت برای دریافت پروانه ساخت، مردم با اطمینان بیشتری ورود کنند و بر این اساس، برنامهریزی شد که اگر متقاضیان ۶۰ درصد نقدی پرداخت کنند، در سهماهه اول ۱۸ قسط، در سهماهه دوم ۱۶ قسط و در سهماهه سوم ۹ قسط پرداخت کنند و اگر ۵۰ درصد نقدی پرداخت کنند، در سهماهه اول ۱۵ قسط، در سهماهه دوم ۱۶ قسط، در سهماهه سوم ۹ قسط و در سهماهه چهارم ۶ قسط پرداخت خواهد شد؛ همچنین در صورت پرداخت ۴۰ درصد نقدی، در سهماهه اول ۱۲ قسط، در سهماهه دوم ۹ قسط، در سهماهه سوم ۶ قسط و در سهماهه چهارم ۳ قسط در نظر گرفته شد؛ در نهایت، اگر ۳۰ درصد نقدی پرداخت شود، در سهماهه اول ۹ قسط، در سهماهه دوم ۶ قسط و در سهماهه سوم ۳ قسط لحاظ شده و در سهماهه چهارم اقساطی تعلق نمیگیرد.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکتهای مردمی ادامه داد: این سیاستها در بازار با استقبال روبهرو شد و با وجود همه مشکلاتی که در گذشته وجود داشت، در ابتدای سال جاری اتفاقات خوبی رقم خورد و در سهماهه نخست سال تا پایان خرداد افزایش قیمت چشمگیری در بازار اتفاقی رخ نداد، هرچند افزایش قیمت همیشه مسئله مهمی است، اما مهمتر از آن این است که مردم توانستهاند با بهرهگیری از وام و تسهیلات، بهتر وارد عرصه ساختوساز شوند و در جلسات کارشناسی با اساتید دانشگاه و متخصصان حوزه اقتصاد، ارز و بورس، مباحثی مطرح شد که همزمان با تحولات بخش ساختمان تأثیرات خود را نشان داد و ابتدا برنامه دقیقی برای وضعیت ساختوساز نداشتیم، اما با همراهی شورا و ورود به مباحث تخصصی کمیسیون تلفیق، شرایطی فراهم شد تا بازار به تعادل برسد.
سالانه حدود ۵۰۰۰ پروانه ساخت صادر میکنیم
آخوندی بیان کرد: با تلاش جمعی ۶۰ تا ۷۰ درصد بودجه شهرداری از محل بخش ساختمانی تأمین شد، هرچند هزینههای این حوزه بالاست، اما بهطور میانگین ساختمانها ۲۸ تا ۳۰ درصد ارزش افزوده داشتند و این موضوع به ما کمک کرد که منابع مالی بیشتری جذب کنیم و بتوانیم در حوزههای دیگر شهر همچون اشتغال، پویایی اجتماعی، سرمایهگذاریهای گردشگری و خدمات شهری اثرگذار باشیم.
وی با اشاره به پیشرفت پروژه های کلان خاطرنشان کرد: سرمایهگذاران در مناطق مختلف شهر ورود کردند و نمونههای موفقی وجود داشت که باعث شد سایر سرمایهگذاران نیز به دنبال آنها حرکت کنند همچون وقتی در منطقه ۷ سرمایهگذاری کرد، در فاصله کوتاهی دیگران نیز به همان سمت جذب شدند و این به رشد اقتصادی و رونق ساختوساز منجر شد و از نظر شخصی و کارشناسی، این مسیر مسیر درستی است و امیدواریم تداوم داشته باشد.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکتهای مردمی اظهار داشت: در سطح متوسط، ما سالانه حدود ۵۰۰۰ پروانه ساخت صادر میکنیم، پارسال، با وجود فشارهای اقتصادی و اعتراضات کارگری به دلیل تأخیر در پرداختها، موفق شدیم حدود ۹۰ درصد پروژهها را به سرانجام برسانیم و این امر با وجود سختیهای فراوان، نشاندهنده تلاش جمعی بود و بسیاری از مطالبات تسویه شد و کارگران توانستند سال را با رضایت نسبی به پایان برسانند.
آخوندی ادامه داد: سال جاری نیز تا شهریور حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع پروانه ساخت صادر شده است و تنها در اسفند گذشته، توانستیم در شش ماهه دوم سال ۷۵۵ پروانه صادر کنیم، این روند نشان میدهد که رکورد سال گذشته نیز شکسته خواهد شد و تحولات مثبتی در شهر رخ خواهد داد و تعداد پروانههای مهندسی صادر شده و میزان متراژ ساخت، همگی حاصل تلاش جمعی است و این سرمایهگذاریها بهویژه در مناطق کمتر برخوردار شهر شکل گرفته است و این روند ادامه داشته باشد تا بتوانیم خدمترسانی بهتری داشته باشیم.
وی با اشاره به چگونگی قیمتگذاری ساختوساز و صدور پروانه عنوان کرد: باید دقت کنیم که قیمتگذاری ساختوساز و صدور پروانهها در خیابانها و مناطق مختلف بر اساس ظرفیت، ارتفاعات و ظرفیتهای موجود تنظیم شود؛ تمرکز ما این است که سرمایهگذاریها بهطور عادلانه توزیع شود.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان و مشاور شهردار در حوزه اقتصادی و مشارکتهای مردمی خاطرنشان کرد: در برخی مناطق، رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی داشتهایم که نشاندهنده رونق است، اما باید توجه کنیم که این رونق تنها در صورتی پایدار خواهد ماند که شهروندان نیز در چرخه اقتصادی قرار گیرند و منابع مالی در حوزههایی همچون بیمارستان، انرژی خورشیدی و خدمات شهری بهکار گرفته شود.
نظر شما