به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، حجتالاسلام علی مصطفوینیا امشب _دوشنبه بیستوچهارم شهریور_ در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین با اشاره به موضوع ساماندهی اتباع خارجی اظهار کرد: در استان ما دو منطقه برای حضور اتباع تعیین شده، اما آمار دستگیریها در شهرهای مختلف نشان میدهد که این افراد قوانین را رعایت نمیکنند.
وی با بیان اینکه باید بین اتباع مجاز و غیرمجاز تمایز قائل شویم، اضافه کرد: مخالفت ما با افرادی است که بیقانونی میکنند و به صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند و برای برنامهریزی بهتر، داشتن آمار و بانک اطلاعاتی دقیق از اتباع خارجی ضروری است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با انتقاد از ارائه خدمات به اتباع غیرمجاز گفت: فردی که به صورت غیرقانونی در کشور است، از همه خدمات شامل، برق، آب و داروخانه که یک شهروند ایرانی برخوردار است، استفاده میکند، این در حالی است که قانون مجازات سختی مانند سه سال حبس برای ورود غیرمجاز پیشبینی کرده است.
حجتالاسلام مصطفوینیا در پایان بر لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی دقیق درباره اتباع غیرمجاز و همکاری همه نهادها از جمله دستگاه قضائی، نیروی انتظامی و اداره اطلاعات تأکید کرد و افزود: از شهروندان میخواهیم در گزارش حضور اتباع غیرمجاز احساس وظیفه کرده و به نهادهای مربوطه اطلاع دهند.
وی ادامه داد: در هر حال ساماندهی حل مسئله ورود غیرقانونی اتباع خارجی فاقد مجوز تنها با همکاری و عزم تمامی نهادهای دولتی و مشارکت مردم ممکن است.
پیشگیری از جرم سرمایهگذاری بلندمدت است
علی فولیان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین نیز در این جلسه با قدردانی از اهتمام مدیران دستگاهها در همراهی با سیاستهای پیشگیرانه تأکید کرد: پیشگیری از جرم یک سرمایهگذاری بلندمدت برای تحقق عدالت و امنیت است، نه یک هزینه. هر اقدام در این حوزه سدی دفاعی در برابر جرایم و تضمینی برای آرامش و اعتماد عمومی به حاکمیت است.
وی با اشاره به رویکرد شورا در شناسایی و اولویتبندی مسائل حساس و چالشزا افزود: شورای پیشگیری مرجع سیاستگذاری پیشگیرانه در استان است و با همافزایی دستگاهها و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، تلاش میکند تا راهکارهای علمی و عملیاتی برای مشکلات اساسی استان ارائه و اجرایی کند.
معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین حضور گسترده اتباع غیرمجاز را از مهمترین چالشهای استان دانست و گفت: این پدیده علاوه بر تهدیدات امنیتی، فشارهای اقتصادی و اجتماعی زیادی به استان وارد میکند؛ از مصرف بیرویه آب، نان، سوخت، یارانه و خدمات آموزشی و بهداشتی گرفته تا تغییر ترکیب جمعیتی و بروز آسیبهای اجتماعی.
فولیان اضافه کرد: بخشی از این افراد نیز به دلیل اقامت غیرقانونی و اشتغال غیرمجاز، بستر بروز جرایم و ناهنجاریها را فراهم میکنند.
وی با تأکید بر اینکه ساماندهی اتباع صرفاً موضوعی امنیتی نیست بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد، خاطرنشان کرد: این امر نیازمند سیاستگذاری ملی است، اما استانها موظفاند سهم خود را ایفا کنند. در همین راستا، باید تقسیم کار شفاف میان دستگاهها، بخش خصوصی و صنفی صورت گیرد و همراهی مردم نیز جلب شود.
معاون اجتماعی دادگستری قزوین در پایان تصریح کرد: با آسیبشناسی دقیق، ارائه راهکارهای واقعبینانه و نظارت بر اجرای مصوبات شورا، میتوانیم گام مؤثری در کاهش اتباع غیرمجاز و مدیریت صحیح اتباع مجاز برداریم و زمینه تحقق پیشگیری پایدار از وقوع جرم را فراهم کنیم.
نظر شما