به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، علیاصغر عسگری امشب _دوشنبه بیستوچهارم شهریور_ در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین با اشاره به خلأهای قانونی در این حوزه اظهار کرد: بازنگری و بهروزرسانی قوانین قدیمی مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران ضروری است.
وی اضافه کرد: قانون فعلی ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران مربوط به سال ۱۳۱۰ است و علیرغم اصلاحاتی در سالهای ۵۰، ۶۷ و ۹۹ همچنان ناکارآمد و قدیمی به نظر میرسد.
دادستان مرکز استان با بیان اینکه قوه قضائیه ملزم به رعایت مصوبات شورای امنیت کشور یا طرحهایی مانند هجرت نیست، تصریح کرد: این مصوبات عمدتاً برای شرایط خاص زمانی و مکانی هستند و فقدان یک قانون جامع و کارشناسیشده مشکلات متعددی را ایجاد کرده است.
عسگری در پایان بر لزوم ورود جدی به موضوع اتباع غیرمجاز در حوزههای مختلف از جمله اداره کار و اصناف تأکید کرد و گفت: با هماهنگی و اعلام مصوبات لازم، میتوان این چالشها را مدیریت کرد.
اجرای طرح پژوهشی درباره میزان شیوع جرایم اتباع بیگانه
فرهاد بهرامی، مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان قزوین نیز در این جلسه از انجام یک طرح پژوهشی با عنوان بررسی میزان شیوع جرایم اتباع بیگانه، علل و پیامدهای ناشی از آن در شهر قزوین خبر داد و گفت: این طرح در استانداری تأیید شده و کل مجوزهای لازم را دریافت کرده است.
وی افزود: مجری این طرح پژوهشی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین است و طبق قرارداد باید تا پایان سال به نتیجه برسد و در حال حاضر هم سه فصل اول ارائه و تأیید شده است.
مدیرکل زندانهای استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه یک درصد اعتبار پژوهشی دستگاههای اجرایی به صورت متمرکز در اختیار استانداری برای مدیریت بهینهتر در این حوزه است، انتظار داریم استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به تخصیص اعتبار این طرح مساعدت و تسریع لازم را اقدام کنند.
نظر شما