به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، کیومرث حبیبی در جلسه شورای راهبری تصادفات استان که در سالن جلسات معاونت عمرانی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از شاخصهای مهم ۱۴ گانه در ارزیابی عملکرد استانها در حوزه عمرانی، رفع نقاط حادثهخیز، کاهش آمار تلفات جادهای و ارتقای ناوگان حملونقل عمومی است.
وی با بیان اینکه کردستان دارای پرریسکترین محورهای مواصلاتی کشور است، افزود: با وجود برخی اقدامات صورتگرفته، وضعیت زیرساختهای جادهای استان هنوز مطلوب نیست و مسیر زیادی تا رسیدن به استانداردهای ایمنی باقی مانده است و تیم مدیریتی استان با جدیت پیگیر بهبود شرایط فعلی است.
معاون عمرانی استاندار کردستان با اشاره به وضعیت تصادفات درونشهری، خاطرنشان کرد: کردستان در این بخش در جایگاه دهم کشور قرار دارد و بر اساس آمار پزشکی قانونی در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد جانباختگان ناشی از تصادفات درون شهری ۲۹ نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است که با توجه به رشد جمعیت و افزایش تعداد خودروها، این آمار قابل قبول ارزیابی میشود.
حبیبی با اشاره به شدت بالای حوادث رانندگی در سطح شهر، ادامه داد: اجرای برنامههایی از جمله آرامسازی معابر پرتردد، تسریع در نصب دوربینهای ثبت تخلف، راهاندازی خودروهای سیار کنترل ترافیک، ایمنسازی گذرگاههای عابر پیاده، بهبود ناوگان حملونقل عمومی، نظارت بر لاینهای ویژه تاکسی، فرهنگسازی ترافیکی و ساماندهی وانتبارهای میوهفروش در معابر اصلی، نقش مهمی در کاهش تصادفات و روانسازی ترافیک شهری خواهد داشت.
وی عنوان کرد: در سال ۱۴۰۳، تعداد تلفات جادهای استان در مقایسه با سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ افزایش داشته، اما در شش ماهه نخست امسال بر اساس گزارش پلیس راه استان، مجموع تصادفات فوتی در محورهای شهری، روستایی و بینشهری استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته است.
معاون عمرانی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۶ نقطه حادثهخیز در محورهای برونشهری استان شناسایی شده که اقدامات ایمنسازی در برخی از آنها در حال انجام است.
حبیبی تصریح کرد: طبق گزارش پزشکی قانونی، در پنجماهه ابتدایی امسال، آمار فوتیها در تصادفات جادهای برونشهری و روستایی به ۱۹۹ نفر رسیده است.
وی با ابراز نگرانی از افزایش تلفات جادهای در محورهای روستایی، گفت: سرعت غیرمجاز، نبود علائم هشداردهنده کافی و ایمنسازی نشدن مسیرها از جمله دلایل اصلی این وضعیت هستند که برای کاهش آنها، نیازمند اقدامات فوری و مؤثر از سوی دستگاههای مربوطه هستیم.
نظر شما