شناسایی املاک مازاد، کلید تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در چهارمحال و بختیاری است

استاندار چهارمحال‌وبختیاری گفت: اگر املاک مازاد شناسایی و وارد چرخه قانونی نشود، پروژه‌ها سال‌ها نیمه‌تمام می‌مانند و اعتماد مردم آسیب می‌بیند، در حالی که درآمد حاصل از فروش املاک مازاد باید در همان شهرستان و برای همان طرح‌های عمرانی هزینه شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحال‌وبختیاری، جعفر مردانی امروز _شنبه بیست‌ودوم شهریور_ در جلسه مولدسازی استان اظهار کرد: املاک و اراضی دولتی میراث شخصی ما نیست و نباید در شرایط فعلی اقتصادی راکد باقی بمانند.

وی افزود: طی شش تا هفت سال گذشته جلسات و مکاتبات متعددی انجام شد اما هیچ مدیری حاضر به اعلام املاک مازاد دستگاه خود نشد تا اینکه در نهایت از اسفند سال گذشته موضوع به فرمانداران محول شد تا با استفاده از ظرفیت شوراهای اسلامی و دهیاران، املاک مازاد دستگاه‌ها در شهرستان‌ها شناسایی شود.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری گفت: اگر بخواهیم توسعه استان را رقم بزنیم و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را در ۱۲ شهرستان به سرانجام برسانیم، یکی از راهکارهای اصلی، استفاده از ظرفیت مولدسازی است.

مردانی تصریح کرد: چهارمحال‌وبختیاری نسبت به سایر استان‌ها هنوز بسیاری از املاک مازاد شناسایی نکرده و فرایند قانونی و کارشناسی آن کامل انجام نگرفته که موجب دلسردی مردم شده است.

وی بیان کرد: فرمانداران باید با همکاری شوراها و نهادهای محلی املاک مازاد را معرفی کنند تا این املاک پس از تغییر کاربری و ایجاد ارزش افزوده در خدمت تکمیل پروژه‌های عمرانی، آموزشی، بهداشتی و زیرساختی قرار بگیرد.

استاندار چهارمحال‌وبختیاری ادامه داد: اگر املاک مازاد شناسایی و وارد چرخه قانونی نشود، پروژه‌ها سال‌ها نیمه‌تمام می‌مانند و اعتماد مردم آسیب می‌بیند، در حالی که درآمد حاصل از فروش املاک مازاد باید در همان شهرستان و برای همان طرح‌های عمرانی هزینه شود، این فرایند همچنین زمینه امیدآفرینی و اعتمادسازی مردم را فراهم می‌کند و موجب شفافیت و عدالت در انجام پروژه‌ها می‌شود.

مردانی تأکید کرد: فرمانداران شهرستان‌های دوازده‌گانه حتی در صورت همکاری نکردن مدیران دستگاه‌ها باید به طور شخصی اقدام کنند، زیرا امروز شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند که همه برای تأمین اعتبار به کمک یکدیگر بیاییم.

وی خاطرنشان کرد: فرایند مولدسازی باید در چارچوب قانون و با رعایت شفافیت، عدالت و بهره‌وری انجام شود تا ضمن تأمین اعتبار، پروژه‌های عمرانی سریع‌تر به بهره‌برداری برسند و ظرف یک ماه آینده جلسه‌ای برای خروجی این پروژه‌ها برگزار شود.

کد خبر 904720

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.