گزارش خبرگزاری ایمنا، رسانههای آزاد، روزنامهها و مطبوعات در هر جامعهای از ارکان توسعه و دموکراسی بهشمار میآید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا، مرور عناوین مطبوعات کشور را بهصورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سه چراغ سبز بورس به اصلاح اقتصادی» نوشت: «سومین روز سراسر سبز بازار سهام در اولین هفته پس از قطعی شدن روند فعالسازی مکانیزم ماشه بسیاری را شگفتزده کرد. رشدهای کمنظیر قیمتها، صفهای خرید قدرتمند، ورود پول تازهنفس و دستیابی شاخص بورس به کانالهای جدید همگی نشانههایی است مبنی بر آنکه فارغ از مسائل سیاسی، آنچه در نهایت بازار سهام را دستخوش تغییر میکند اقتصاد است. مسألهای که در تجربهنگاری اخیر روزنامه ایران از شرایط بورس مسکو نیز به وضوح دیده میشد که بیش از سه سال جنگ و تحریم، در نهایت آنچه روند بورس را بهتر توضیح میداد متغیرهای اقتصادی بود. شش گمانه درباره صعود این روزهای بورس تهران مطرح میشود مانند ارزندگی سهام، در اوج بودن بازارهای رقیب مانند ارز و طلا، کاهش فشار ناترازی انرژی در پاییز، انتظار برای گزارشهای بهتر از انتظار شرکتها در فصل دوم سال، ورود پولهای تازه، اما آنچه به نظر میرسد بیش از هر چیز پیشران رونق سهام شد یک سیگنال از اصلاح اقتصادی است. طبق تازهترین اظهارات معاون ارزی بانک مرکزی شرکتهای پتروشیمیو فولادی در حال همکاری با سکاندار پولی و عرضه ارز خود در بازار توافقی هستند. اتفاقی که بارها روزنامه ایران به عنوان نسخه نجات دو بازار ارز و سهام بر آن تأکید کرده بود. کاهش شکاف ارزی نه تنها جلوی فساد و رانتپاشی را در اقتصاد میگیرد، بلکه با بهبود سود شرکتها در بخش واقعی اقتصاد به سهام رونق میدهد و از جذابیت بازارهای سفتهبازی میکاهد.
اینکه سیاستهای اقتصادی دولت تا چه حد به سمت حذف قیمتگذاریهای دستوری در بخشهای مختلف و بویژه ارز میرود، تعیینکننده تداوم رونق بازار سهام خواهد بود. اما امر بدیهی آن است که در اوج خبرهای نامطلوب سیاسی مشاهده میکنیم یک قدم دولت در مسیر اصلاح اقتصادی چگونه هم به بخش مولد کمک میکند و هم التهاب ارز و طلا را مهار میکند.
بورس تهران در معاملات روز گذشته بار دیگر چهرهای سبز و امیدوارکننده از خود به نمایش گذاشت. شاخص کل با رشد ۲.۳ درصدی توانست وارد کانال ۲.۷ میلیون واحدی شود؛ سطحی که از ۷ مردادماه تاکنون بیسابقه بوده و نشاندهنده بهبود محسوس جو روانی بازار است.
در جریان معاملات، ورود پول حقیقی به سهام به رقم قابل توجه ۲,۱۰۰ میلیارد تومان رسید و ۸۳ درصد نمادها در محدوده مثبت قیمتی معامله شدند. این روند صعودی با باقی ماندن صفهای خرید سنگین تا پایان بازار همراه شد؛ بهطوری که ارزش صفهای خرید در ۳۸۰ نماد (معادل ۴۷ درصد بازار) حدود ۵,۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شد. این ارقام، حکایت از تحرک بالا و اشتیاق مجدد سرمایهگذاران خرد برای حضور در بازار سهام دارد.
در مقابل، بازار ارز روزی کمنوسان را پشت سر گذاشت و نرخ دلار تغییر قابل توجهی نسبت به روز قبل نداشت. اما بازار طلا کمیپررنگتر ظاهر شد. سکه امامیبهدلیل جهش جدید اونس جهانی که رکورد تاریخی ۳۸۰۰ دلاری را شکست، رشد بیشتری را تجربه کرد و از مسیر دلار جدا شد.
در بخش صندوقهای سرمایهگذاری، روند خروج پول از صندوقهای درآمد ثابت همچنان ادامه داشت و سرمایهگذاران خرد حدود ۲۷۰ میلیارد تومان از این صندوقها خارج کردند. هرچند صندوقهای طلا در این روز با ورود سرمایه همراه بودند، اما حجم ورود بهمراتب کمتر از بازار سهام بود و تمرکز اصلی نقدینگی همچنان بر بورس باقی ماند.
