به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، جهان در دهههای اخیر شاهد کاهش قابلتوجه نرخ باروری در بسیاری از کشورهای بزرگ و پرجمعیت بوده است. پنج کشور از بزرگترین کشورهای جهان اکنون نرخ باروری کمتری از نرخ جایگزینی ۲.۱ فرزند به ازای هر زن دارند؛ این امر نشانهای از تغییرات جمعیتی است که بهسوی پیری جمعیت و کاهش کلی تعداد افراد منجر میشود. مهمترین نمونه در این روند، چین است که نرخ باروری آن در سال ۲۰۲۳ به پایینترین سطح خود، یعنی تنها یک فرزند به ازای هر زن، رسیده است.
سقوط باروری جهان زنگ خطر برای آینده جمعیت
نرخ باروری که نشاندهنده میانگین تعداد فرزندانی است که یک زن در طول عمر خود به دنیا میآورد، از سال ۱۹۶۰ تاکنون روند نزولی قابلتوجهی را پشت سر گذاشته است. دادههای بانک جهانی نشان میدهد که این کاهش نهتنها در کشورهای توسعهیافته، بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز گسترده شده است. نرخ جایگزینی ۲.۱ فرزند برای حفظ جمعیت بدون نیاز به مهاجرت تعیین شده است، اما بسیاری از کشورها اکنون زیر این سطح قرار دارند.
چین و هند دو نمونه شاخص از کشورهایی هستند که نرخ باروری بالای ۶ فرزند در سال ۱۹۶۰ داشتهاند، اما امروزه نرخ باروری هند به حدود ۲ و چین حتی به پایینتر از یک فرزند کاهش داشته است. کاهش شدید نرخ باروری در چین تا حدی ناشی از سیاست تکفرزندی است که از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۵ اعمال میشد و تحتتأثیر فشارهای اقتصادی و اجتماعی همچنان ادامه دارد. این وضعیت نگرانیها درباره کاهش نیروی کار فعال و افزایش نسبت جمعیت سالمندان را افزایش داده است که میتواند بار سنگینی بر نظامهای بیمه بازنشستگی و خدمات بهداشتی وارد کند.
در آمریکا نیز نرخ باروری پس از کاهش چشمگیر در دهههای ۶۰ و ۷۰ میلادی، همچنان کمی پایینتر از سطح جایگزینی باقی مانده است. این کاهش بهدلیل عوامل مختلفی از جمله افزایش میزان تحصیلات زنان، ورود گستردهتر آنها به بازار کار، به تعویق افتادن ازدواج و فرزندآوری، بالا رفتن هزینههای زندگی همچون مسکن و مراقبت از کودکان و تغییر اولویتهای شخصی است. بر اساس مطالعات، حدود ۵.۷ میلیون زن در سنین باروری در آمریکا بدون فرزند هستند که با توجه به روندهای گذشته، این عدد بیشازحد انتظار است. در نتیجه رشد جمعیت آمریکا بیشتر مدیون مهاجرت است، زیرا تولدها دیگر بهتنهایی امکان جایگزینی جمعیت را ندارند.
تغییرات دموگرافیک حاصل از کاهش نرخ باروری در سطح جهانی چالشهای مهمی برای آینده اقتصادی، اجتماعی و خدماتی کشورهای مختلف به همراه دارد. کاهش نیروی کار و افزایش سالمندان الزامات برنامهریزی دقیق و سیاستگذاری بلندمدت برای حفظ تعادل بین جمعیت فعال و غیرفعال را ضروری میکند تا از مشکلات احتمالی اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود. این روند جهانی نیازمند توجه ویژه در سطوح ملی و بینالمللی برای راهکارهای مؤثر در رویارویی با چالشهای جمعیتی است.
نظر شما