عبور از بحران‌های زیست‌محیطی نیازمند همگرایی ملی است

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست گفت: نادیده گرفتن مسائل زیست‌محیطی موجب بخشی از مشکلات امروزی شده که عبور از این بحران نیازمند همگرایی است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، امید حاجتی امروز _چهارشنبه نهم مهر_ در کارگاه آموزشی «آشنایی با قوانین مالی و محاسباتی» در همایش ملی رؤسای ادارات شهرستان‌ها و فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست کشور در شهر مقدس قم، با اشاره به وضعیت محیط زیست اظهار کرد: این حوزه سال‌ها در حاشیه مانده و به‌عنوان موضوعی غیرضروری دیده شده است؛ نادیده گرفتن آن، امروز به بحران‌هایی همچون آلودگی هوا، کمبود منابع آب، فرونشست زمین و تخریب تالاب‌ها منجر شده است.

وی افزود: از این پس باید عهد کنیم که خط قرمزها را جدی بگیریم، سند آمایش سرزمین، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های مناطق را مشخص کرده و منابع آب در رأس محدودیت‌ها قرار گرفته است؛ بی‌توجهی به این اصول، انباشت مشکلات و شکل‌گیری بحران‌های جدی را در پی خواهد داشت.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست با انتقاد از الگوهای ناکارآمد در بخش‌های تولیدی و کشاورزی عنوان کرد: مصرف غیربهینه آب، انتقال‌های نادرست و کشت‌های نامتناسب در کنار خشکسالی‌های پیاپی، حتی آب شرب کشور را با بحران روبه‌رو کرده است.

حاجتی اضافه کرد: در حوزه هوای پاک نیز قوانین یا اجرا نشده یا ناقص بوده و وزارت نیرو تاکنون به سمت انرژی‌های پاک نرفته است، امروز هر تصمیمی در این عرصه تبعات سنگینی برای صنعت و مردم ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به صنایع آلاینده گفت: همان‌طور که در موضوع موتورسیکلت‌ها تصمیم‌گیری شد، باید با توافق، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی به استاندارد نه با تعطیلی ناگهانی رسید، هنر مدیریت، ایجاد تعادل میان حفاظت از محیط زیست و پاسخگویی به نیازهای توسعه است.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست تصریح کرد: مردم به اشتغال، زیرساخت و سرمایه‌گذاری نیاز دارند و توسعه پایدار به معنای پاسخگویی هم‌زمان به هر دو مطالبه یعنی حفاظت محیط زیست و رفع نیازهای جامعه است؛ آموزش در این مسیر نقشی اساسی دارد و همکاران باید وظایف قانونی خود را به‌دور از تعصب صرف درک کنند.

حاجتی تاکید کرد: نیازسنجی آموزشی دقیق و تبادل تجربه‌های علمی و عملی می‌تواند به ارتقای کارآمدی در سازمان کمک و درک صحیح‌تری از مسئولیت‌ها ایجاد کند.

وی کمبود نیروی انسانی را یکی از مشکلات جدی سازمان دانست و گفت: بیش از نیمی از پست‌ها بلاتصدی است و برنامه سه‌ساله‌ای طراحی شده تا با جذب نیرو این کمبود به‌تدریج جبران شود.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست با اشاره به اقدامات رفاهی گفت: افزایش اضافه‌کار، جیره غذایی و ایجاد نظم بیشتر در پرداخت‌ها بخشی از تلاش‌ها بوده است، هرچند مشکلات تخصیص بودجه همچنان پابرجا است.

حاجتی درباره حق‌الکشف نیز گفت: پس از سال‌ها پیگیری، این موضوع به ردیف بودجه‌ای مجزا رسیده و قرار است متناسب با عملکرد استان‌ها توزیع شود، این اقدام می‌تواند بخشی از حقوق معوق و انباشته کارکنان را جبران کند.

وی خاطرنشان کرد: ما تنها حافظان محیط زیست نیستیم بلکه باید زمینه توسعه کشور را هم فراهم کنیم، با برنامه‌ریزی علمی، آموزش مستمر و رعایت ضوابط می‌توان هم محیط زیست را حفظ کرد و هم به نیازهای به‌حق جامعه پاسخ داد.

کد خبر 910952

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.