واکنش بازار سهام در سه روز گذشته، چراغ سبزی به یک قدم اولیه دولت و سیاستگذاران در جهت اصلاحات اقتصادی و پایان بخشیدن به اقتصاد دستوری است. ریسکهای سیاسی، مسأله تازهای در اقتصاد ایران نیست و شاید بتوان با جرأت گفت که اکنون با دولت مستقر در کاخ سفید، حتی برای اقتصاد جهان نیز پدیدهای اجتنابناپذیر است. بنابراین، آن بخش که در دستان سیاستگذاران است، سیاستهای اقتصادی است که به آسانی میتواند جریان کشور را به سمت توسعه تغییر دهد و صدالبته در مسیر سیاسی نیز با افزایش تابآوری و پادشکنندگی به کشور کمک کند. برای این موضوع بازار سهام با دو مسأله مواجه است؛ قیمتگذاری دستوری و نرخ بهره بالا. بخش اعظم قیمتگذاری دستوری ناشی از نظام ارز چندنرخی است؛ بنابراین، کلید اصلی هر دو موضوع از بانک مرکزی میگذرد. اگر مسیری برای حذف رانت ارزی تداوم یابد و به تدریج با کاهش فشار تقاضای کاذب، نرخهای بهره نیز کمیپایین آیند، طبیعی است رونق بورس میتواند ادامهدار باشد. اما بازگشت به سیاستهای سرکوب، مجدد پناهگاهها را جذاب میکند و بازار سهام را به رکود
فرو میبرد. لازم به تأکید است، حدود پنج سال رکود و جاماندگی بازار سهام نسبت به رقبا، خاطرهای نیست که با سه روز رشد از یادها برود؛ بنابراین، تداوم و تکرار سیگنالهای مثبت اقتصادی، امری ضروری برایگذار به بازار سرمایهای پویاست.»
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تبرئه دشمن و حمله به انسجام ملی مأموریت جدید بانیان خسارت برجام» نوشت: «بانیان قرارداد یکطرفه و خسارتبار «برجام» برای فرار از پذیرش مسئولیت پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، منتقدان برجام را به عنوان مقصر معرفی کرده و ضمن تبرئه دشمن و اتهام زدن به ناقدان برجام، انسجام داخلی را مورد هدف قرار دادند.
طیف «غربشیفته» به عنوان بانی و مدافع توافق برجام همزمان با فعال شدن مکانیسم ماشه ضمن فرار از پذیرش مسئولیت، منتقدان پیشین برجام را مقصر بازگشت تحریمها معرفی کردند.
اتهامزنی به منتقدان برجام در حالی فضای رسانه را پُر کرده است که «مکانیسم ماشه» به عنوان اشتباه فاحش طیف اصلاحطلب نادیده گرفته میشود؛ به عبارتی دیگر بازگشت تحریمها به واسطه «اسنپبک» حاصل کوتاهی، بیدقتی و بیتوجهی بانیان برجام در خوانش و تایید متن نهائی این قرارداد است.
طبیعتاً حاصل اتهامزنی این جریان بر هم زدن انسجام درونی و اتحاد عمومی است که در جنگ ۱۲ روزه دوچندان شد؛ از طرفی، وفاق ملی نیز که شعار انتخاباتی و الگوی حکمرانی طیف مذکور است با وجود اتهامهای بیمورد خدشهدار خواهد شد.
در همین شرایط، طیف نامبرده علاوهبر اتهامزنی با اعتباربخشی به تحریمهای شورای امنیت فضای روانی جامعه را متشنج و با اصرار و تکیه بر این رویکرد بازار را متلاطم کردهاند؛ این فضاسازی درحالی جریان دارد که آثار اقتصادی تحریمهای شورای امنیت محل بحث و خدشه است.
به عبارتی دیگر، رسانه و افرادی که ذیل اصلاحات دستهبندی میشوند در زمینه آثار تحریمهای شورای امنیت بر اقتصاد ایران پس از فعال شدن مکانیسم ماشه اختلاف نظر دارند.
علیایحال، بانیان و معتقدان برجام پس از انتفاع مالی و معنوی (گرفتن سکه و اعطای القابی چون قهرمان ملی) شهامت و جسارت اقرار به اشتباه را ندارند. برجام به مثابه یک قرارداد، اختیار و امکان ایران برای تعالی هستهای را محدود و دست غرب در اقدام علیه جمهوری اسلامی را باز گذاشت؛ مکانیسم ماشه نیز به عنوان دام و تله غرب در متن برجام گنجانده شد تا غرب ابزار لازم برای سلطهگری و تهدید را از دست ندهد.
