به گزارش خبرگزاری ایمنا، مهریه یکی از حقوق مالی اساسی زن در عقد نکاح است که در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران جایگاه ویژهای دارد و این تعهد مالی از سوی مرد، بهمنظور احترام به جایگاه زن و تضمین بخشی از امنیت اقتصادی او در زندگی مشترک در نظر گرفته میشود؛ مهریه میتواند بهصورت نقدی، غیرنقدی، سکه، ملک یا هر مال قابل تعیین دیگری باشد و به محض جاریشدن عقد، زن مالک آن میشود و در واقع، مهریه هدیه یا لطف نیست و یک حق قانونی و شرعی است که زن میتواند در هر زمان آن را مطالبه کند.
طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زن بهمحض وقوع عقد، مالک مهریه میشود و میتواند آن را از شوهر مطالبه کند و در صورت امتناع شوهر از پرداخت، زن حق دارد از طریق دادگاه خانواده یا اجرای ثبت اقدام کند؛ اگر شوهر توان مالی داشته باشد، اما از پرداخت خودداری کند، دادگاه میتواند حکم حبس صادر کند، اما اگر مرد فاقد توان مالی باشد، امکان تقسیط مهریه یا استفاده از ضمانتهای مدنی مانند توقیف اموال فراهم است و این روند حقوقی نشان میدهد که مهریه الزامی قانونی است.
در سالهای گذشته، قانونگذار برای جلوگیری از افزایش آمار زندانیان مرتبط با مهریه، سقف مشخصی برای آن تعیین کرد و بر اساس قانون فعلی، مرد تنها تا سقف ۱۱۰ سکه طلا در صورت پرداخت نکردن مهریه، مشمول حبس میشود و مازاد بر این مقدار، ضمانت کیفری ندارد و زن باید از طریق اجرای ثبت یا توقیف اموال اقدام کند که این سقف در زمان تصویب، متناسب با ارزش اقتصادی سکه و درآمد متوسط بود، اما با گذشت زمان و افزایش قیمت سکه، این عدد از توان مالی بسیاری از زوجها خارج شده است.
افزایش قیمت سکه و تعیین مهریههای سنگین در سالهای اخیر، موجب افزایش تعداد زندانیان مهریه شده است و بسیاری از مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، روانه زندان شدهاند و این موضوع نهتنها خانوادهها را دچار بحران کرده، بلکه بار سنگینی بر دوش نظام قضائی و زندانها گذاشته است.
در مجلس دوازدهم، طرحی با هدف زندانزدایی از پروندههای مهریه تدوین شد که در آن سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است؛ این عدد بهسرعت به تیتر اول اخبار بدل شد و واکنشهای گستردهای را در افکار عمومی برانگیخت و طراحان این طرح تأکید دارند که هدف، کاهش فشار زندان بر بدهکاران مالی است، نه کاهش حق قانونی زنان و مهریه همچنان همان عددی است که در عقدنامه قید شده و قابل مطالبه است، اما روشهای اجرای آن تغییر میکند.
تغییر قوانین مرتبط با مهریه از سال ۱۳۹۱ / ماجرای مهریه ۱۱۰ سکهای چه بود؟
ریحانه بختآور، حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرمشناسی با بیان اینکه تا پیش از سال ۱۳۹۱ زمانی که زوجه مهریه خود را مطالبه میکرد، زوج موظف بود آنچه را که در عقدنامه امضا کرده است، به طور کامل بپردازد، به خبرنگار ایمنا میگوید: اگر زوج این کار را انجام نمیداد، زوجه میتوانست حکم جلب مرد را بگیرد و او را زندانی کند، اما از سال ۱۳۹۱ به بعد تغییراتی در این روند ایجاد شد.
وی با بیان اینکه در ابتدا که قانون جدید مهریه وضع شد، افراد تصور میکردند که زوجه تنها میتواند ۱۱۰ سکه مهریه خود تعیین بکند، میافزاید: این تصور به صورت کامل اشتباه است و این قانون بدین گونه است که مرد تا زمانی که ۱۱۰ سکه را پرداخت نکرده است، امکان بازداشت او وجود دارد.
حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرمشناسی با بیان اینکه در این شرایط اگر مهریه زوجه بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد و مرد توان مالی پرداخت آن را داشته باشد، باید آن را پرداخت کند، اما بیشتر از ۱۱۰ سکه حبس و زندانی ندارد، تصریح میکند: در یک سال اخیر نیز قانون جدیدی در رابطه با مهریه در حال بررسی و تصویب است.
قانون جدید مهریه ۱۴ سکه تصویب شد؟ / قانون مهریه ۱۴ سکه چه فوایدی دارد؟
بختآور با بیان اینکه مهریه یکی از حقوق مالی اساسی زن در عقد نکاح است که نشاندهنده تعهد قانونی و شرعی مرد نسبت به همسر خود به شمار میرود، ادامه میدهد: در سالهای اخیر، به دلیل افزایش مهریههای سنگین و مشکلات پیرامون این موضوع، از جمله افزایش تعداد زندانیان بهدلیل ناتوانی در پرداخت، قانونگذار به دنبال اصلاحاتی بوده است تا حقوق طرفین به شکلی متعادلتری حفظ شود.
وی با بیان اینکه بهویژه در مواردی که مهریه عندالمطالبه بوده و زن در هر زمان حق مطالبه آن را دارد، فشار زیادی به مرد وارد میشود، میگوید: قانون مهریه ۱۴ سکه بهعنوان یک گام مهم در این مسیر مطرح شده است تا ضمانت اجرای کیفری مهریه محدود و روند وصول آن شفافتر شود.
حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق جزا و جرمشناسی با بیان اینکه با هدف کاهش فشار بر سیستم قضائی و زندانها، از طرحهایی حمایت میشود که ضمانت اجرای کیفری مهریه را به ۱۴ سکه محدود میکند و حذف تدریجی زندانهای مرتبط با مهریه مد نظر قانونگذار قرار دارد، اضافه میکند: این طرحها هنوز در دولت در مراحل بررسی قانونی قرار دارد و به تصویب نرسیده است.
قانون جدید مهریه ۱۴ سکه چیست؟ / چه زمانی زن میتواند برای مهریه حکم بازداشت مرد را بگیرد؟
حمیدرضا حاج شریفی، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی با اشاره به قانون جدید مهریه و با بیان اینکه بر اساس پیشنهادات و بخشنامههای جدید قضائی، مهریه تا سقف ۱۴ سکه طلا مشمول ضمانت اجرای حبس است، به خبرنگار ایمنا میگوید: در صورتی که مرد از پرداخت این مقدار مهریه خودداری کند و ثابت شود که توانایی مالی برای پرداخت ندارد، زن میتواند به دادگاه خانواده مراجعه و درخواست صدور حکم بازداشت مرد را مطرح کند.
وی با بیان اینکه این ضمانت اجرای کیفری برای مهریه تا ۱۴ سکه، به منظور حمایت از حقوق زوجه و جلوگیری از وارد شدن فشار به زوج وضع شده است، میافزاید: مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت نیز امکانپذیر است و زن میتواند با ارائه سند رسمی نکاح که در آن مهریه به صورت عندالمطالبه (قابل مطالبه در هر زمان) قید شده است، مهریه خود را مطالبه کند.
کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی با بیان اینکه زن میتواند بدون نیاز به مراجعه مستقیم به دادگاه، از اداره ثبت اسناد و املاک درخواست وصول مهریه کند، تصریح میکند: این روند اجرای ثبت سریعتر و کمهزینهتر است و امکان توقیف اموال یا دریافت مهریه را فراهم میآورد.
مهریه ۱۴ سکهای؛ راهکاری عملی برای حل چالشها و پاسخی منطقی به مشکلات
حاج شریفی با بیان اینکه افزایش قیمت سکه در سالهای اخیر و مشکلات ناشی از توانایی نداشتن زوج در پرداخت مهریه، قانونگذار را بر آن داشت تا با تصویب قانون جدید مهریه ۱۴ سکه، راهکاری عملی برای این چالش ارائه دهد، ادامه میدهد: باید توجه داشت که افزایش پروندههای قضائی مربوط به مهریه و تعداد زندانیان این حوزه، زنگ خطری جدی برای حوزه قضائی و اجتماعی به شمار میرود.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر نیز تورم و نوسانات قیمت سکه، پرداخت مهریههای سنگین را به چالشی غیرقابل حل تبدیل کرده بود، میگوید: این مسئله نه تنها آرامش خانوادهها را برهم میزد، بلکه به یکی از عوامل اصلی تزلزل بنیان خانواده تبدیل شده بود و رواج مهریههای نامتعارف، فلسفه اصلی این سنت حسنه را تحتالشعاع قرار داده بود.
کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی با بیان اینکه قانون جدید مهریه ۱۴ سکه در واقع پاسخی منطقی به شرایطی است که مطرح شد، اضافه میکند: یکی از دلایل اصلی تصویب این قانون، تبدیل شدن مهریه از ابزار حمایت از زن به عاملی برای تخریب خانواده بود و قبل از این قانون، بسیاری از زوجها به دلیل ترس از مهریههای چند میلیاردی، از ازدواج پرهیز میکردند یا اینکه خانوادهها پس از ازدواج، در سایه ترس از مطالبه مهریه زندگی میکردند.
سیدکریم معصومی خسروآبادی، عضو کمیسیون قضائی مجلس، در توضیح این طرح گفته است که موضوع تنها اصلاح قانون مهریه نیست، بلکه در چارچوب کلی اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قرار میگیرد و در طرح جدید، روشهایی مانند نظارت الکترونیکی جایگزین اعزام مستقیم محکومان مالی به زندان میشود که این تغییرات بهمنظور حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی ناشی از زندانیشدن مردان به دلیل بدهیهای مالی طراحی شده است.
یکی از نکات کلیدی در این اصلاحات، تفکیک میان سقف حبس و حق مطالبه است که به بیان سادهتر، زن همچنان میتواند مهریه کامل خود را مطالبه کند، اما فقط تا سقف ۱۴ سکه، ضمانت اجرای کیفری (حبس) وجود دارد و مابقی مهریه از طریق روشهای مدنی مانند توقیف اموال، ممنوعالخروجی یا تقسیط قابل وصول است و حتی اگر مرد در زمان صدور حکم مالی نداشته باشد، در آینده (به عنوان مثال از محل ارث یا درآمدهای جدید) این امکان وجود دارد که زن مطالبات خود را دریافت کند.
تا امروز این طرح هنوز بهطور رسمی در صحن علنی مجلس تصویب نشده و در مرحله بررسی در کمیسیون قضائی و شورای نگهبان قرار دارد و اگرچه بخشهایی از آن در قالب بخشنامههای قضائی بهصورت محدود اجرا شده است، اما برای اجراییشدن کامل، نیاز به تصویب نهایی و تدوین آئیننامههای اجرایی توسط دولت وجود دارد، بنابراین هنوز نمیتوان گفت قانون مهریه ۱۴ سکهای بهطور رسمی و کامل اجرایی شده است.
در کنار اصلاحات کیفری، تغییراتی نیز در تعرفه حق ثبت مهریه پیشنهاد شده است که بر اساس این طرح، مهریه تا ۱۴ سکه از پرداخت حق ثبت معاف است و برای مهریههای بالاتر، تعرفههایی بهصورت پلکانی تعیین شده است تا از ثبت مهریههای غیرواقعی یا صوری جلوگیری شود و این اقدام با هدف ساماندهی هزینههای مربوط به ثبت مهریه و کاهش سوءاستفادههای احتمالی در روند ثبت آن صورت گرفته است، اما هنوز مراحل قانونی و اداری لازم برای اجراییشدن آنها طی نشده است.
طرح مهریه ۱۴ سکهای، اگرچه هنوز در مرحله بررسی است، اما میتواند نقطهعطفی در اصلاح نظام حقوق خانواده باشد و این طرح تلاش میکند میان حقوق زن برای دریافت مهریه و حقوق مرد برای حفظ آزادی و کرامت انسانی، تعادل برقرار کند که موفقیت این اصلاحات منوط به اجرای دقیق، فرهنگسازی گسترده و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای زنان است و اگر این تغییرات با تدبیر و عدالت همراه باشند، میتوانند به کاهش تنشهای خانوادگی، کاهش جمعیت کیفری و ارتقای سلامت اجتماعی کمک کنند.
نظر شما