به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، مهدی زندیهوکیلی عصر امروز _شنبه بیستونهم شهریور_ در نشست ستاد مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به افزایش آسیبهای اجتماعی ناشی از اعتیاد و ضرورت برخورد علمی، انسانی و ساختاری با این پدیده، آغاز عملیات اجرایی مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ در روستای سوارآباد اراک بهعنوان یکی از پروژههای مهم استان مرکزی، باید با سرعت و جدیت هرچه بیشتر در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: این مرکز قرار است نقش کلیدی در ساماندهی معتادان متجاهر و ارائه خدمات درمانی و بازتوانی ایفا کند و تأخیر در اجرای آن میتواند تبعات اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد.
استاندار مرکزی بر ضرورت تسریع در آغاز عملیات اجرایی مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ در این استان تاکید کرد و گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، مقرر شده است که عملیات اجرایی این مرکز حداکثر ظرف یک ماه آینده آغاز شود.
زندیهوکیلی تصریح کرد: در این راستا، هرگونه مانع یا چالش احتمالی در مسیر ساخت باید با هماهنگی و حمایت معاونت سیاسی استانداری مرکزی برطرف شود تا روند اجرایی پروژه دچار وقفه نشود.
وی ادامه داد: این حمایت میتواند شامل تسهیل در صدور مجوزها، رفع موانع اداری و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی باشد.
استاندار مرکزی عنوان کرد: در فاز نخست این مرکز، ظرفیت پذیرش ۲۰۰ نفر پیشبینی شده است که با توجه به طراحی منعطف و قابل توسعه آن، امکان افزایش ظرفیت در مراحل بعدی وجود دارد.
زندیهوکیلی اظهار کرد: طراحی نقشه این مرکز باید به گونهای باشد که هر فاز بهصورت مستقل قابل بهرهبرداری باشد تا در صورت تکمیل بخشی از پروژه، بتوان خدمات درمانی را آغاز کرد.
وی افزود: این رویکرد موجب تسریع در ارائه خدمات و کاهش فشار اجتماعی ناشی از حضور معتادان متجاهر در سطح شهرها خواهد شد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: یکی از نکات مهم در اجرای این پروژه، انتخاب پیمانکار توانمند و دارای پشتوانه مالی مناسب است، تجربه نشان داده که ضعف مالی پیمانکاران میتواند موجب تأخیر در اجرای پروژهها شود، بنابراین لازم است در فرآیند انتخاب پیمانکار، توان مالی و سابقه اجرایی بهعنوان معیارهای اصلی مدنظر قرار گیرد.
زندیهوکیلی خاطرنشان کرد: همچنین برای تسریع در ساخت، پیشنهاد شده است که بخشی از ساختمان به مناقصه گذاشته شود تا فرآیند اجرایی با سرعت بیشتری پیش رود.
وی افزود: در قالب مسئولیت اجتماعی، برخی نهادها و صنایع استان مرکزی اعلام آمادگی کردهاند تا در تأمین اعتبارات ساخت این مرکز مشارکت کنند، این مشارکت میتواند بهصورت تأمین مصالح ساختمانی، تجهیزات درمانی، یا کمکهای مالی باشد.
استاندار مرکزی گفت: همچنین خیران و نیکوکاران نیز برای کمک به ساخت این مرکز اعلام آمادگی کردهاند که نشاندهنده اهمیت اجتماعی این پروژه و حمایت مردمی از آن است.
زندیهوکیلی افزود: در سفر آتی رئیسجمهور به استان مرکزی، فرصت مناسبی برای طرح نیازهای مالی این پروژه و جذب اعتبارات ملی فراهم خواهد شد.
وی تصریح کرد: باید با برنامهریزی دقیق و ارائه مستندات لازم، تلاش شود تا بخشی از بودجه ساخت این مرکز از محل اعتبارات ملی تأمین شود، از منظر اجتماعی، حوزه اعتیاد نیازمند نگاه پیشگیرانه و علمی است.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: برخورد با معلول، بدون توجه به علت، نمیتواند راهحل پایدار باشد، با این وجود، جامعه امروز با پدیده معتادان متجاهر مواجه است که حضور آنان در سطح شهرها موجب نگرانی عمومی و آسیبهای اجتماعی متعدد شده است، بنابراین باید به این موضوع با جدیت پرداخته شود و مراکز درمانی و ساماندهی مانند مرکز ماده ۱۶ نقش مهمی در این مسیر ایفا میکنند.
زندیهوکیلی با بیان اینکه طرح مشکلات بهتنهایی نمیتواند راهحل باشد تاکید کرد: برای حل مسائل حوزه اعتیاد، باید نظاممند برنامهریزی کرد و راهحلهای عملیاتی ارائه داد، موفقیت مردم در مقابله و پیشگیری از اعتیاد بیشتر از آن چیزی است که تصور میشود، اما این موفقیت زمانی پایدار خواهد بود که همه برنامهها بهصورت همزمان و هماهنگ اجرا شود.
وی گفت: ساخت مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ در روستای سوارآباد اراک، گامی مهم در مسیر کاهش آسیبهای اجتماعی، ارتقای سلامت عمومی و ساماندهی معتادان متجاهر است.
استاندار مرکزی افزود: با همت مسئولان، مشارکت نهادها و صنایع، و حمایت مردمی، میتوان این پروژه را در زمان مقرر به بهرهبرداری رساند و گامی مؤثر در مسیر بهبود وضعیت اجتماعی استان مرکزی برداشت.
سعید کلهر دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی هم اظهار کرد: امروزه گسترش مصرف مواد مخدر بهویژه ماریجوانا در میان جوانان، به یکی از نگرانیهای جدی انجمنهای جهانی اعتیاد تبدیل شده است، این روند نگرانکننده، زنگ خطری برای جوامع مختلف است که اگر با سیاستگذاری دقیق و اقدامات عملی همراه نباشد، تلاشها برای مقابله با این پدیده آسیبزا بینتیجه خواهد ماند.
وی افزود: در کشور ما نیز، شیوع مصرف مواد مخدر در سنین پایین، بهویژه در میان زنان و دختران، در حال افزایش است، این مسئله علاوه بر پیامدهای اجتماعی گسترده، هزینههای مستقیم و غیرمستقیم فراوانی را بر جامعه تحمیل میکند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی ادامه داد: از جمله این هزینهها میتوان به هزینههای درمانی، کاهش بهرهوری نیروی انسانی، فشار بر سیستم قضائی و انتظامی، و افزایش بار بر نهادهای حمایتی اشاره کرد.
کلهر تصریح کرد: در استان مرکزی، سه مرکز درمانی ماده تبصره ۲ فعال است که خدمات ترک اعتیاد را ارائه میدهد، با این حال، هزینه درمان در این مراکز توسط خانوادهها تأمین میشود که خود چالش بزرگی برای اقشار آسیبپذیر محسوب میشود.
وی ادامه داد: این وضعیت نشاندهنده نیاز فوری به حمایتهای دولتی و اجتماعی برای کاهش بار مالی خانوادهها و افزایش دسترسی به خدمات درمانی مؤثر است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی عنوان کرد: برای مقابله مؤثر با اعتیاد، باید از نگاه صرفاً درمانمحور فاصله گرفت و به سمت سیاستهای پیشگیرانه، آموزشهای عمومی، و تقویت زیرساختهای حمایتی حرکت کرد، تنها با رویکردی جامع و هماهنگ میتوان از گسترش این بحران اجتماعی جلوگیری کرد و سلامت روانی و اجتماعی جامعه را حفظ کرد.
نظر شما