با توجه به موضوع مطرح شده، کوتاهی تیم مذاکرهکننده در شناسایی نُقصان قرارداد (مکانیسم ماشه و واژه تعلیق به جای لغو) موجب وضعیت فعلی است؛ با این وجود، معتقدان و بانیان برجام نهتنها اظهار پشیمانی نمیکنند بلکه با فرار از پذیرش مسئولیت، منتقدان برجام را مقصر اعلام میکنند.
این درحالی است که ضعفهای توافق یادشده پیش از این بارها توسط منتقدان برجام گوشزد شده بود. ضعفهایی چون متعهد کردن ایران و فرار طرف مقابل (اروپا و آمریکا) از اجرای بندهای قرارداد.
گفتنی است، یکی از علتهای حمله غربگرایان به «جلیلی»، فرار از پاسخگویی درباره عملکرد خود است. این رفتار چیزی جز توهین به شعور مردم نیست.
ظریف: به شما اطمینان میدهم آمریکا نمیتواند از برجام خارج شود!
به عنوان نمونه، در نشست بررسی برجام در شورای راهبردی روابط خارجی که در تاریخ ۱۲ مردادماه ۹۴ با حضور مقامات ارشد وزارت امور خارجه و جمعی از کارشناسان حقوق و روابط بینالملل برگزار شد، فواد ایزدی، استاد دانشکده مطالعات آمریکای دانشگاه تهران با اشاره به اظهارات «جان کری»، وزیر امور خارجه وقت آمریکا مبنی بر اینکه توافق آمریکا و ایران از لحاظ حقوقی الزامآور نیست، گفت: «به نظر میرسد این قطعنامه این کارکرد را ندارد»؛ حال سؤال این است که [به عنوان] جایگزین آن قطعنامه، ما مکانیزم دیگری داریم که الزام حقوقی برای طرف مقابل ایجاد کند تا به تعهداتش عمل بکند؟ همانطور که میدانید ما زمانی میفهمیم که طرف مقابل به تعهداتش عمل نمیکند که ما به همه تعهداتمان عمل کردیم و آژانس هم راستیآزمایی کرده است. آیا مکانیزم حقوقی مثلاً برای رئیسجمهور بعدی آمریکا وجود دارد؟»
مرحوم دکتر علیاصغر زارعی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی نیز پس از تصویب بیست دقیقهای برجام در مجلس و بیتوجهی به گزارش مهم کمیسیون ویژه برجام و ادراک عمیق از آسیبها و اشکالات توافق هستهای بهگریه افتاد که از منظرههای ماندگار سیاسی مربوط به خسارت محض برجام بود.
به هر ترتیب، خروج آمریکا از برجام بدون مواخذه یا پیگرد حقوقی نشان داد که توافق برجام الزام حقوقی لازم را برای متعهد کردن طرف مقابل (آمریکا و اروپا) ندارد.
با وجود نقصانها و ضعفهای یاد شده در متن قرارداد که موجب زیان ایران و سود جبهه غرب شد، اصلاحطلبان قرارداد یکطرفه و خسارتبار برجام را به عنوان سند افتخار در ذهن عموم جا انداختند تا از خود «قهرمان» و از منتقدان برجام «ضدقهرمان» بسازند.
اکنون که پوشالی بودن قرارداد یادشده بر همگان آشکار گشته نیز به جای پذیرش مسئولیت و عذرخواهی، منتقدان برجام را مواخذه میکنند و با ایجاد جو علیه آنان قصد تحریف تاریخ را دارند؛ غربگرایان، دامن زدن به اختلافات داخلی، معتبر کردن تحریمها، هراس افکنی در اذهان عمومی و تبرئه و تطهیر آمریکا و تروئیکای اروپا را در دستور کار قرار دادهاند. تداوم زیست این جریان متکی به کوتاه بودن حافظه تاریخی جامعه و تحریف واقعیات است.»
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نکنید این کارها را» نوشت: «یک رئیسجمهور اسبق و یک مذاکرهکننده اسبق در فضای مجازی یکدیگر را دعوت به مناظره کردند تا طرف مقابل را تفهیم کنند که در قضیه برجام حق با خودشان است. این آشکارا خلاف سه ماه تذکر حفظ انسجام ملی است. بماند که رهبر انقلاب سال ۹۷ مشخصاً در قضیه برجام تأکید کردند که نباید در داخل یکدیگر را سرزنش و متهم کنید. این دو مقام سابق چه نسبتی با این تذکرات دارند؟ تقریباً هیچ!
آقای روحانی واضح است که میداند نه مناظرهای برگزار میشود و نه دیگر حرفهای او برای مردمی که به این نقطه از وضعیت برجام و وضعیت معیشتی خودشان رسیدهاند، جذابیتی دارد. اما به خوبی آموخته است برای دفاع از حیثیت و آبروی خود و میراث برجامی دولتش، اگر مخالفانش را دعوت به مناظره کند، یعنی حرفهای حق گفتنی زیادی دارد و همین کافی است. البته از آقای روحانی هیچکس انتظار حفظ انسجام ملی ندارد، زیرا حتی وقتی رئیسجمهور بود چنین نمیکرد.
