به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل ازبلومبرگ، دولت چین در تلاش برای مقابله با کاهش رشد اقتصادی و چالشهای ناشی از بدهیهای سنگین، تصمیم گرفته است که بسته محرک اقتصادی کوچکی ارائه دهد. برخلاف دورههای قبلی که بستههای وسیع و پرحجم برای تحریک اقتصاد اجرا میشد، این بار محدودیتهای بدهی محدودیتهای انتخابهای پکن را کاهش داده و به جای سیاستهای گسترده، اقدام به محرکهای هدفمند و کوچکتر کرده است. این رویکرد جدید شامل کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها، پایین آوردن نرخ بهره و تخصیص بودجه محدود به بخشهایی همچون فناوری، مصرف و نوآوری است تا به تقویت رشد پایدار کمک کند.
اقتصاددانان معتقدند که این بسته کوچکتر ناشی از نگرانیهای مالی دولت چین و حفظ تعادل بدهیهای عمومی است که اجازه نمیدهد مداخلات بسیار گستردهای انجام شود. به همین خاطر، سیاستگذاران به دنبال راهکارهایی هستند که ضمن حفظ ثبات مالی، رشد اقتصادی را تقویت کنند. از سوی دیگر، ادامه تنشهای تجاری با ایالات متحده و فشارهای خارجی نیز بر فضای اقتصادی چین سنگینی میکند و موجب شده است که سیاستهای محرک با دقت و تمرکز بیشتری طراحی شوند.
مقامات چینی انتظار دارند که این اقدامات محدود به مرور زمان اثرات مثبتی بر بازارها و صنایع اصلی داشته باشد و از رکود اقتصادی جلوگیری کند. همچنین، در بخش سرمایهگذاریها تأکید بر حمایت از فناوریهای نوظهور، انرژیهای تجدیدپذیر و بخش مصرف داخلی است که میتواند موتور محرک رشد اقتصادی در سالهای آینده باشد.
با وجود این اقدام محرک کوچک، تحلیلگران همچنان نسبت به چشمانداز اقتصادی چین محتاط هستند و بر لزوم نظارت دقیقتر بر روند رشد و بدهیها تاکید میکنند. چین اکنون در موقعیتی قرار دارد که باید تعادل بین حفظ رشد و کنترل بدهی را به دقت مدیریت کند تا بتواند ثبات اقتصادی طولانیمدت را تضمین کند.
نظر شما