آقای جلیلی، اما در ذیل نیروهای انقلاب تعریف میشود. با این حال او نیز نسبت روشنی با انسجام ملی ندارد. تلاش او برای تفهیم اتهامات به روحانی و برجامیها چه حاصلی برای مردم در این نقطه زمانی و مکانی دارد، جز اثبات خودش؟! دنبالهروهای او در مجلس ویدئو میپراکنند که برجام را به رهبری تحمیل کردند، اما، چون «آیتالله خامنهای شاه و دیکتاتور نیست، پذیرفته است»! با آنکه رهبری بارها از زحمات رئیسجمهور تقدیر کردند و در دیدار هفته دولت امسال گفتند که «این زحمات باید قدرشناسی شود»، میگویند «مردم در انتخاب پزشکیان اشتباه کردند»! در انتخاب شما به عنوان نماینده مجلس چطور؟ عین حق و عدالت و درستی را انتخاب کردند و جز این هرچه بود، باز اشتباه بود؟! این مقایسهها و تحلیلها نهایت بیشرمی است. آن دیگری از همین دسته در مجلس میگوید «من ضبطصوت رهبری نیستم».
تو که هستی که چنین شئای یا چیزی باشی یا نباشی؟! چگونه خودت را با هر نسبتی با آن جایگاه مقایسه میکنی؟! کسانی که اگر بخشی از مردم حزباللهی به آنان توجه کردند و رأی دادند، به دلیل انتساب خودشان به آن جایگاه بود، حالا ادعای آزادمنشی و استقلال سیاسی میکنند. این چیزها فضای سیاسی کشور را نهفقط از انسجام خارج کرده است که آن را به ابتذال کشانده است.
کسانی که میخواهند مناظره برجامی برگزار کنند یا چنین سخنان مهملی درباره جایگاه رهبری دارند، مشخصاً باید بگویند نسبتشان با این سخنان سال ۹۷ چیست: «یک نکته مهمی را من در اینجا ذکر بکنم؛ در قضیه برجام، در مواجهه با برجام حتماً لازم است که عناصر سیاسی، عناصر مدیریتی، عناصر مطبوعاتی و فرهنگی از سرزنش یکدیگر پرهیز کنند؛ این کار را نکنید. نقد، انتقاد صحیح، منصفانه، عاقلانه، ایرادی ندارد، مسئولین هم باید به انتقادها گوش بدهند، اما اینکه همدیگر را سرزنش کنیم، اهانتکردن، هتکحرمتکردن، متهمکردن، اینها باید از بین [برود]؛ یک دودستگی و دوقطبی براساس برجام به وجود نیاید… وحدت را، اتحاد را، همدلی را، همزبانی را در این قضیه نقض نکنیم».
طرف ویدئو پر کرده و یک رئیسجمهور اصلاحطلب اسبق و یک نایبرئیس اصولگرای اسبق را که گفتهاند برجام اگر در سطح عالی مخالف داشت، امکان امضا نداشت، معرفی میکند و به آنان لقب کذاب میدهد. این اگر اهانت و هتکحرمت که رهبری نفی کردند نیست، پس چیست؟!
اگر دنبال عناصر و عوامل مخدوشکننده امنیت روانی جامعه و کسانی که آب به آسیاب دشمن میریزند، میگردیم، یا اگر میخواهیم بدانیم وقتی رهبری میگوید «در قضیه برجامی دوقطبی ایجاد نکنید و یکدیگر را [حتی] سرزنش نکنید» چرا کار از سرزنش گذشته و آقایان یکدیگر را همچون حرامیان، مفسد و خائن مینامند، فقط میتوانیم به این نقطه برسیم که دعوا بر سر منافع کشور و مردم نیست؛ دعوا شخصی و انتخاباتی شده است. فرق آنچه خیانت در برجام (چه امضاکردنش، چه نکردنش) مینامیم با خیانتی که علیه انسجام ملی ایجاد شده است، چیست؟!
هیچکس منتظر مناظره شما نیست. از تملق اطرافیانتان هوا و جو نگیرید. از هیاهوی چند هرزنویس توییتری هم حس نگیرید. مردم اینها نیستند. وقتی رهبری با قاطعیت در سخنرانی تلویزیونی چند روز پیش میگویند «این اتحاد ملی، این یکپارچگی مردم همچنان وجود دارد و وجود خواهد داشت؛ البته همه هم در مقابل آن مسئول هستیم»، مسئولیت شما چیست که دقیقاً عزم به برهمزدن این اتحاد ملی گرفتهاید؟!»
روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «کشمکش ماشه» نوشت: ««سرگئی لاوروف» روز یکشنبه در نامهای به «آنتونیو گوترش» با تاکید بر غیرقانونی بودن فعالسازی مکانیسم ماشه، این اقدام را مغایر مفاد برجام و قوانین بینالمللی دانست و از گوترش خواست در راستای پایبندی به مفاد منشور ملل متحد، از اجرایی کردن مکانیسم ماشه اجتناب کند.
در نامه وزیر خارجه روسیه به دبیرکل سازمان ملل آمده است: «متأسفانه بهرغم تلاشهای دیپلماتیک گسترده ۲ هفته گذشته و آمادگی ایران برای تعامل جهت یافتن راهحل، تروئیکای اروپا تمام پیشنهادات را رد کرده و مسیر تشدید تنش را برگزید.»
لاوروف در این نامه همچنین نوشته است: «انگلیس، فرانسه و آلمان همچنان بر اعتبار به اصطلاح «اسنپبک» خود که در تاریخ ۲۸ آگوست در شورای امنیت توزیع شد، پافشاری میکنند. ادعاهای آنان اما به غایت دور از واقع است. روسیه بارها تصریح کرده این اطلاعیه باطل و بلااثر بوده و نمیتوان آن را به عنوان اطلاعیهای تلقی کرد که طبق بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ارائه شده باشد؛ موضوعی که از جمله در نامه مشترک وزرای خارجه روسیه، چین و ایران خطاب به جنابعالی به تاریخ ۲۸ آگوست نیز مورد تأکید قرار گرفت. بنابراین پیشنویسی که ۱۹ سپتامبر توسط رئیس شورا به رأی گذاشته شد، به هیچوجه با الزامات قطعنامه ۲۲۳۱ مطابقت نداشت و نتیجه بررسی آن نمیتواند به بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران منجر شود. از این رو، ادعای «اسنپبک» نمیتواند فعالشده تلقی شود».
وزیر خارجه روسیه در این نامه، با اشاره به بدعهدی آمریکا و کشورهای اروپا در برجام و عدم پایبندی به تعهدات خود، از دبیرکل سازمان ملل خواست از انجام ترتیبات اجرایی دبیرخانه سازمان ملل برای فعالسازی مکانیسم ماشه اجتناب کند و در این مسیر تسلیم فشارهای کشورهای غرب نشود. لاوروف در این باره نوشت: «تلاشهای کشورهای غربی برای القای خلاف این امر صرفاً نشان میدهد آنان به طور بیهوده میکوشند نقضهای فاحش پیشین خود نسبت به قطعنامه ۲۲۳۱ را مشروعیت بخشیده و جامعه بینالملل را وادار کنند با سیاست تقابلی و از اساس خطایشان همراهی کند. در این شرایط، بر مسؤولیتپذیری و دوراندیشی جنابعالی حساب میکنم تا تسلیم کسانی نشوید که خارج از چارچوب حقوقی عمل کرده و میکوشند شورای امنیت و دبیرخانه سازمان ملل متحد را به ابزاری برای انتقامجویی سیاسی علیه تهران بدل کنند. انتظار دارم نه جنابعالی و نه دبیرخانه سازمان ملل هیچگونه اقدام عملی در راستای بازگرداندن رژیم تحریمها علیه ایران انجام ندهید، چرا که هیچ مأموریتی برای چنین اقدامی وجود ندارد و هرگونه اقدام خلاف آن نقض مستقیم منشور ملل متحد، بویژه ماده ۱۰۰ آن خواهد بود. دبیرخانه نباید از هیچگونه تلاشی برای دستکاری در رژیم جهانی عدم اشاعه هستهای حمایت کرده یا اجازه دهد کشوری از آن برای تسویهحسابهای سیاسی با کشورهایی که «نامطلوب» تلقی میکند، سوءاستفاده کند. امیدوارم جنابعالی تلاشهای مستمری جهت جلوگیری از بروز چنین سناریوی منفیای به عمل آورید».
نامه وزیر خارجه روسیه به دبیرکل سازمان ملل، یادآور رفتار غیرقانونی و خلاف مقررات آمریکا و تروئیکای اروپا و یک هشدار جدی درباره تبدیل نهادهای بینالمللی به ابزار بیقانونی و سیاستهای قدرتها علیه کشورهای هدف است. در واقع لاوروف به گوترش گفته است آمریکا و ۳ کشور اروپایی با سوءاستفاده از قدرت خود در نهادهای بینالمللی، در حال افزایش تنش با ایران هستند و دبیرکل سازمان ملل بر اساس ماده ۱۰۰ منشور ملل متحد، باید مانع این سوءاستفاده شود. در ماده ۱۰۰ منشور ملل متحد، صراحتاً قید شده دبیرکل و اعضای دبیرخانه سازمان ملل نباید تحت تاثیر مواضع و فشارهای کشورهای عضو قرار گیرند، همچنین همه کشورهای عضو سازمان ملل باید به استقلال رأی سازمان ملل، دبیرکل و دبیرخانه احترام بگذارند.
وزیر خارجه روسیه در این نامه تاکید کرد به واسطه رفتار غیرقانونی آمریکا و ۳ کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در قبال پسگشت، دستور کار جمعهشب شورای امنیت علیه ایران کاملاً غیرقانونی و مغایر مفاد برجام و مقررات بینالمللی است و بر همین اساس، مسکو اساساً فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای شورای امنیت علیه تهران را غیرقانونی میداند. لذا معتقد است دبیرخانه سازمان ملل نباید فرآیند اجرایی بازگشت تحریمها را در دستور کار قرار دهد. این موضع روسیه، به عنوان عضو دائم و تعیینکننده شورای امنیت است.
به هر حال مقامات روس موضع خود را در قبال مکانیسم ماشه به اطلاع شخص دبیرکل سازمان ملل رساندند. روسیه به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، با این اقدام از شخص دبیرکل خواست از اعتبار سازمان ملل حراست کند و مانع تبدیل این سازمان به ابزار قدرتها برای پیشبرد اهداف سیاسی غیرقانونی علیه کشورهای هدف شود.
موضع چین و روسیه در مخالفت با اجرای مکانیسم ماشه و اینکه آنها اساساً قایل به فعال شدن مکانیسم ماشه نیستند، باعث میشود تردیدهای جدی در فرآیند اجرایی و نظارت بر اجرای تحریمها ایجاد شود. مقامات مسکو بویژه به دبیرکل و دبیرخانه سازمان ملل تاکید کردهاند از در دستور کار قرار دادن بازگشت تحریمها اجتناب کنند. در واقع این مواضع ۲ عضو دائم شورای امنیت باعث میشود ساز و کارهای کمیته نظارت بر اعمال تحریمهای بینالمللی علیه ایران با موانع جدی مواجه شود. در اینباره، دیاکو حسینی، معاون بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران گفت: در قطعنامه ۱۷۳۷، سازوکاری به نام کمیته تحریم (Sanction Committee) تعبیه شد. هر ۱۵ کشور عضو شورای امنیت، اعضای این کمیته تحریم هستند و یک کمیته کارشناسان در درون این کمیته تحریم وجود دارد که توسط دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورهای مختلف تعیین میشود. حسینی درباره وظیفه کمیته کارشناسان افزود: وظیفه کمیته کارشناسان این است که میزان اجرای تحریمها و پایبندی کشورها به اجرای تحریمها را گزارش میدهد؛ اینکه این تحریمها تا چه اندازه پیشرفت داشته است یا کدام کشورها در حال نقض تحریم هستند. همینطور این کمیته درباره اثرگذاری بیشتر تحریمها توصیههایی را مطرح میکند. عملکرد و وظایف این کمیته کلیدی است. معاون بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱، تشکیل این کمیته معلق شد. اما با فعال شدن اسنپبک این کمیته احیا میشود ولی یک نکته وجود دارد و آن نکته این است که مبنای تصیمگیری در کمیته تحریم، اجماع است. اگر حتی یک کشور مخالف توصیههای کمیته باشد؛ آن توصیهها اجرایی نمیشود. وی در ادامه به موضع چین و روسیه در قبال فعالسازی مکانیسم ماشه اشاره و تصریح کرد: چون چین و روسیه طبق مواضعی که در گفتوگوهای اخیر شورای امنیت داشتند، با اسنپبک مخالف هستند، اگر اراده سیاسی داشته باشند، حتی اگر اسنپبک هم فعال شده باشد میتوانند در کمیته تحریم با اجرای تحریمها مخالفت کنند. یعنی هم با گزارشهایی که این کمیته درباره نقض تحریمها میدهد و هم توصیههایی که مطرح میکند، مخالفت کنند. اینگونه انسجام اعمال تحریمها کاملاً میشکند و امکان تبادل اطلاعات از بین میرود و تحریمها بسیار ناقص و ضعیفتر از دوره قبل از برجام انجام میشود. این موضوع میتواند یک شانس برای ایران باشد.»
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دوئل کومو- ممدانی» نوشت: «شهردار نیویورک تنها پنج هفته مانده به انتخابات از ادامه رقابت منصرف شد؛ تصمیمی غیرمنتظره که در ویدئویی ۹ دقیقهای اعلام شد. اریک آدامز ضمن یادآوری کاهش جرم و بهبود اقتصادی در دوره مدیریت خود اعتراف کرد ناتوانی در تامین بودجه، ادامه کمپین را ناممکن کرده است.
آغاز ناگهانی این عقبنشینی، فضای رقابت را زیرورو کرد و معادلات انتخاباتی را به هم ریخت. صحنهای که حالا بیش از هر زمان دیگری به سود زهران ممدانی، نامزد افراطی سوسیالیستدموکرات، رقم میخورد و همزمان بار دیگر نام اندرو کومو، فرماندار پیشین را به میدان بازمیگرداند. آدامز در پیام خود گفت: «افتخار داشتم که شهردار شما باشم». او در این ویدئو به فهرستی از دستاوردهای خود اشاره کرد؛ کاهش میزان جرم، بهبود دسترسی به مسکن و حرکت رو به جلو در روند بهبود اقتصادی. با این حال، اذعان کرد که توان جمعآوری منابع مالی کافی برای «یک کمپین جدی» را ندارد و به همین دلیل ناگزیر است از ادامه رقابت چشم بپوشد.
کنارهگیری آدامز پس از هفتهها شایعه به احتمال کنار رفتنش برای باز کردن راه بازگشت اندرو کومو دامن زد. همزمان ممدانی بهسرعت بر محبوبیت و منابع مالی خود افزود. در عمل، کمپین آدامز هم در جذب کمکهای مالی و هم در هزینهکرد از هر دو رقیب اصلی خود- ممدانی و کومو- عقب مانده بود.
ممدانی خروج آدامز را نقطه عطفی توصیف کرد و گفت: «رأیدهندگان در ماه نوامبر صفحهای تازه در سیاست این شهر ورق خواهند زد؛ صفحهای عاری از پولهای بزرگ و ایدههای کوچک». او تأکید کرد حتی نفوذ میلیاردرها و حمایت دونالد ترامپ نمیتواند مسیر رأی مردم نیویورک را تعیین کند. در همین حال، جمهوریخواهان، کورتیس اسلیوا را تنها رقیب جدی ممدانی معرفی کردند. سخنگوی کمپین او اعلام کرد: «کورتیس اسلیوا تنها نامزدی است که توان شکست ممدانی را دارد. منابع، تیم و سرمایه ما بیرقیب است».
اندرو کومو در واکنش، این تصمیم را «صادقانه و در خدمت منافع نیویورک» دانست. او افزود: «شهردار آدامز دستاوردهای بسیاری دارد و داستان زندگیاش گواهی بر روحیه و تابآوری این شهر است». این موضعگیری، بار دیگر توجهها را به احتمال بازگشت کومو به صحنه جلب کرد؛ آن هم درست در لحظهای که فضای سیاسی آماده دگرگونی است.
آدامز صحنه را ترک میکند، در حالی که ممدانی ۳۳ ساله به عنوان چهرهای تازهنفس در آستانه جهش بزرگ قرار دارد. محبوبیت او حتی به سطح ملی رسیده است. دونالد ترامپ گفته بود ترجیح میدهد «دو نفر» از رقابت کنار بروند تا شانس شکست دادن ممدانی بیشتر شود. کاخ سفید برنامههای اقتصادی او را خطری برای رشد و کسبوکار دانست، اما پاسخ روشنی به پرسشها نداده است. ممدانی شعار «زندگی مقرونبهصرفه» را محور کمپین کرده و طرحهایی پوپولیستی و نگرانکننده همچون اتوبوسهای رایگان، فروشگاههای مواد غذایی دولتی و تثبیت رقم اجاره در آپارتمانهای مشمول کنترل اجاره را وعده داده است. این پیشنهادها هواداران این چپگرای افراطی را خشنود کرده، اما در والاستریت نگرانیهای جدی ایجاد کرده است؛ جایی که مدیران هشدار میدهند چنین سیاستهایی ممکن است سرمایه را از شهر بیرون براند و پایه مالیاتی را فرسایش دهد. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، در گفتوگویی تلویزیونی هشدار داد این طرحها میتوانند نیویورک را به سمت بحران مالی سوق دهند. او تصریح کرد: «نمیتوانید چنین سیاستهایی را اجرا کنید و بعد انتظار داشته باشید واشنگتن شما را نجات دهد». مجری برنامه پرسید: «آیا بسته نجاتی در کار خواهد بود؟» و بسنت پاسخ داد: «همان چیزی خواهد بود که جرالد فورد گفت: بمیرید».
روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نخستوزیر بالقوه بریتانیا» نوشت: «نظرسنجی بزرگ اخیر در بریتانیا همچون صاعقهای فرود آمد: اگر فردا انتخاباتی برگزار شود، حزب «اصلاح بریتانیا» به رهبری نایجل فاراژ در مسیر تبدیل شدن به بزرگترین حزب بریتانیا قرار خواهد گرفت. این میتواند نتیجه نظرسنجی پای صندوقهای رای در سال ۲۰۲۹ باشد، مگر آنکه مسیرمان را تغییر دهیم. تاریخ گواه میدهد که وقتی رضایت از وضع موجود با بحران برخورد میکند، افراطگرایان رشد میکنند.
به گزارش تایمز، روایت فاراژ ساده است: بریتانیا از هم پاشیده، نخبگان فاسدند و تنها اوست که میتواند «کنترل را پس بگیرد». پس از ۱۴ سال حکومت ناجور محافظهکاران و شروع نامطمئن حزب کارگر، این پیام به خوبی جا افتاده است. اما به لطف تحقیقات جدید «بهترین برای بریتانیا» و «یوگاو»، ما اکنون بیش از هر زمان دیگری در مورد ائتلافی که فاراژ میسازد و مهمتر از آن، چگونگی از هم پاشیدن آن میدانیم.
مطالعه «رمزگشایی از پوپولیسم» نشان میدهد که حامیان حزب اصلاح بریتانیا یک ارتش یکپارچه نیستند، بلکه اتحادی شکننده از پنج «قبیله» هستند که بیشتر با نارضایتی به هم پیوستهاند تا ارزشهای مشترک. آنها از فشار اقتصادی، بیثباتی، بدبینی به آینده و ناکارآمدی سیاست خشمگین هستند. نکته کلیدی اینجاست که دو قبیله از این پنج گروه، که حدود ۴۰ درصد پایگاه فاراژ را تشکیل میدهند، بسیار قابل متقاعد شدن هستند. نگرانی اصلی آنها دستمزد، حقوق بازنشستگی، قبوض، تامین اجتماعی و خدمات بهداشت ملی (NHS) است. این گروه به شنیدن پیامهای احزاب کارگر، لیبرال دموکرات و حتی سبزها تمایل دارند.
در مقابل، حملاتی که فاراژ را «ترامپِ بریتانیا» میخوانند یا بر مساله مهاجرت تمرکز میکنند، بیفایدهاند. پوپولیستها زمانی رشد میکنند که بحث در زمین مورد علاقه آنها، یعنی مهاجرت و هویت، در جریان باشد. پوپولیستها بد حکومت میکنند؛ اما خوب کمپین میزنند. تحقیقات بینالمللی نشان میدهد کشورهایی که تحت حاکمیت آنها قرار میگیرند، در عرض ۱۵ سال بیش از ۱۰ درصد فقیرتر میشوند؛ کاهشی در درآمد که بریتانیا توان تحمل آن را ندارد. «لیام بِرن» معتقد است که استراتژی باید روشن باشد: از جنگیدن با آسیابهای بادی فاراژ دست بردارید. باید پیشنهاد او را بهعنوان «لیز تراس نسخه ۲» افشا کرد؛ یک هیجان زودگذر ناشی از اقتصاد خیالپردازانه که بریتانیا را فقیرتر خواهد کرد. باید با نوستالژی دروغین او با یک روایت واقعی از احیای ملی مقابله کرد: کشوری عادلانهتر، قویتر و امنتر. فاراژ را میتوان شکست داد، اما تنها در صورتی که با او در جایی که ضعیفترین است جنگید، نه قویترین.
به گزارش یورونیوز، دولت استارمر که تنها کمی بیش از یک سال از عمر آن میگذرد، با چالشهای جدی روبهرو است. بحران مهاجرت و عبور بیش از ۳۰ هزار پناهجو از کانال مانش، اختلافات داخلی را تشدید کرده و محبوبیت نخستوزیر را کاهش داده است. درحالیکه تا انتخابات بعدی چهار سال باقی است، نگرانی در میان نمایندگان حزب کارگر رو به افزایش است و «اندی برنهام»، شهردار جاهطلب منچستر، بهعنوان یک رقیب بالقوه برای رهبری حزب مطرح شده است.
با این حال، مشکلات دولت فراتر از رقابتهای داخلی است. از زمان پیروزی در انتخابات ژوئیه ۲۰۲۴، دولت کارگر در تحقق وعده رشد اقتصادی ناکام مانده است. تورم بالا و چشمانداز ضعیف اقتصادی، تلاشها برای بهبود خدمات عمومی و مقابله با بحران هزینههای زندگی را مختل کرده است. در هفتههای اخیر، استعفای آنجلا رینر، معاون نخستوزیر، بهدلیل یک خطای مالیاتی و برکناری پیتر مندلسون، سفیر در واشنگتن، بهدلیل ارتباطش با جفری اپستین، به حس آشفتگی در دولت افزوده است. به گفته تیم بِیل، استاد علوم سیاسی دانشگاه کوئین مری، «اکثر رایدهندگان با وجود گذشت تنها یک سال از عمر دولت، از آن ناامید و سرخورده شدهاند.»
نظر شما